90 ملياراً فائض الموازنة العامة للإمارات في 2010

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة درهمان, بتاريخ ‏10 أكتوبر 2010.

  1. درهمان

    درهمان ¬°•| عضو مبتدى |•°¬

    0 ملياراً فائض الموازنة العامة للإمارات في 2010
    الخميس, 7 أكتوبر 2010 الساعة 09:13
    صلاح صبح – دبي
    [​IMG]
    #attachments { display: none; }توقعت دراسة صدرت أمس، أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 90 مليار درهم عن العام المالي 2010، بزيادة قدرها 2400 بالمئة عن 2009، بفضل تراجع النفقات الحكومية الإجمالية، وكذلك خطط إمارة دبي لتقليص عجز موازنتها بأكثر من 50 بالمئة إلى نحو 6 مليارات درهم من جهة، وزيادة الإيرادات وخاصة النفطية، بفضل الارتفاعات المتوالية التي شهدتها أسعار البترول خلال العام الجاري، من جهة أخرى.

    وتعد هذه التوقعات بمثابة إشارة جديدة على تحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية، وعودة عجلة النمو إلى الدوران من جديد.

    وأشارت الدراسة الصادرة عن «بيت الاستثمار العالمي - غلوبال» إلى أن «حكومة الإمارات التي سعت جاهدة إلى تلافي حدوث عجز في الموازنة العامة خلال العام 2009، وتمكنت بالفعل من تسجيل فائض قدره 3.6 مليار درهم، ستتمكن من استمرار تحقيق فوائض كما كان الحال في السنوات الأربع السابقة».

    وسجلت الموازنة العامة الإماراتية فوائض قدرها 99.9 و171.1 و163.8 و196.3 مليار درهم خلال أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 على التوالي، وكان العام 2009 الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ لم يتعد الفائض 3.6 مليار درهم.

    ووفقاً لـ«صندوق النقد الدولي»، من المتوقع أن يرتفع المركز المالي الإجمالي للدولة، ليسجل فائضاً يبلغ نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي في العام 2010، استناداً إلى تقديرات «الوكالة الدولية للطاقة» في ما يخص أسعار النفط.

    ومن المتوقع أن ينمو الفائض من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15 بالمئة في المدى المتوسط، نتيجة للزيادة المطردة في إيرادات القطاعات «غير الهيدروكربونية».

    ومن المتوقع أيضاً -بحسب الدراسة- أن تخفض دبي عجز الموازنة في المدى المتوسط حال انتهائها من تنفيذ بعض المشاريع الكبرى، في حين يتوقع أن تسجل إمارة أبوظبي، فوائض ثابتة وكبيرة من القطاعات «الهيدروكربونية» على المدى المتوسط.

    وأرجعت الدراسة الفائض الذي سجلته الإمارات في الموازنة خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير إلى ارتفاع أرباحها من النفط والغاز، نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

    ومع ذلك، لم تتمكن من تحقيق فائض كبير في العام 2009 للأسباب ذاتها، إذ بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية المسجلة في العام 2009 نحو 293 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 35 بالمئة عن مستواها في العام الأسبق، ويعود هذا الانخفاض إلى الهبوط في أسعار النفط، وتباطؤ نمو التجارة الخارجية، الذي حدث جراء الركود الاقتصادي العالمي.

    وما زالت الإيرادات المتأتية من قطاع «الهيدركربون» تمثل أكبر الإيرادات المحققة في الإمارات، حيث شكلت 74 بالمئة من إجمالي الإيرادات في العام 2009. وانخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 40 بالمئة، لتصل إلى 217.5 مليار درهم في العام 2009 مقارنة بـ362 مليار درهم في العام 2008.

