أسعار الأسمنت العماني تسجل أكبر تراجع خليجي بنسبة 19% العام الماضي

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏25 مارس 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    أسعار الأسمنت العماني تسجل أكبر تراجع خليجي بنسبة 19% العام الماضي

    Sun, 25 مارس 2012
    [​IMG]


    إلغاء حظر الاستيراد في السعودية يفتح بابًا جديدًا لصادرات السلطنة -
    أكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول اداء قطاع الاسمنت الخليجي خلال العام الماضي انه على الرغم من أن الطلب على الأسمنت في السلطنة قد ارتفع خلال عام 2011 نتيجة للمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة، فإن قيام موردي الأسمنت الإماراتيين بإغراق السوق بالأسمنت بأسعار منخفضة للغاية، قد أدى إلى حدوث تراجع في السوق من ناحية حجم المبيعات وأسعار البيع المحققة.
    واضاف التقرير ان السلطنة شهدت تراجعًا بنسبة 19 بالمائة في أسعار الأسمنت خلال عام 2011، وهو يعتبر أعلى نسبة تراجع على مستوى دول الخليج خلال العام ومن المرجح أن تستفيد البلاد عن طريق تصدير الأسمنت إلى السعودية نظرًا لأن أسعار الأسمنت في السلطنة منخفضة نسبيًا مقارنة بمستواها في المملكة العربية السعودية، وثانيا؛ لأن إلغاء الحظر المفروض على استيراد الأسمنت في السعودية، سيجعل مصنعو الأسمنت الإماراتيون يلجأن إلى السوق السعودي الكبير مما سيؤدي بدوره إلى خفض تصدير الأسمنت إلى السلطنة.
    تغير إيجابي
    وأشار تقرير جلوبل إلى أن قطاع الأسمنت شهد تغيرًا إيجابيًا ملحوظًا بعد سنتين من تسجيل انخفاض في إجمالي الإيرادات عقب حدوث الأزمة المالية العالمية التي تسببت في وقف معظم الأنشطة العقارية، ومشاريع البناء والتشييد مما أثر على الشركات المنتجة للأسمنت ومواد البناء. فقد حققت شركات الأسمنت الخليجية ارتفاعا كبيرا في إجمالي إيراداتها بلغ 14.2 في المائة، في حين ارتفعت أرباح قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.7 في المائة خلال عام 2011، كما بلغت إيراداته 4.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011 بالمقارنة مع 4 مليارات دولار أمريكي في 2010. علاوة على ذلك، ارتفع صافي ربح القطاع من 1.440 مليار دولار أمريكي خلال عام 2010 إلى 1.477 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011. ومع ذلك، شهد صافي هامش الربح انخفاضا بمقدار 373.3 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لانخفاض بند "الإيرادات الأخرى" بنسبة 48 في المائة.
    اتجاه تنازلي
    ومن جهة إيرادات قطاع الأسمنت في كل دولة خليجية، عكست كل من المملكة العربية السعودية، وعمان، والإمارات، والكويت الاتجاه التنازلي لإيرادات قطاع الأسمنت خلال عام 2010 باستثناء قطر. وحققت الإمارات التي شهدت تراجعا في إيرادات مبيعات الأسمنت منذ عام 2008، ارتفاعا بلغ 5.9 في المائة لتصل إيرادات المبيعات إلى 940 مليون دولار أمريكي. ومن ناحية أخرى، بلغ هامش إجمالي الربح أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلا 4.2 في المائة.
    علاوة على ذلك، كان صافي ربح قطاع الأسمنت سلبيا للمرة الأولى منذ أن بدأ قسم بحوث جلوبل في جمع البيانات الخاصة بقطاع الأسمنت الإماراتي و شهدت إيرادات مبيعات قطاع الأسمنت العماني ارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة ليبلغ 342.3 مليون دولار أمريكي، وهي تعتبر ثاني أكثر الإيرادات ارتفاعا في تاريخ قطاع الأسمنت العماني. ولكن فيما يتعلق بنتائج الأرباح، سجل قطاع الأسمنت العماني انخفاضا بنسبة 39.4 في المائة في الأرباح خلال عام 2011، في حين سجل قطاع الأسمنت الكويتي ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 5.4 في المائة لتصل إلى 66.9 مليون دولار أمريكي، كما سجل انخفاضا بنسبة 47.1 في المائة في صافي ربحه خلال عام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال عام 2010، أما قطر فكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت انخفاضا في مبيعات قطاع الأسمنت وأرباحه. سجل قطاع الأسمنت السعودي ارتفاعا بلغ 22.6 في المائة في إيرادات المبيعات، و25.2 في المائة في صافي ربحه.
    وضع مالي قوي
    وبقي الوضع المالي لشركات الأسمنت قويا مما ساعد على تقليل نقاط الضعف لدى سوق الأسمنت السعودي، حيث ارتفعت الموجودات وحقوق الملكية بمعدلي 4.5 في المائة و4.4 في المائة على التوالي خلال عام 2011، ومن ناحية أخرى شهد الدين ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة ليبلغ 2.497 مليون دولار أمريكي، في حين انخفضت نسبة الديون إلى حقوق الملكية إلى 22.5 في المائة خلال عام 2011 بالمقارنة مع 22.8 في المائة خلال عام 2010.
    انخفاض الأسعار
