بجهود عمانيــة روســية الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار عقد ســلامة الطرق

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏21 أبريل 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    بجهود عمانيــة روســية الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرار عقد ســلامة الطرق


    Sat, 21 أبريل 2012
    [​IMG]


    المغيرية: القرار محاولة جادة لوقف نزيف الأرواح والمال -
    نيويورك - عـلاء ريــاض:-- في نجـاح جديد يتوج سيـاســات الســـلطنة في الحفاظ على ثروات الشعوب وطاقتها البشريـة وقدراتها الاقتصادية، حققت الدبلوماسية العمانيـــة نجاحــاً دوليــاً جديداً بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع دولها الأعضاء مشروع القرار المعني بســلامة الطرق، واعتبار العقد الجاري (2011- 2020) عقداً لسلامة الطرق لمواجهة الأخطار والتحديات التي يروح ضحيتها أكثر من 1.2 مليون مواطن سنويـاً فيما تعاني ملايين أخرى من إصابات متباينة، تحصد معها ما يزيد عن 518 ملـــيار دولار سنويــا (أكثر من 0.5 تريليون دولار) كتكلفة اقتصادية وخسائر اجتماعية. وكانت السلطنة وروســـيـا قد أعدتا مشروع قرار لمواجهة التحديـــات الناتجة عن مسألة سـلامة الطرق، باعتبارها من القضايـا الأكثر إلحاحاً وتحديـــاً في الكثير من دول العالم وفقــاً للإحصاءات والدراسات القومية والدوليــة.
    وفي تصــريحات خــاصة لـ «جريدة $» فور التصويــت باعتماد القرار أكدت الســفيرة ليوثــا بنت سلطان المغيرية مندوبة السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن أكثر من 80 دولة صوتت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به كل من السلطنة وروســيا بشأن ما يعرف "بأزمة سلامة الطرق العالمية". مؤكدة أن الكثير من الجهد قد بذل في سبيل الوصول لهذه المرحلة ، مشيرة للجهد الذي بذلته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واللجان الاقتصادية القوميــة في سبيل زيـادة الوعي وتسليط الضوء على ما تمثــله تلك المسألة من تحد يأتي على ما يزيد عن نصف تريــليون دولار سنويــاً من اقتصاديات دول العالم والأهم من ذلك أن ما يقرب من 3.5 مليون نفس بشرية إما تروح ضحية له أو تعيش ما تبقى لها من عمر في حالة صحية حرجة تتفاوت درجة إعاقتها وفقــاً لفداحة إصابتها !! الأمر الذي رشح مسألة سلامة الطرق لتتصدر مشهد التحديـات الدولية الأكثر ضرورة للمواجهة الجمعية على مستوى العالم.
    وعبرت السفيرة المغيرية عن شكرها لبان كي مون سكرتير عام الأمم المتحدة نيابة عن حكومة السلطنة للتقرير المرفوع منه الذي يحوي سرداً للجهود التي باشرها المجتمع الدولي من أنشطة في مجال السلامة على الطرق وما حققه من إنجازات لبلوغ أهداف عقد العمل من أجل السلامة على الطرق، ومن أهمها المؤتمر الوزاري العالمي الأول للسلامة على الطرق (نوفمبر 2009)، بالإضافة الى تضمنه التوصيــات الفاعلة للدول الأعضاء لخفض الإصابات والوفيات الناجمة عن تلك الحوادث، ومنها الانضمام إلى المقررات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا المجال وتطبيق ما تتضمنه من أحكام السلامة وتنفيذهــا، مع تطوير القدرات الوطنيــة والمحلية في مجال رصــد مشاريـع السلامة على الطرق وتقييمها بغية تفعيل القضــية ووضعها ورفعها لجدول أعمال السياسة العامة الدوليــة.
    من جانبــه شــــدد فيكتور كريانوف نائب وزير الداخلية الروسي على أن الجهد المشترك في مواجهة حوادث السير وإصابات الطرق على الصعيدين الإقليمي والدولي لن يقف عند حد الحفاظ على أرواح المئات و الألآف من البشر وحسب وإنما يتخطى ذلك للوصول باقتصاديات الدول ومجتمعاتها لحالة أكثر تقدمــاً وأفضـل رخاء. ووصف التحديات الناجمة عنها بأنها الأكثر تأثيراً ومساساً بكبريات المدن. وأضاف إن 90% من معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق تكون في الدول الأكثر فقراً. وأشاد كل من المسؤول الروسي الرفيــع وأرتورو ثربانتس تريخو مدير المجلس القومي لمكافحة الحوادث بالمكسيك بالجهود العمانية الحثيثـــة التي تبنت تلك المسألة الحيوية ولرؤيتها الاستباقية التي عملت على تفعيلها منذ دعوتها الأولى في عام 2003 لتبني سياسة دولية جمعية بشأنها.


