وزراء مالية الخليج يستبعدون التدخل لمعالجة الأزمة المالية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة سعود الظاهري, بتاريخ ‏26 نوفمبر 2008.

  1. سعود الظاهري

    سعود الظاهري :: إداري سابق ومؤسس ::

    [FONT="Comic Sans
    MS"]

    :: ::
    :: بسم الله الرحمن الرحيم ::
    :: ::
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    .[​IMG]

    عُمان رفضت مجدداً الانضمام إلى اتفاق الوحدة النقدية (الفرنسية)

    استبعد وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ إجراءات مشتركة لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية. فيما رفضت سلطنة عمان مجدداً الانضمام إلى اتفاق الوحدة النقدية الخليجية, وذلك خلال اجتماع وزراء المالية في العاصمة العمانية مسقط اليوم.

    وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية إن دول الخليج العربية تبحث إمكانية إرجاء محادثات التجارة الحرة مع الشركاء الأجانب لحين إجراء مزيد من الدراسات.

    وقال العطية حسبما ورد في نسخة من كلمته في اجتماع لدول المجلس إن مذكرة من وزارة الخارجية الكويتية تحث على إبطاء وتيرة جولات أخرى من المفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية لاستكمال اتفاقات التجارة الحرة وذلك حتى يتم إجراء مراجعة شاملة لفوائد هذه الاتفاقات بالنسبة للدول الأعضاء.

    وقال العطية أيضا إن الأزمة المالية العالمية تتطلب المزيد من التنسيق والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية.

    وأوضحت أحدث مسودة لاتفاق الوحدة النقدية الخليجية أن البنك المركزي الذي ستؤسسه دول الخليج سيكون كيانا مستقلا عن حكومات الدول الأعضاء.

    وأوضح نص المسودة أن البنك سيحل محل المجلس النقدي وسيكون مستقلا بالكامل وأنه يحظر على أي مؤسسات بمجلس التعاون بما في ذلك المؤسسات الحكومية إصدار أي توجيهات للبنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية أو أي من أعضائها التنفيذيين للتأثير على أدائها.

    ويجتمع وزراء المالية والخارجية من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط لوضع بيان نهائي أمام قادة الدول لتوقيعه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

    الاستقرار الاقتصادي

    [​IMG]
    وزراء الخارجية والمالية اجتمعوا لوضع
    بيان القمة الخليجية المقبلة (الفرنسية)
    ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول خليجي من داخل الاجتماع لم تسمه أن هدف البنك المركزي وفقا للاتفاق هو الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة العملة الموحدة في إطار تحقيق أقصى استفادة من الموارد الاقتصادية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

    وذكر أن الاتفاق سيمنح البنوك المركزية مسؤولية مراقبة الأنظمة المصرفية في كل دول مجلس التعاون ولكن سيكون عليها التنسيق مع البنك المركزي لدول الخليج.

    وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد العمانية إن الوزراء يناقشون في الاجتماع احتمال تأجيل الوحدة الجمركية المزمعة لمدة عام. وصرح عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية بأنه مازالت هناك بعض القضايا القائمة بشأن الوحدة الجمركية من بينها جمع وتوزيع حصيلة الجمارك، مضيفا أنه تجري مناقشة مد الفترة الانتقالية لمدة عام حتى نهاية العام المقبل.

    ويمثل التضخم تحديا رئيسيا لدول الخليج التي كافحت للوفاء بالمعايير المتفق عليها للوحدة النقدية في ظل ارتفاع الأسعار. وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار مما يضطرها للاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حتى حين كانت اقتصاداتها تشهد ازدهارا.

    وانسحبت عمان من مشروع الوحدة النقدية وأحاطته الكويت بالشكوك حين تخلت عن ربط عملتها بالدولار للتصدي للأسعار المرتفعة.

    ويضم مجلس التعاون في عضويته السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وتعمل هذه الدول من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي منذ تأسيس المجلس عام 1981.

    وكان آخر اجتماع لوزراء مالية مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر/تشرين الأول حيث ناقشوا كيفية مواجهة التباطؤ العالمي الذي كبح جماح الازدهار الذي شهدته المنطقة على مدار ستة أعوام بفضل صادرات النفط

    المصدر: الجزيرة + رويترز بتاريخ الاربعاء 26/11/2008
    :: ::
    :: والسموحة ::
    :: ::

    ~:●الـظاهـري ●:~.

    [/FONT]
     

مشاركة هذه الصفحة