سبع أوراق عمل تركز على أهمية شمال وجنوب الباطنة في توفير الغذاء

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة мά∂εмσίşάĻĻe, بتاريخ ‏20 مارس 2013.

  1. мά∂εмσίşάĻĻe

    мά∂εмσίşάĻĻe ¬°•| مشرفة سابقة |•°¬

    تشتمل على معرض الأمن الغذائي - صحار-سيف بن محمد المعمري -أقامت غرفة تجارة وصناعة عمان فرع صحار أمس ندوة الامن الغذائي «الواقع والمستقبل»، وذلك في كراون بلازا صحار، برعاية سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وبمشاركة منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتحقيق الامن الغذائي في السلطنة كوزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وجامعة السلطان قابوس ومركز التدريب المهني بصحم والجمعية الزراعية لمزارعي الباطنة.
    وقال سعيد بن صالح الكيومي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرعي الغرفة بصحار والرستاق: إن هذه الندوة المهمة تقام في ضوء الاهتمام المتزايد محلياً وإقليمياً ودولياً بموضوع الامن الغذائي الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بحياة الانسان، كما أنها تأتي بهدف التعريف بدور وأهمية محافظتي شمال وجنوب الباطنة في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية، وهو بلا شك يعد محوراً مهماً في وضع السياسات والبرامج التي تؤدي إلى دعم القائمين على أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، وبما يؤدي إلى تشجيعهم لتنمية وتطوير تلك الأنشطة التي تمثل ركيزةً أساسيةً في توفير الغذاء للإنسان، حيث كما يعلم الجميع أن سهل الباطنة كان ولا يزال مورداً مهما لمختلف المنتجات الغذائية التي نحتاجها بشكل يومي، ولنا الفخر في ذلك أن نجد منتجاتنا الزراعية من محافظتي شمال وجنوب الباطنة حاضرة في الكثير من الاسواق المحلية والاقليمية والدولية.
    اهتمامات متواصلة
    وأشار الكيومي إلى أن قضية الامن الغذائي أصبحت اليوم تشغل حيزاً واسعاً في اهتمامات الحكومات والمنظمات والهيئات والأفراد، وعليه نحن لسنا خارج ذلك الاهتمام، لذلك رأينا أن من الاهمية بمكان، أن نساهم كغرفة تجارة وصناعة عمان من خلال فرع صحار في هذا الشأن، بإقامة ندوة متخصصة في مجال الامن الغذائي، سعياً إلى الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في وضع برامج فعلية لتحقيق الأمن الغذائي بالسلطنة، وبمقترحات قد تعين في وضع الخطط والاستراتيجيات في هذا الامر، حيث إن الندوة حافلة بمجموعة من أوراق العمل المهمة التي جاءت بها بعض الجهات المعنية بأمر الامن الغذائي.
    منظمة «الفاو»
    وفي كلمة منظمة «الفاو» للأغذية والزراعة للأمم المتحدة، قال سعادة الزين مصطفى المزمل، ممثل منظمة «الفاو» للأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسلطنة: إن الحصول على الغذاء هو حق للإنسان كغيره من الحقوق التي تتكون منها عزته وكرامته، وهو حق مبني على مبادئ الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن لكل انسان المستوي المقبول للعيش له ولأسرته من حيث الغذاء والملبس والمسكن، وان الامن الغذائي يتحقق عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم لكي يعيش وحياة موفورة النشاط والصحة، وبناء على هذا التعريف المتفق عليه دولياً فللأمن الغذائي أربعة أبعاد أساسية: البعد الأول: توافر الأغذية، والبعد الثاني: فرص الحصول على الأغذية، والبعد الثالث: استخدام الاغذية والبعد الرابع: الثبات والاستمرارية في الامدادات، وكما تعلمون فان أكثر من 50% من الأغذية المستهلكة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا يتم استيرادها مما يجعلها أكبر منطقة مستوردة للغذاء في العالم، وتشير الاحصاءات الى أن ارتفاع معدلات النمو السكاني تمشي في خطى متوازية مع قلة المياه وموارد الارض وتدل النتائج الى أن الاعتماد على الواردات سيتزايد أو على الأقل سيظل عند المستويات المرتفعة في المستقبل المنظور، وفي حين أن قلة جودة الزراعة والقيمة المضافة المنخفضة جداً للإنتاج الزراعي، ونظم مناولة الغذاء والعادات الغذائية الاستهلاكية غير السليمة هي التي تسهم بشكل كبير في الخسائر المادية، والاقتصادية الضخمة وكذلك انعدام الامن الغذائي.
