ملتقى المناطق الحرة يستعرض واقع وتطلعات الاقتصاد العماني

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة [ود], بتاريخ ‏5 ديسمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    ملتقى المناطق الحرة يستعرض واقع وتطلعات الاقتصاد العماني

    الاثنين, 05 ديسمبر 2011
    دعا إلى دراسة شهادة المنشأ وإعادة النظر في تسمية الاتحاد العربي - كتب - حسن الكثيري - أوصى المشاركون في الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية الذي اختتمت فعالياته يوم أمس في فندق قصر البستان بتنظيم من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمجموعة من التوصيات التي من المؤمل أن تسهم في تعزيز دور المناطق الاقتصادية في الوطن العربي بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث خلص الملتقى الرابع بمجموعة من التوصيات، وهي العمل على تشكيل لجنة فنية من قبل الاتحاد العربي تمثل الإدارات الجمركية العربية وممثلين عن المناطق الحرة العربية والعمل على ربط هذه المناطق لتكمل بعضها على أن ترفع توصياتها لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما أوصى الملتقى بالعمل على تشكيل لجنة فنية من قبل الاتحاد العربي للمناطق الحرة العربي تمثل الإدارات العربية المعنية بقواعد المنشأ لدراسة شهادة المنشأ والبضائع التي يتم إنتاجها بالمناطق الحرة العربية، وتكون القيمة المضافة بها من مدخلات عربية تزيد عن 30% وإمكانية معاملتها معاملة المنتجات العربية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العربي للمناطق الحرة بما يتناسب مع النظام الأساسي للاتحاد، بالإضافة إلى قيام الاتحاد العربي بوضع مؤشرات أداء للمناطق الحرة العربية أو تلك التي تعمل بمفهوم المناطق الحرة بغرض تصنيف المناطق، ومن المؤشرات التي من الممكن أن تؤخذ بعين الاعتبار (الحوافز والتسهيلات، والتكاليف التشغيلية، والخدمات اللوجستية المتوفرة في المنطقة، وموقع المنطقة وارتباطها بشبكة الطرق، والكثافة السكانية، وحجم القوى العاملة).
    إلى جانب ذلك، أوصى المشاركون في الملتقى بإعادة النظر في تسمية الاتحاد العربي للمناطق الحرة ورفع توصية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ليصبح الاتحاد العربي للمناطق الحرة والاقتصادية ويقع تحت مظلة العضوية كافة أنواع المناطق الاقتصادية سواء الحرة أو الصناعية أو التنموية، ورفع توصية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بحث الدول الأعضاء بالمجلس على الانتساب للاتحاد العربي، علاوة على متابعة تنفيذ التوصيات والبرامج من خلال الانعقاد الدوري لإدارة الاتحاد وعدم ربط انعقاده مع انعقاد الملتقى السنوي للمناطق الحرة، كما اتفق المشاركون في الملتقى عقد الملتقى الخامس للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية في الربع الأخير من عام 2012 في جمهورية مصر العربية.
    تطلعات الاقتصاد العماني
    وشهد الملتقى عددا من الجلسات التي ناقشت مجموعة من المحاور المهمة في مجال المناطق الاقتصادية، حيث ترأس الجلسة الأولى سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، وقد ناقشت الجلسة عدة محاور، حيث تحدث سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي عن محور واقع وتطلعات الاقتصاد العماني، ومن ثم تحدث سعادة الدكتور الشيخ عبدالملك ابن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية التكتلات الاقتصادية ودورها في حرية انتقال الاستثمارات، تلاه سعادة سعادة سلطان بن سالم الحبسي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الذي تحدث عن الإنفاق الحكومي بالخطة التنموية الثامنة 2011 – 2016، حيث أوضح سعادته أن الإنفاق الحكومي المعتمد خلال الخطة التنموية الثامنة يصل إلى 43 مليار ريال، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ برنامج استثماري طموح، مشيراً سعادته إلى أن القطاع السياحي يستهدف تحقيق نمو نسبته 11 في المائة.
