ارتفاع الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء إلى 276 مليون ريال عام 2012

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة الخزامى, بتاريخ ‏4 سبتمبر 2013.

  1. الخزامى

    الخزامى ¬°•| عضــو مــهــم|•°¬

    ارتفاع الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء إلى 276 مليون ريال عام 2012

    بلغ الدعم المالي الذي قدمته الحكومة لقطاع الكهرباء في السلطنة 276.6 مليون ريال عماني في عام 2012، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن هيئة تنظيم الكهرباء بالسلطنة. ولكن اذا تم حساب الفائدة المباشرة وغير المباشرة التي يحصل عليها الزبائن على اساس التكلفة العالمية للوقود (الغاز الطبيعي في حالة محطات الكهرباء التي تزود الشبكة الكهربائية الموحدة وشبكة صلالة والمشتقات الوسيطة في حالة المحطات التي تستخدم وقود الديزل وتخدم المناطق الريفية فإن قيمتها ستصل إلى 884.5 مليون ريال بحسب الهيئة. وبموجب البند 18 من قانون قطاع الكهرباء تقدم وزارة المالية دعما يتم حسابه بواسطة الهيئة للشركات الأربع المرخصة وهي مسقط للكهرباء ومجان للكهرباء ومزون للكهرباء وشركة كهرباء المناطق الريفية وذلك على أساس سنوي. ويحصل المستهلكون على منافع مباشرة وغير مباشرة من الدعم. فالدعم المالي الحكومي هو دعم “مباشر” يعكس التكلفة المالية للغاز الطبيعي البالغة دولارا ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ومتوسط تكلفة وقود الديزل البالغة 140 بيسة لكل لتر. ولكن بحسب الهيئة فان مبلغ الدعم سيكون أعلى كثيرا اذا عكست تكلفة الوقود “تكلفة الفرصة الاقتصادية البديلة”.. وكنتيجة لذلك فان المستهلكين يحصلون على منفعة “غير مباشرة” أيضا لأن تكلفة الوقود الذي يباع إلى محطات التوليد أقل من تكاليف “فرصته” البديلة والتي تصل حتى 9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة للغاز الطبيعي و286 بيسة للتر الواحد بالنسبة لوقود الديزل عند الأسعار الحالية في الأسواق العالمية. ومن إجمالي مبلغ 276.6 مليون ريال أنفقته الحكومة في عام 2012، ذهب نصيب الأسد (184.6 مليون ريال) إلى شركات التوزيع والامداد الكهربائي الثلاثة التي تزود الشبكة الكهربائية الموحدة في الجزء الشمالي من البلاد. وأنصبتها من الدعم كانت كالتالي: – مزون للكهرباء 91.6 مليون (50%) ومسقط للكهرباء 47.5 مليون (26 % تقريبا) ومجان للكهرباء 45.6 مليون ريال (25%). وإذا حسبنا تكلفة الغاز بسعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فإن القيمة التي يشتمل عليها الدعم المقدم للشبكة الكهربائية الموحدة ستزيد بنسبة 168 % لتبلغ 494.3 مليون ريال. أما عند سعر 9 دولارات فإن الدعم سيرتفع إلى 700.7 مليون ريال يشكل الدعم المالي منه 26.3 % فقط. أما شركة كهرباء المناطق الريفية التي تمد محطاتها (التي تعمل أساسا بالديزل) المناطق التي لاتغطيها الشبكة الكهربائية الموحدة وشبكة صلالة فقد حصلت على 43.8 مليون ريال في شكل دعم مالي في العام الماضي. أما الدعم المقدم لشركة صلالة والتي تخدم مناطق واسعة في محافظة ظفار فقد بلغ 48.2 مليون ريال. لقد ظلت مدفوعات الدعم الحكومي في تصاعد عاما بعد عام تماشيا مع ازدياد الطلب على الكهرباء واستثمارات مختلف الشركات في توسيع وتحديث شبكات النقل والتوزيع والإمداد الكهربائي. ومن المتوقع أن يرتفع الدعم المالي لمرافق الشبكة الكهربائية الموحدة إلى 238.6 مليون ريال في عام 2013 وهو ما سيمثل زيادة بنسبة 29% عن الدعم الذي قدم في العام الماضي والذي بلغ 184.6 مليون ريال بحسب الهيئة. وعند تكلفة 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فإن دعم الشبكة الكهربائية الموحدة في عام 2013 سيزيد بنسبة 149% إلى 593.5 مليون ريال. وعند سعر 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية سيرتفع الدعم إلى مبلغ 830.1 مليون ريال يشكل الدعم المالي منه 28.7% فقط وفقا للتقرير. واستنادا للمسؤولين فإن الفشل في إدراك تكلفة الفرصة البديلة للوقود المستخدم لتوليد الكهرباء يؤدي إلى التقليل من تقدير قيمة التكلفة الاقتصادية للإمداد الكهربائي مما قد يفتح المجال للاستهلاك غير الكفء خصوصا عندما تكون تعرفة الكهرباء مدعومة. إلى ذلك فيمكن أن يؤدي هذا “التشوه” إلى ” الإمداد الزائد عن الحاجة والاستخدام غير الفعال لموارد طبيعية ومالية قيمة”.
    كما قد يؤدي أيضا إلى ضعف استثمار الشركات والمستهلكين في حلول كفاءة الطاقة وتقليل الخسائر إذا تم تقييم المنافع الحديدية للوفورات مقابل التكاليف المالية بدلا عن التكاليف الاقتصادية، كما يؤكد هؤلاء المسؤولون.
     

مشاركة هذه الصفحة