القوى العاملة تفوز بجائزتي أفضل محتوى وأفضل مشروع إلكتروني مشترك ضمن جائزة السلطان قا

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏20 ديسمبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    جريدة عمان
    20/12/2011


    القوى العاملة تفوز بجائزتي أفضل محتوى وأفضل مشروع إلكتروني مشترك ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمـات الحكومية الإلكتروني

    [​IMG]

    حصلت وزارة القوى العاملة على جائزيتن في مسابقة جائرة السلطان قابوس للاجادة في الخدمـات الحكوميـة الإلكترونيـة في دورتـها الثانيـة للعام الحالي وذلك عن فئة أفضل محتوى إلكتروني (متمثلا بالبوابة الالكترونية لوزارة القوى العاملة) وفئة افضل مشروع إلكتروني مشترك (متمثلا بنظام التشغيل المشترك بين الوزارة وهيئة التأمينات الاجتماعية) وجاءت الجائزة تثمينا للجهود التي تبذلها الوزارة وسعيها الدائم لتطوير وتعزيز خدماتها وتسهيل الاجراءات على طالب الخدمة.
    وقد شاركت الوزارة بخمسة مشاريع في فئات المسابقة وهي فئة أفضل محتوى إلكتروني، وفئة أفضل خدمة إلكترونية - مؤسسة حكومية لموظفي الحكومة، وفئة أفضل اقتصاد إلكتروني، وفئة أفضل مؤسسة متطورة الكترونيا، وفئة أفضل مشروع إلكتروني مشترك. علما ان الوزارة كانت قد فازت في دورتها الاولى من جائرة السلطان قابوس للاجادة في الخدمـات الحكوميـة الالكترونيـة 2010، بجائزيتن وهما أفضل خدمة حكومية الكترونية في فئة (مؤسسة حكومية لمؤسسة حكومية) بنظام (سجل القوى العاملة الوطنية) وجائزة (افضل اقتصاد الكتروني) من خلال نظام (القوى العاملة) الالكتروني لمراكز سند للخدمات.
    جائزة فئة أفضل مشروع إلكتروني

    كما فازت الوزارة بجائزة فئة افضل مشروع الكتروني مشترك مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك عن مشروع نظام التشغيل الالكتروني، وعن هذه الجائزة قال سالم بن عبدالعزيز المشيخي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة ان الوزارة سعت مبكراً في استخدام وتوظيف التقنية الحديثة منذ مطلع الألفية الثالثة وأولت هذا الجانب اهتماما خاصا وقامت وسعت الى تدريب كوادرها وصقل مهارتهم وكذلك استقطبت الكوادر المجيدة من خريجي جامعة السلطان قابوس وكليات التقنية التابعة لهذا الوزارة والكليات الحكومية والخاصة والاستفادة منهم، وبالفعل أثمرت تلك الجهود وأصبحت الوزارة تنافس على الجوائز والمراتب الاولى من خلال المسابقات التي تجرى على المستوى المحلي والدولي، وتعتبر الوزارة من المؤسسات السباقة والرائدة في توظيف هذا التقنية بقصد التسهيل على الباحثين عن العمل للتواصل معها من خلال موقعها والذي يعد موسوعة كاملة وبه بيانات شاملة ووافية حصول الوزارة على المركز الأول في هذه الخدمة يعد إنجازاً جديداً من الانجازات التي تتفرد بها هذه الوزارة والهدف من ذلك هو تقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين وبأسرع وقت ممكن.
    وأشار إلى آليات واجراءات عمل نظام التشغيل الالكتروني حيث قال انها تبدأ بإدخال كافة بيانات فرص العمل المتوفرة حسب خطط التعمين المقدمة من قبل القطاع الخاص، وفي حالة وجود باحثين بنفس التخصص يقوم النظام أليا بترشيح الباحث الذي تنطبق عليه شروط الفرصة المعروضة وذلك بإرسال رسالة نصية له وللباحث الخيار في قبول أو رفض الفرصة. في حالة رد الباحث بقبول الفرصة يتم إرسال رسالة نصية له تحتوي على تفاصيل المقابلة الشخصية يتم تخزين نتيجة المقابلة ما اذا كان قد تم قبول او رفض المرشح. في حالة اتفاق الطرفين (الباحث وصاحب العمل) يتم تصديق عقد العمل في الوزارة وتخزين بيانات العقد في النظام وذلك عن طريق قراءة البيانات من القارئ (الباركود) المخزن في الاستمارة الخاصة لبيانات عق العمل. ويتميز نظام التشغيل الالكتروني بخاصية حفظ الكثير من بيانات التشغيل منها على سبيل المثال بيانات نقل الخدمات، بيانات إنهاء الخدمة، بيانات التدريب ويتميز أيضا بخاصية الاستعلام بشكل مباشرعمن البيانات والمعلومات المسجلة كبيانات التاريخ الوظيفي الشخصي للمواطن من تاريخ تسجيله في سجل القوى العاملة إلى آخر حركة تشغيل مسجلة لديه إلى جانب طباعة التقارير التفصيلية اليومية.

