حلقة عمل تناقش تطوير قطاع المياه في السلطنة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏16 فبراير 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    حلقة عمل تناقش تطوير قطاع المياه في السلطنة

    Thu, 16 فبراير 2012
    محمد المحروقي: خطة مستقبلية لتوسيع رقعة مياه الشرب بكافة المحافظات -
    كتب– يحيى الناعبي :-- أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، أن الهيئة تنتظر دراسة مجلس الشورى، والمناقشات التي ستسفر عنها الاجتماعات التي تدور في أروقة المجلس هذه الأيام، حول موضوع ارتفاع تسعيرة الكهرباء والمياه، موضحا سعادته أن الهيئة تسعى دوما إلى توفير الخدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يرضي الجميع سواء على مستوى الجودة أو في التكلفة، جاء ذلك في تصريح له أثناء إقامة حلقة العمل حول "تطوير قطاع المياه" التي نظمتها الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالتعاون مع شركة فيوليا العالمية المتخصصة في إدارة المياه وتشغيلها، والتي أقيمت أمس بفندق قصر البستان، وحضرتها جهات مختصة كوزارة المالية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
    وأشار سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه الى أن الهيئة تسعى في خطتها المستقبلية إلى تطوير قطاع المياه، والتي تشمل عملية توسع رقعة شبكة مياه الشرب في كافة محافظات ومناطق السلطنة، والتي تتم على مراحل زمنية متتابعة خلال الـ25 عاما المقبلة. لذلك جاء الهدف من هذه الحلقة للتعرف على خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة وستشمل عمليا هذه الخطة عدة مشاريع تكمن في إنشاء محطات جديدة، أو إنشاء شبكات نقل وتوزيع وتخزين، وذلك ليشكل توازن مع الازدياد المضطرد في الطلب على المياه، كما تشمل هذه الحلقة أيضا عملية التنظيم الإداري والمالي بما تتناسب ومتطلبات العمل القادم في الهيئة، بحيث تكون مؤهلة لتقديم هذه الخدمة في المستوى الجيد من قبل المستهلكين.
    وحول المحاور التي قامت عليها الحلقة فقد تضمنت محورين هدفت من خلالهما الهيئة الى تحقيق الاستراتيجية نحو تنفيذ المشاريع المائية، والتي ستتم فيها مناقشة خطة تطوير قطاع المياه ، فتناول المحور الأول الوضع الحالي لقطاع المياه، وتقييم الطلب على هذا القطاع حتى العام 2035، كما تمت مناقشة أهم المشاريع الضرورية التي تلبي الطلب المستقبلي والأمن المائي، بالإضافة إلى مناقشة خطة إعادة التأهيل لاستدامة خدمة المياه، وأهم الالتزامات الرئيسية والسياسات المطلوبة مثل التزامات الأمن والسلامة والبيئة، مع وضع الخطط الزمنية والمالية المقترحة. فيما تضمن المحور الثاني من الحلقة تقديم خطة عمل لمدة (25) سنة لتحقيق الأهداف المنشودة للهيئة والتي ترضي المستهلك والاحتياجات اللازمة للأعمال والمشاريع، وكذلك تقديم شرح لمعظم التحديات التي تواجه الهيئة وأهم الخطط لتفاديها واقتراح منهجية مستقبلية لاستكمال خطة العمل، ووضع نموذج للتكاليف المالية وتوقع الطلب والإيرادات على المياه مع مقارنة كل ذلك بالتعرفة الحالية.
    وحول هذا الموضوع تحدث المهندس اسحاق المصلحي من المديرية العامة للسياسات والدراسات الاستراتيجية، في الهيئة العامة للكهرباء والمياه قائلا: إن هذه الحلقة جاءت لتحدد النقاط على الحروف حول خطة العمل الاستراتيجية للهيئة في نطاق واضح المعالم، حيث إنه في هذه الحلقة نتحدث عن خطة تحديث رئيسية طويلة الأجل، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك خطة عمل استراتيجية في التوصيات والنتائج، حيث إن أهم الأهداف التي تكمن في العمل بهذه الاستراتيجية هي: الالتزام بالسياسات والمعايير ومن أهمها الجودة والسلامة البيئية، كما أن هذه الخطة لا تقتصر على توقعات الطلب وتنمية الموارد المائية فقط، بل من الشرط توسيع النظام والتخلص التدريجي من مشاريع البنية الاساسية الرئيسية في المستقبل التي يتعين اتخاذها واعتماد اصول الانتاج غير الجوفية بالإضافة إلى توسيع رقعة شبكات إمدادات المياه، مضيفا المصلحي أن الهيئة تسعى جاهدة لتغطية الاحتياجات من الطلب على المياه عبر مياه التحلية، دون الاعتماد على مصادر المياه الجوفية كمخزون مائي في الحالات الطارئة. أما عن خطة الهيئة الادارية والمالية حول البعد الزمني وامكانية انجاحه فإنها طرحت برنامجا شاملا، من أجل التغلّب على المعوقات والتحدّيات التي ستواجهها في المستقبل على المستوى الاداري والمالي ومن بينها: الاستثمار المطلوب لتحسين نوعية المياه، وكذلك وضع استراتيجية واضحة لخدمة الزبائن وتحسين الاستثمار المطلوب بالشكل الذي يتوازن مع النفقات المالية، وكذلك تطوير الموظفين وتدريبهم وهناك الكثير من الخطط التي تسعى الهيئة الى تطويرها خلال الـ25 عاما القادمة.
     

مشاركة هذه الصفحة