إقرار مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏15 أبريل 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬







    Sun, 15 أبريل 2012
    [​IMG]


    عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة وبحضور المكرم سالم بن سعيد الغتامي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس الذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقرير مشاركة الهيئة في المؤتمر التحضيري الرابع للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حوار سياسة إعادة تحديد دور الحكومة في التجارة العالمية الذي عقد بجنيف في الفترة من 26 إلى 27 من الشهر الماضي للتحضير لمؤتمر الأونكتاد الذي سيعقد بالدوحة في الفترة من 21 إلى 26 من الشهر الجاري، كما ناقش المجلس تعيين مراقب حسابات وأكد على إنشاء فروع للجمعية العمانية لحماية المستهلك في مختلف محافظات السلطنة والذي جاء إنشاؤها بناءً على القرار الوزاري رقم 132/2003 استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 وتعديلاته كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار وأكد على استكمال الإجراءات القانونية المتبعة لإصدار القانون في ضوء الاختصاصات المناطة بالهيئة، كما تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بأعمال الهيئة واختصاصاتها وأكد الجميع على ضرورة تكاتف الجهود من اجل الوصول إلى تحقيق السوق المتوازنة.
    ومن الجدير بالذكر أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار سوف يعمل على تشجيع الممارسات الإيجابية المؤدية إلى إيجاد بيئة تنافسية حقيقية تساعد على تحقيق التوازن في السوق ومحاربة الظواهر الاحتكارية المؤدية إلى احتكار السلع والخدمات وبالتالي التحكم في كمياتها وأسعارها وسيعمل قانون المنافسة ومنع الاحتكار على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات مما يؤدي إلى نمو وتطور القطاع الخاص وبالتالي دعم الاقتصاد العماني.
    من ناحية أخرى سيعمل القانون على إيجاد أسواق تنافسية تصب في مصلحة المستهلكين وتعمل على توفير السلع والخدمات بأرقى مواصفات ألجودة وبأفضل الأسعار التنافسية
     

مشاركة هذه الصفحة