    وأضاف سعادته: إن من أبرز أهداف الخطة الخمسية الثامنة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل لليد العاملة الوطنية.
    وأكد الحبسي أن الاستثمار الأجنبي بلغ نحو 5 مليارات ريال في 2010، كما تطرق سعادته إلى ان الخطة الخمسية الثامنة ستشهد استكمال العديد من المشروعات القائمة كالمطارات، مشروع الحوض الجاف، وغيرها من المشروعات الكبيرة، وقال سعادته: إنه من المؤمل أن تكتمل البنى الأساسية للعديد من القطاعات مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة.
    كما تحدث سعادة إياد القضاة رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة عن أهمية وأهداف المناطق الاقتصادية (الصناعية، والحرة، والتنموية)، حيث أشار سعادته إلى أهمية المناطق الاقتصادية التي تكمن في مدى قدرتها على جذب الاستثمارات، ثم تحدث سعادته عن التجربة الأردنية في مجال المناطق الصناعية.
    فيما كان سعادة السفير محمد جمال الدين بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب المتحدث الخامس والأخير في الجلسة الأولى، وتحدث سعادته عن التحديات التي تواجه الاستثمار بالمناطق الاقتصادية والأساليب والطرق للحد منها، حيث بدأ بيومي حديثه بالتأكيد على أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية يفوق النسبة التي يعلنها البعض وهي 10 في المائة، وذلك كون أغلب صادرات الدول العربية هي من النفط حيث تشكل صادراته نحو 70 في المائة من إجمالي الصادرات، والدول العربية لا تتبادل النفط فهي منتجة له، كما أن الواردات هي أغلبها من السلع التي تنتج في دول غير عربية، هذه السلع تشكل ما نسبته 70 في المائة من الواردات، ولذلك نستطيع القول إن النسبة الصحيحة لحجم التبادل التجاري بين الدول العربية هي 33 في المائة تقريباً.
    وشدد سعادته إلى أهمية تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى الدول العربية، حيث ان الوضع الحالي لا يشجع على الاستثمار أبداً، فالمستثمر عندما يواجه صعوبة كبيرة في دخول البلد، فإنه بالتاكيد سيفكر طويلاً قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
    حوافز ومزايا
    وترأس الجلسة الثانية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، حيث ناقشت الجلسة عدة محاور، فقد تحدث أولا معالي الدكتور بلال البشير رئيس هيئة مجلس مفوضي المناطق التنموية والحرة بالمملكة الأردنية الهاشمية عن الحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر. وأشار البشير في بداية حديثه إلى وجود تشابه كبير بين السلطنة والأردن في طبيعة الاستثمارات في المناطق الصناعية، كما أكد على أن يكون هناك إجماع وطني وعلى كافة مستويات صنع القرار الوطني بأهمية تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية، ثم تطرق إلى الحديث عن التجربة الأردنية والتي تعد من التجارب المتقدمة في المنطقة العربية. كما تحدث البشير عن الحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر، مؤكداً أن البنى الأساسية تلعب دوراً مهما في جذب الاستثمارات خاصة الأجنبية، مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه البنى الأساسية في السلطنة وفي كافة القطاعات، حيث إنها أصبحت عامل جذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
    ثم تحدث هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية عن الحوافز والمزايا التقليدية وقدرتها على إيجاد الميزة النسبية، حيث تحدث الحسني في البداية عن المناطق الاقتصادية بالسلطنة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومساهمتها في إيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.
    وأشار الحسني إلى أن حجم الاستثمارات في المناطق الصناعية يبلغ 3.6 مليار ريال عماني، كما يبلغ عدد العاملين في هذه المناطق نحو 36 ألف عامل.
