ضبط 465 شاحنة في الحدود حاولت تهريب أسماك محظور تصديرها

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏21 مارس 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    ضبط 465 شاحنة في الحدود حاولت تهريب أسماك محظور تصديرها

    Wed, 21 مارس 2012
    [​IMG]

    المستهلكون يطالبون بضخ كميات كبيرة إلى الأسواق لكبح ارتفاع الأسعار
    قريبا.. الأسماك في محطات الوقود ومنظومة أسواق راقية
    الساجواني: نعم هناك «تهريب» والمفتشون يتعرضون لضغوطات ولن نتردد في تطبيق القانون
    تحقيق: عبدالله بن سيف الخايفي
    أسماك بوزن الذهب ضج المجتمع من ارتفاع اسعارها الفاحش وأصبحت هاجسا يقض مضاجع الأسرة المتوسطة فكيف الحال بالبسطاء الذين اختفت الأسماك عن موائدهم..
    استياء كبير من قبل المستهلكين يتنامى يوما بعد آخر يوازي ارتفاع الأسعار المتصاعد الذي لا يعود إلى الوراء أبدا..
    طلب متزايد لا يقابله عرض كاف وخلل كبير في تنظيم تسويق الأسماك ينذر بأزمة غذائية سمكية.. أزمة يعتبرها المستهلكون غير مبررة في بلد تمتد سواحله لـ3165 كيلومترا من مسندم شمالا إلى ظفار جنوبا وتضم مياهه ثروة من أجود أنواع الأسماك في العالم.. فيما يصفها المسؤولون في الزراعة والثروة السمكية بأنها وضع طبيعي يوازي ارتفاع الأسعار في بقية المواد الغذائية الأخرى بل وربما اقلها ارتفاعا في رأيهم.
    ارتفاع أسعار الأسماك اصبح حديث الساعة في كل بيت وقضية للنقاش في المجالس والمواقع والمدونات الالكترونية..موائدنا تكاد تخلو من السمك العماني وان وجد فلا خيار سوى المتاح من اصناف الدرجة الثالثة وربما الرابعة او الخامسة.. نوعيات لم يألفها العماني على مائدته لكنه اصبح مضطرا لشرائها.. فيما تذهب اسماك الدرجة الاولى والممتازة لموائد بعيدة رغم قرارات الحظر على الجرافات وعلى تصدير الأصناف المرغوبة.
    أسماك مثل الكنعد والجيذر والسهوة والصافي اصبحت عملة نادرة في السوق المحلي فسمكة الكنعد الكبيرة تجاوز سعرها 60 ريالا والكيلو جرام منها يغازل الـ6 ريالات على مرأى ومسمع المسؤولين عن تنظيم القطاع السمكي.
    احدث اسعار سجلتها عمان امس في مركز كارفور القرم اشارت الى 5.600 بيسة لكيلوجرام الكنعد و4.690 للسهوة و3.290 للهامور و1.890 للصافي و2.290 للكوفر و1.790 للشعري.
    المسؤولون «السمكيون» يؤكدون ويراهنون على ان الأسماك متوفرة لكنهم ينأون بأنفسهم عن ارتفاع اسعارها ويعتبرونها قضية اخرى فالسوق عرض وطلب كما يقولون ومعدات الصيد ارتفعت اسعارها والصياد من حقه ان يرتفع دخله كما ترتفع دخول الآخرين.
    ثاني السريري صياد من سداب اشار الى ان اسعار معدات الصيد في ارتفاع وقال ان قارب 23 قدم مثلا تصل قيمته 2000 ريال في بعض الماركات فيما تبلغ قيمة ماكينة قارب قوة 85 حصان2000 ريال وشباك من طول 200 وار و140 عينا غزل 21 تصل قيمته 115 ريالا.
