خبر ندوة حول "حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل" بغرفة البريمي

أبو سلطااان

مؤسس و رئيس الفريق التطويري
طاقم الإدارة
إنضم
8 يونيو 2008
المشاركات
5,874
العمر
112
الإقامة
?!?!
هلال النقبي

24 ديسمبر 2019م



نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي ممثلاً في لجنة دراسة التشريعات والقوانين ندوةً بعنوان: "حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل" تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي وبحضور زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة الفرع وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

تضمنت الندوة أربعة أوراق عمل، حيث قدم مصبح بن سعيد الكعبي باحث منازعات عمالية بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي ورقة عمل حول قانون العمل العماني استعرض فيها أحكام عقد العمل وواجبات العامل و الأحكام الخاصة بالأجوروانتهاء عقد العمل و الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.

وفي ورقة العمل الثانية التي جاءت تحت عنوان: التزامات العامل وآثارها القانونية تحدث الدكتور عبدالقادر الدابي أستاذ مشارك ببرنامج القانون في كلية البريمي الجامعية عن مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالعامل بعضها مصدره القانون وبعضها مصدره الاتفاق بين العامل وصاحب العمل بالاضافة إلى الحديث عن ضوابط التزام العامل بأداء العمل والمحافظة على أدوات العمل وضوابط الالتزام بعدم افشاء أسرار المنشأة.

من جانبه أوضح محبوب بن محمد الرحيلي مساعد الرئيس للتشريعات العمالية بالاتحاد العام لعمال السلطنة في ورقة عمل قدمها بعنوان: قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، الفروقات بين عقود العمل المحددة بمدة زمنية وغير المحددة بالاضافة إلى استعراض أهم البنود التي يجب أن ينص عليها عقد العمل، كما تحدث عن موضوعات الأجور والعلاوات والاجازات والتشريعات المنظمة لعمل المرأة بحسب قانون العمل العماني.



وفي الجلسة النقاشية التي أدارها سعيد بن محمد المكتومي عضو لجنة دراسة التشريعات والقوانين بفرع الغرفة بمحافظة البريمي تم التطرق لمجموعة من الموضوعات ذات العلاقة بالقضايا العمالية والعلاقة المنظمة للعمل بين صاحب المنشأة والعامل وتوضيح الاجراءات القانونية الخاصة بتنظيم بيئة العمل وحفظ حقوق العامل وصاحب العامل.


جدير بالذكر أن الندوة تأتي استكمالاً للبرامج والفعاليات التي نظمتها لجنة دراسة التشريعات والقوانين بالفرع ضمن خطتها الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتشريعي بكل ما يتعلق بالشؤون التجارية والاقتصادية فضلاً عن المساهمة في رفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير وتحسين البيئة التشريعية بحسب مستجدات قطاع الأعمال.

F575FB2F-736E-4A77-BE27-D444AC52937C.jpeg
8987726A-61C9-4197-B842-CF3C401D6969.jpeg
0949EC09-2A0C-4D96-B4D1-0931FBCC958F.jpeg
F67EEC9D-B2EC-4842-AB59-2A69BFAFA860.jpeg
78344A6F-395B-4C1B-9145-F4BEFC31BA27.jpeg
C5152E1B-70FD-4BBF-A3B9-2E92537093B1.jpeg
AAFE13BC-31F3-4B43-829C-7B91C549003D.jpeg
 
أعلى