جريدة عمان
13/12/2011
تقديم ورقتي عمل حول التنظيم الرياضي بين الشؤون الرياضية واللجنة الأولمبية -
صحار - عبدالله المانعي :-- دشنت وزارة الشؤون الرياضية أمس أولى ندوات التوعية والتثقيف التي أتت بتكليف من مجلس الوزراء الموقر حيث كانت المحطة الأولى في المجمع الرياضي بصحار.
الندوة أقيمت بحضور سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي مستشار وزارة الشؤون الرياضية وذلك بقاعة السكن الداخلي وبتواجد عدد من رؤساء وممثلي أندية محافظتي شمال وجنوب الباطنة ولفيف من المدعوين ممن لهم علاقة بالشأن الرياضي إضافة الى عدد من معلمي ومعلمات التربية الرياضية بالمدارس.
وافتتح محمد بن إسماعيل الكمالي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة وقائع الندوة حيث رحب براعي الندوة والحضور الذين بلغ عددهم 200 مشارك ومشاركة من بينهم أعضاء في اللجان الاستشارية ومجالس إدارات الأندية والتربويين بمديريتي محافظتي شمال وجنوب الباطنة والدكاترة بجامعة صحار وعدد من طلبتها.
وقال الكمالي ان التوجيه من قبل مجلس الوزراء الموقر لعقد هذه الندوة أتى لتوصيل المعلومة الى المعنيين بشؤون الرياضة في مختلف محافظات السلطنة وتأتـي البداية من صحار وأتمنى التوفيق للجميع والاستفادة مما سيتم طرحه.
وقد أتت الندوة لتوضيح العلاقة بين الاتحادات واللجان الرياضية والاتحادات واللجان الدولية لتسلط الضوء على جوانب مهمة لتعزيز الروابط بين هذه الجهات.
الندوة التي انطلقت في التاسعة صباحا كانت ورقتها الأولى التي ألقاها خليفة بن سيف العيسائي مدير المكتب الفني بالوزارة قد استهلت بمدخل استراتيجي للعلاقة التي تربط مكونات الحركة الرياضية بحسب النظم واللوائح الصادرة عن الهيئات الرياضية الدولية.
وتمحور المدخل الاستراتيجي حول دعم صلاحيات الاتحادات الرياضية واحترام استقلالية قراراتها في إطار الاختيارات الوطنية مع تحملها المسؤولية الكاملة في ممارسة سلطتها على الرياضيين التابعين لها وكذلك الحرص على إزالة اللبس في العلاقة التي تربط بين مختلف هياكل الإشراف بتعزيز علاقات الشراكة والتشاور والتقنين في هذه العلاقات بجملة من الإجراءات والتدابير التنظيمية التي تحدد الأدوار وتكاملها بما يخدم المصلحة العامة.
وقد ذهب المحاضر للحديث عن أن هذا التوجه تم ترجمته على تقنين وتنظيم الإسناد الحكومي وتطويره وإرساء نظام يقوم على الضبط المسبق للأهداف وتحديد الحاجيات المناسبة لتحقيقها ووضع منهجية لاستقطاب الفعاليات الدولية.
مرتكزات
وقال ان السلطنة منذ عام 2007 بادرت الى تحديث التشريعات ذات العلاقة بإقرار مبدأ الانتخاب لكافة أعضاء مجالس الإدارة بمختلف الاتحادات لديها كما جاءت بوثيقة القواعد الأساسية الضابطة للسياسة العامة للحركة الأولمبية والرياضية الصادرة عن اللجنة الدولية الأولمبية في فبراير 2008 فان التعامل والشراكة مع الهيئات الحكومية وتكامل الأدوار تعتبر المبادئ الأساسية لتحقيق استقلالية الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.
التنظيم الرياضي
وتناول مفهوم التنظيم الرياضي الذي يأتي حسب السياسات المعتمدة لأي بلد وجهود الوزارة المعنية بالقطاع الرياضي والارتباط بالقوانين الرياضية والشكل القانوني للهيئات الرياضية والثقافة التنظيمية وتطرق للتنظيم الرياضي في السلطنة بما فيه قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والأنظمة الأساسية المنفذة له.
استقلالية الهيئات الرياضية
الورقة تطرقت الى ان استقلالية الهيئات الرياضية يأتي متماشيا مع القوانين واللوائح الصادرة عن الهيئات الدولية مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد ومتطلبات مراحل تطور منظومته الرياضية كما ان درجة الاستقلالية تتحدد حسب التنظيم السياسي للرياضة في كل بلد.