    نعم من حق الجميع ان ترتفع مداخيلهم وصحيح ان السوق عرض وطلب وارتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية حقيقة واقعة ولكن لا يمكن ان تفتح الأبواب على مصراعيها للممارسات العشوائية وتغليب المصالح الخاصة والجشع والاستثراء من جيوب الفقراء والبسطاء بعيدا عن اعين الرقابة.. فالسوق السمكي بحاجة الى مزيد من التشريعات والضبط والتنظيم للتصدير والبيع داخل السوق المحلي ومن حق المستهلك ليس فقط توفر السلعة وجودتها بل وخيارات وبأنواع متعددة منها.
    تنظيم السوق
    تنظيم السوق السمكي ضروري ففوضى ممارسات البيع والشراء في اسواق الأسماك على الشواطىء مثلا خير دليل فعندما يتحول حق الحصول على سمكة او اثنتين الى تسابق في عرض البحر للفوز بسمكة طازجة من القارب بسعر ارخص وحين تتعالى اصوات الخلافات بين الصيادين والبائعين والقماطين الرافضين البيع المباشر رغبة من الاخيرين احتكار السلعة وفرض اسعارهم.. كل هذه الممارسات تؤكد ان هناك فوضى وتلاعبا بحقوق المستهلك.
    سعيد البلوشي حضر الى سوق السمك في السويق وحين شاهد تسابق المشترين الى البحر فيما الصيادون ينزلون اسماكهم بالتنقيط بين كل فترة وأخرى لتتلقفها الأيدي في صراع غير حضاري لمن يفوز اولا عاد ادراجه معبرا عن امتعاضه بعدم احترام حق المستهلك وعدم تنظيم البيع والشراء.
    احمد المقبالي قاتل للحصول على سمكة شعري طازجة بـ6 ريالات وقال لو وصلت هذه السمكة الى البائعين اوالقماطين لكان سعرها 8 ريالات.
    في سوق آخر ببركاء ينزل فريش البلوشي 5 سمكات من البراد يقترب مشتر فيقول له: الحق قبل لا يفوتك..هذه اخر الأسماك الموجودة. يصدق صاحبنا فيشتري نصيبه ويشتري ثالث ورابع.وما ان يغادروا حتى يعود فريش لينزل مجموعة اخرى من البراد قال عنها لمشترين آخرين انها الأخيرة المتوفرة.
    واذا كان هذا الحال في الأسواق الشعبية المفتوحة فحال الأسواق المغلقة في المحلات الكبيرة ليس بأحسن منها وان كانت افضلها نظافة الا أن الأسعار لا مفاصلة فيها واذا لم تستطع ان تشتري كما فعل محمد العامل الوافد الذي اضطر لشراء الدجاج فلا بأس.. أسماكهم ستعود الى الثلاجات وسيعرضونها عليكم غدا وبعد اسبوع وربما بعد شهر.
    شح المعروض
    المحلل الاقتصادي الدكتور محمد رياض حمزه قال:من خلال المتابعة ومراقبة تغيّر أسعار أنواع الأسماك المنزلة لأسواق السلطنة منذ مطلع عام 2012 ، نلاحظ بقائها مرتفعة بسبب شح المعروض منها، وبما أن الأسماك من اللحوم السريعة التلف ، إن لم يتم نقلها من مواقع صيدها ومن ثم تخزينها ، فإن الأسواق لم تتلق الكميات الكافية من العرض كي يؤثر في تكافؤ أسعارها مع متوسط الدخل للمواطن العماني ، بمعنى أن قطاع الصيد البحري والصناعات القائمة عليه لا تزال أقل من ممكنات تحقيق الإنتاج الكبير الذي يلبي حاجة الأسواق لهذا المورد الغذائي الهام في السلطنة التي تعتبر أحد أهم دول العالم المتمتعة بمزايا طبيعية لتكون دولة مهمة في الصناعات السمكية ، بما لديها من سواحل تمتد لأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر. وبميزات المياه الدافئة التي تجتذب المئات من أنواع السمك غير تلك الأنواع المتوطنة ذات جودة لحومها كالهامور والكنعد الزبيدي الأسود.. وغيرها
    عرض وطلب غير متكافئ
    من جانبه يرى حيدر بن عبد الرضا اللواتي محلل في الشؤون الاقتصادية أن أسعار الأسماك ظلت مرتفعة رغم قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية حظر تصدير عدة أنواع معروفة لدى المستهلك المحلي ويقبل عليها بشغف نظرا للطلب المتزايد عليها من الداخل والخارج. وقال: شكاوى الناس مستمرة بضرورة تنظيم هذا القطاع بصورة يمكن من خلالها توفير الكميات التي تتطلبها السوق العمانية. فهناك الصيادون وكذلك الشركات تريد الاستفادة من هذه الكميات وتحقيق اقصى ربح، وهذا مباح، ولكن أن يحاول البعض تهريب تلك الأسماك ليخلق مشكلة للسوق العماني وللجمهور فهذا ما يجب إدراكه.
