105 دولارات للبرميل متوسط سعر النفط العُماني حتى أكتوبر.. وآمال بأن تنعش "شهور الشتاء

[[ود]]

105 دولارات للبرميل متوسط سعر النفط العُماني حتى أكتوبر.. وآمال بأن تنعش "شهور الشتاء" فائض الميزانية

الخميس, 19 سبتمبر/أيلول 2013 12:53
​

◄ انخفاض الفائض يرجِّح سعرًا تقديريًّا للنفط في موازنة العام المقبل أقل من الميزانية الحالية​

الرؤية - نجلاء عبدالعال​

سجل سعر نفط عُمان تسليم شهر نوفمبر المقبل، في تداولات أمس، 108.82 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 2.24 دولار عن سعر الأربعاء الذي بلغ 106.71 دولار.​

فيما استقر معدل سعر النفط العُماني الرسمي تسليم شهر أكتوبر 2013م عند 106.96 دولار للبرميل، مرتفعاً بذلك 3.37 دولارا للبرميل عن معدل سعر تسليم شهر سبتمبر 2013م.​

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار تسليم خام نفط عُمان، سيؤدي في حالة استمراره إلى تعزيز فائض الموازنة العامة للدولة بنهاية العام؛ وذلك بعد أن تراجع متوسط تسليم الخام العُماني بداية من سعر تسليم شهر مايو الماضي والذي توقف عند 105.5 دولار للبرميل متراجعا من سعر 111.21 دولار للبرميل لتسليم شهر أبريل فاقدا أكثر من 5 دولارات، واستمر الانخفاض ليصل سعر تسليم شهر يونيو إلى 101.81 دولار، وإلى 100.43 دولار لتسليم شهر يوليو، فيما وصل لأدنى سعر تسليم منذ بداية العام عند 100.21 دولار للبرميل تسليم شهر أغسطس، ونظرا لأن سعر تسليم الخام العُماني يتم تحديده قبل شهرين من موعد التسليم، فإن سعر تسليم شهر سبتمبر الحالي زاد إلى 103.59 دولار للبرميل، واستمر في الزيادة ليصل إلى 106.96 دولار لتسليم عقود شهر أكتوبر المقبل، وهو سعر أقل مما كان عليه في تسليم شهر أكتوبر من العام 2012؛ حيث قفز وقتها السعر إلى 109.05 دولار للبرميل بزيادة أكثر من 9 دولارات للبرميل عن سعره في سبتمبر من العام نفسه.​

ويشير المحللون إلى أن تداولات الخام العُماني في بورصة دبي للطاقة، ستحدد مدى قدرة الأسعار على الاستمرار في النمو خلال الشهرين الحالي والمقبل، واللذين يتم احتساب متوسط سعر تسليم شهري نوفمبر وديسمبر بناءً عليهما.​

وستحدد متوسطات أسعار تسليم نفط عُمان خلال آخر شهرين في العام ما إذا كان المتوسط العام لسعر الخام خلال العام الحالي سيرتفع مُعوضا التراجع عن متوسط السعر في العام 2012م، أم سيعاود الانخفاض ليزيد من الفارق بين متوسطي السعر؛ حيث بلغ متوسط سعر الخام للعام الحالي وقياسا على أسعار تسليم الشهور العشر 105.08 دولار للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الخام العُماني في العام الماضي 109.61 دولار للبرميل، وسيكون لنتيجة متوسط السعر خلال العام أثر مباشر على إمكانية تحقيق فائض في الميزانية العامة للسلطنة خلال العام الحالي، أو على الأقل الحد من عجز الموازنة العامة للدولة. ويأتي التأثير من اعتماد الميزانية العامة للدولة، كما أعلنه معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في بداية العام، على الإيرادات من النفط كمورد رئيسي؛ حيث يُفترض أن تمثل ما نسبته 72 بالمائة من جملة الإيرادات؛ وذلك اعتمادا على متوسط سعر بيع يبلغ 85 دولارا للبرميل خلال العام وبكمية إنتاج تبلغ 930 برميلًا يوميا، ومع تقدير إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة لعام 2013م بنحو 11.2 مليار ريال عُماني، فإن تقدير إجمالي إيرادات السلطنة من النفط تدور حول 8.064 مليار ريال خلال العام.​

انخفاض الإيرادات​

وتشير آخر إحصائية متوفرة عن المالية العامة للسلطنة إلى أن صافي إيرادات السلطنة من النفط بنهاية يوليو الماضي بلغ 6.163 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.3 بالمائة عما كان عليه الصافي في نفس الفترة من العام الماضي. رغم كون السعر المحدد للبرميل في موازنة 2012 كان 75 دولارا للبرميل، وحجم الإنتاج كان عند 910 آلاف برميل يوميًّا أي أن التقدير كان أقل سعرا وحجما، إلا أن الواقع أن صافي الإيرادات أي ما يبقى بعد تحويل الفائض في سعر البيع عن السعر المقدر إلى صناديق الاحتياط كان أقل من الفترة المماثلة من العام الماضي.​