وأوضح العيسائي في ورقته العلاقة بين وزارة الشؤون الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية المحلية وكذلك الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تتبع كل جهة.
مناقشات
أطروحات الورقة أعقبتها مناقشات حادة كان بعضها في صلب الموضوع والأخرى خارج النطاق وكان اغلبها حول النواحي القانونية المنظمة للعمل في المجال الرياضي.
وتولى الرد على تلك الاستفسارات الى جوار مقدم الورقة خالد الحشاني خبير التنظيم بالمكتب الفني بالوزارة.
الورقة الثانية
وتناولت الورقة الثانية ما يختص بالعضوية في الأندية الرياضية والجمعيات العمومية حيث قدم الأستاذ خالد عبدالعظيم الخبير القانوني بمكتب وزير الشؤون الرياضية نبذة عنها وأفسح المجال لعيسى بن آدم الرئيسي مدير الدائرة القانونية بالوزارة للتحدث عن العضويات بالأندية من خلال ما يظهر عند انعقاد الجمعيات العمومية.
وتناول الرئيسي الخطوات اللازمة حتى تكون العضوية مفعلة حيث توجد 6 أنواع عضوات مفعلة منها اثنتان و4 غير مفعلة.
وشرح أنواع العضويات العاملة والتابعة والمنتسبة والجماعية والفخرية والرياضية. وقال ان العضوية العاملة تكون لمدة سنة ويتحتم تجديدها للاستفادة من خدمات النادي.
وتناول إجراءات العضوية التي هي للأسف لم تطبق بالشكل الصحيح في أنديتنا وقال ان كل عضو له واجبات وحقوق في الوقت نفسه بحيث تكون هناك مواءمة بين كل جانب. وسلط الضوء على اشتراكات العضوية التي لا بد أن تكون واجبة للنادي على العضو.
الجمعية العمومية
وتناول خالد عبدالعظيم الخبير القانوني بمكتب وزير الشؤون الرياضية الجزء الثاني من الورقة الثانية وهو حول الجمعيات العمومية وقال ان قانون الهيئات الخاصة افرد في مواده من 17 الى 28 ما يختص بتنظيم هذه الجمعيات.
وتناول العضوية العاملة التي تندرج تحت الجمعيات العمومية وأشار الى أن الفترة اللازمة لانعقاد الجمعية في ظرف 6 أشهر بحضور الأغلبية المطلقة (النصف + 1).
وذهب للإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون الرياضية لتنظيم هذه الجوانب في حال عدم انعقاد الجمعيات لعدم اكتمال النصاب.
وتناول اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية باعتبار أنه لا فتوى بوجود نص مفندا أجندة الأعمال التي يتحتم مناقشاتها في كل اجتماع.
وسلط الضوء على أدوار أعضاء الجمعية العمومية في التصدي لمناقشة تلك الجوانب قبل استصدار أي قرار والموافقة عليه وذلك حتى تكون فاعلة.
طرح الاستفسارات
السخونة كانت حاضرة في طرح الاستفسارات الخاصة بالجمعية العمومية وأعضائها والترحيب كان قائما برفع أي مقترح بشأن التعديل في اللوائح الى الوزارة للنظر فيها وإقرارها متى ما كانت هناك فائدة ملحة.
والتأكيد على أن هناك لوائح تصدرها الأندية ويتم اعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية وهي لها الحق فيها.
وجاء الاستفسار عن العضوية الجماعية للشركات حول من المسؤول عن إصدارها؟ وكذلك حول مسؤولية غياب الأعضاء عن حضور الاجتماعات.فجاء الرد بأن هناك لائحة منظمة لهذا الشيء ومن لديه اقتراح تنظم آلية عمل التنظيم بين الأندية والفرق الأهلية التابعة لها.وهناك قرار صدر بتنظيم هذه اللائحة بموجب قرار وزاري في هذا الشأن.
مداخلة للجابري
خليفة بن خميس الجابري مدير دائرة الهيئات الخاصة طالبه الحضور بالرد على استفسار العضوية وهنا خرج النقاش عن حدته بين نصر الفارسي من صحم وبينه حول ان الوزارة لا تقدم للأعضاء ما لهم وما عليهم تجاه النادي الذي ينتسبون إليه.
عيسى الرئيسي أكد أن العضوية عن طريق الفرق الأهلية تتعارض مع القانون وهي لا بد أن تتم عن طريق الأندية.
وأشار الى أن التعديلات في القانون تأتي من خلال الملاحظات الواردة من الميدان.