    "الجهود الرائدة لحكومة بلادي.. للأجيال القادمة"

    في كلمتها أمام جلسة الدورة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمناقشة البند الخاص بالأزمة العالمية للسلامة على الطرق، أشارت لإدراج الجمعية العامة للأمم المتحدة بندا بشأن السلامة على الطرق في دورتها السابعة والخمسيـن بعد أن تقدمت السلطنة بمشروع قرار بعنوان " الأزمة العالميـة للسلامة على الطرق" خلال الجلسة العامة للجمعية المنعقدة في 23 مايو 2003، مشـــيدة بالجهود الرائدة لحكومة بلادهـــا التي قـــادها زميلها المندوب الدائم السابق لها خلال رئاسته للجنة الثالثة التي توجت بإدراج بند السلامة على الطرق ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة.
    وأكدت على ريادة السلطنة التي أطلقت حملة السلامة على الطرق على المستوى العالمي داخل الجمعية العامة من أجل الأجيال المقبلة.


    البداية.. مشروع قرار

    بعد أن تقدمت السلطنة بمشروع القرار واعتمد بتوافق الآراء كانت الخطوة الأولى التالية هي التقدم بطلب لرفع تقرير عن الأزمة العالمية للسلامة على الطرق من قبل الأمين العام للنظر فيه خلال فعاليات أعمال النقاش العام للدورة الـ58. وقالت المندوبة الدائمة للسلطنة إنه منذ ذلك الحين قطعنا مشوارا طويــلا على هذا الدرب، حيث عقدت الجمعية العامة جلسات بمشاركة العديد من المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي واللجان الاقتصادية والإقليمية لتفعيــل الزخم المطلوب لزيادة الوعي بحجم الأزمة، كما عقدت عدة اجتماعات على المستوى الوزاري لمواجهة تداعيات تلك الأزمة ممثلة في مواجهة معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور وبناء طرق أكثر أماناً مع تقديم الدعم التقني للسلامة على الطرق على كافة الأصعدة العالمية والإقليمية والقطريـة.
    تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة خـــلال تلك السنوات عدة قرارات بشأن ما عرف باسم الأزمة العالمية للسلامة على الطرق انطلاقاً من الإيمان الكامل بحتمية خفض معدلات الوفيات الناتجة عنها. وبناء عليه صار التفاعل في مجال السلامة على الطرق أولوية مطلقة في مجال التعاون الدولــي الثنائي أو المتعدد الأطراف، وغدا من أهم بنود جدول أعمال الأمم المتحدة لمواجهة نزيـف الخسائر في المال والبشـر، حيث أكدت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 1.2 مليون شخص يلقون حتفهم سنويــاً بالإضافة لملايين أخرى من الجرحى والمعوقيـن، تصـل التكلفة الاقتصادية في - مجملها دوليــاً – لـ 518 مليار دولار سنويــاً يبلغ نصيب الدول النامية منها 100 مليار دولار تقريباً. الأمر الذي يدفع بحتمية مواجهتها لصدارة اهتمام المجموعة الدولية خاصة لكونها مسألة يمكن اتـقاؤهـــا وتجنبهــا إذا ما تيسر تبادل المعلومات والخبرات بشأن أفضل الممارسات المتصلة بسلامة الطرق ووضـع توصيــات لمكافحة وقوعها وبالأخص في البلدان النامية.
    شددت السفيـرة ليوثــا المغيريــة على ضرورة الدعوة لتعزيز جهود البلدان الناميـة الراميــة لبناء قدرات في ميدان السلامة على الطرق وتوفيــر الدعم المالي والفني لتلك الجهود، مشيدة بالجهود التي تبذلها الوكالات التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات في نطاق تعزيز مفهوم السلامة على الطرق.