    واكد أن عملية المراقبة لضمان نقل الأسماك إلى الخارج تتطلب جهودا مضنية ليعرف الصيادون وأصحاب الشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق وتصدير الأسماك والثروة المائية الحية بأن عليهم الالتزام وعدم قيامهم بلعب دور جديد في شفط الأسماك من الصيادين ونقلها إلى دول أخرى.
    تهريب
    مؤخرا ضبطت فرق التفتيش والرقابة بوزارة الزراعة والثروة السمكية 465 شاحنة حاولت تهريب الأسماك عبر الحدود خلال اقل من ثلاثة شهور على بدء حظر تصدير انواع محددة من الأسماك مطلع العام الحالي.
    وكشفت مصادر عُمان ان «المهربين» حاولوا استخدام طرق احتيالية لخداع المفتشين عبر تخزين الأسماك المحظور تصديرها في أماكن لا تصل اليها أعين المراقبين واجهزة التفتيش ومحاولة تخبئتها تحت الثلج وفي برادات سفلية مستقلة عن البرادات الظاهرة للعيان والتي تحتوي على الأسماك المسموح بتصديرها لكن فرق المراقبة تمكنت من ضبط طرق الاحتيال وضبطت المخالفين.
    تجاوزات وعقوبات
    $ حملت هذه التجاوزات الى معالي وزير الزراعة والثروة السمكية الذي اكد ان «فرق التفتيش والرقابة ضبطت فعلا 465 سيارة عبر الحدود محملة بالأسماك المحظور تصديرها» واعتبر ان الرقم كبير ويمثل تجاوزا صارخا للقانون وفي زمن قياسي مؤكدا ان الأمر يدعو الى اتخاذ تدابير اشد في التفتيش والمراقبة وفي العقوبات الرادعة.
    ورغم ان معالي الوزير بدا متحفظا بشأن الاعلان عن ضبط المخالفين لكن مع تمسك عمان وفي حوار شفاف مع معاليه بحق النشر ردعا للمخالفين وكل من يتجرأ على تجاوز القانون من جهة وتوعية المستهلكين بحقيقة جهود الوزارة في التفتيش والرقابة من جهة أخرى فضلا عن حق القراء في المعرفة فقد وجد الموضوع طريقه للنشر بين يدي القارئ.
    وعودا الى موضوع تهريب الأسماك اقر معالي وزير الزراعة والثروة السمكية بأن «هناك حالات مخالفة» وقال: دائما ما توجد فئة تغرد خارج السرب ولكنها في المقابل تواجه بالضبط وتطبيق القانون ومعظم الحالات يتم الحجز عليها وأوضح ان «الوزارة اخذت في الاعتبار التدرج في العقوبات ففي البداية نأمر بعودة السيارات ادراجها بحمولاتها وفي مرحلة تالية اصدرنا مخالفات وحولت الى الادعاء العام وفي اجراء اخير تم الحجز على السيارات وتوقيع الغرامة ومصادرة الاسماك» واكد انه: «سيتم تكثيف جهود الرقابة ولن نتردد في تطبيق القانون ضد المخالفين».
