المناقصات تستنفذ قدراً كبيراً من اعتمادات المصروفات الواردة في الميزانيات والمطال....

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏4 ماي 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    في لقاء جمع مسئولي الرقابة المالية بمجلس المناقصات
    المناقصات تستنفذ قدراً كبيراً من اعتمادات المصروفات الواردة في الميزانيات والمطالبة بإخضاعها للرقابة الدقيقة
    رئيس الجهاز يشدد على أهمية التعاون مع مجلس المناقصات وإبلاغه فيما ينكشف لدى الجهاز من مخالفات لقانون المناقصات ويؤكد على أهمية تطبيق الجزاءات التي تنص عليها القوانين والعقود
    التقـى معالـي الشيـخ ناصـر بن هـلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة صباح أمس بمعالي الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيس مجلس المناقصات بحضور سعادة السيد محمود بن هلال بن سعود البوسعيدي أمين عام مجلس المناقصات والمختصين بالمجلس وسعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس الجهاز وذلك بمقر جهاز الرقابة المالية والإدارية بمسقط.
    وقدم الجهاز عرضاً مرئياًً عن أهم الظواهر التي تكرر إثارتها بتقارير الجهاز المبلغة إلى الجهات التي شملها الفحص المتعلقة بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها.
    وبما أن المناقصات تستنفذ قدراً كبيراً من اعتمادات المصروفات الواردة في الميزانيات فقد استوجب توحيد الطاقات وتضافر الجهود لإخضاعها للرقابة الدقيقة ، وقد أكّد رئيس الجهاز على أهمية التعاون مع مجلس المناقصات وإبلاغه فيما ينكشف لدى الجهاز من مخالفات لقانون المناقصات من قبل الجهات.
    وقد تطرق العرض المقدم من الجهاز إلى: أهم الظواهر التي تتكرر بتقارير الجهاز المبلغة إلى الجهات المعنية، والمتعلقة بإجراءات إسناد الأعمال والأوامر التغييرية الصادرة عنها، منها على سبيل المثال وليس الحصر: إسناد بعض المشروعات دون طرحها في مناقصات عامة. وارتفاع نسبة الأوامر التغييرية الصادرة على عقود المشروعات بعد إسنادها وكانت الدراسة العينية التي قام بها الجهاز في هذا الشأن خلصت على أن أهم أسباب إصدار الأوامر التغييرية هو قصور الدراسات السابقة على طرح وإسناد الأعمال.
    كما تم خلال الاجتماع عرض تجزئة العقد أو الإنفاق الواحد بقصد تخفيض قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن طرح المناقصة بالمجلس. وإسناد بعض أعمال التنفيذ إلى ذات الشركات المسند إليها أعمال التصميم بالمخالفة لتعميم مجلس المناقصات. وقبول العروض المقدمة رغم عدم تقديم التأمينات. وعدم التزام بعض الشركات بتقديم ضمانات حسن التنفيذ.
    وبحث اللقاء في موضوع اخر أهمية إخطار المجلس عن المخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكلة من قبل الشركات المنفذة بهدف إعانته في تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتطبيق الجزاءات التي تنص عليها القوانين والعقود.
    اما المحور الثالث الذي طرحه المؤتمر فتمثل في مناقشة أوجه النقص أو القصور بالنسبة للعقد الموحد لإنشـاء المباني والأعمال المدنية الذي صدر في عام 1999م ، والإتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية لأعمال المباني والهندسة المدنية الذي صدر في عام 1987م وتحديثهما كما جاء في اقتراح الجهاز في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات الجديد.
    والمحور الرابع للاجتماع ناقش التعاون مع المجلس بما يكفل القيام بالدور المنشود في المراجعة الفنية ، وأهمية توفير العدد الكافي من الخبراء والفنيين لإجراء التقييم الفني والمالي للعقود ، وهذا من شأنه تحقيق وفورات مالية كبيرة لصالح الجهات الخاضعة للرقابة ، والخزانة العامة للدولة على حد سواء ، فضلاً عن تقديم التأكيد والإطمئنان للحكومة عن سلامة الإجراءات وكفاءة التنفيذ.
    وفي نهاية اللقاء أثنى معالي الشيخ رئيس الجهاز على معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات حرصه الشديد على توثيق التعاون ، وتمنياته على مواصله هذا النوع من اللقاءات والحوار وجعله سبيلاً لإثارة الاهتمام بقضايا حماية المال العام ، ورافداً لتطوير أنظمة العمل المرتبطة به.
    ومن جانبه أكد معالي الدكتور رئيس مجلس المناقصات على أهمية التعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات المختصة لخدمة المصلحة العامة وفق الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - .


     

مشاركة هذه الصفحة