زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
النظر في 10 قضايا تتعلق بالرشى وافشاء وثائق سرية واساءة استغلال الوظيفة العمومية
بدأت محكمة استئناف مسقط صباح اليوم الخميس- الدائرة الأولى – برئاسة فضيلة سعيد بن سالم الحبسي، نظر عدد من قضايا الرشى وافشاء وثائق سرية واساءة استغلال الوظيفة العمومية والتي قضت محكمة مسقط الابتدائية بسجن المتهمين فيها وتغريمهم.. ومنها قضية قطع الغيار المقلدة وقضايا موظفي شركة النفط الحكومية والصادر احكام بالسجن فيها لرئيس لجنة المناقصات بالشركة وموظفي شركة الغاز العمانية ومدير الموانيء وكذلك مسؤولو شركة المقاولات العمانية فيما يعرف بقضية توسعة ميناء الدقم و مصفاة البترول المتهم فيها الرئيس التنفيذ السابق للمصفاة. يبلغ عدد القضايا التي تنظرها محكمة الاستئناف حاليا نحو 10 قضايا.
استمعت المحكمة حتى الان فيما يتعلق بقضية قطع الغيار لاقوال 3 شهود هم مسؤول بهيئة حماية المستهلك واثنين من العاملين في الخدمة والصيانة بالشركة والذين اكدوا على ان المتهمين تعمدوا تغيير عبوات التغليف الخاصة بقطع الغيار للاحياء بانها اصلية في حين انها غير ذلك ورفض الدفاع اقوال الشهود واعتبرها مناقضة حيث انه لا يوجد اي فرق بين القطع وان جميعها اصلية ومعتمدة .
اما ثاني القضايا التي تنظرها المحكمة بعد قضية قطع الغيار فهي قضية الرئيس التنفيذ لمصفاة حكومية صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات وكذلك الراشي وهو مدير يحمل الجنسية الاسترالية.
بدأت محكمة استئناف مسقط صباح اليوم الخميس- الدائرة الأولى – برئاسة فضيلة سعيد بن سالم الحبسي، نظر عدد من قضايا الرشى وافشاء وثائق سرية واساءة استغلال الوظيفة العمومية والتي قضت محكمة مسقط الابتدائية بسجن المتهمين فيها وتغريمهم.. ومنها قضية قطع الغيار المقلدة وقضايا موظفي شركة النفط الحكومية والصادر احكام بالسجن فيها لرئيس لجنة المناقصات بالشركة وموظفي شركة الغاز العمانية ومدير الموانيء وكذلك مسؤولو شركة المقاولات العمانية فيما يعرف بقضية توسعة ميناء الدقم و مصفاة البترول المتهم فيها الرئيس التنفيذ السابق للمصفاة. يبلغ عدد القضايا التي تنظرها محكمة الاستئناف حاليا نحو 10 قضايا.
استمعت المحكمة حتى الان فيما يتعلق بقضية قطع الغيار لاقوال 3 شهود هم مسؤول بهيئة حماية المستهلك واثنين من العاملين في الخدمة والصيانة بالشركة والذين اكدوا على ان المتهمين تعمدوا تغيير عبوات التغليف الخاصة بقطع الغيار للاحياء بانها اصلية في حين انها غير ذلك ورفض الدفاع اقوال الشهود واعتبرها مناقضة حيث انه لا يوجد اي فرق بين القطع وان جميعها اصلية ومعتمدة .
اما ثاني القضايا التي تنظرها المحكمة بعد قضية قطع الغيار فهي قضية الرئيس التنفيذ لمصفاة حكومية صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات وكذلك الراشي وهو مدير يحمل الجنسية الاسترالية.