اجتماع عاصف لمشروع طريق الباطنة الساحلي

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏27 مارس 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    اجتماع عاصف لمشروع طريق الباطنة الساحلي

    الثلثاء, 27 مارس 2012
    إثارة قضايا التعويضات والمنازل البديلة
    ثلاثة وثلاثين عضوا بمجلس الشورى يطلبون مناقشة 3 وزراء
    كتب - خالد بن حمد المعمري
    أكد أعضاء في مجلس الشورى طلبهم مناقشة ثلاثة وزراء في قضايا مثارة حول مشروع طريق الباطنة الساحلي الذي توقف العمل في أجزاء منه منذ فترة بسبب إشغالات أملاك المواطنين في المواقع المتأثرة بمسار الطريق، ولم يكتمل اجتماع عاصف عقد أمس بمجلس الشورى بحضور أعضاء في المجلس أغلبهم ممثلون لولايات محافظتي جنوب وشمال الباطنة، وسعادة المهندس سالم النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل وسعادة منير الموسوي أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن.
    حيث فضل الأعضاء تعليق الاجتماع والتأكيد على طلب مناقشة الوزراء المعنيين في قضايا الطريق المعلقة التي تتعلق بالتعويضات سواء المالية أو بأراض لمختلف الاستخدامات وفق المتضررة من أملاك المواطنين.
    وقد انفض الاجتماع بدون اتفاق على إيجاد حلول للمشاكل التي يثيرها عدد من المواطنين المتضررة أملاكهم ويتبناها أعضاء في مجلس الشورى الذين طرحوا في الاجتماع قضايا تفاوت التعويضات من شخص إلى آخر وخاصة تعويضات الأراضي مشيرين إلى ان هذه التعويضات لم تنطلق من معايير واضحة تطبق على الجميع. كما طرحوا تأخر التعويضات حيث لا يزال عدد كبير لم يستلم هذه التعويضات ومن بينهم الذين رفضوها لعدم اقتناعهم بمستوى التعويض وتناسبه مع ممتلكاتهم، كما تناولوا موضوع المساكن البديلة التي هي الأخرى عليها ملاحظات وكما يشيرون لا تلبي الطموحات ولا تتناسب مع حجم الأسرة ولا مع خصوصية المجتمع العماني.
    سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة القانونية أكد على أن 33 عضوا بالمجلس طلبوا مناقشة جميع قضايا المشروع العالقة مع وزراء الإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه والنقل والاتصالات، لذلك لم يطرحوا مشاكل الطريق متكاملة في اجتماع أمس لقناعتهم بأن الوزراء المعنيين هم الذين يجب محاورتهم وهم الذين لديهم الإجابات الشافية على التساؤلات ويمكن معهم وبهم إيجاد حلول مناسبة تنصف المتضررين ويتقبلونها بصدر رحب، مشيرا إلى أن مناقشة الوكلاء مخالفة قانونية لطلب الأعضاء.
    وقال المقبالي إن قضايا هذا المشروع وإطالة حسمها تكبد الدولة والمواطنين خسائر بصفة يومية، مؤكدا تمسك الأعضاء بمناقشة الوزراء المعنيين (أصحاب القرار).
    من جانبه قال سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس اللجنة القانونية إن المساكن البديلة التي أعدت لم تتوفر فيها مواصفات المنزل العماني واختيرت بعض المواقع لإقامة الوحدات السكنية في الخيران والمستنقعات ولم تراع خصوصية المجتمع العماني والأسرة العمانية التي تسكن في منزل واحد ويصل عددها إلى أربع أسر أحيانا.
    وقال إن المشروع لم يشهد استقرارا فتارة يحول من مكان إلى آخر مراعاة للآخرين وكذلك أزيلت بيوت الله من مكانها ولم يتم الأخذ في الحسبان توفير مساحات بديلة عن التي تقرر إزالتها.
    وأضاف سعادة ناصر الخميسي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة: نطالب بعدالة التعويض ومراعاة الخصوصية العمانية ومواصفات المنازل العمانية وكذلك النظر في إمكانية منح المزارعين مزارع اخرى وفق المساحات ومنحهم 50% من مزارعهم المتأثرة، وتساءل الخميسي عن الأراضي الواقعة بين البحر والطريق لمن ستعود؟. كما طالب الخميسي بمسح الأسر المتأثرة واصحاب الأملاك والجلوس معهم لتقصي الحقائق نظرا لوجود امتعاض والإحساس بعدم الاكتراث بحقهم في هذا الموضوع.
    من جانبه قال سعادة طلال بن رجب المطروشي نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية ممثل ولاية شناص ان التعويضات التي أقرت للمتضررين غير متساوية سواء بالأراضي البديلة أوبالمبالغ النقدية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المواطنين لم يرضوا بالتعويض ورفضوا ترك منازلهم نظرا لعدم تأمين منازل لهم حيث أن المنازل البديلة غير جاهزة في الوقت الذي طلب منهم الانتقال من بيوتهم وهناك حالات تم تسليمها التعويضات ولم يتم تفريغ المنازل، والذي حدث ان عددا من المواطنين صرفوا مبالغ التعويض او اغلبها والآن لا يستطيعون بناء أو شراء منازل يسكنونها. وأشار المطروشي إلى عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للمشروع.
    وقال سعادته: لقد استمعنا إلى استعراض وكيل النقل واتضح أن 70% من أعمال الطريق لم تنفذ بعد حيث أن المنفذ فقط 30% والمعوقات المحيطة بالمشروع كثيرة، والاقتراحات أن تستكمل التعويضات بما يرضي المواطنين وينصفهم وتخلى المنازل المتأثرة لإفساح المجال لاستكمال المشروع، أو يتم التفاوض مع الشركة المنفذة لوقف العمل عند المرحلة التي وصل إليها حتى يتم حل مسألة التعويضات والمنازل البديلة مع المواطنين حيث إن الدولة تخسر مبالغ الآن للشركة.
    وقال المطروشي: نطالب بتشكيل لجنة من جهات محايدة وبيوت خبرة لتقصي الحقائق ووضع الحلول المناسبة في اسرع وقت ممكن
     

مشاركة هذه الصفحة