    تفتيش وضغوطات
    ورغم الحديث عن وفرة الأسماك في مياهنا وتشجيع الانتاج في سواحل تمتد لـ3165 كيلومترا لكن الأسماك غير متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي اسماكنا تهرب «بفتح التاء او بضمها» الى الخارج ولو توفرت في السوق المحلي لساهمت وفرتها في انخفاض اسعارها التي اصبحت تنافس الذهب والنفط.. اذا لماذا لا يتم انزال كميات كبيرة من الأسماك في اسواق السلطنة؟ ولماذا لايكون هناك نسبة وتناسب في كميات الأسماك بين ما يتم تصديره وما يبقى للاستهلاك المحلي بحيث يغطي حاجة السوق بأسعار معقولة ومقبولة دون مغالاة وفي الوقت نفسه لا يحرم تجار الأسماك من تصدير الفائض.
    قال معالي الوزير: «هذا الكلام غير دقيق فعندما نذهب الى المواقع الحدودية هناك حوالي 20 الى 30 مراقبا يقومون بانزال كل صندوق وتفتيش كل سيارة وكل قفص وفي ظروف غاية في التشديد صيفا وشتاء نهارا وليلا ويتعرضون لكثير من الضغوطات عند التفتيش». ويضيف: «الوزارة حددت ضوابط وتوقع مخالفات وهناك جزاءات على المخالفين وبالتالي نحاول بالقدر الممكن ان نمنع اي تسريب او تهريب لأنواع الأسماك الأربعة المرغوبة في اسواق السلطنة والمحظور تصديرها كليا والأنواع الخمسة الأخرى المحظور تصديرها جزئيا ونعد قائمة بأنواع اخرى سيتم حظر تصديرها قريبا».
    ويستدرك معالي الوزير فيوضح ان «بعض الأسماك يوجد منها كميات كبيرة ولا تلقى قبولا داخل السوق المحلي فلماذا لا تصدر»؟ «نعم نسمح بتصديرها فهي تلقى اقبالا في الاسواق الخارجية وينبغي الاستفادة منها».
    اما بالنسبة لكميات الأسماك التي تخرج عن طريق المطار او الميناء فهي «قليلة جدا وتمثل حوالي 3%». و«لا تخرج حتى سمكة واحدة بدون تصريح من مركز ضبط الجودة لأن الدول المستوردة اصلا لا تستقبلها بدون تصريح يحدد الكميات والنوع والصنف والحجم والوضع الصحي لهذه الاسماك». ومركز ضبط الجودة يضع قائمة بالتفاصيل الموجودة بالنسبة للاصناف التي يتم تصديرها واي نوع من الأسماك المحظور تصديره لا يصدر والحقيقة «نحن بحاجة لأن يعي المجتمع هذه الخطوات المتخذة من قبل الوزارة قبل السماح بتصدير اي نوع من الاسماك».هنا انتهى جواب معالي الوزير.
    الجرافات
    لكن يبدو ان مشكلة هجرة الأسماك العمانية ليست مقتصرة على التهريب عبر الحدود البرية فقط وتصديرها عبر الموانىء البحرية والجوية بل يجري تهريبها مباشرة عبر المياه الاقليمية والدولية من خلال سفن الجرف بمصانعها المتنقلة التي تحرث البحر شرقا وغربا وتستنزف خيراته شمالا وجنوبا بشهادة عدد من الصيادين العمانيين انفسهم الذين يصادفون هذه السفن خلال رحلات صيدهم «على حد رأيهم» في عرض البحر محملة بمعداتها المتطورة من اجهزة السونار التي تكشف بسهولة اماكن وجود الأسماك وتجمعها فينقضون عليها بأدواتهم وأساليبهم المتطورة والسريعة ويحملونها اطنانا طازجة وربما معلبة ومصنعة جاهزة الى الاسواق العالمية..
    عدد من الصيادين أكدوا ان هذه السفن لا تزال تراوح مكانها في المياه العمانية بدليل وجود ادوات واجهزة الصيد بالجرف على متنها في عرض البحر ولم يتم انزالها الأمر الذي يؤكد انها لا تزال تمارس لعبة الكر والفر وتتحين فرصة غياب اعين المراقبين وتقوم بالصيد ليلا كما يقول سالم الصياد الشاب الذي يحكي لوالده وعدد من الحاضرين معه انه شاهد سفينة من هذا النوع بأم عينه في عرض البحر محملة بكميات هائلة من الأسماك كبيرها وصغيرها فيما «نحلم بصيد خمس او عشر سمكات» كما يقول سالم.