ومع هذا الانخفاض، كان هناك ارتفاع موازٍ للمصروفات العامة خلال الشهور السبعة الاولى؛ وهو ما ظهرت نتيجته بصورة جلية في الفارق بين ما حققته السلطنة من فائض خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2012، والذي وصل إلى 2.12 مليار ريال والفائض الذي لم يتجاوز الـ186.5 مليون ريال في الشهور السبعة من العام الحالي، وقياسا على ما شهدته الموازنة من اهتزاز نتيجة تراجع متوسط سعر الخام حتى نهاية يوليو ومع استمرار طفرة الانفاق العام للدولة، فإن تقدير استمرار تراجع فائض الميزانية الحقيقي بشكل أكبر مقارنة بالعام الماضي سيكون حتميا، لكن ما يتم مراقبته الآن وحتى نهاية التداولات على النفط العُماني ببورصة دبي للنفط، هو حجم هذه الفارق في الفائض. وبأكثر السيناريوهات تشاؤما، فقد يتم النظر فيما إذا كانت الميزانية ستحقق عجزا حقيقيا وحجم هذا العجز آخذا بالاعتبار أن الميزانية وضعت على أساس عجز تقديري بلغ نحو 1.7 مليار ريال، على أساس حجم انفاق تم تقديره بـ13 مليار ريال، ومع استبعاد بلوغ عجز الميزانية الحقيقي ما تم تقديره، إلا أن سير أسعار النفط إلى طريق الارتفاع سيبعد -وبشكل نهائي- احتمال وقوع العجز اساسا، وإن كان لا يضمن تقريب الهوة بين مستوى الفائض بين العام الحالي وما سبقه.​

السياسة وراء تذبذب الأسعار​

وتتفاعل كثيرٌ من العوامل في أسعار بيع النفط الخام وتزداد هذه العوامل عندما يتعلق الأمر بتداولات عالمية يومية؛ ففي هذه الحالة يكون سعر النفط متأثرًا بحجم الطلب الذي يرتبط بدوره بشكل فوري بمحركات رئيسية للأسعار، ووفقا لآخر تقرير لوزارة النفط والغاز، فإن ما شهده سعر الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر من ارتفاع جاء مواكبًا لما شهدته أسعار النفط الخام العالمي من ارتفاع؛ وذلك تأثرا بعامل اقتصادي مهم، وهو ظهور بيانات اقتصادية قوية في بداية شهر اغسطس من الصين وأوروبا، والتي تنبأت بتحسن آفاق الطلب على الطاقة. لكن تداخل العوامل السياسية مع الاقتصادية كان أكثر بروزا حيث ظهر التأثير المباشر لتعطل الإمدادات من ليبيا والعراق ونيجيريا؛ نتيجة لاضطرابات سياسية في شكل ارتفاع في الطلب ومن ثم في زيادة الاسعار، ثم ما لبثت أن تراجعت الأسعار بعد ذلك تأثرا بظهور بيانات الوظائف الأمريكية، والتي جاءت دون التوقعات مما قلل من التفاؤل الاقتصادي الذي كان قد دفع النفط إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، وقلصت أسعار النفط العالمية مكاسبها بفعل أنباء عن تعافي إنتاج النفط في ليبيا ومزيج بحر الشمال، إضافة إلى بيانات مخيبة للآمال من منطقة اليورو أظهرت هبوطاً في مبيعات التجزئة؛ وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. ووالت الأسعار انخفاضها في نهاية الربع الأول من الشهر؛ بسبب تكهنات تدور في السوق حول توقع زيادة إنتاج بحر الشمال خلال شهر سبتمبر.​

أما في منتصف الشهر، فقد تعافت أسعار النفط الخام العالمي؛ حيث ارتفع السعر بعد توقف امدادات النفط من ليبيا، وهو ما أثار مخاوف بشأن انخفاض الكميات المعروضة في السوق، وكذلك ظهرت بيانات ظهرت من معهد البترول الأمريكي؛ أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت في منتصف الشهر مع تعزيز مصافي التكرير انتاجها، كما هبطت مخزونات البنزين لكن مخزونات المشتقات الوسيطة سجلت زيادة فاقت التوقعات.​

وكذلك، تأثر ارتفاع أسعار النفط في الشهر الأخير بكثير من العوامل الاقتصادية، إلا أنها بالأساس لديها مُحفز رأسي تحكم بها، وهو المحفز السياسي الذي تمثل في تزايد الضغط في الأزمة السورية؛ حتى وصلت إلى مشارف الحرب متعددة الأطراف قبل أن تبرد حرارتها بشكل مؤقت.​

وفي حالة استمرار التوتر السياسي القائم حول المسألة السورية، ومع إعلان الصين عن بيانات تحسن مستمر في أدائها الاقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى دعم اسعار الخام العُماني، خاصة وأن سعر تسليم النفط في شهور الشتاء يميل في الأغلب إلى الارتفاع نظرا لزيادة الاستهلاك خلالها، وهو ما قد يؤدي بالنتيجة إلى تحسن وضع الميزانية العامة للسلطنة، لكن من المتوقع أن يؤدي انخفاض متوسط سعر النفط خلال العام الحالي حتى الآن، إلى أن يتم وضع سعر تقديري لبرميل النفط لموازنة العام القادم 2014 أقل كثيرا مما تم الآخذ به في ميزانية 2013.​