جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يؤكد:
على تغطية العجز الفعلي البالغ 680 مليون ريال عماني كاملا بالسحب من الاحتياطيات المالية الحكومية
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة امس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المعد من قبل وزارة المالية حول النتائج المالية الفعلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 على ضوء الحسابات الختامية والتي توضح جملة الإيرادات الحكومية وجملة الإنفاق العام والدين العام والاحتياطيات المالية حيث بلغ العجز الفعلي بين الإيرادات والإنفاق العام وفقا للحسابات الختامية نحو 680 مليون ريال عماني تمت تغطيته بالكامل بالسحب من الاحتياطيات المالية الحكومية.
واستعرض المجلس التقرير الذي أعدته وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية للربع الاول من السنة المالية الحالية 2010م.
وناقش المجلس عددا من التقارير المتعلقة بأنشطة صندوق الاحتياطي العام للدولة وعوائد استثماراته وكذلك التقارير المتعلقة بأنشطة الصندوق العماني للاستثمار بالإضافة الى عدد من الموضوعات الاخرى.. وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
على تغطية العجز الفعلي البالغ 680 مليون ريال عماني كاملا بالسحب من الاحتياطيات المالية الحكومية
مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة امس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المعد من قبل وزارة المالية حول النتائج المالية الفعلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 على ضوء الحسابات الختامية والتي توضح جملة الإيرادات الحكومية وجملة الإنفاق العام والدين العام والاحتياطيات المالية حيث بلغ العجز الفعلي بين الإيرادات والإنفاق العام وفقا للحسابات الختامية نحو 680 مليون ريال عماني تمت تغطيته بالكامل بالسحب من الاحتياطيات المالية الحكومية.
واستعرض المجلس التقرير الذي أعدته وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية للربع الاول من السنة المالية الحالية 2010م.
وناقش المجلس عددا من التقارير المتعلقة بأنشطة صندوق الاحتياطي العام للدولة وعوائد استثماراته وكذلك التقارير المتعلقة بأنشطة الصندوق العماني للاستثمار بالإضافة الى عدد من الموضوعات الاخرى.. وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.