    وأكد الحسني أن حكومة السلطنة تدعم المناطق الصناعية بشكل مستمر وذلك عبر تقديم المزيد من المزايا الاستثمارية من أجل جذب الاستثمارات. ثم تطرق الحسني إلى الحديث عن التكامل العربي التجاري، حيث أشار إلى وجود العديد من الصعوبات أمام هذا التكامل، ومن المفترض أن تسعى الحكومات العربية إلى تذليل هذه الصعوبات. وفي نهاية حديثه اكد الحسني أن معدل النمو السنوي للقطاع الصناعي في السلطنة يبلغ 10 في المائة.
    ثم تحدث الدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للإدارة، جامعة الدول العربية، عن أثر القوى العاملة الوطنية على تنمية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً على ضرورة إجراء تقييم شامل لمعايير نجاح المناطق الصناعية، ومعرفة مدى قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، ومدى إسهامها في بناء اقتصاد تنافسي، كما تحدث عن أهمية تعزيز الشراكة بين المناطق التنموية في العربية.
    ثم تحدث سامر عصفور الرئيس التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار – الأردن عن التجربة الأردنية، مشيراً إلى نمو الاستثمارات 19 في المائة، ثم انتقل للحديث عن العوامل المساهمة في نجاح المناطق الصناعية والتي من أهمها الأمن، البنية الأساسية، تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.
    فيما كان عبدالمنعم الألفي نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – مصر آخر المتحدثين في الجلسة الثانية حيث تحدث عن التجربة المصرية، موضحاً أن المناطق الصناعية أنشئت في مصر عام 1973، وتمكنت من جذب استثمارات أجنبية كبيرة نتيجة لعدة عوامل من أهمها توفر الأيدي العاملة، والأجور المنخفضة لهذه الأيدي العاملة.. مشيراً إلى أن الاستثمارات العربية تشكل نحو 75 في المائة من إجمالي الاستثمارات، وأن عدد الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية في مصر يبلغ 1120 شركة، وتوفر 224 ألف وظيفة عمل.
    اتفاقيات دولية
    ناقشت الجلسة الثالثة في الملتقى الاتفاقيات الاقتصادية وأثرها على تنمية المناطق الاقتصادية وأهمية المنظمات الدولية للمناطق الاقتصادية، كما شملت محاور الجلسة الثالثة اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية وتجربة مجلس التعاون الخليجي وتجربة منطقة التجارة الحرة العربية حيث قام بإدارة الجلسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي المستشار بوزارة المالية، وذكر المتحدث الأول بالجلسة الثالثة سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي حول القيمة المضافة وأثرها على التجارة الحرة وذكر في الجلسة العمل على توحيد جوانب عديدة بين دول المجلس في هذا الشأن وتم إبرام الاتفاقيات التي تعزز التعاون بين المستثمرين في دول الخليج ومنها اتفاقية الاتحاد الجمركي والتسهيلات في تبادل ونقل السلع والخدمات بين الدول المجلس، كما يتم العمل في توحيد القوانين الاستثمارية والاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي يتسم بها الاقتصاد الخليجي.
    وأضاف المحامي ماهر فوزي حمدان مسؤول محاماة واستشارات قانونية بالمملكة الأردنية الهاشمية: إن تجربة المناطق الحرة قديمة إذا ما قورنت بالدول العربية فالأردن أبرمت اتفاقية التجارة الحرة في عام 2000 وقامت بإدخال وتغيير 200 تشريع قانوني حول هذه الاتفاقية بهدف فتح الأسواق الأردنية للسوق العالمي مع ان الأردن بها سوق صغير جدا إذا ما قورنت بالدول العالمية، كما أبرمت اتفاقية خليجية حرة في 1998م وقامت بجهود كثيرة وتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول شقيقة وصديقة أخرى لتعزيز الاستثمار في المملكة.
    وأضاف ماهر: إن الأردن خاضت عدة تجارب في عدة مجالات في قطاع الصناعة والاستثمار حيث اود ان اذكر تجربة صناعة وإنتاج الأدوية التي كانت في بدايتها ضعيفة ولكن بسبب المنافسة استطاعت ان تجد لها براءات اختراع تمت الإشادة بها في المحافل الدولية لا سيما أوروبا وأمريكا واستطاعت صناعة الأدوية في الأردن ان تؤمّن لها سوقًا جيدًا وذلك بسبب المنافسة والبحث عن حلول جذرية للبقاء والإنتاج بجودة عالية رغم ان الأردن لا تملك موارد طبيعية سواء نفطية أو مائية.