    خطوات السلطنة في مجال سلامة الطرق

    أشارت المندوبة العمانية الدائمة بالأمم المتحدة الى الخطوات التي نفذتها حكومة السلطنة على المستوى الوطني وتتصدرها جهود التوعيــة التي تباشرها شرطة عمان السلطانية لتعزيز مبدأ ومفهوم السلامة المرورية، شمل ذلك توزيــع مليون نشرة توعيـة سنويــاً في جميـع محافظات السلطنة وإعداد أفلام متميزة تتناول موضـوعات الحوادث المرورية، حاز عدد منها على جوائز دوليـة. موضحة احتفال السلطنة في 11 مايو 2011 بتدشين الاستراتيجية الوطنيــة للسلامة على الطرق تزامنــاً مع الخطة العالميــة لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق (من عام 2011 – حتى 2020).
    كما شكلت لجنة توجيـه لإدارة برامج البحوث المتعلقـــة بالحوادث المروريــة عام 2009 تضم مجموعة من المتخصصين، بالإضافة الى رصـد مجلس البحث العلمي 1.3 مليون دولار سنويــاً (نصف مليون ريال سنويــاً) لإجراء بحوث بشأن الحوادث المرورية وسبل معالجتها لمدة خمس سنوات. إلى جانب إنشاء مدرسة مرورية للأطفال بغية إيجاد جيـل جديد واع مروريــاً وملم بكافة قواعد وأنظمة السلامة المروريــة، وهي المدرسة التي يزورهــا سنويـاً أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مع تخصيص يوم 18 أكتوبــر يومـــاً سنوياً للسلامة المروريــة بمناسبة عقد الندوة الأولى للسلامة المروريـة بالسلطنة في ذلك التاريخ عام 2010.
    وأضافت ان شرطة عمان السلطانية تبذل أقصى الجهد في ذلك المجال بالكثير من الفعاليات منها تخصيص ثلاث حافلات مزودة بتقنيـــة حديـــثة لاستعراض البرامج التوعويــة المتنوعـــة وإلقاء المحاضــرات في إطار رحلات منظمة تزور خلالها كافة محافظات السلطنة لنشر الوعي المروري بين كافة ومختلف شرائح وفئات المجتمع العماني. وعلى الصعيد نفسه تمت مضاعفة دور معهد السلامة المروريــة لتدريب وتأهيـل رجال الشرطة ومستخدمي الطرق وتحديث نظم الفحص الآلي للمركبات، وإنشاء مراكز للتفتيش التقني للمركبات مجهزة بأحدث التقنيات والنظم المستخدمة في عمليات التفتيش التقني، وتم نشــر أجهزة ثابتة و متحركة لضبط التجاوز في السرعات المقررة وتعزيز دور وحدة الإسعاف لشرطة عمان.
    وأكدت على مشاركة شرطة عمان السلطانية مع كافة الجهات الحكومية المعنية بتخطيط وتنفيذ الطرق بالإضافــة لتحديث دليــل تصميم الطرق بما يتوافق ومعايير واشتراطات السلامة الدوليــة والمحليــة ليخدم شبكة الطرق بالسلطنة التي تزيد عن 56 ألف كيلومتــر، وإنشاء موقــع إلكترونـي للإدارة العامة للمرور على شبكة المعلومات الدوليــة يقدم كل ما يخص مجال التوعيــة المروريــة والإجابـة على أسئلة المواطنين ورصد الحوادث المروريــة بشــكل يومــي.
    واختتمت السفيرة ليوثــا بنت سلطان المغيرية المندوبة الدائمة للسلطنة بالأمم المتحدة بتأكيدها على أن إعلان موسكو المعتمد من المؤتمر الوزاري العالمي الأول للسلامة على الطرق المنعقد عام 2009 والإعلان الملحق باعتبار الفترة من 2011 حتى 2020 عقداً للعمل من أجل السلامة على الطرق، بأنه دليل على التزام المجتمع الدولي بإبقاء السلامة على الطرق على جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة، كي لا يتراخى المجتمع بشأنــها حفاظــا على أرواح الملايين من البشر التي تروح ضحية له كل عام.
    وأشادت بتضمين مشروع القرار للإقرار بالخطر الناتج عن قيادة السيارات تحت تأثير المخدرات أو المسكرات وعدم الالتزام باستخدام أحزمة الأمان واستعمال الهواتف المحمولــة أثناء القيادة. ووجهت الشكر للاتحاد الروسي لطرحة مشروع قرار " تحسين السلامة على الطرق في العالم" (وقد اعتمد بالفعل) الذي تشجع بموجبه الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء على أن تصبح أطرافــاً متعاقدة في الصكوك والاتفاقيات القانونية للأمم المتحدة المتعلقة بالسلامة على الطرق وتنفيذهــا و الانضمام لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترشيـح مراكز اتصال لعقد العمل من أجل السلامة على الطرق وتحسين التشريعات والأنظمة الوطنيــة الشاملة.


