توقيع 13 اتفاقية بأكثر من 33 مليون ريال لإنشاء أسواق سمكية وموانئ صيد

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏1 أبريل 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    توقيع 13 اتفاقية بأكثر من 33 مليون ريال لإنشاء أسواق سمكية وموانئ صيد

    الاثنين, 01 أبريل
    2013

    [​IMG]

    ضمن خطة من 21 مشروعا باستثمارات تزيد عن 509 ملايين -
    كتب ـ سرحان المحرزي:

    وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس بقاعة بحر عمان بمقرها بالخوير على 13 اتفاقية مع عدد من الشركات
    بهدف إنشاء عدد من موانئ الصيد البحري وأسواق سمكية وخدمات استشارية للتصميم والإشراف على الموانئ في عدد من الولايات الساحلية بالسلطنة بمبلغ إجمالي وقدره (139/33.959.658) ريال.

    وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، وسعادة الدكتور اسحاق الرقيشي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.

    حيث تم توقيع عقد إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة لشركة جلفار للهندسة والمقاولات وعقد انشاء ميناء الصيد البحري بولاية طاقة بمحافظة ظفار لشركة سيزانيتوركيشفيض أكاديا المساهمة للإنشاءات وعقد إنشاء سوق الأسماك بميناء الصيد البحري بالسويق بمحافظة شمال الباطنة لشركة الفارسي العالمية. كما وقعت الوزارة مع شركة وارليبارسونز عمان للهندسة 6 اتفاقيات للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على إنشاء موانئ للصيد البحري في كل من كمزار ودبا بمحافظة مسندم ومحوت - محافظة الوسطى والشويمية وسدح ورخيوت بمحافظة ظفار. واتفاقية الخدمات الاستشارية لتطوير ميناء الصيد البحري بضلكوت (تصميم وإشراف) لشركة ياس للاستشارات الهندسية، ووقعت الوزارة مع شركة سيرنج الدولية للاستشارات الهندسية ثلاث اتفاقيات للخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف لتطوير ميناء الصيد البحري بليما بمحافظة مسندم والخابورة بمحافظة شمال الباطنة ومرباط بمحافظة ظفار.
    وأكد معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني انه تم مؤخراً اعتماد الخطة الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية التي تبلغ أكثر من نصف مليار ريال، والاتفاقيات التي وقعت تصب في استكمال منظومة الموانئ والأسواق في السلطنة. نأمل مع الخطة الخمسية الحالية استمكال بناء على مستوى
    وإنشاء 30 ميناء للصيد تتوفر فيها كل المتطلبات والمرافق والمنشآت وبذلك نكون قد غطينا جميع الولايات الساحلية السلطنة.
    واشار الساجواني إلى أن هذه الموانئ توفر الخدمات الضرورية لتطوير قطاع الثروة السمكية وأسطول الصيد ونقله من أسطول تقليدي يعتمد على القوارب إلى استخدام السفن الحديثة في الصيد وبالتالي يحدث نقلة في تطوير الإنتاج السمكي من البحار الزاخرة بهذا المورد الغذائي المهم للبلاد.

    وردا على سؤال عن سوق الأسماك بولاية السيب قال معالي الدكتور: انهينا المخططات والرسومات لسوق السيب الجديد ونحن الآن في مرحلة العد النهائي، وسوف يكون سوقاً جميلاً تتوفر فيه كل متطلبات السوق العصري للأسماك، وجميع الأسواق الخاصة بالأسماك في السلطنة ستشهد نقلة نوعية ومضينا على أكثر من خطوة، أولى الخطوات هي إعادة تأهيل سريعة جداً لمنظومة الأسواق الموجودة في السلطنة حتى نحافظ على جودة الأسماك ووصولها للمستهلك بأفضل طريقة ممكنة، وبدأنا بأعمال التصاميم للأسواق على نمط حديث ووقعنا على اتفاقية إنشاء سوق الأسماك في ولاية السويق وسيكون أحد المعالم الجميلة في ولاية السويق وعلى هذا النهج ماضون في بناء الأسواق بمناطق السلطنة المختلفة، كذلك نحن ماضون في إنشاء مجموعة من أسواق الأسماك المركزية مثل سوق الفليج بولاية بركاء. وتخطط الوزارة لإنشاء أسواق مركزية في مراكز محافظات السلطنة المختلفة، ونحن نتحدث عن نقلة نوعية في تقديم الخدمة من خلال منظومة الأسواق المختلفة،
    وسوق السويق سيكون أحد المعالم التي تعطي انطباعاً عن المرحلة المقبلة.