    لكن معالي وزير الزراعة والثروة السمكية نفى نفيا قاطعا وجود اي سفينة جرف في المياه العمانية وتحدى «ان يثبت احد للوزارة ان هناك جرافة واحدة قامت بالصيد في مياه السلطنة» وقال: «في 31 مايو 2011 انتهى عمل سفن الجرف واصبحت لا تعمل اطلاقا في المياه العمانية» وأضاف: «هناك أجهزة رقابية مختلفة تقوم بالضبط والمراقبة ولم تأت مخالفة واحدة منذ سريان حظر عمل سفن الجرف في الاول من يونيو 2011».
    الا ان الشكوك واردة حول تفعيل الرقابة ومدى قدرة اجهزة وفرق الرقابة على تغطية المياه العمانية المترامية الاطراف من شمال السلطنة الى جنوبها على مدار الساعة وصرامتها في تنفيذ القانون.
    معالي الوزير اعتبر ان السواحل العمانية طويلة ومهما تتوفر من امكانيات فيبقى من الصعوبة التحكم بمراقبة المخالفين لكنه عاد واكد انه «لا يوجد تجاوز فيما يخص بقرار حظر سفن الجرف لأن مهمة مراقبة المياه الاقليمية لا تقتصر على وزارة الزراعة والثروة السمكية فهي في المقام الاول شأن امني وتتولاه جهات امنية في البلاد». ودعا معاليه المواطنين الى التيقن بأن الوزارة مطبقة ومفعلة لقرار الحظر وأكد: «لا يوجد اي تجاوز لهذا القرار ولا توجد سفن جرف في المياه العمانية او المياه الدولية العمانية».
    غرفة استشعار
    واوضح: «الوزارة بفرقها الرقابية وبرنامجها الرقابي تقوم بدورها ولدينا غرفة استشعار عن بعد وبالتعاون مع خفر السواحل بشرطة عمان السلطانية ووزارة الدفاع الذين يقدمون الدعم المطلوب ولم نبلغ منذ الأول من يونيو 2011 والى اليوم عن حدوث حتى حالة واحدة لدخول سفينة جرف للمياه العمانية قامت بالصيد».
    اذا من يقوم بالصيد حاليا في المياه العمانية؟ اجاب معالي الوزير: «توجد القوارب الصغيرة واللنشات وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري». وماذا عن هذه الاخيرة هل تمارس هي الاخرى عمليات التجريف؟ وماهي حدودها في الصيد؟ اجاب الوزير: «لدينا كميات كبيرة جدا من الأسماك في المخزون الجوفي للمياه العمانية التي نستطيع ان نتوسع في انتاجها.. سفن الجرف كانت تقوم باصطياد كميات كبيرة ومع رحيلها بقيت الأسماك متوفرة وحاليا تقوم الوزارة بتشجيع المواطنين والشركات والمؤسسات للصيد باستخدام ادوات ووسائل اخرى غير الجرف مثل الخيوط الطويلة والشباك بأنواعها المختلفة باستثناء الشباك المحرمة دوليا مثل شباك العقرب وبالتالي نحن حريصون على تطوير اسلوب الصيد».
    «الحقيقة هناك ثروة ضخمة من الأسماك موجودة في مياهنا ولا ينبغي هدرها «. يضيف معاليه: «واذا لم نقم باستثمارها وصيدها ستذهب الى اماكن اخرى ويصطادها غيرنا ويستفيدون منها». نحن نحاول تطوير اسلوب الصيد العماني بحيث يمكننا استخراج اكبر كمية من الأسماك تغطي حاجة السوق المحلي وتفيض.
    اين الوفرة
    ولكن اين هي الأسماك.. أين الوفرة التي تتحدثون عنها وان وجدت فأسعارها مرتفعة وليست في متناول متوسطي الدخل فكيف الحال بالبسطاء؟.