    إشادة الوفود بالجهود العمانيـة
    وكان ممثلو وفود كل من أيسلندا، البرازيـل، ماليزيـــا، جزر الباربيدوس، المكسيك، سوريـا وإثيوبيـــا قد ألقوا كلمات بشأن تحديات مسألة سلامة الطرق وأشاد عدد كبير منهم بالجهود العمانية الملموســة للوصول لهذا اليوم. أشار حسين حنيــف ممثـل ماليزيــا الى تأسيس إدارة معنيـة بسلامة الطرق تابعة لوزارة المواصــلات ببلاده منذ عام 2004، مؤكداً أن هدف ماليزيا خلال عقد السلامة هو الوصول بمعدلات الوفيات على الطرق إلي معدل صـفر.
    أما جوزيــف جودارد ممثـل جزر الباربيدوس فقد حدد الصعوبات التي تحول دون قدرة بلاده على الارتقاء لمتطلبات سلامة الطرق بسبب ضعف الموارد، مشيراً لما شمله تقرير منظمة الصحة العالمية بأنه بحلول عام 2015 تكون حوادث الطرق هي السبب الرئيسي للوفاة المبكرة أو إعاقة الأطفال من سن 5 سنوات لأكثــر.
    وكذلك أرتورو ثربانتس تريخو، مدير المجلس القومي لمنع الحوادث بالمكسيك، ركز على جزئيـة مختلفة بتقرير منظمة الصحة العالمية، حيث أشــار إلى أن أكثر من 62% من نسبة وفيات حوادث الطرق تتركز في 10 دول تشغل بلاده المرتبة السابعة فيها، الأمر الذي حدا ببلاده للانضمام لتحالف الأمم المتحدة المعني بسلامة الطرق. مضيــفاً أن الموت يغيب أكثر من 17 ألف مواطن بالإضافة ل 350 ألف حالة إصابة بالغة تكلف خزانة بلاده ما يزيد عن 10 مليارات دولار سنويــاً أي ما يعادل 1.7% من إجمالي الناتج القومي للدولة.
    وأعلن مروان جيــلاني المراقب الدائم للاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن منظمة الصليب الأحمر كانت من أول من اعترف بحقيقة وحجم أزمة حوادث الطرق و اعتبرها من الطوارئ التي تحيط وتلم بالبشريــة، وجاء ذلك خلال تقرير الكوارث العالمية الصادر عام 1998
     

مشاركة هذه الصفحة