البيان
21/11/2011
طالبت تعليمية الشارقة في تعميم تلقت إدارات المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري نسخة منه بتحصيل 30 درهما عن كل طالب وفق العدد الفعلي لطلاب كل مدرسة، وذلك نظير طباعة الورقة الامتحانية للعام الدراسي الجاري 2011- 2012، داعية إدارات المدارس إلى إيداع المبالغ في حساب المنطقة التعليمية على ان يكون تاريخ الاستحقاق الأول من ديسمبر المقبل كحد أقصى، على أن يبادروا بإرسال صورة من إيصال الإيداع للمنطقة فور السداد، كما طالبت المنطقة المدارس الخاصة قبل أيام قليلة في تعميم مماثل، برسوم إضافية بلغت في مجملها تحصيل 10 دراهم عن كل طالب، وفق عدد الطلاب بكل مدرسة خاصة، صنفتها في 4 بنود، منها درهمان عن كل طالب نظير تدقيق سجلات قيد الطلبة من قبل إدارة المنطقة التعليمية، ودرهمان نظير تدقيق طلبات الالتحاق للطلبة المستجدين، ودرهمان نظير تدقيق كشوف درجات الطلاب، و4 دراهم عن كل طالب نظير رسوم أنشطة مجلس مديري المدارس الخاصة. ورغم أنها رسوم متكررة الا ان عددا كبيرا من إدارات المدارس الخاصة بالشارقة جددت مطالبتها بتخفيضها واعتراضها على انها تشكل ثقلا خاصة للمدارس التي تمتاز بكثافة طلابية عالية.
وفي هذا الاطار قال إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة إن إجمالي عدد الطلاب بمدرسته 5 آلاف طالب، أي أنه مطالب بسداد نحو 240 ألف درهم عن كافة الخدمات التي تقدمها المنطقة التعليمية وأضاف إن كانت الرسوم الـ10 دراهم، مطالبة بها كافة المدارس الخاص العربية والأجنبية، وإجمالي عدد طلابها نحو 120 ألف طالب، فهذا يعني أن المنطقة تحصل سنويا مليوناً ومائتي ألف درهم، اضافة الى الـ30 درهما من المدارس الخاصة العربية, وذكر ان لوائح الوزارة تحظر عليهم تقاضي أي مبالغ من الطلبة , مشيرا الى ان مجلس مديري المدارس الخاصة مجمد منذ 4 سنوات وفوجئا بتعميم لتحصيل 4 دراهم عن كل طالب لأنشطة المجلس.
بدوره قال عادل ابو نعمة مدير مدرسة ابن خلدون الخاصة نقدر الجهد الذي يبذله العاملون في تعليمية الشارقة معنا من خلال التدقيق على سجلات الطلبة وغيرها من الإجراءات الرامية الى تنظيم آلية العمل في قطاع التعليم الخاص, الا اننا نأمل بخفض هذ الرسوم السنوية لأنها بالفعل عبء كبير عندما تقاس بعدد الطلبة الكلي اضف الى ذلك قيمة فواتير الكهرباء التي تتجاوز عشرات الآلاف شهريا, ورسوم خدمات صحية للعاملين, واخرى للعمل لنجد انفسنا غير قادرين على الايفاء بكل ذلك. وشدد على ضرورة خفض المبلغ بشكل فوري ومراعاة الالتزامات الجمة عليهم.
21/11/2011
طالبت تعليمية الشارقة في تعميم تلقت إدارات المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري نسخة منه بتحصيل 30 درهما عن كل طالب وفق العدد الفعلي لطلاب كل مدرسة، وذلك نظير طباعة الورقة الامتحانية للعام الدراسي الجاري 2011- 2012، داعية إدارات المدارس إلى إيداع المبالغ في حساب المنطقة التعليمية على ان يكون تاريخ الاستحقاق الأول من ديسمبر المقبل كحد أقصى، على أن يبادروا بإرسال صورة من إيصال الإيداع للمنطقة فور السداد، كما طالبت المنطقة المدارس الخاصة قبل أيام قليلة في تعميم مماثل، برسوم إضافية بلغت في مجملها تحصيل 10 دراهم عن كل طالب، وفق عدد الطلاب بكل مدرسة خاصة، صنفتها في 4 بنود، منها درهمان عن كل طالب نظير تدقيق سجلات قيد الطلبة من قبل إدارة المنطقة التعليمية، ودرهمان نظير تدقيق طلبات الالتحاق للطلبة المستجدين، ودرهمان نظير تدقيق كشوف درجات الطلاب، و4 دراهم عن كل طالب نظير رسوم أنشطة مجلس مديري المدارس الخاصة. ورغم أنها رسوم متكررة الا ان عددا كبيرا من إدارات المدارس الخاصة بالشارقة جددت مطالبتها بتخفيضها واعتراضها على انها تشكل ثقلا خاصة للمدارس التي تمتاز بكثافة طلابية عالية.
وفي هذا الاطار قال إبراهيم بركة مدير مدرسة الشعلة الخاصة إن إجمالي عدد الطلاب بمدرسته 5 آلاف طالب، أي أنه مطالب بسداد نحو 240 ألف درهم عن كافة الخدمات التي تقدمها المنطقة التعليمية وأضاف إن كانت الرسوم الـ10 دراهم، مطالبة بها كافة المدارس الخاص العربية والأجنبية، وإجمالي عدد طلابها نحو 120 ألف طالب، فهذا يعني أن المنطقة تحصل سنويا مليوناً ومائتي ألف درهم، اضافة الى الـ30 درهما من المدارس الخاصة العربية, وذكر ان لوائح الوزارة تحظر عليهم تقاضي أي مبالغ من الطلبة , مشيرا الى ان مجلس مديري المدارس الخاصة مجمد منذ 4 سنوات وفوجئا بتعميم لتحصيل 4 دراهم عن كل طالب لأنشطة المجلس.
بدوره قال عادل ابو نعمة مدير مدرسة ابن خلدون الخاصة نقدر الجهد الذي يبذله العاملون في تعليمية الشارقة معنا من خلال التدقيق على سجلات الطلبة وغيرها من الإجراءات الرامية الى تنظيم آلية العمل في قطاع التعليم الخاص, الا اننا نأمل بخفض هذ الرسوم السنوية لأنها بالفعل عبء كبير عندما تقاس بعدد الطلبة الكلي اضف الى ذلك قيمة فواتير الكهرباء التي تتجاوز عشرات الآلاف شهريا, ورسوم خدمات صحية للعاملين, واخرى للعمل لنجد انفسنا غير قادرين على الايفاء بكل ذلك. وشدد على ضرورة خفض المبلغ بشكل فوري ومراعاة الالتزامات الجمة عليهم.