لجنة الباحثين عن عمل بالشورى تناقش دورالقوى العاملة في التوظيف

لجنة الباحثين عن عمل بالشورى تناقش دورالقوى العاملة في التوظيف

الثلثاء, 14 فبراير 2012




استضافت العامري والجردانية وبحثت برامج التعليم وقدرة سوق العمل على الاستيعاب -
واصلت لجنة الباحثين عن عمل بمجلس الشورى اجتماعاتها في إطار دراستها لموضوع أحوال الباحثين عن عمل في السلطنة والبحث عن الحلول المناسبة لهذه المشكلة ، حيث ترأس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس رئيس اللجنة اجتماعها أمس بمقر المجلس والذي استضافت فيه كلا من سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ، وسعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني .
وقد تحدث سعادة رئيس المجلس حول أهمية الاجتماع مشيراً إلى انه يأتي ضمن مسعى اللجنة الحثيث للوقوف على مشكلة الباحثين عن عمل ، والعمل الجاد والمشترك لوضع الحلول والتوصيات المناسبة التي تعالج وتخفف من تداعيات هذه المشكلة ،معتبرا أن مشكلة الباحثين عن العمل تعد من القضايا التي تحظى بالأولويات وتشغل بال الجميع في هذا الوطن لما لها من أبعاد جمة على مختلف المستويات ، وهو ما يتطلب من جميع المؤسسات الوطنية بكافة أشكالها التعاون والتنسيق والتكاتف لحل المشكلة والتخفيف من انعكاساتها المستقبلية ، وأضاف سعادته أن النتائج التي ستخلص إليها اللجنة من هذه اللقاءات والاستضافات التي تعقدها مع المسؤولين في مختلف القطاعات المعنية بالتشغيل والتوظيف ستكون سنداً لمرئيات وتوصيات اللجنة لعرضه على المجلس في إحدى الجلسات القادمة.
وقد شهد الاجتماع نقاشاً ومداولات موّسعة اتسمت بالوضوح والصراحة وطرحت العديد من الملاحظات والرؤى والأفكار المتعلقة بقضية الباحثين عن عمل .
حيث ناقش الحضور محاور عدة وركز على الآليات التي اتبعتها وزارة القوى العاملة لتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بتشغيل 50 ألف باحث عن عمل وتقديم منحة قدرها 150 ريالا عمانيا شهريا لمن لم يحظ بوظيفة وما تم انجازه في هذا الصدد ، وتقييم الوزارة لمشكلة الباحثين عن عمل من حيث أعدادها ونسبة نموها السنوي ، حيث أشارت المناقشات إلى قضية دقة الأرقام والبيانات التي تعتمد عليها الوزارة بشأن أعداد الباحثين عن عمل ، وإشكالية عدم دقتها وتوحيدها وتم التطرق إلى أسباب هذا التباين في الأرقام والبيانات الخاصة بالباحثين عن عمل من مؤسسة إلى أخرى خاصة وأن هذه الأرقام هي مصدر أساسي يعتمد عليه في عملية التخطيط التنموي ، والدور المعمول على الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في توفير البيانات الدقيقة والصحيحة للاعتماد عليها عند التعامل مع قضية الباحثين ، كما تطرقت المناقشات إلى الجهود والخطط المنفذة من قبل وزارة القوى العامة للمساهمة في المعالجة.
وناقش الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجهها الوزارة لإلحاق وتوظيف الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص ، وتقييمها لبرامج التدريب والتأهيل والمعاهد الخاصة من حيث المستوى تحقيقها لأهدافها كفاءة مخرجاتها ، ومدى التنسيق بين الوزارة والجامعة والكليات الخاصة والحكومية بشأن مستوى التعليم ونوع التخصصات وقدرة سوق العمل على استيعابها والأسباب التي تدفع بالعمانيين للخروج من مؤسسات القطاع الخاص ، وجهود الوزارة في العمل على تضييق هوة الامتيازات بين القطاعين العام والخاص ، والتعديلات الأخيرة في قانون العمل وأثر ذلك على وضع سوق العمل في السلطنة ومستوى التنسيق بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة عمان بشأن تعديل وإصدار القوانين العمالية التوظيف معالجة القضايا والمشاكل الناشئة بين أطراف العمل وجهود وبرامج التوعية التي تقوم بها الوزارة لإقناع الباحثين عن عمل للالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص ، إضافة إلى مناقشة مدى قدرة مؤسسات القطاع الخاص على استيعاب أعداد الباحثين عن عمل وعدد الشواغر التي توفرها هذه المؤسسات سنويا المعتمدة لاستقدام الأيدي العاملة الوافدة لتكون في حدود الحاجة الفعلية من ناحيتي الكم والكيف ، والنسب الحقيقية للتعمين في القطاع الخاص .
وتطرق الاجتماع إلى موضوع الخطط والبرامج المعدة لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الأيدي العاملة الوافدة في المستويات الوظيفية والمهنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة وماهية الضوابط الموضوعة لضمان تنفيذ السياسات ، وجهود وزارة القوى العاملة في دعم ونمو المؤسسات الصغيرة وتنويع اختصاصاتها .
كما تناول الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بموضوع العاملين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وتقييما للحقوق التقاعدية ، والجهود المبذولة لرفع معاشات التقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، وبرنامج سند وتقييم تجربته ودوره في تشغيل القوى العاملة الوطنية .
وقد حضر الاجتماع أصحاب السعادة أعضاء لجنة الباحثين عن عمل بالمجلس، وصالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والدكتور يونس بن خلفان الاخزمي مستشار وزير القوى العاملة والمكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، سامر بن أحمد النبهاني المدير التنفيذي لبرنامج سند وعدد من المسؤولين بوزارة القوى العاملة .​