    وأضاف معالي الدكتور فؤاد الساجواني: إن الوزارة تضع لوائح وضوابط تعدل بين الفترة والأخرى تحدد كميات الأسماك التي يجب أن تغطيها الأسواق المحلية وما يسمح به بالتصدير، وفي فترة الصيف الفترات التي ترتفع فيها الأمواج والرياح في مناطق الإنتاج الرئيسية بمحافظتي الوسطى جنوب الشرقية وشرق محافظة ظفار، ويقل الإنتاج بشكل كبير حيث ينخفض الإنتاج أكثر من 50 في المائة، ولاشك أن القيود على تصدير الأسماك تزيد نسبياً حتى نحافظ على كمية الأسماك المطلوبة للأسواق المحلية ونعد التعديلات المطلوبة للوائح الخاصة بتنظيم الأسماك للأسواق المحلية، وما يمكن تصديره للخارج، مع العلم أن الحظر قائم على الأصناف الرئيسية على مدار السنة لا يتم رفع هذا الحظر لأسماك الجيذر والكنعد والسهوة وأحياناً نضيف صنفا من الأسماك كالعندق، وبعض الأصناف فيها تقنين ونسمح لنسب معينة ونوعية معينة من الأسماك بالتصدير لوجود كميات فائضة عن كمية السوق وبالتالي نحافظ على هذه العلاقة المناسبة بين المنتجين كصيادين والناقلين والشركات والتجار وبين السوق المحلي والاستهلاك المحلي في السلطنة.
    وتأتي الاتفاقيات التي وقعت أمس تنفيذا للاستراتيجيات التي تهدف الى زيادة الإنتاج السمكي ورفع كفاءة القطاع بطريقة مستدامة وتعمل على حماية المصائد الطبيعية من الاستنزاف وتساعد على توفير الإمدادات الآمنة من المنتجات السمكية للاستهلاك المحلي، واستغلال المخازن السمكية غير المستغلة وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في سفن الصيد الساحلي وتطوير الصيد الحرفي، وزيادة استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشاريع الصناعات السمكية والاستزراع السمكي، وإنشاء مرافق وتسهيلات الإنزال اللازمة.

    واعتمدت الوزارة على ضوء تلك الاستراتيجيات العديد من الأهداف والسياسات خلال الخطة الخمسية الثامنة التي ترجمت إلى مجموعة من البرامج والمشاريع بلغ عددها (39) مشروعاً وبلغ إجمالي الاعتمادات المخصصة لها مبلغا وقدره (108.5) مليون ريال عماني.

    كما اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط خطة طموحة لتطوير قطاع الثروة السمكية للفترة (2013 – 2020م) التي أعدتها وزارة الزراعة والثروة السمكية على ضوء التحديات التي تواجه القطاع وذلك من خلال تنفيذ 21 مشروعا باستثمارات تصل إلى حوالي 509.4 مليون ريال عماني (خمسمائة وتسعة ملايين وأربعمائة ألف ريال عماني)، للوصول الى إنتاج يصل إلى حوالي 462 ألف طن من الأسماك بزيادة سنوية نسبتها 27% مقارنة بالزيادة الحالية التي تصل إلى 2.8 %، ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ 369.6 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى 739.2 مليون ريال عماني) كما توفر أكثر من 8600 فرصة عمل مباشرة وذلك بحلول عام 2020م. وبحسب المؤشرات الدولية فإن كل وظيفة على أسطول الصيد توفر 3 وظائف في المنشآت السمكية في البر وعليه فإنه يتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي 20400 عامل وبالتالي فان العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها مشاريع خطة التطوير إلى حوالي 29 ألف فرصة عمل.
    حيث ترتكز الخطة على أربعة أهداف رئيسة وهي تطوير الصناعات السمكية ذات القيمة المضافة وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الأسطول وتطوير البنية الأساسية، وتطوير نشاطا لاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج، وتطوير التسويق السمكي، يتم تحقيقها من خلال تنفيذ ثلاث مجموعات من المشاريع تتمثل في مشاريع البنية الأساسية والمشاريع الاستثمارية ومشاريع وبرامج الدعم المطلوبة.
    وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في

    [​IMG]

    مساعدة الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر، ومن أهمها موانئ الصيد البحري التي تعمل على توفير الحماية للقوارب والسفن إضافة لتسهيل عمليات الرسو وإنزال الأسماك ، وايجاد اسواق سمكية وتوفير بعض الخدمات مثل (وحدات ثلج ومخازن تبريد) لضمان تداول وحفظ الأسماك بطريقة صحية تحافظ على جودة المنتج وتقلل من الفاقد .

    الجدير بالذكر أن الوزارة اهتمت بإنشاء البنية الأساسية للقطاع ، حيث تم إنشاء (17) ميناء للصيد البحري في مختلف المحافظات و المناطق الساحلية بالسلطنة خلال الخطط الخمسية السابقة، كما تقوم الوزارة بتطوير الخدمات المقدمة بالموانئ من خلال تسريع نمط الاستثمار فيها وتقديم الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال ومصانع الثلج والورش البحرية ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد، ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق الأسماك بالموانئ
     

مشاركة هذه الصفحة