ضوابط لمنح المكافآت والعلاوات التشجيعية بوزارة الصحة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏3 أبريل 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    ضوابط لمنح المكافآت والعلاوات التشجيعية بوزارة الصحة

    الثلثاء, 03 أبريل 2012
    #attachments { display: none; }وزن أكبر لمعايير المبادرات والابتكار وتنمية المهارات الذاتية
    اعتمدت وزارة الصحة مؤخرًا ضوابط للتوصية بمنح المكافآت والعلاوات التشجيعية من خلال نظام متكامل عن طريق إصدار قرار إداري بتشكيل لجان متخصصة موزعة على المديريات العامة للخدمات الصحية بالمحافظات والمستشفيات المدارة ذاتيا.
    وأوضح سعادة الدكتور درويش بن سيف بن سعيد المحاربي وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، أن هذا النظام المعتمد جاء ثمرة جهود لجنة شكلت خصيصا لهذا الغرض، وقد قامت اللجنة بالاطلاع على عدد من التجارب للحوافز والمكافآت والعلاوات وعقدت اجتماعات عديدة وقام أعضاؤها كذلك بزيارات ميدانية للعديد من المؤسسات.
    ونوه سعادته بأن النظام الجديد روعي فيه الجوانب القانونية والوظيفية للوظائف النمطية والوظائف التخصصية (الطبية والفئات الطبية المساعدة والفنية) من حيث وضع معايير تتفق مع هذه الجوانب، كالالتزام بنظام العمل وقواعد السلوك الوظيفي والسلامة المهنية وجودة الأداء وتحمل المسؤولية، والعلاقات البينية مع الزملاء والعلاقات العامة مع المراجعين إذ خصص لكل بند من هذه المعايير درجات من 1-3 بالنسبة للوظائف الإشرافية والتنفيذية ومن 1-5 للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة، ومن أجل تحفيز الموظفين على المبادرة فقد أعطيت معايير المبادرات والابتكار وتنمية المهارات الذاتية وزن أكبر، حيث حظيت معايير (تقديم الأفكار والمقترحات وإجراء البحوث والدراسات وأيضا استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وكذلك المساهمة في أو حضور أنشطة التعليم المستمر) بدرجات من 1–7 وذلك لما لهذه المعايير من أهمية في تفعيل دور الموظف وتوجيه إلى المشاركة في عمليات الإدارة المختلفة عن طريق ما يقدمه من أفكار ودراسات وبحوث، بحيث يكون مجموع الدرجات 100 درجة، تعتمد من قبل المسؤول المباشر للموظف ومن ثم المسؤول الأعلى وتعرض على اللجنة المختصة في كل مديرية أو مستشفى وذلك ضمانًا لمبدأ العدالة في استحقاق هذه المكافآت والعلاوات التشجيعية.
    وأضاف الدكتور المحاربي: إن الوزارة ستدرس نتائج هذه الضوابط وفقا للمستجدات وما يطرأ على القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة، منوها أن النظام المذكور مرن يستجيب للتطورات الجديدة في الإدارة بشكل عام وأيضا يلبي تطلعات ورؤى الموظفين بشكل خاص، هذا وسوف تنشر هذه الضوابط قريبا على موقع الوزارة في الشبكة العالمية للمعلومات(الانترنت).
    وفي السياق ذاته أوضح سعادته أن الوزارة اتخذت مؤخرًا إجراءات ترقية موظفيها من أقدميه عام 2007م وبلغ عددهم (2500) موظف
     

مشاركة هذه الصفحة