    وأضاف الزين مصطفى: إن إنتاج غذاءٍ كافٍ وجيِّدٍ لما يربو على تسعة بلايين نسمة هم سكان العالم بحلول عام 2050 سيبقى التحدي الأكبر في ظل المتغيرات المناخية، وما ينجم عنها من كوارث طبيعية، ومن جفاف وملوحة، وموجات الحر الشديد، ولقد أظهرت آخر التقارير أن نحو 870 مليون شخص، أو كل واحد من ثمانية من سكان العالم يعاني من نقص الغذاء المزمن، مقبول في عالم اليوم بما يملكه من فرص تقنية وإمكانات اقتصادية أن يكون هنالك أكثر من 100 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون نقص الوزن، وأن 2.5 مليون طفل يموتون سنوياً بسبب سوء التغذية، ان المعاناة التي يعانيها هؤلاء والموت الذي يحدث للرجال والنساء والاطفال من جراء نقص وسوء التغذية يحتاج الى تضامن الجميع، وان مشكلة الجوع ليست فقط مسالة اقتصادية أو اجتماعية ولكن أيضاً قضية أخلاقية ومعنوية ولذلك فان القضاء على الجوع يشكل تحدياً عالمياً رئيسياً، وتأسيساً على ذلك فقد أولى المجتمع الدولي قضية الامن الغذائي جل اهتمامه... ففي المؤتمر الدولي للبيئة والتنمية الذي عقد في ريودي جانيرو عام 1992 تم التأكيد على الحاجة الى ضمان الامن الغذائي على جميع المستويات في اطار التنمية المستدامة، ويعتبر خفض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015 هدفاً رئيسياً من أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في روما عام 1996 وبات يشكل اليوم غاية مهمة للهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل باستئصال الفقر المدقع والجوع.
    أزمة الغذاء
    وقال: إن أزمة الغذاء التي ضربت العالم في الأعوام (2007-2008) كانت ناقوساً أيقظ الكثيرين ونقطة تحول جوهرية في التعامل مع مشكلات الامن الغذائي! فقد أوصدت بعض الدول المنتجة للحبوب أبواب التصدير مما أثار قلق السوق العالمي وارتفعت الاسعار الى مستويات غير مسبوقة، ومنذ ذلك التاريخ أبدت كثير من الدول اهتماماً أكبر بالزراعة وضاعفت مؤسسات التمويل الرئيسية استثماراتها في الزراعة لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي. واثر هذه الازمة تأسست في منظومة الأمم المتحدة فرقة العمل رفيعة المستوى المعنية بـأزمة الامن الغذائي والتي وضعت أول اطار عمل شامل عندما كان العالم يهتز تحت ضغط تصاعد الاسعار، فقد تم تصميم الاطار في عام 2008 لتشجيع الاستجابات المنسقة لازمة الغذاء.. وتم عقد المؤتمر العالمي للغذاء في نوفمبر من عام 2009 والذي اعتمد مبادئ روما الخمسة بشأن الامن الغذائي المستدام والتي توفر دعامة استراتيجية قوية للعمل المنسق من جميع أصحاب الشأن على المستويات العالمية والاقليمية والوطنية، وهذه المبادئ هي:-
    - المبدأ الأول: الاستثمار في الخطط الوطنية الهادفة الى برامج وشراكات حسنة التصميم ومستندة الى النتائج.
    - المبدأ الثاني: تعزيز التنسيق الاستراتيجي على الصعيد الوطني والاقليمي والعالمي لتفادي الازدواجية في الجهود.
    - المبدأ الثالث: السعي لاتباع نهج مزدوج وشامل للامن الغذائي يتألف من اجراءات مباشرة للمعالجة الفورية لحدة الفقر في صفوف الفئات الضعيفة. وكذلك برامج متوسطة وطويلة الأجل للامن الغذائي للقضاء على الأسباب الجذرية للجوع والفقر.
    - المبدأ الرابع: ضمان أن تؤدي المؤسسات المتعددة الاطراف دورا أقوى من خلال ادخال تحسينات على كفاءتها وقدرتها على التنسيق والاستجابة الفعالة.
    -المبدأ الخامس: ضمان التزام جميع الشركاء التزاماً كبيراً بالاستثمار في الزراعة والامن الغذائي والتغذية.