حول العنصر النسائي
هناك استفسار حول إمكانية دخول العنصر النسائي في مجالس إدارات الأندية فكان الرد: القانون لم يحدد العضوية للرجال والنساء وهناك في السبعينات ناديا عمان والأهلي تواجد بهما النساء والمرأة لها الحق في الدخول.
أما عن بقاء أعضاء اتحاد كرة القدم يمارسون عملهم بأنديتهم فان القانون لدى الوزارة يخلو من هذا الشيء وخاصة الصفة الإلزامية.
عزوف الإداريين
هناك مقترح لتفريغ المتطوعين بالعمل بالأندية وترك أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص أسوة بما هو حاصل في بعض الدول وصرف مرتبات شهرية لهم فكان الرد : يصعب هذا الشيْء ولكن لا يمنع من دراسته وتم الاستشهاد بتونس ومصر حيث لا يوجد هذا الشيء معهم. فالواضح في إدارات الأندية تبدأ بتسعة ويبقى العمل على اثنين.
دعوات مسبقة
هناك من طرح بأن تكون هناك مشاركة واسعة وبالتالي توجيه دعوات مسبقة وبفترة كافية تسبق أي انعقاد لندوة حتى تكون الفترة كافية للتحضير بشكل جيد. وكانت هناك مطالبة باختصار عمل إدارات الأندية الى 3 سنوات بدلا من 4 سنوات.
استفادة
المشاركون في الندوة أكدوا استفادتهم المطلقة من هذه الندوة التي استطاعت تسليط الضوء على عدة جوانب كان يكتنفها الغموض سابقا.
وأتت المطالبة بأن يتم تكرار إقامة مثل هذه الندوات بصورة أكثر شمولية وموسعة.
تنظيم متكامل
الاخوة في دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة بذلوا جهودا مضنية وفعالة في الإعداد والتنظيم لهذه الندوة من خلال ترتيبات المكان وتوجيه الدعوات والتواجد بصورة ملحوظة وتوفير التغذية المناسبة للمشاركين وهذا شيء عهدناه منهم بصورة دائمة.
المحطة القادمة في البريمي
بعد أن كانت نقطة الانطلاقة في صحار بمحافظة شمال الباطنة ستكون المحطة القادمة للتوعية بمحافظة البريمي يوم الاثنين المقبل 19 من الشهر الجاري.
13/12/2011
تقديم ورقتي عمل حول التنظيم الرياضي بين الشؤون الرياضية واللجنة الأولمبية -
صحار - عبدالله المانعي :-- دشنت وزارة الشؤون الرياضية أمس أولى ندوات التوعية والتثقيف التي أتت بتكليف من مجلس الوزراء الموقر حيث كانت المحطة الأولى في المجمع الرياضي بصحار.
الندوة أقيمت بحضور سعادة المهندس خلفان بن صالح الناعبي مستشار وزارة الشؤون الرياضية وذلك بقاعة السكن الداخلي وبتواجد عدد من رؤساء وممثلي أندية محافظتي شمال وجنوب الباطنة ولفيف من المدعوين ممن لهم علاقة بالشأن الرياضي إضافة الى عدد من معلمي ومعلمات التربية الرياضية بالمدارس.
وافتتح محمد بن إسماعيل الكمالي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة وقائع الندوة حيث رحب براعي الندوة والحضور الذين بلغ عددهم 200 مشارك ومشاركة من بينهم أعضاء في اللجان الاستشارية ومجالس إدارات الأندية والتربويين بمديريتي محافظتي شمال وجنوب الباطنة والدكاترة بجامعة صحار وعدد من طلبتها.
وقال الكمالي ان التوجيه من قبل مجلس الوزراء الموقر لعقد هذه الندوة أتى لتوصيل المعلومة الى المعنيين بشؤون الرياضة في مختلف محافظات السلطنة وتأتـي البداية من صحار وأتمنى التوفيق للجميع والاستفادة مما سيتم طرحه.
وقد أتت الندوة لتوضيح العلاقة بين الاتحادات واللجان الرياضية والاتحادات واللجان الدولية لتسلط الضوء على جوانب مهمة لتعزيز الروابط بين هذه الجهات.
الندوة التي انطلقت في التاسعة صباحا كانت ورقتها الأولى التي ألقاها خليفة بن سيف العيسائي مدير المكتب الفني بالوزارة قد استهلت بمدخل استراتيجي للعلاقة التي تربط مكونات الحركة الرياضية بحسب النظم واللوائح الصادرة عن الهيئات الرياضية الدولية.