    أما محمد بن سليمان المرشودي المكلف بتسير اعمال مكتب الاعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فتحدث عن جائزة أفضل مشروع إلكتروني مُشترك ـ مشروع التشغيل الالكتروني بين وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث قال: إننا نحتفي بالحصول على هذا الجائزة مُناصفة مع وزارة القوى العاملة وذلك لصالح الموارد البشرية العاملة على أرض السلطنة، حيث تُعتبر الجائزة في البداية انعكاساً لتوجه حكومتنا الحكيمة بصنع حوكمتها الإلكترونية في عالم رقمي بعيد عن المُعاملات الورقية أو الأمور المرجعية المتُعددة، ويُعتبر مشروع ربط التشغيل الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إجراء تقنياً استوعب الكثير من الأهداف وحقق الغايات التي تم التخطيط لها بعناية وتصب في صالح الفرد الذي يعني الجهتين معاً اي العامل والباحث عن العمل ، وهم من يشكلون فئة كبيرة من أبناء هذا الوطن – والمشروع الذي قمنا بإنجازه كان يتضمن أربع مراحل أساسية من العمل والرؤية التوجهية مستقبلاً ، ففي المرحلة الأولى من المشروع استخدمنا وبالربط مع وزارة القوى العاملة خاصية
    « ربط الحظر الإلكتروني للمنشآت بهدف تحصيل الاشتراكات المُستحقة للمؤمن عليهم وتسجيلهم بنظام التأمينات الاجتماعية - وذلك بحظر المنشآت من إنجاز معاملاتها مع وزارة القوى العاملة حتى يتم تحصيل الاشتراكات – وقد كان لهذه المرحلة ثمارها بين الجهتين من ناحية تقليل إجراءات الخطابات الورقية بشأن رفع الحظر، كذلك أدت هذه المرحلة بطبيعة الحال إلى تسريع إنجاز المعاملات – هذا فضلاً عن تقليل عدد المراجعين بين الجهتين وترددهم لإنجاز معاملات رفع الحظر وذلك في حال طلب استيفاء بيانات رفع الحظر ـ كما حقق ذلك أيضاً فائدة أخرى وهي الأهم - ألا وهي ضمان سداد الاشتراكات الشهرية للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص لتأكيد حقهم في الاستفادة من الحماية التأمينية.
    واضاف بانه في الجانب الآخر فإن هذه الجائزة تضمنت إنجازنا للمرحلة الثانية من الربط المشترك وذلك في وجود خاصية مُشتركة في استقراء بيانات حركة العمال بين وزارة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية ـ وذلك من حيث تاريخ الالتحاق والمُسمى الوظيفي ومستويات الأجور ونسبة التعمين وهي في المُجمل تفاصيل تخدم استخداماتنا كتأمينات اجتماعية وكذلك تخدم وزارة القوى العاملة كجهة مسؤولة عن العقود والتشغيل ، وقد مكنتنا هذه المرحلة في حال انتهائها في المحافظة على حقوق العامل كمُدد خدمة تؤكد حقه في حال التقاعد – كذلك بالنسبة للقوى العاملة فهذه الخاصية توفر كثير من الوقت في معاملاتهم التي تتطلب كشوفات خاصة من التأمينات الاجتماعية – كُنا في السابق نقوم بإرسالها ورقياً – وعليه فإن هذه الخاصية وفرت لنا جهدا ووقتاً في إتمام المسائل الخاصة في المُجمل.
    كما اضاف محمد المرشودي قائلا ان المرحلة الثالثة من المشروع كان لها فوائد إضافية تركزت على تقليل عدد المراجعين لتخليص معاملاتهم فيما يخص التشغيل والاستقالات – حيث أن هذه المرحلة مكنت القوى العاملة بشكل خاص من الاستعلام عن تواريخ الاستقالات للعمال المسجلين بالهيئة ليتسنى لها تسجيل استقالاتهم في النظام – ففي السابق كان المراجع يتكبد عناء ارتياد الجهتين لتسجيل الاستقالة أولا ولتأكيدها وضبط بياناته في سجل القوى العاملة – وهو أمر محمود بحق المراجع أولا وأخيرا.كما اعتنينا ان نضع خطوات ارتكازية لهذا المشروع كنظرة مستقبلية جاري الإعداد لها – وهي ما جاءت بالمرحلة الرابعة لمشروع الربط المشترك تمثلت في وضع خطة لما يلي: - عدم طلب عقد العمل من المنشآت لتسجيل العمال كما هو المُتبع حالياً، وإنما تسهيل جلب بيانات العقد مباشرة من وزارة القوى العاملة بعد مصادقته عن طريق الربط الآلي، ويسمح لوزارة القوى العاملة الإطلاع على بيانات المُسجلين بنظام مد الحماية التأمينية بدول مجلس التعاون الخليجي ونظام العاملين بالخارج والاستسقاء من هذه البيانات لاحتياجات الوزارة في هذا الشأن، وتمكين وزارة القوى العاملة من الاستعلام عن بيانات الخليجيين المُسجلين بالهيئة من حيث التسجيل والاستقالات – ووضع نظام مُستقل لنظام مد الحماية التأمينية وتبادل البيانات للمسجلين بدول المجلس بالقطاع المدني / الخاص.
    وقال المكلف بتسيير اعمال مكتب الاعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إن حرص الجهتين على تمكين طالبي الخدمة تقديمها من معوقات والأخذ بيده في طريق ٍ يسير للعمل خدمةً للوطن ، وقد استطعنا فعلا تقليل أعداد المراجعين بعد إنجازنا لهذا الربط لمعدل يصل إلى نحو 40% ، كما تيسرت خطوات إنجازنا للمعاملات وأسهمت كذلك في تقليل الأخطاء الواردة والشيء الأهم هو التخلص من المعاملات الورقية والاحتذاء بالعالم الرقمي كبديل تقني مُقنن للجهد والوقت، وفي الختام نخص بشكرنا العميق إلى دائرتي التسجيل والاشتراكات وأيضاً دائرة تقنية المعلومات بالهيئة على الجهود المبذولة حيال هذا الإنجاز.
     

مشاركة هذه الصفحة