![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تطبيق نظام إدارة الوثائق الخاصة بالصناعات الحرفية
Sun, 13 نوفمبر 2011
أصدرت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية قرارا رقم (138/ 2011) يعتمد فيه نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للهيئة العامة للصناعات الحرفية وجداول مدد استبقائها حيث يتم البدء في تطبيقه اعتبارا من الشهر الجاري وذلك استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60 / 2007) وبناء على موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وقد أجرى فريق العمل بالهيئة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كشفا حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالهيئة وتم اعتماد نظام لتصنيف هذه الملفات والوثائق وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية. وشمل هذا النظام الوثائق الخصوصية للهيئة وتقسيماتها في المحافظات على أن يطبق نظام الوثائق المشتركة على التقسيمات الأخرى حال تجهيزه.
ويهدف هذا النظام إلى وضع طريقة مبسطة للتعرف بسرعة ودقة على عنصر أو عناصر معينة ضمن مجموعة كبيرة من العناصر حيث يقوم التصنيف بتجميعها في مجموعات فرعية حسب أوجه التشابه بينها أو وفقا لمعايير أخرى و يقوم أيضا بترتيب الملفات والوثائق الراجعة للهيئة في أقسام وفق طرق وأساليب وقواعد إجرائية مبنية منطقيا وتدريجيا في شكل نظام تصنيف. كما يهدف النظام إلى ضمان السرعة في الاستدلال على الوثائق للقيام بالعمل المطلوب ثم إرجاعها إلى أماكن حفظها وكذلك ضمان استمرارية العمل الإداري دون التأثر بحركة الموظفين من غياب ونقل وانتداب من خلال وضع نظام تصنيف موحد.
ومن الأهداف الأخرى وضع الوثائق في إطار نشأتها وتجميعها في ملفات حسب الموضوعات المتعلقة بها للتمكن من متابعة التطور في الأعمال حولها وتيسير حفظ الوثائق وحمايتها وضمان حفظ حقوق الأشخاص والمجموعات وضمان قابلية النظام للتمدد والتطور بحيث يبقى صالحا حتى وإن طرأ تغيير على اختصاصات الوحدة الحكومية
أصدرت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية قرارا رقم (138/ 2011) يعتمد فيه نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للهيئة العامة للصناعات الحرفية وجداول مدد استبقائها حيث يتم البدء في تطبيقه اعتبارا من الشهر الجاري وذلك استنادا إلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60 / 2007) وبناء على موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وقد أجرى فريق العمل بالهيئة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كشفا حول أنواع الملفات والوثائق المتداولة بالهيئة وتم اعتماد نظام لتصنيف هذه الملفات والوثائق وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية. وشمل هذا النظام الوثائق الخصوصية للهيئة وتقسيماتها في المحافظات على أن يطبق نظام الوثائق المشتركة على التقسيمات الأخرى حال تجهيزه.
ويهدف هذا النظام إلى وضع طريقة مبسطة للتعرف بسرعة ودقة على عنصر أو عناصر معينة ضمن مجموعة كبيرة من العناصر حيث يقوم التصنيف بتجميعها في مجموعات فرعية حسب أوجه التشابه بينها أو وفقا لمعايير أخرى و يقوم أيضا بترتيب الملفات والوثائق الراجعة للهيئة في أقسام وفق طرق وأساليب وقواعد إجرائية مبنية منطقيا وتدريجيا في شكل نظام تصنيف. كما يهدف النظام إلى ضمان السرعة في الاستدلال على الوثائق للقيام بالعمل المطلوب ثم إرجاعها إلى أماكن حفظها وكذلك ضمان استمرارية العمل الإداري دون التأثر بحركة الموظفين من غياب ونقل وانتداب من خلال وضع نظام تصنيف موحد.
ومن الأهداف الأخرى وضع الوثائق في إطار نشأتها وتجميعها في ملفات حسب الموضوعات المتعلقة بها للتمكن من متابعة التطور في الأعمال حولها وتيسير حفظ الوثائق وحمايتها وضمان حفظ حقوق الأشخاص والمجموعات وضمان قابلية النظام للتمدد والتطور بحيث يبقى صالحا حتى وإن طرأ تغيير على اختصاصات الوحدة الحكومية