السلطنة تتصدى لعمليات الغش والتقليد التجاري حرصًا على سلامة المستهلكين

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة [ود], بتاريخ ‏11 سبتمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    Sun, 11 سبتمبر 2011

    الشركات تحذّر من خطورة التهافت على شراء البضائع المقلدة
    الإيقاعات السريعة للعصر الحديث أدت إلى ظهور صناعة غير متقنة
    كتب - أحمد بن علي الذهلي
    تحاول الشركات الكبرى العاملة في السلطنة لفت انظار المستهلكين بخطورة التعامل والإقبال على شراء الأدوات الكهربائية والهواتف النقالة ومستلزمات المنازل وقطع غيار السيارات غير الأصلية وغيرها من المواد التي لا تنطبق عليها المواصفات القياسية، التي تشبه إلى حد كبير القطع الأصلية من ناحية الشكل فقط، لدرجة اصبح من الصعوبة التفريق بينهما ولكنها رديئة من ناحية الجودة، وتتميز تلك المواد بتدني أسعارها في الأسواق، الأمر الذي يجعل من الطلب عليها يفوق المعقول.
    وخلال الفترات الماضية استضافت السلطنة العديد من المختصين في مجال مكافحة التقليد والغش التجاري من الوطن العربي وتم عقد مجموعة من الندوات وحلقات العمل التي تم خلالها توضيح أوجه التشابه والاختلاف ما بين ما هو (أصلي ومقلد) وخرجت تلك الفعاليات بحزمة من التوصيات والاقتراحات الواجب تنفيذها أو العمل على إيجاد آلية عمل.
    وفي تطور لافت قام عدد من الشركات العاملة في السلطنة في مجال (وكالات بيع السيارات) باتخاذ بعض الإجراءات ضد الخروقات التي تتعرض لها علامتها التجارية وأسفرت تلك الإجراءات عن ضبط أعداد كبيرة من منقيات الزيوت غير الأصلية أيضا قطع مختلفة لأجزاء السيارات.
    وأجمعت تلك الشركات على انه يجب على الزبائن أخذ الحذر عند شراء قطع غيار مجهولة المصدر، لأن القطع المقلدة يتم تغليفها بالطريقة نفسها التي يتم بها تغليف القطع الأصلية وبطريقة تجعل من الصعب جدًا حتى على الخبير أن يميزها، وليس هناك شك في أن معايير الجودة والسلامة لا تتوفر في تلك القطع غير الأصلية ويمكن أن تؤثر على كفاءة أداء السيارة وتسبب الأعطال وقد تدمر الأنظمة الحيوية الأخرى في السيارة، وفي النهاية يمكن أن تمثل خطورة كبيرة على حياة الركاب.
    ولهذا عملت الشركات على اصدار نشرات تحذيرية عبر الصحف المحلية توضح أوجه الخطورة التي يمكن ان ينجم عنها تداول واستخدام البضائع المقلدة التي أصبحت تغزو منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بنطاق واسع والعالم بشكل عام.
    حجم البضائع المقلدة!
    وتفتقر المؤسسات والجهات الرقابية التي ترصد الغش التجاري الى المعلومات الدقيقة والأرقام والإحصائيات الحقيقية التي توضح حجم البضائع المقلدة والمهربة التي تدخل الى الأسواق العربية والخليجية، وفي ظل الرقابة المشددة من قبل السلطات الرقابية والجمارك، الا أن المقلدين أصبحوا من الذكاء بما يكفي لمرور تلك البضائع على انها اصلية لوجود (احترافية كبيرة في التقليد)، أيضا يبتكر المقلدون أساليب وحيلاً متطورة لإيهام المستهلكين بأن جميع المنتجات اصلية، ويتلاعب المقلدون بأسماء (العلامات التجارية) مع تغيير بسيط في الاسم التجاري.
    ارتفاع الحوادث المرورية
    وتواجه الكثير من الدول في العالم ارتفاعا في نسب الحوادث المرورية حيث يرجع المختصون استعمال بعض السائقين لقطع الغيار المقلدة أحد الأسباب الرئيسية لوقوع تلك الحوادث، لذا تحرص شركات السيارات على القيام ببرامج توعية مستمرة للزبائن حرصًا منها على حياتهم وتفادي الوقوع في فخ شراء قطع الغيار المقلدة التي قد تعرّض حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر.
    وخلال الفترات الماضية اطلق عدد من الشركات في السلطنة تحذيرًا لزبائنها من خطورة الإقبال على قطع غيار السيارات المقلدة، وكانت بعض الشركات قد لاحظت زيادة متنامية في أنشطة إنتاج وتصدير قطع الغيار المقلدة في العديد من دول العالم الأمر الذي اضحى يمثل (كارثة) تهدد البشرية.
    صناعة غير متقنة
    ولم تكن السلطنة بمنأى عن بقية دول العالم بل سارعت للتصدي إلى مسألة الغش والتقليد التجاري حرصا منها على سلامة المستهلكين وحماية اقتصاد الوطن من خلال المؤسسات المعنية التي تقوم بدورها التوعوي والرقابي، من جهة اخرى وفي ظل انتشار روح التنافس التجاري التي استشرت في جسد السوق العالمية أصبحت ظاهرة الغش التجاري سمة مميزة لكثير من النشاطات التجارية في هذا العصر الحديث، وذلك لكثرة المنتجين من جانب، وكثرة المواد المنتجة وتنوعها من جانب آخر، كما أن الإيقاعات السريعة للعصر الحديث أدت إلى ظهور صناعة غير متقنة.