    رد معالي الوزير: «الأسماك متوفرة اما ارتفاع الأسعار فهي قضية اخرى فالصياد والناقل والتاجر سلسلة متشابكة وهم بدورهم يريدون بيع منتجاتهم وكل منهم يضيف تكلفته مما يؤدي الى ارتفاع السعر النهائي كذلك الصيادون لديهم اعذارهم فتكلفة معدات الصيد من القوارب والماكينات وادوات الصيد ارتفعت اسعارها»..
    «اسعار الأسماك لم تصل لمستويات كبيرة». هكذا قال وزيرالزراعة والثروة السمكية.. مضيفا: السعر عندما يرتفع لا ينزل الى المستوى السابق وليست الأسماك فقط التي ارتفعت اسعارها فاللحوم والبيض والحليب والخضروات والموالح والنفط ارتفعت اسعارها وبالتالي هناك موجة على المستوى العالمي في ارتفاع الاسعار»..
    ترى هل هذه مبررات مقنعة كلما ارتفعت اسعار سلعة غذائية حتى وان كانت من خيرات بحارنا التي تمتد سواحلها 3165 كيلومترا نتحجج بانها ازمة مستوردة ؟ ما دخل أسماكنا بموجة ارتفاع الأسعار العالمية أم لأنها موجة ونحن نتحدث عن البحر فعلينا ان نركبها؟
    معالي الوزير اراد التوضيح فقال: «ان رواتب المواطنين في الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين ارتفعت وبالتالي فالصياد والمزارع ومربي الماشية هم ايضا جزء من المجتمع ولهم نصيبهم وحقهم ان يرتفع دخلهم». واردف: « لدينا سوق وآليات العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار ونحن كوزارة ليس من اختصاصنا تحديد الأسعار وهناك جهات اخرى مسؤولة من خلال التحديد او المراقبة لمنع المغالاة ». «نحن كوزارة نشجع الانتاج والتوسع فيه ولكن آليات السوق الحر هي العرض والطلب».
    حلول
    هل هناك حل في الأفق القريب تعمل عليه الوزارة لتوفير الأسماك وبأسعار مناسبة؟ معالي وزير الزراعة والثروة السمكية تفاءل بالصيف وقال ستكون متوفرة في الصيف على حد قوله لكنه عاد وقال في الصيف تكون الامواج مرتفعة والرياح عاتية كما هو الحال في الخريف بمحافظة ظفار ونحن نعتبر المناطق الرئيسية للصيد هي محافظات الوسطى والشرقية وظفار.
    والصياد الصغير لا يستطيع نزول البحر بسبب الامواج المرتفعة فالحل هو تشجيع اسطول سفن صيد متقدم يستطيع من خلاله الصياد ان يدخل البحر وهذا نعمل عليه من خلال الدعم..
    وتشعبت الحلول عندما بدأ معاليه يسترسل في خطط وبرامج طموحة حالية ومستقبلية ولكن يبدو انها حلول طويلة الأجل وليست حلا يلوح في الأفق.واستطرد معاليه:
    نحتاج الى تطوير موانئ الصيد وتسهيلات الانزال لأن سفن الصيد تحتاج الى ارصفة وكواسر وتسهيلات انزال وليس كقوارب الصيد الصغيرة التي يمكن الابحار بها من الشواطئ مباشرة.
    تأهيل المراسي
    حاليا نسير في برنامج تأهيل المراسي لحوالي 70 موقعا على مستوى السلطنة وهذا عدد طموح وسنحاول ان ننجزها على مستوى الخطة الخمسية الحالية والمقبلة بحيث تكون موانىء صيد للصيادين او مواقع لتسهيلات الانزال.ايضا الموانىء نفسها تحتاج لمجموعة خدمات من مصانع ثلج ومخازن وغيرها واعادة تأهيل الاسواق التي تحدثنا عنها وسيارت النقل نريد تطويرها الى شكل افضل وقنوات التسويق وقائمة الحظر للأسماك ستتوسع وندرس اضافة انواع اخرى بحيث تتسع من 4-6 باضافة انواع يكون الحظر عليها 100% واخرى بحظر جزئي.