    كما تحدثت كلير روسكين الرئيس التنفيذي لشركة كامبردج البريطانية حول تجربة جامعة كامبردج في الاقتصاد والتجارة ومدى تنامي عدد الراغبين في دراسة التجارة والاقتصاد من الطلاب منذ عام 1988 إلى عام 2010م كما أضافت: إن 160 مليار دولار ما يدخله التعليم في بريطانيا ويساهم بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، كما يقدم هذا المجال 143.000 وظيفة.
    وأضافت: إن الجامعة تقدم ما هو جديد في عالم المال والأعمال، حيث ذكرت نبذة عن الجامعة التي تعد ثاني أقدم جامعة في العالم الناطقة باللغة الإنجليزية وتقع في كامبريدج.
    وأضافت. إن المملكة المتحدة احتلت المركز الأول على ترتيب جامعات العالم حسب تصنيف QS لعام 2010 متجاوزة هارفارد الأمريكية لأول مرة منذ 7 سنوات حيث تعتبر من أميز الجامعات في العالم والتي تأسست عام 1209م. وهي عضو في مجموعة راسل للجامعات ودائما ما يراوح ترتيبيها ما بين المركزين الأول والثاني بالتناوب مع جامعة أكسفورد العريقة. حصلت الجامعة على 61 جائزة نوبل، وذلك أكثر من أية جامعة أخرى في العالم.
    وأضافت: يعتمد اقتصاد إنجلترا أساسا على الصناعة والتجارة. وهي تُعدّ من الدول الصناعية الرئيسية في العالم، ويبلغ متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 22,907 جنيه. حيث يعتبر الاقتصاد الإنجليزي سوق مختلطة، فقد اتخذ كثيراً من مبادئ السوق الحرة على النقيض من رأسمالية الراين في أوروبا، ومع ذلك فهو يحافظ على بنية أساسية متطورة للرعاية الاجتماعية.. ويُشكل اقتصاد إنجلترا الجزء الأكبر من اقتصاد المملكة المتحدة، التي تحتل المركز السادس على مستوى العالم حسب أعلى ناتج محلي إجمالي. وتعتبر إنجلترا من الدول الرائدة في قطاع الكيماويات والصناعات الدوائية والتقنيات، ولا سيما الفضائية منها، وصناعة الأسلحة، وعلى الجانب الإنتاجي من صناعة البرمجيات. وتعد مدينة لندن واحدة من أهم مراكز المال وأسواقه في العالم. كذلك فإن 500 مؤسسة تجارية من أصل 100 مؤسسة أوروبية، تتخذ من لندن. وتعتبر لندن أكبر مركز مالي في أوروبا، واعتباراً من عام 2009.
    ومن جانب آخر أضاف الدكتور صلاح خليفة رئيس مجلس ادارة مجموعة جوهرة الفنار العقارية من دولة الكويت حول تجربة مؤسستة في السوق العمانية وأشاد بالدور الملموس في تطوير الاستثمارات الخارجية وجلب المستثمر الخليجي، كما أشاد بالمبادرات الحكومية لجلب استثماراتة وتسهيل اجراءاته في السلطنة وذكر ان السلطنة في تجربتة افضل من بعض الدول حيث أخذت وقتا قصيرا عن نظيراتها التي ربما أخذت منه شهور أو عدة سنوات وذكر ان مجموعته تقوم بمشروعات في السلطنة ومنها منطقة ريسوت الصناعية وبعض المناطق في الحرة في السلطنة، كما اضاف إنه يأمل في ان يوسع أعماله في السلطنة خلال السنوات القادمة.