    وساعد في ذلك جشع الشركات المنتجة وسعيها الدؤوب لكسب الأموال بالصورة المشروعة وغير المشروعة، وانتشرت السلع الرخيصة المقلدة غير متقنة الصنع على حساب المنتجات الأصلية والماركات العالمية المسجلة.
    واختلفت صور الغش التجاري المتمثل في استخدام العلامات التجارية للشركات الأخرى، وعدم التقيد بالمواصفات والمقاييس الصناعية، والتلاعب بأنواع المواد الخام المستخدم في الصناعة وكمياتها ونسبها، كما ظهر التلاعب في مدة صلاحية المنتج، وغيرها من ضروب الغش التجاري.
    من الأضرار التي ترتبت على الغش التجاري وتقليد السلع على مستوى المستهلك زيادة عدد الباحثين عن عمل بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد.
    أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية فقد جاءت على حساب الإساءة إلى سمعة المنتج، واهتزاز ثقة الزبون والمستهلك في العلامة التجارية العالمية.
    ومن الآثار السلبية الأخرى للتقليد والغش التجاري، تردد الشركات صاحبة العلامات التجارية عن الاستثمار في تلك الدول التي تكثر فيها عمليات التقليد، ومن ثم التأثير على منحنى الاستثمار والاستهلاك، مما يؤدي الى انخفاض مكونات الطلب الكلي الفاعل في تحقيق مستوى أعلى للناتج القومي.
    جهود السلطنة في مكافحة الغش
    وضمن جهود السلطنة في مجال مكافحة الغش والتقليد التجاري نظمت السلطنة في الفترة من 19 وحتى 20 ديسمبر من العام الماضي الملتقى الثاني عشر للاتحاد العربي لحماية المستهلك والذي دعا في ختام أعماله الى توحيد التشريعات وإنشاء مرجعيات حكومية مستقلة لحماية المستهلك واقترح تعديل التشريعات الحالية بغرض تشديد العقوبة على عمليات التقليد التجارية وعلى الأخص التي تعكس غشاً تجارياً يضر بصحة وسلامة المستهلك، مطالبا وزارات الصحة بمنع بيع المتممات الغذائية وأدوية المعالجة بالأعشاب خارج الصيدليات ومنع الإعلان عنها كونها مضللة للمستهلك.
    ووجه الدعوة الى جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي للمساهمة في تفعيل موقع الاتحاد العربي للمستهلك على الإنترنت من خلال ارسال الموضوعات والنشاطات المنعقدة من قبل الجمعيات، والتركيز على دورها في إعداد الدراسات العلمية حول استهلاك السلع الغذائية والدواء والبحث عن مصادر حكومية وأهلية وهيئات إقليمية لتمويلها، وبذل الجهود لتفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة المستهلك.
    كما أوصى بإقامة دورات تدريبية للمستهلكين خصوصا ربات البيوت لمساعدتهم على كشف أشكال الغش والتقليد التجاري، إضافة الى إخضاع أعضاء مجالس ادارة جمعيات حماية المستهلك لدورات تثقيفية لتنمية قدراتهم الإدارية والمؤسساتية، والمشاركة الفعّالة لجمعيات حماية المستهلك في أنشطة المنظمات الدولية المعنية بحماية المستهلك وخاصة الاتحاد العربي للمستهلك والأيزو ومنظمات الفاو والصحة العالمية.
    وتمثيل الجمعية العمانية لحماية المستهلك في لجنة الأمن الغذائي بالسلطنة وبتبني التجربة السودانية فيما يتعلق بمعالجة قضايا المستهلك قضائياً واقترح الملتقى الثاني عشر للاتحاد العربي لحماية المستهلك إنشاء هيئة عامة للغذاء والدواء في السلطنة على اعتبار ان الأدوية لحقها من التقليد بما فيه من الكفاية، فأصبح غش الأدوية تجارة رائجة في العالم وهذا خطر يهدد حياة الناس ويلقي بظلاله على الأجيال القادمة خاصة وأن تلك الأدوية لا تصلح للعلاج أو الاستخدام الآدمي الى جانب ذلك شمل التقليد ادوات التجميل والعطور والساعات العالمية وغيرها وخلال الفترات الماضية قامت هيئة حماية المستهلك في السلطنة بالتخلص من البضائع المضبوطة وغير المطابقة للشروط والمقاييس.
    الجدير بالذكر ان المؤتمرات العربية والعالمية تحاول توفير الحماية للمستهلك من الغش والتقليد وعمليات الإنتاج والخدمات التي قد تؤدي الى مخاطر على صحته أو سلامته والدفاع عنه وتزويده بالمعلومات والإرشادات الكافية عن السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه بالاختيار وكيفية الاستعمال الآمن لهذه السلع والخدمات وتوفير الحماية له من الإعلانات المضللة التي تبث من خلال مختلف وسائل الإعلام.
     

مشاركة هذه الصفحة