    من جهة أخرى، تراجعت إيرادات القطاعات «غير الهيدروكربونية» بنسبة 15 بالمئة، لتصل إلى 75 مليار درهم مقارنة بـ88 مليار درهم خلال العام الأسبق، فيما انخفضت إيرادات الاستثمار، التي كانت تعتبر سابقاً أكبر المساهمين في الإيرادات غير النفطية، بنحو 40 بالمئة في العام 2009، نتيجة للركود الاقتصادي العالمي.

    ورغم الارتفاع الذي سجلته تحويلات الأرباح في العام 2008، والبالغ 31 بالمئة، فإنها لم تتمكن سوى من تسجيل نمو بنسبة 4 بالمئة، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، وفقاً للدراسة.

    ورصدت الدراسة ارتفاعاً في إجمالي المصروفات بنسبة 14 بالمئة في 2009، ليصل إلى 289 مليار درهم، وتعد النفقات الرأسمالية، التي تتضمن الأجور والرواتب، والسلع والخدمات، المساهم الأكبر في إجمالي المصروفات، حيث شكلت 68 بالمئة في العام 2009.

    وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 18 بالمئة في العام 2009، لتصل إلى 197 مليار درهم من مستواها البالغ 167 مليار درهم في العام 2008. وتمكنت جميع بنود النفقات الرأسمالية من تسجيل نمو في العام 2009، كان أعلاه النمو الذي سجله بند «السلع والخدمات»، حيث شهد ارتفاعاً بنسبة 26 بالمئة، ليصل إلى 62 مليار درهم. وارتفعت أيضاً النفقات الإنمائية، وصافي القروض والمساهمات الرأسمالية، واللذان يعتبران مساهمين كبيرين في إجمالي النفقات الائتمانية، في العام 2009، إلى 38 مليار درهم، و52 مليار درهم على التوالي.

    وأدى النمو الذي شهدته النفقات الحكومية مقارنة بالانخفاض الحاد في الإيرادات الحكومية، إلى الهبوط الحاد في فائض الموازنة -على حد تعبير الدراسة- إذ لم يتجاوز فائض الموازنة المسجل في العام 2009 ما قيمته 3.6 مليار درهم، مقارنة بـ196.3 مليار درهم في العام 2008 (بانخفاض مقداره 98 بالمئة)، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 35 بالمئة في العام 2009، في حين ارتفعت النفقات الحكومية بنحو 14 بالمئة. وتسببت العلاقة العكسية بين الإيرادات والنفقات في التراجع الشديد في أرقام الفائض المسجل في العام 2009.

    ويشار إلى أن الحكومة الاتحادية قررت تغيير منهجيات إعداد الموازنة، لتعتمد على مبدأ «التعادل» بدلاً من الموازنة «التزايدية»، وفي إطار الموازنة «التزايدية»، لا يحتاج الفريق الوزاري المنوط بإعداد الموازنة سوى تفسير الزيادات التي تحققها الموازنة مقارنة بمستواها في العام السابق، دون الأخذ بعين الاعتبار مستويات الإنفاق السابقة، ولكن في حال تطبيق الموازنة القائمة على أساس «التعادل»، يتعين على كل دائرة من الدوائر الوزارية، إعداد الموازنة كل ثلاثة أعوام من نقطة الصفر، والموافقة على جميع النفقات، بدلاً من الاقتصار على اعتماد الزيادة في الإنفاق.

    ووفقاً لـ«المركز الوطني للإحصاء»، «تبين الموازنة القائمة على أساس (التعادل) الظروف الاقتصادية المتغيرة، وهي تلائم أكثر الاقتصادات السريعة النمو، بسبب حاجاتها إلى تمويل المشاريع الإنمائية الضخمة في مجال البنية التحتية، ومن المقرر تطبيق الأعوام الثلاثة الأولى من الموازنة الإماراتية القائمة على أساس (التعادل) اعتباراً من العام 2011 المقبل وحتى العام 2013».
     
  2. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    يسلمووووو على هذا الخبر !!!
     
  3. alshibli

    alshibli ¬°•| مراقب عام |•°¬ إداري

    يسلمووو ع الخبر،،،
     

مشاركة هذه الصفحة