    جهود السلطنة
    وأشار سعادة الزين مصطفى المزمل ممثل منظمة «الفاو» للأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسلطنة الى أن الجهود الوطنية في السلطنة التي قادتها الهيئة العامة للاحتياطي الغذائي والمخازن كانت كذلك متناسقة تماماً مع ما حدث في العالم من حراك اثر هذه الأزمة فقد تم إنشاء دائرة للأمن الغذائي بالهيئة، وكذلك تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في السلطنة، وكذلك فان هناك جهوداً عظيمةً قامت، وتقوم بها حاليا وزارة الزراعة والثروة السمكية من أجل الامن الغذائي لان من بين الخطوات اللازمة لتحقيق الأمن الغذائين هو دعم ومساعدة المزارعين والصيادين ومربي الحيوانات ومنظمات المنتجين وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بإنتاج الغذاء لكي يتسنى لها زيادة الانتاج وتسويق المنتجات وإيجاد فرص العمل .. وكذلك تعزيز دور الجمعيات الزراعية وتيسير توسعها وانتشارها وإيجاد المناخ المواتي الذي يمكنها من أن تنتج وتتطور وتلعب دورها في مسيرة التنمية الوطنية كل ذلك بلا شك له الأثر الطيب على الأمن الغذائي، ونحن في هذا المضمار لابد ان نشير الى الدور المهم الذي يضطلع به شركاء آخرون كمجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس وصندوق التنمية الزراعية والسمكية.
    وأضاف: إن المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للبلدان الاعضاء هو من صميم عمل الفاو وان القضاء على الجوع وسوء التغذية هو أهم أهدافها الاستراتيجية. وإن لجنة الامن الغذائي العالمي التي تستضيفها الفاو هي أحد الاجهزة الرئاسية للمنظمة، وهي المنتدى الدولي الشامل الوحيد لطائفة واسعة من أصحاب الشأن الملتزمين بالعمل الجماعي المنسق لدعم الخطط الوطنية بغية القضاء على الجوع وضمان الامن الغذائي والتغذية. الجدير بالذكر أن السلطنة عضو في هذه اللجنة وتشارك بانتظام في جلساتها. وقد استعرضت اللجنة في جلستها العام الماضي الأطار الاستراتيجي العالمي للامن الغذائي والذي يهدف الى رسم طريق جديد امام المجتمع الدولي من خلال وضع أولويات للمبادئ والسياسات وحشد الطاقات من أجل التغلب على ماسي الجوع والفقر وإتاحة بصيص من الأمل لملايين الناس في جميع أنحاء المعمورة. ومن المتوقع ان يكون المستخدمون الرئيسيون لهذا الإطار الاستراتيجي هم صانعو القرار ومقررو السياسات في مجال الامن الغذائي في البلدان الأعضاء. وقد احتوى الإطار الاستراتيجي على توصيات خص بها صغار المنتجين من مزارعين ومربي ماشية وصيادين تتلخص في الآتي: إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تستهدف صغار المزارعين مع توجيه اهتمام خاص للمرأة المنتجة، وضمان أن تعطي السياسات الزراعية والاستثمار العام الاولوية لانتاج الأغذية، وتحسين مستويات التغذية، وتعزيز الانتاج المستدام للأغذية، وتخفيض خسائر ما بعد الحصاد، وكذلك زيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتشجيع أسواق الاغذية المحلية لصالح صغار المزارعين بما في ذلك وسائل النقل والتخزين والتجهيز، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار الزراعي، وتسهيل وصول صغار المزارعين الى القروض والموارد والخدمات التقنية وخدمات الارشاد والتأمين، وتوجيه الاهتمام اللائق الى المخاطر البيئية ومواءمة الاستثمار الزراعي مع اعتبارات الاستدامة البيئية، وتعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال على إدارتها، وإشراك الجمعبات التي تمثل المزارعين في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات الخاصة بالاستثمار في الزراعة، ووضع تدابير لتخفيض الفاقد الغذائي ولخسائر ما بعد الحصاد، وتشجيع الاستثمار في البحوث الزراعية.
    اهتمام الحكومة
    ومن جانبه قال المهندس صالح الشنفري نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان في تصريح له للإعلاميين: إن الأمن الغذائي في السلطنة في صلب اهتمام الحكومة والقطاع الخاص شريك أساسي في موضوع المساهمة في الأمن الغذائي والاهتمام بهذا الأمر يأتي من قبل جميع الأجهزة، ولهذا وجب التعاون بين الغرفة والحكومة والمنتجين الزراعيين والجمعيات الزراعية.
