القبض على ثلاثة متهمين في قضية تزوير تأشيرات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة ◊ٌ κ ɪ α й, بتاريخ ‏20 مارس 2012.

  1. ◊ٌ κ ɪ α й

    ◊ٌ κ ɪ α й ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    القبض على ثلاثة متهمين في قضية تزوير تأشيرات



    الثلثاء, 20 مارس 2012



    تمكن قسم التحريات والتحقيق الجنائي بمركز شرطة روي بقيادة شرطة محافظة مسقط من القبض على ثلاثة متهمين من جنسية آسيوية لقيامهم بتزوير تأشيرات.
    وكان مركز شرطة روي قد تلقى بلاغاً في الثامن عشر من الشهر الجاري من المجني عليه (آسيوي) يفيد بقيام شخص ببيعه تأشيرات مزورة مقابل مبلغ قدره (900) ريال عماني.
    وقام رجال الشرطة بالبحث والتحري عن المتهم حتى تم القبض عليه في منطقة روي. كما توصل فريق البحث والتحري إلى متهمين آخرين يقومان بتزوير التأشيرات في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوادي الكبير.
    وبعد التنسيق مع الادعاء العام تمت مداهمة الشقة وضبط فيها المتهمان الاثنان وبتفتيشها عثر بحوزتهما على جهاز حاسب آلي وملحقاته كان يستخدم في تزوير التأشيرات بالإضافة إلى اختام مزورة تابعة لدوائر وهيئات حكومية. كما اتضح بأن أحدهم يقيم في السلطنة بطريقة غير مشروعة.
    وقد أدخل جميع المتهمين الحجز على ذمة التحقيق فيما أحيل ملف القضية إلى الإدعاء العام تمهيداً لتقديمهم إلى عدالة المحكمة.
    وتدعو شرطة عمان السلطانية بعدم التعامل مع مثل هؤلاي الأشخاص والتأكد بأن المستندات الرسمية كالتأشيرات يتم استخراجها من الجهات الحكومية المختصة وعدم الحصول عليها من قبل أشخاص. وعلى أصحاب العقارات التأكد من هوية المستأجر تفادياً لتأجير أشخاص يقيمون بطريقة غير مشروعة او مخالفين لقانون العمل.
    كما تدعو الشرطة الجميع بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه المخالفات للقبض عليهم تفادياً لمخاطرهم في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الحكومية لتعقب الأشخاص الذين يقيمون بطريقة غير مشروعة. وقد أسفرت العمليات التي نفذتها الجهات الحكومية المختصة مؤخراً بالقبض على العديد منهم واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.
    تجدر الإشارة إلى ان قانون الجزاء العماني يعاقب كل من أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
     

مشاركة هذه الصفحة