“القوى العاملة” تحيل 7 منشآت للإدعاء العام وتضبط 4643 عاملا مخالفا

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏16 ماي 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    “القوى العاملة” تحيل 7 منشآت للإدعاء العام وتضبط 4643 عاملا مخالفا
    بتاريخ 15 مايو, 2013 في 09:22 صباح

    مسقط-الزمن : في إطار جهود وزارة القوى العاملة لتنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص أكد عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بأن الوزارة تعمل جاهدة بمشاركة طرفي الإنتاج (أصحاب العمل، العمال) لوضع استراتيجيات يرتكز عليها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم وقادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية ومحفزه للشباب العماني على العمل فيها مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الرعاية العمالية للقوى العاملة بالقطاع الخاص من خلال جهاز تفتيش العمل باعتباره الوسيلة الأمثل لضمان تطبيق تشريعات العمل التي تكفل حماية حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل وتحقيق الترابط بين أطراف الإنتاج (الحكومة و أصحاب الأعمال والعمال)، مشيراً إلى أن الارتقاء بتفتيش العمل من أهم أولويات الوزارة إذ عمدت جاهدة إلى تطويره من خلال تعزيزه بالكوادر الوظيفية المتخصصة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في تفتيش العمل والمحافظة على ديمومية تدريبهم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .

    وأوضح البكري بأنه يتم من خلال التفتيش الشامل التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل كذلك توعية العمال بحقوقهم والتزاماتهم وما رسمه القانون من إجراءات في المطالبة بهذه الحقوق وطرق تسوية أية خلافات قد تنشب بين أطراف العلاقة، مشيراً إلى أنه بلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تم من خلالها التفتيش الشامل هي (913) زيارة حيث كان عدد القوى العاملة بالمنشآت التي تم زيارتها (110023) منهم (23483) قوى عاملة وطنية و(86540) قوى عاملة وافدة، كما ضبط من خلال تلك الزيارات عدد من المخالفات المرتبطة بأحكام قانون العمل والتي تركز معظمها حول عدم الالتزام بسداد الأجور في الموعد المحدد له وفقا للمادة (51) من قانون العمل، عدم وجود لائحة نظام العمل وفقاً للمادة (28) من قانون العمل، وكذلك لائحة الجزاءات وفقا للمادة (29)، ونظام التظلمات والشكاوي وفقا للمادة(105).

    هذا والتزمت معظم المنشآت بتسوية أوضاعها القانونية بما يتوافق مع صحيح القانون وذلك استجابة للإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار ، بينما تم إحالة عدد(7) منشآت مخالفة خلال تلك الفترة إلى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانوني وأشار إلى حرص الوزارة على ضبط العمالة المخالفة نظراً لما قد تسببه من منافسة غير مشروعة للمواطنين في التوظيف ولاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً في الوقت نفسه بأن عدد العاملين المخالفين لأحكام قانون العمل الذين تم ضبطهم من قبل فرق التفتيش المشتركة بالوزارة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري عدد (4643) عاملا مخالفا منهم عدد (1603) تاركاً لعمله الذي استقدم من أجله وأضاف قائلاً بأن مسألة السلامة والصحة المهنية من الضروريات الملحة والتي تتأكد أهميتها مع زيادة نمو النشاط الاقتصادي لأنها تستهدف الإنسان العامل الذي يعتبر النواة الإنتاجية والاقتصادية الأساسية ومحور التنمية وغايتها، لذلك تعمل الوزارة ممثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية على متابعة منشآت القطاع الخاص للتأكد من إلتزامها بتدابير السلامة والصحة المهنية وفقاً للائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008).

    حيث بلغ أجمالي عدد المنشآت التي تم زيارتها للتأكد من إلتزامها بأحكام اللائحة السابقة خلال الربع الأول من العام الجاري (253) زيارة، التزمت معظم المنشآت بتوفيق أوضاعها القانونية استجابة للإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار، بينما تم مخالفة عدد (16) منشأة.

    هذا كما أشار وزير القوى العاملة بأنه بلغ عدد مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تم الترخيص لها وفقاً للائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1/2011) وذلك حتى نهاية مارس من هذا العام (158) مكتب، موزعه على: عدد (99) مكتب بمحافظة مسقط، وعدد (22) بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعدد (11) بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وعدد (10) بمحافظة البريمي، وعدد (7) بمحافظة ظفار، وعدد (6) بمحافظة الداخلية، وعدد(3) بمحافظة الظاهرة وفي مجال الشكاوي العمالية وتسويتها فقد أكد معاليه بأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتسوية المنازعات العمالية ودياً بين أصحاب العمل مبيناً بأن عدد الشكاوي المسجلة بالوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري (2279) شكوى عمالية، كما أوضح معاليه بأن قانون العمل نظم إجراءات تسوية المنازعات العمالية، تبدأ بتسوية النزاع داخل المنشأة، تليها بعد ذلك مرحلة بحث النزاع بالدائرة المختصة بالوزارة، وأخيراً وبعد تعذر كافة المساعي الحميدة يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه بحكم بات ملزم لإطراف النزاع وأشار البكري بأنه للنقابة العمالية بالمنشأة دور أيضاً في تسوية المنازعات العمالية باعتبارها ممثل للعمال في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم ولها الحق في تمثل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أو تمثيل أي فرد من أعضائها بناءً على طلبه، وذلك باللجوء إلى مبدأ الحوار مع صاحب العمل لتسوية المنازعات العمالية التي قد تثار بين إطراف العلاقة بهدف التعاون بين طرفي العمل وتحقيق الاستقرار للعمال بالمنشأة وانتظام سير العمل فيها، مبيناً معاليه بأنه بلغ عدد النقابات العمالية المسجلة حتى نهاية شهر مارس من هذا العام (175) نقابة عمالية.
     
    آخر تعديل: ‏16 ماي 2013

مشاركة هذه الصفحة