وتمحور المدخل الاستراتيجي حول دعم صلاحيات الاتحادات الرياضية واحترام استقلالية قراراتها في إطار الاختيارات الوطنية مع تحملها المسؤولية الكاملة في ممارسة سلطتها على الرياضيين التابعين لها وكذلك الحرص على إزالة اللبس في العلاقة التي تربط بين مختلف هياكل الإشراف بتعزيز علاقات الشراكة والتشاور والتقنين في هذه العلاقات بجملة من الإجراءات والتدابير التنظيمية التي تحدد الأدوار وتكاملها بما يخدم المصلحة العامة.
وقد ذهب المحاضر للحديث عن أن هذا التوجه تم ترجمته على تقنين وتنظيم الإسناد الحكومي وتطويره وإرساء نظام يقوم على الضبط المسبق للأهداف وتحديد الحاجيات المناسبة لتحقيقها ووضع منهجية لاستقطاب الفعاليات الدولية.
مرتكزات
وقال ان السلطنة منذ عام 2007 بادرت الى تحديث التشريعات ذات العلاقة بإقرار مبدأ الانتخاب لكافة أعضاء مجالس الإدارة بمختلف الاتحادات لديها كما جاءت بوثيقة القواعد الأساسية الضابطة للسياسة العامة للحركة الأولمبية والرياضية الصادرة عن اللجنة الدولية الأولمبية في فبراير 2008 فان التعامل والشراكة مع الهيئات الحكومية وتكامل الأدوار تعتبر المبادئ الأساسية لتحقيق استقلالية الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.
التنظيم الرياضي
وتناول مفهوم التنظيم الرياضي الذي يأتي حسب السياسات المعتمدة لأي بلد وجهود الوزارة المعنية بالقطاع الرياضي والارتباط بالقوانين الرياضية والشكل القانوني للهيئات الرياضية والثقافة التنظيمية وتطرق للتنظيم الرياضي في السلطنة بما فيه قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والأنظمة الأساسية المنفذة له.
استقلالية الهيئات الرياضية
الورقة تطرقت الى ان استقلالية الهيئات الرياضية يأتي متماشيا مع القوانين واللوائح الصادرة عن الهيئات الدولية مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد ومتطلبات مراحل تطور منظومته الرياضية كما ان درجة الاستقلالية تتحدد حسب التنظيم السياسي للرياضة في كل بلد.
وأوضح العيسائي في ورقته العلاقة بين وزارة الشؤون الرياضية واللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية المحلية وكذلك الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تتبع كل جهة.
مناقشات
أطروحات الورقة أعقبتها مناقشات حادة كان بعضها في صلب الموضوع والأخرى خارج النطاق وكان اغلبها حول النواحي القانونية المنظمة للعمل في المجال الرياضي.
وتولى الرد على تلك الاستفسارات الى جوار مقدم الورقة خالد الحشاني خبير التنظيم بالمكتب الفني بالوزارة.
الورقة الثانية
وتناولت الورقة الثانية ما يختص بالعضوية في الأندية الرياضية والجمعيات العمومية حيث قدم الأستاذ خالد عبدالعظيم الخبير القانوني بمكتب وزير الشؤون الرياضية نبذة عنها وأفسح المجال لعيسى بن آدم الرئيسي مدير الدائرة القانونية بالوزارة للتحدث عن العضويات بالأندية من خلال ما يظهر عند انعقاد الجمعيات العمومية.
وتناول الرئيسي الخطوات اللازمة حتى تكون العضوية مفعلة حيث توجد 6 أنواع عضوات مفعلة منها اثنتان و4 غير مفعلة.
وشرح أنواع العضويات العاملة والتابعة والمنتسبة والجماعية والفخرية والرياضية. وقال ان العضوية العاملة تكون لمدة سنة ويتحتم تجديدها للاستفادة من خدمات النادي.
وتناول إجراءات العضوية التي هي للأسف لم تطبق بالشكل الصحيح في أنديتنا وقال ان كل عضو له واجبات وحقوق في الوقت نفسه بحيث تكون هناك مواءمة بين كل جانب. وسلط الضوء على اشتراكات العضوية التي لا بد أن تكون واجبة للنادي على العضو.
الجمعية العمومية
وتناول خالد عبدالعظيم الخبير القانوني بمكتب وزير الشؤون الرياضية الجزء الثاني من الورقة الثانية وهو حول الجمعيات العمومية وقال ان قانون الهيئات الخاصة افرد في مواده من 17 الى 28 ما يختص بتنظيم هذه الجمعيات.
وتناول العضوية العاملة التي تندرج تحت الجمعيات العمومية وأشار الى أن الفترة اللازمة لانعقاد الجمعية في ظرف 6 أشهر بحضور الأغلبية المطلقة (النصف + 1).