    كما قام المحامي سعيد الشحري صاحب مكتب الشحري للمحاماة والاستشارات القانونية بإلقاء كلمته خلال الجلسة الثالثة في اليوم الأول في الملتقى الرابع للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الصناعية التنموية حيث تحدث حول البيئة الاستثمارية من الناحية التشريعية والقانونية وذكر ان المستثمر الأجنبي يراعي اشياء كثيرة خلال رحلة بحثه لتوسعة استثماراته في أي دولة ومن أبرز هذه الاعتبارات تفاصيل مدة الملكية وتملك العقار والعائد «الفائدة» ونسبة الربحية وحجم السوق كما يضع في اعتباره قوة القوانين والتشريعات ومدى نزاهة القوانين في البلد التي يتطلع الاستثمار بها. وأعرب الشحري ان المناطق الحرة بالسلطنة جيدة في قوانينها الخاصة بجلب المستثمرين والتسهيلات في التشريعات القانونية والأنظمة التي تكفل الاستثمار، كما يأمل من القائمين على تجربة الاستثمار في السلطنة المزيد من العمل ومواصلة تسهيل اجراءات الأنظمة والتشريعات الاستثمارية ليواكب التطلعات المستقبلية.
    الخدمات المساندة
    قام سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحر بإدارة الجلسة الرابعة في الملتقى، حيث ناقشت الجلسة الخدمات المساندة في قطاع النقل وخدمات التموين وخدمات الموانئ البرية والبحرية وكذالك أوراق عمل حول تجارب وخبرات شركات التطوير في مجال المناطق الاقتصادية، وتحدث في بداية الجلسة ماثيوس جريكس استشاري منطقة صلالة الحرة حول مستقبل ميناء صلالة والخطط التي يمكن للمنطقة إيجادها خلال السنوات القادمة، وذكر أن السلطنة يمكن لها أن تعتلي قطاع النقل والاتصالات ودعم التموين بحكم موقعها الاستراتيجي حيث إن الواجهة البحرية مهمة جدا في إيجاد صناعة وتجارة، كما بلغ حجم الاستثمارات 3.5 مليار ريال في صلالة حيث إنها منطقة مهمة في خارطة السلطنة التجارية.
    وأضاف: إن منطقة صلالة الحرة لديها سمات تؤهلها إلى ان تكون واجهة اقتصادية في المستقبل.
    وذكر جون كريل رئيس إدارة سلسلة التوريد التجاري لميناء صلالة خلال الجلسة حول أهمية تفعيل الدور التجاري لكي يخدم المنطقة الحرة بصلالة وكذلك لتمكين المستثمر من إيجاد بيئة جيدة تؤمن لهم انسيابية السوق، كما أضاف موريس جرجيس مستشار هيئة الدقم حول سمات منطقة الدقم التي منحتها الحكومة الكثير من الصلاحيات لكي تصبح مركز جذب للمستثمرين فعلاوة على موقع الدقم من خط الملاحة العالمي تتسم بوجود حوض جاف ذي مواصفات عالمية وقرب المنطقة من مصادر وموارد الطاقة، حيث عملت السلطنة خلال خطتها الاستراتيجية في ان تمنح هذا المشروع وظائف للمواطنين وتقوم المنطقة بدور حيوي في إنعاش محافظة الوسطى وتنويع مصادر الدخل، كما ان المنطقة تنقسم إلى عدة أجزاء مساحة للأحياء السكنية والمنطقة السياحية التي تشمل فنادق ومراكز تجارية وأيضا حديقة للصخور وتنفرد بتنوع الطيور المهاجرة اليها وتشمل ايضا ميناء للصيد ومنطقة للخدمات والدعم اللوجستي ومنطقة تعليمية، حيث يبلغ اجمالي المنطقة 700 كيلومتر مربع.
