دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
دوائر جديدة لقضايا الأموال العامة والأحداث وتقنية المعلومات
مسقط ــ الزمن:
شهد الادعاء العام أمس تعديلات وتنقلات واسعة وذلك ضمن قرارات أصدرها حسين بن علي الهلالي المدعي العام، حيث اختص أحدها بإنشاء عدد من الإدارات التخصصية والجغرافية بالادعاء العام ، حيث نص القرار على إنشاء ثلاث إدارات تخصصية وهي إدارة قضايا الأموال العامة وإدارة قضايا الأحداث وإدارة قضايا تقنية المعلومات على أن تتبع هذه الإدارات الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة ، كما نص القرار كذلك على إنشاء إدارتين جغرافيتين وهما إدارة الادعاء العام بولاية بدية وإدارة الادعاء العام بولاية ضنك على أن يبدأ العمل في هاتين الإدارتين في 23 يوليو 2011م . يأتي إنشاء هذه الإدارات في إطار التوسع الجغرافي بالادعاء العام وتماشياً مع التطور والتحديث الذي يتواءم مع المستجدات المتسارعة بالمجتمع والرامية إلى التعامل المثالي مع مختلف وأنواع القضايا. في المقابل أصدر حسين بن علي الهلالي المدعي العام قراراً بشأن نقل وتعيين 82 من أعضاء الادعاء العام على أن يعمل بالقرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2011م كما أصدر حسين بن علي الهلالي المدعي العام قراراً بشأن نقل وتعيين بعض أعضاء الادعاء العام على أن يعمل بالقرار اعتباراً من 23 يوليو 2011م.
مسقط ــ الزمن:
شهد الادعاء العام أمس تعديلات وتنقلات واسعة وذلك ضمن قرارات أصدرها حسين بن علي الهلالي المدعي العام، حيث اختص أحدها بإنشاء عدد من الإدارات التخصصية والجغرافية بالادعاء العام ، حيث نص القرار على إنشاء ثلاث إدارات تخصصية وهي إدارة قضايا الأموال العامة وإدارة قضايا الأحداث وإدارة قضايا تقنية المعلومات على أن تتبع هذه الإدارات الإدارة العامة للتحقيقات والمرافعة ، كما نص القرار كذلك على إنشاء إدارتين جغرافيتين وهما إدارة الادعاء العام بولاية بدية وإدارة الادعاء العام بولاية ضنك على أن يبدأ العمل في هاتين الإدارتين في 23 يوليو 2011م . يأتي إنشاء هذه الإدارات في إطار التوسع الجغرافي بالادعاء العام وتماشياً مع التطور والتحديث الذي يتواءم مع المستجدات المتسارعة بالمجتمع والرامية إلى التعامل المثالي مع مختلف وأنواع القضايا. في المقابل أصدر حسين بن علي الهلالي المدعي العام قراراً بشأن نقل وتعيين 82 من أعضاء الادعاء العام على أن يعمل بالقرار اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2011م كما أصدر حسين بن علي الهلالي المدعي العام قراراً بشأن نقل وتعيين بعض أعضاء الادعاء العام على أن يعمل بالقرار اعتباراً من 23 يوليو 2011م.