    وعاد معاليه الى الحديث عن الرقابة وقال نحتاج للمراقبين في الاسواق حتى نتأكد ان الأسماك تنزل في كل سوق من اسواق السلطنة وفي كل الولايات بالاضافة الى المراقبين على المنافذ الحدودية وايضا مراقبة السواحل ضمانا لحسن الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية الصيد.
    كلها برامج طموحة.لكن متى سنلمس نتائجها؟ اجاب الوزير:تم البدء فيها بخطوط متوازية ولكي نحصد نتائجها نحتاج لبعض الوقت وهناك ايضا برامج الدعم وتوسعنا فيها بشكل كبير جدا ونحن الان نخاطب الصيادين عبر الصحف ونطلب منهم اكمال اجراءات الدعم المخصص للقوارب ومعدات الصيد والماكينات وانظمة الملاحة والبرادات.
    معالي وزير الزراعة والثروة السمكية اعلن عن تولي الوزارة بناء منظومة لاسواق الأسماك وقال ان هذه الاسواق لم تكن تابعة لوزارة الزراعة وانما كانت تتبع وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه في الولايات ولبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار اما الآن فقد منح مجلس الوزراء هذه الصلاحيات لوزارة الزراعة والثروة السمكية فاخذنا هذه الأسواق وبدأنا باعادة تأهيلها وبالتالي نحتاج لفترة زمنية حتى نقوم بانجازها.
    منافذ تسويقية
    وقال معاليه: واحدة من الافكار التي نعمل على تنفيذها هي كيف نصل بالسمك الطازج في كل قرية عمانية وهذا طموح كبير حتى يكون لديك 100 الى 200 منفذ فبدأنا نعد تصميما لمحل بيع الأسماك بشكل جميل على شكل محارة مثلا نابع من البيئة البحرية للسلطنة وسيتم ربط هذا المشروع بمحطات الوقود في البلاد.
    ويشرح الوزير ماهية هذا المشروع فيقول :في داخل المبنى سيباع السمك الطازج وفي الطابق العلوي سيكون هناك مطعم لبيع المأكولات البحرية العمانية وبالتالي يخدم المسافر بين الولايات عندما يتوقف لتناول وجبة في هذه الأماكن وسنقوم بالتنسيق مع برنامج سند والمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وهيئة حماية المستهلك وجهات اخرى وستقوم الوزارة بدعم هذه المشروعات ونحن حاليا في اللمسات الأخيرة للتصميم وسنقوم بعرضه على الهيئات والاتفاق مع بعض محطات الوقود وسنبدأ في المرحلة الاولى بتجربة افتتاح 10 محلات كبداية. وقال ان التصميم في مرحلته النهائية وسيساهم المشروع في حل مشكلة ايصال الأسماك بحيث لا يضطر المستهلك الى الذهاب الى الاسواق المطلة على السواحل وسيكون المحل مفتوحا من الصباح الى الليل. كما سيوفر المشروع فرصة عمل للعمانيين وسيمثل واجهة حضارية من خلال مطاعم راقية بمواصفات واشتراطات صحية.
    كما تحث معاليه عن الأسواق. وقال: ان اشكال الاسواق ستكون راقية تراعي الكثير من المواصفات والتوزيعات الداخلية والخدمات التي يحتاجها الصيادون والقماطون والمشترون ومعايير الجودة والصحة والانارة والتهوية والنظافة ستؤخذ في الاعتبار. ولكن معاليه عاد ليؤكد ان برنامجا تطويريا كهذا لا يمكن تحقيقه خلال يوم وليلة ولكنه خطوة اولى صحيحة لمسيرة عمل مستقبلي.

    اذا هي حلول مستقبلية.. أفكار واعدة وطموحة وربما حالمة.
    لكن قبل ان نصل الى مشروع توصيل الأسماك الى كل قرية عمانية كما قال معالي الوزير ووجود الأسماك في محطات الوقود فان المستهلك حاليا لا يريد اكثر من حق الحصول على السمك بسعر مقبول ومعقول حتى وان ذهب اليه بنفسه.
     

مشاركة هذه الصفحة