    وأضاف موريس حول سمات الحوض الجاف بالدقم الذي بإمكانه ان يستوعب أكبر السفن بالعالم ويبلغ عمق الحوض 18 مترا كما تحتوي المنطقة على مطار. وأضاف: إن السلطنة تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي انعكس على ان تكون المنطقة مركزا واعدا وهو يعمل على جذب الأموال اليه. وتطرق موريس في عرضه المرئي حول خطة السلطنة 2020م لتوفير وظائف للمواطنين وهي توفير 20 ألف وظيفة وأن تساهم المنطقة بـ5% من الدخل القومي من المصادر غير النفطية و15% من الصادرات غير النفطية وجذب 6 مليارات خلال الخطة.
    وتحدث سعادة السفير محمد جمال الدين بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب بجامعة الدول العربية من جمهورية مصر العربية حول المعوقات والتحديات التي تواجه المناطق الصناعية ومدى الإيمان بفلسفة التجارة والرغبة العربية في الاستثمار وتحرير التجارة وحاجة الدولة كما تطرق في الجلسة إلى نقاط كثيرة كان ابرزها معوقات النقل البري والبحري وجعل «جمهورية مصر» أنموذجا في النقل بنوعيه وتطرق إلى تجربتها في نقل المواد الغذائية والخضروات والفواكه حيث ذكر ان 40% من الطماطم المصرية في الصعيد لا تستطيع ان تخرج للأسواق بسبب ضعف وصعوبة النقل البري وأن تكلفة نقل الحاويات عبر الموانئ المصرية يفوق تكلفتها عن تكلفة النقل بين بعض الدول مثل سنغافورة، وتطرق بيومي إلى العوائق الفنية والرسوم الجمركية وسهولة الإجراءات، وذكر أن الوطن العربي يعاني من صعوبة اجراءات التنقل بنوعيه البحري والبري وهذا يجب ان يجد حلا ما دامت هنالك رغبة من الحكومات.
    كما قام المهندس مسلم الهديفي المدير التنفيذي للعمليات بشركة شموخ للاستثمار بالتعريف بأعمال شموخ للاستثمار الذراع الاستثماري للمناطق الصناعية وهو كيان حكومي خاص لتطوير المناطق الصناعية وتطوير الحياة فيها ومدى التكامل لتكون مدينة متكاملة شاملة والعمل على إيجاد تطوير في الخدمات.
    الخدمات اللوجستية
    وخلال الجلسة الخامسة التي قام بإدارتها المهندس عوض بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمناطق الحرة التي كانت تناقش النقل وخدمات التموين وكذلك الخدمات البرية والجوية والموانئ البحرية وقطاع البنوك وتجربة المناطق الحرة في الاقتصاد، حيث تحدث المهندس سعيد المعشني مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة قائلا: إن المنطقة تتوفر بها الكثير من فرص الاستثمار، كما أن هناك الكثير من الجهات الحكومية تقدم كافة التسهيلات بالمنطقة للمستثمرين، حيث إن منطقة المزيونة الحرة تقع بمحافظة ظفار وقريبة من الحدود اليمنية، كما أنها تعتبر من أولى المناطق الحرة بالسلطنة وقد ازدهرت التجارة بين السلطنة واليمن من خلال المنطقة الحرة وتطرق ايضا إلى تقديم التسهيلات التجارية بين دول المنطقة بالمزيونة.
    وأوضح عبدالقادر عسقلان الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي أن البنوك بالسلطنة تقدم كافة التسهيلات لقطاع الصناعة والتجارة، كما تحدث عن توزيع التسهيلات على القطاعات الاقتصادية وتحدث عن التسهيلات للمصانع خارج المناطق الصناعية وكذلك تمويل بعض المشروعات التنموية في قطاع الموانئ والمصانع.
    أما طاهر بن طالب الحراكي الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين فقال: إن قطاع التأمين هو الركيزة الأساسية في تنمية وتطوير وحماية المناطق الصناعية وتلعب دورا فعالا من خلال المشاركة في الاستثمارات، كما ان تلك المناطق توفر فرص عمل كثيرة للباحثين عن عمل.
    وأضاف أيضا: يجب على المصانع ان تكون لها حماية تأمينية شاملة لمواردها.
     

مشاركة هذه الصفحة