هل حقا ستنخفض قيمة السيارات في السلطنة ؟!

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة سعود الظاهري, بتاريخ ‏29 ديسمبر 2008.

  1. سعود الظاهري

    سعود الظاهري :: إداري سابق ومؤسس ::

    منذ زمن بعيد ظهرت مدارس فكرية واقتصادية مختلفة تدفعها أنظمة سياسية مختلفة حسب أهدافها وطموحاتها، فكان الوضع سجالا بين هذه المدارس لا غالب ولا مغلوب، والكل يستغل الفئة الكادحة في نهاية المطاف، ومع ذلك ظهرت العولمة والقرية الواحدة والحرية في تنقل البضائع، والتجارة الحرة وإلغاء الحدود الاقتصادية والجمركية.

    وقد تم توضيح المعنى من ذلك وهو تحقيق المصلحة العامة بين كافة فئات الشعوب على مستوى العالم، هذا حسب ادعاءات الملاك وأصحاب الشركات الكبرى( العالمية)، وقد فهم البسطاء من تلك الشعارات بأن القيمة السوقية للمنتج سوف تنخفض وتكون التسعيرة موحدة عالميا، أو إنها متقاربة، إلا أن ذلك لم يتم أبدا.

    مع الأزمة الاقتصادية فقد تأثر العالم بشكل ملحوظ تماما بما خلفته التوجهات التي كان يعول عليها الكثير من أغنياء العالم في بناء ثرواتهم، القائمة على الخداع والتدليس، واتباع مناهج اقتصادية فاشلة في توثيق الروابط بين البائع والمشتري في أي صفة من صفات التجارة، ولذلك فقد هوت الكثير من الاقتصادات وخلّفت وراءها بضائع متكدسة كثيرة، بحسب ما نشر في معظم وسائل الإعلام العالمية.

    صناعة السيارات لم تكن بمنأى عن هذا السقوط المدوي في كل بقاع العالم، وقد سعى المصدّرون على وضع الحلول في الدول الصناعية بكثير من العروض إلا أنهم لم يستطيعوا تحقيق أقل من واحد في المائة، ومع ذلك فإنهم يعولون على وكلائهم في الدول العربية من خلال ممارسة الوكلاء الضغط على مستهلكيهم في الدول العربية وخاصة الخليجية.

    وذلك عن طريق تقديم المساعدات لمصانع السيارات على حساب المواطن، وقد ظهر ذلك جليا من خلال ما أعلنه المسؤولون بأن بلدانهم لم تتأثر بهذه الأزمة نهائيا، وبدت الأمور طبيعية حيث لم نلاحظ أي تغيير في تجارة بيع السيارات حتى يومنا هذا.

    الوكلاء الخليجيون للسيارات اتخذوا من لغة الصمت ستارا كي يتواروا عما يحدث في العالم باعتبارهم أن المواطن الخليجي لا يعلم ما آلت إليه هذه الأزمة أو يجب ألا يعلم المواطن بذلك، وهذا إجحاف للمستهلك، وباتوا يعملون في خفاء، حتى لا تخسر تجارتهم ويستفيد ربما منها المواطن في امتلاك سيارة جديدة بحفنة قليلة من النقود.

    أزمة في الإئتمان وركود في المبيعات سببه الأنظمة التي تولت العملية الاقتصادية، فقد اتبعت هذه الأنطمة قوانين هيكلها العام الاحتيال ، وقد جرّت خلفها الكثيرين ممن يقولون بأنهم مسلمون.

    وبالتالي فقد تحدث الخبراء العالميون بأن علينا الرجوع أو الاستفادة من النظام الإسلامي الذي دلت عليه الشريعة الإسلامية في الكتاب العظيم والسنة الشريفة في توضيح المعاملات الاقتصادية، من بيع وشراء واستثمار إلخ.. ،فهل إذا اتبعت كبرى الافتصادات العالمية النظام الإسلامي سيقوم الآخرون (المسلمون) بتقليدها في ذلك؟ لأنها (عالمية)، حسبنا الله ونعم الوكيل.

    على الصعيد المحلي والخليجي وبما إننا فئة مستهلكة مع سبق الإصرار والترصد، فهل يمكن أن تكون هناك نظرة موحدة من قِبل المستهلكين قبْل الوكلاء، في كيفية التعامل مع أولئك الذين يستغلون المجتمع المجبول على الشراء بديون تقصم الظهر؟

    وذلك عن طريق رفع شعار موحد وهو (نعم للمقاطعة) لأن الأسعار تغيرت فعليكم يا وكلاء تغيير أسعاركم لا أن تفرضوها علينا وتستغلون حاجتنا أو ما جبلنا عليه!، وهل (في حالة المقاطعة) سيتأثر الموظفون في وكالات بيع السيارات مما يعرضهم إلى تسريحهم لعدم قدرة الشركات على دفع الرواتب، وبالتالي ستُهدم الكثير من الأسر؟

    فتلك تساؤلات، ولكن لا بد من وضع حلول عقلانية تخدم جميع الأطراف، بحيث تكون لا ضر ولا ضرار.

    اليابان المصدر الأساسي للسيارات في السلطنة، وقد أشارت الكثير من المصارد إلىأن هناك عددا كبيرا من المصانع توقفت عن إنتاج السيارات.

    وبالتالي سرّحت ما يقارب من 3 آلاف موظف، في المقابل وحسب بعض المصادر فقد شهدت العديد من صالات العرض إقبالا متدنيا بالمقارنة مع الأشهر الماضية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوعي الاستهلاكي الذي وصل إليه المستهلك، وعلى الوكالات الرضوخ لمتطلبات المستهلك.

    هل سيشهد الربع الأول من العام الجديد انخفاضا في أسعار السيارات محليا، وسنرى ما قيمته 20 ألف ريال يصل إلى 5 آلاف ريال مثلا؟، أم ستبقى الأمور على حالتها؟

    وهل يستطيع الوكلاء التعامل مع الأمر بعقلانية ويبتعدون عن الاستغلال؟ وهل يصل المستهلك إلى مرحلة فرض السعر الذي يناسبه؟ وهل في حالة الانخفاض سنرهق شوارعنا وتزداد ازدحاما لكثرة السيارات؟ وهل مؤسسات حماية المستهلك ستكون في قلب الحدث لتكون مع المستهلك؟

    عالميا ما يحل بأمريكا سيحل بنا لأننا مرتبطون بها اقتصاديا، وعدم الاعتراف سيجلب لنا الدمار.. وعدم الوضوح سيدفعنا إلى فقد العنصر الأساسي في العملية الاقتصادية ، وهو المستهلك.. وإن غدا لناظره لقريب.. ولتعيش الوحدة الخليجية .. وليرحمنا الله برحمته.. والله من وراء القصد.


    المصدر
     
  2. المجهول

    المجهول ¬°•| عضــو مــهــم|•°¬

    بارك الله فيك
    وان شاء الله
    الاسعار بنخفض
    بحيث الاستفادة تكون
    من الجانبين
     
  3. دبدوبة خصب

    دبدوبة خصب ¬°•| عضــو مــهــم|•°¬

    انا سمعت بهالشي
    عيل يبالي اخذ نيسان فتك يديده خخخخخخخ
    يعطيك الف عافيه يالظاهري
     
  4. معسول الشفاتي

    معسول الشفاتي ¬°•| عضو مبتدى |•°¬

    الظااهري تسلم ع الموضووع



    رشيقه هالله هالله بفريجكم عيل كككـ​
     

مشاركة هذه الصفحة