    وانخفض متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج 4.9 في المائة ليصل الى 74.9 دولار العام الماضي مقارنة مع 68.3 دولار أمريكي للطن خلال عام 2010 ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض الأسعار في الكويت، والإمارات، وسلطنة عمان حيث لجأت شركات الأسمنت إلى تخفيض الأسعار من أجل الفوز بعقود بيع الأسمنت. في حين المملكة العربية السعودية، وقطر شهدتا ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الأسمنت. وارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج بمعدل سنوي مركب بلغ 0.8 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011. من جهة أخرى، سجلت عمان أكبر نسبة انخفاض في أسعار الأسمنت، حيث تراجعت بنسبة 19.3 في المائة لتصل إلى 64.1 دولار أمريكي للطن خلال عام 2011، في حين بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في الكويت 76.1 دولار أمريكي للطن خلال عام 2011 بالمقارنة مع 79.4 دولار أمريكيا للطن خلال عام 2010، علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الأسمنت في الكويت بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011. وفي ضوء المشاريع التي يجري تنفيذها في الكويت في إطار خطة التنمية، نتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في الكويت بالمضي قدما.
    وارتفع متوسط أسعار البيع المحققة في قطر من 68.7 دولار أمريكي للطن خلال عام 2010 إلى 70.1 دولار أمريكي للطن خلال عام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 2 في المائة، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في قطر، إذ يتوقع أن يرتفع الطلب على الأسمنت ما بين 5 و8 ملايين طن سنويا خلال الفترة ما بين عام 2011 وعام 2017. وفيما يتعلق بالإمارات التي تعتبر ثاني أكبر منتج للأسمنت في دول الخليج، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة في أسعار الأسمنت لتصل إلى 49 دولارًا أمريكيًا للطن، ويعزى هذا الانخفاض إلى وجود فائض في المعروض من الأسمنت ،وتراجع الطلب عليه نظرًا لتباطؤ وتيرة النشاط العقاري، ومشاريع البناء والتشييد. إضافة إلى ذلك، قامت شركات الأسمنت الجديدة بإغراق السوق بالأسمنت مما فرض مزيدًا من الضغوط على شركات الأسمنت. استمرت الإمارات في مواجهة الضغوط التي وقعت على قطاع الأسمنت، التي تبينت من انخفاض أرباح الشركات. ويعد الاقتصاد الإماراتي، اقتصادا قويا مدعوم بارتفاع أسعار النفط، وخطط التنمية الطموحة، لذا، يتوقع أن يتغلب على تباطؤ نشاط قطاع الأسمنت مع مرور الوقت كما يتوقع أن يعاود نشاط قطاع العقار الارتفاع، لتتدفق المزيد من السيولة النقدية إلى الاقتصاد.
    من جهة ثانية، شهدت السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للأسمنت في دول الخليج، ارتفاعا في أسعار الأسمنت بنسبة 6.5 في المائة خلال عام 2011 لتصل إلى 65.3 دولار أمريكي للطن. وتعتبر أسعار الأسمنت السعودية الأكثر استقرارا في منطقة دول الخليج، إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولارا أمريكيا كحد أدنى إلى 68 دولارا أمريكيا كحد أقصى منذ عام 2003، علاوة على ذلك، حققت أسعار الأسمنت في السعودية ارتفاعا بمعدل سنوي مركب بلغ 0.1 في المائة خلال الفترة ما بين عام 2006 وعام 2011.
    إلغاء الحظر في السعودية
    ظل قطاع الأسمنت السعودي يجذب الأنظار إليه خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، فمنذ ذلك الحين، زاد اعتماد المملكة على تنويع موارد الاقتصاد، وشهد قطاع الأسمنت انتعاشا هائلا في الطلب، ليرتفع من 200 مليون طن خلال عام 2005 إلى 49 مليون طن خلال عام 2011. وبعد تزايد الطلب المحلي على الأسمنت، فرضت الحكومة السعودية حظرًا مشروطًا على صادرات الأسمنت خلال العام 2010، ونظرا لزيادة ارتفاع الطلب، قررت الحكومة في الفترة الأخيرة رفع الحظر على استيراد الأسمنت.
    وتشير الأرقام الأخيرة إلى أنه يقدر أن ترتفع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2013، أي بما يمثل نموا بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المائة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها الأساسية من أجل الاستمرار في النمو لتصبح قوة تجارية واقتصادية كبرى في المستقبل. ووفقا لما ذكر مسؤولون في الحكومة السعودية، تعتزم المملكة إنفاق ما يقدر بقيمة 400 مليار دولار أمريكي (ما يوازي 1.5 تريليون ريال سعودي) على مشاريع كبرى في محال البنية الأساسية في غضون السنوات الخمس المقبلة. إضافة إلى ذلك، تمثل الميزانية السعودية البالغة قيمتها 690 مليار ريال سعودي التي تتضمن أكبر مصروفات تقديرية في ميزانية السعودية حتى اليوم، وتسهيلات بناء المساكن التي تقدر بقيمة 290 مليار ريال سعودي بمثابة حوافز استراتيجية لمصنعي الأسمنت في المنطقة.
    وتوقع تقرير جلوبل أن تستفيد الإمارات وعمان بشكل كبير نتيجة للإعلان عن هذه الخطط، كما أن هناك دولا أخرى تقع على مقربة من الملكة العربية السعودية، ولكنها لن تتمكن من الاستفادة من هذه الخطط إما نظرا لحالة الطلب/العرض لديها أو بسبب الأسعار السائدة فيها.
    عمان
     

مشاركة هذه الصفحة