الشورى يناقش الرسوم الإضافية على تغييراستخدام الأراضي الزراعية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏26 مارس 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    الشورى يناقش الرسوم الإضافية على تغييراستخدام الأراضي الزراعية

    الاثنين, 26 مارس 2012


    التقى مسؤولين عن النفط والغاز بينهم الجشمي
    مكتب المجلس يبحث موضوع الكثبان الرملية والتخطيط العمراني ببوشر
    عُمان : بحث مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس موضوع الرسوم الإضافية المفروضة على طلب تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى.
    كما بحث موضوع طلب تسوية استحقاقات الخدمة وتعرفة الكهرباء والمياه وتطرق إلى الكثبان الرملية والتخطيط العمراني في ولاية بوشر
    واستعرض موضوع لجنة المرصد الاجتماعي. كما نظر في رد وزارة التعليم العالي حول خطاب أكاديميي كلية العلوم التطبيقية بصحار.
    وعلى صعيد النشاط الخارجي للمجلس نظرالمكتب في الدعوات والرسائل الواردة من بعض المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية حول تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بينها وبين المجلس.
    من جانب آخر عقد مكتب المجلس أمس لقاء مشتركا مع عدد من المسؤولين بقطاع النفط والغازحيث ناقش عددًا من الجوانب المتعلقة بهذا القطاع ودور الشركة العمانية للنفط. وقد ترأس اللقاء سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور أعضاء المكتب وأعضاء اللجنة الاقتصادية وسعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية والرئيس التنفيذي للشركة والرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة لها. واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية خلال اللقاء مشاريع الشركة المختلفة داخل السلطنة وخارجها، كما قدم خططها المتعلقة بمجال الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية. وعرف اللقاء بالأداء المالي والتشغيلي وأوضح بعض المؤشرات الاقتصادية التي تساهم بها شركة النفط العمانية وخططها المستقبلة خلال الاعوام القادمة. وقدم الرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة لشركة النفط العمانية كل على حده شرحًا وافيًا عن شركاتهم والأداء التشغيلي والمالي بها والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية.
    من جانبه أكد سعادة وكيل وزارة النفط والغاز أن الشركة تسعى للمساهمة الفعالة والتنمية المستدامة في المجتمع العماني من خلال سياسة التوظيف والتعمين وهي تسعى جاهدة الى زيادة أعداد الموظفين العمانيين ورفع نسبة التعمين فيها مبينا أن الشركة ستمضي قدمًا في زيادة برامجها ومبادراتها في خدمة المجتمع المحلي خاصة في مجالات التشغيل والتدريب المقرون بالتوظيف ومساعدة الكوادر العمانية في تنمية قدراتهم ومهاراتهم في العديد من المجالات خاصة في مجال التعليم.
    يذكر أن شركة النفط العمانية تعد شركة تجارية مملوكة لحكومة السلطنة وقد تأسست في عام 1996 لمنح الحكومة وسيلة أخرى لمتابعة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة على حد سواء داخل السلطنة وخارجها.
    وقد تمكنت شركة النفط العمانية في فترة قصيرة نسبيًا من الإسهام في تطوير العديد من المشاريع الهامة كمشروع الشركة العمانية الهندية للسماد وشركة صحار للألمنيوم وشركة صلالة للميثانول.
    وتتوزع المحفظة الاستثمارية للشركة في عمان وتسع دول أخرى وتتضمن 36 مشروعًا في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة كاستكشاف وانتاج وتصنيع النفط ومشاريع البنية الأساسية والبتروكيماويات والنقل والطاقة ومشاريع أخرى للتكرير وتسويق النفط والتعدين.
    وتخلل اللقاء نقاش أعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجنة الاقتصادية مع الضيوف حول مجمل القضايا ذات العلاقة بالشركة وتخصصاتها وسياساتها والأهداف المرجوة منها وما تحقق خلال الاعوام الماضية من تثبيت لأهدافها المرسومة التي تعود بالفائدة على الدولة.
    وقد صادق المكتب خلال الاجتماع على محضر اجتماعه الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الحالي وأطلع على جدول تنفيذ قراراته السابقة ونظر في العديد من المقترحات والأسئلة البرلمانية الموجهة من قبل بعض أصحاب السعادة الاعضاء الى بعض الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية حول العديد من من الموضوعات.

    عمان
     

مشاركة هذه الصفحة