هلال النقبي
2 أكتوبر 2019
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي ممثلاً في لجنة دراسة التشريعات والقوانين وبالتعاون مع كلية البريمي الجامعية ندوة بعنوان: المسؤولية القانونية للشركات وذلك بحضور زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة الفرع وعدد من أعضاء المجلس ومسؤولي الدوائر الحكومية وأصحاب وصاحبات الأعمال.
ركزت الندوة الحديث حول محورين رئيسيين هما المسؤولية القانونية لشركات الأشخاص والمسؤولية القانونية لشركات الأموال ، حيث استعرض الدكتور علي بن سالم البادي أستاذ القانون التجاري بكلية البريمي الجامعية في ورقة العمل الأولى مفهوم الشركات التجارية وأشكالها والفروقات بين شركات الاشخاص وشركات الاموال بالاضافة إلى تحديد الاشكال القانونية للشركات التي تندرج تحت هذين النوعين.
من جانبه تحدث الدكتور جمال مبروك أستاذ القانون التجاري بكلية البريمي الجامعية في ورقة العمل الثانية عن اصطلاح شركات الأموال وما يميزها عن شركات الاشخاص حيث ترتكز شركات الأموال على عنصر المال أو رأس المال المشارك فيه في تأسيس الشركة في حين ترتبط شركات الأشخاص على اعتبارات شخصية وليست مالية من حيث مدى التعاون والتفاهم بين الشركاء كما استعرض الضوابط والمحددات القانونية لكل نوع من شركات الأموال.
وتضمنت الندوة العديد من المداخلات والنقاشات من جانب الحضور والتي كان لها الدور في اثراء مادة الندوة.
وفي الختام قام زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة الفرع وكامل بن سليمان الريامي رئيس لجنة دراسة التشريعات والقوانين بتكريم المتحدثين.
2 أكتوبر 2019
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي ممثلاً في لجنة دراسة التشريعات والقوانين وبالتعاون مع كلية البريمي الجامعية ندوة بعنوان: المسؤولية القانونية للشركات وذلك بحضور زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة الفرع وعدد من أعضاء المجلس ومسؤولي الدوائر الحكومية وأصحاب وصاحبات الأعمال.
ركزت الندوة الحديث حول محورين رئيسيين هما المسؤولية القانونية لشركات الأشخاص والمسؤولية القانونية لشركات الأموال ، حيث استعرض الدكتور علي بن سالم البادي أستاذ القانون التجاري بكلية البريمي الجامعية في ورقة العمل الأولى مفهوم الشركات التجارية وأشكالها والفروقات بين شركات الاشخاص وشركات الاموال بالاضافة إلى تحديد الاشكال القانونية للشركات التي تندرج تحت هذين النوعين.
من جانبه تحدث الدكتور جمال مبروك أستاذ القانون التجاري بكلية البريمي الجامعية في ورقة العمل الثانية عن اصطلاح شركات الأموال وما يميزها عن شركات الاشخاص حيث ترتكز شركات الأموال على عنصر المال أو رأس المال المشارك فيه في تأسيس الشركة في حين ترتبط شركات الأشخاص على اعتبارات شخصية وليست مالية من حيث مدى التعاون والتفاهم بين الشركاء كما استعرض الضوابط والمحددات القانونية لكل نوع من شركات الأموال.
وتضمنت الندوة العديد من المداخلات والنقاشات من جانب الحضور والتي كان لها الدور في اثراء مادة الندوة.
وفي الختام قام زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة الفرع وكامل بن سليمان الريامي رئيس لجنة دراسة التشريعات والقوانين بتكريم المتحدثين.