وذهب للإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون الرياضية لتنظيم هذه الجوانب في حال عدم انعقاد الجمعيات لعدم اكتمال النصاب.
وتناول اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية باعتبار أنه لا فتوى بوجود نص مفندا أجندة الأعمال التي يتحتم مناقشاتها في كل اجتماع.
وسلط الضوء على أدوار أعضاء الجمعية العمومية في التصدي لمناقشة تلك الجوانب قبل استصدار أي قرار والموافقة عليه وذلك حتى تكون فاعلة.
طرح الاستفسارات
السخونة كانت حاضرة في طرح الاستفسارات الخاصة بالجمعية العمومية وأعضائها والترحيب كان قائما برفع أي مقترح بشأن التعديل في اللوائح الى الوزارة للنظر فيها وإقرارها متى ما كانت هناك فائدة ملحة.
والتأكيد على أن هناك لوائح تصدرها الأندية ويتم اعتمادها من أعضاء الجمعية العمومية وهي لها الحق فيها.
وجاء الاستفسار عن العضوية الجماعية للشركات حول من المسؤول عن إصدارها؟ وكذلك حول مسؤولية غياب الأعضاء عن حضور الاجتماعات.فجاء الرد بأن هناك لائحة منظمة لهذا الشيء ومن لديه اقتراح تنظم آلية عمل التنظيم بين الأندية والفرق الأهلية التابعة لها.وهناك قرار صدر بتنظيم هذه اللائحة بموجب قرار وزاري في هذا الشأن.
مداخلة للجابري
خليفة بن خميس الجابري مدير دائرة الهيئات الخاصة طالبه الحضور بالرد على استفسار العضوية وهنا خرج النقاش عن حدته بين نصر الفارسي من صحم وبينه حول ان الوزارة لا تقدم للأعضاء ما لهم وما عليهم تجاه النادي الذي ينتسبون إليه.
عيسى الرئيسي أكد أن العضوية عن طريق الفرق الأهلية تتعارض مع القانون وهي لا بد أن تتم عن طريق الأندية.
وأشار الى أن التعديلات في القانون تأتي من خلال الملاحظات الواردة من الميدان.
حول العنصر النسائي
هناك استفسار حول إمكانية دخول العنصر النسائي في مجالس إدارات الأندية فكان الرد: القانون لم يحدد العضوية للرجال والنساء وهناك في السبعينات ناديا عمان والأهلي تواجد بهما النساء والمرأة لها الحق في الدخول.
أما عن بقاء أعضاء اتحاد كرة القدم يمارسون عملهم بأنديتهم فان القانون لدى الوزارة يخلو من هذا الشيء وخاصة الصفة الإلزامية.
عزوف الإداريين
هناك مقترح لتفريغ المتطوعين بالعمل بالأندية وترك أعمالهم في القطاعين الحكومي والخاص أسوة بما هو حاصل في بعض الدول وصرف مرتبات شهرية لهم فكان الرد : يصعب هذا الشيْء ولكن لا يمنع من دراسته وتم الاستشهاد بتونس ومصر حيث لا يوجد هذا الشيء معهم. فالواضح في إدارات الأندية تبدأ بتسعة ويبقى العمل على اثنين.
دعوات مسبقة
هناك من طرح بأن تكون هناك مشاركة واسعة وبالتالي توجيه دعوات مسبقة وبفترة كافية تسبق أي انعقاد لندوة حتى تكون الفترة كافية للتحضير بشكل جيد. وكانت هناك مطالبة باختصار عمل إدارات الأندية الى 3 سنوات بدلا من 4 سنوات.
استفادة
المشاركون في الندوة أكدوا استفادتهم المطلقة من هذه الندوة التي استطاعت تسليط الضوء على عدة جوانب كان يكتنفها الغموض سابقا.
وأتت المطالبة بأن يتم تكرار إقامة مثل هذه الندوات بصورة أكثر شمولية وموسعة.
تنظيم متكامل
الاخوة في دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة بذلوا جهودا مضنية وفعالة في الإعداد والتنظيم لهذه الندوة من خلال ترتيبات المكان وتوجيه الدعوات والتواجد بصورة ملحوظة وتوفير التغذية المناسبة للمشاركين وهذا شيء عهدناه منهم بصورة دائمة.
المحطة القادمة في البريمي
بعد أن كانت نقطة الانطلاقة في صحار بمحافظة شمال الباطنة ستكون المحطة القادمة للتوعية بمحافظة البريمي يوم الاثنين المقبل 19 من الشهر الجاري.