    وأشار الشنفري إلى أن المعرض المصاحب للندوة تعبير وانعكاس لهذا الاهتمام وتأكيد على مجال التعاون بين الجهات المختلفة ولهذا ترى في المعرض هنا مؤسسات حكومية مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية، ومعهد تأهيل الصيادين بالإضافة إلى المصانع الكبيرة القائمة التي تقوم بالإنتاج الغذائي إلى جانب المنتجين المحليين والمربين للثروات الحيوانية والأسر المنتجة والمرأة الريفية المنتجة بالإضافة إلى الشركات الزراعية المتميزة والملاحظ في المعرض أن أغلب من يقومون بالعرض والشرح هم: عمانيون وعمانيات وهو مؤشر يبعث على الراحة باعتبار ان الاهتمام بالجانب الزراعي مجال للفخر وأصبح العمل في المجال الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في محل اهتمام العمانيين سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو إفراد وأنا سعيد بهذه المشاركة واعتقد ان هذا المعرض، وهذه الندوة تشكل شكلا من إشكال النقلة النوعية التي نأمل أن تتواصل ونأمل الاهتمام بالإنتاج الزراعي والإنتاج الغذائي وان يصبح محوراً رئيسياً في عملية التخطيط الاقتصادي للسلطنة.
    الاكتفاء الذاتي
    وحول ما ينقصنا في السلطنة للتحقيق الأمن الغذائي قال المهندس صالح الشنفري: الأمن الغذائي كمفهوم عالمي يأخذ مجموعة من الأبعاد ونحن لا نستطيع أن نقول ما الذي ينقص السلطنة لتحقيق هذا الأمر أو أسبابه لان الأمن الغذائي كقضية واهتمام موجود في صلب اهتمام جميع الجهات لكن آليات تحقيق الأمن الغذائي تختلف من دولة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر فعلى سبيل المثال في السلطنة هناك جهات مختصة لتحقيق الأمن الغذائي كلجنة الأمن الغذائي المنبثقة عن مجلس الوزراء وكالهيئة العامة للاحتياط الغذائي وكوزارة الزراعة والثروة السمكية، وغرفة تجارة وصناعة عمان والشركات الزراعية والغذائية الكبرى، وهؤلاء جميعا يشتركون في الإنتاج، وفي تحقيق جزء من الأمن الغذائي للسلطنة ولا نستطيع بطبيعة الحال ان نحقق الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي من جميع المنتجات، ولكن نستطيع أن نساهم بشكل أو بآخر بتحقيق جزء من هذا الأمر، وتستطيع أن تتميز بما يسمى بالميزة النسبية في بعض المنتجات فعلى سبيل المثال السلطنة اليوم مكتفية ذاتياً من التمور، ومن الأسماك، ومكتفية بنسبة 50% من الخضروات ومكتفية بنسبة 25% من إنتاج الدواجن، ويمكن من خلال الاستثمار والتجارب الناجحة في هذا المجال ان ننطلق لمزيد من الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المحددة بعد أن نصنع خارطة استثمارية زراعية واضحة، وبعد أن نحدد الأولويات وبعد أن نضع في خطتنا ما هي الثغرات التي ينبغي تغطيتها، وما هي الفجوات التي يجب ملؤها وما هي الإمكانيات المتاحة فالسلطنة اليوم تتميز بموضوع إنتاج اللحوم البيضاء، ويمكن أن نكمل في هذا المجال بحيث نستطيع أن نحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 100% ونصدر فيما بعد وهكذا لابد من وضع خطة استثمارية متكاملة تستثمر الميزة النسبية وتحقق لنا المطلوب.
    وحول مشكلة التسويق قال الشنفري اتفق معك كثيراً بأن التسويق الزراعي يعتبر أساسيا حتى نضمن عدم إتلاف جزء كبير من المنتجات الزراعية وحتى يتمكن المزارع من التفرغ لعملية الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف ومنظومة التسويق الزراعية منظومة مهمة، وانا على علم ان وزارة الزراعية الثروة السمكية اليوم تهتم بهذا الموضوع، وتضعه في صلب اهتماماتها.
    المعرض المصاحب
    وعلى هامش فعاليات الندوة قام سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي راعي المناسبة بافتتاح المعرض المصاحب للندوة والذي اشتمل على منتجات زراعية متنوعة بمشاركة عدد من القطاعات الزراعية الى جانب المرأة الريفية، كما تضمن المعرض المنتجات الزراعية ومنتجات التصنيع الغذائي.
    7 أوراق عمل
    وتضمنت الندوة سبع أوراق عمل وذلك في جلستين حيث أدارت الجلسة الاولى المهندسة ليلى بنت عبدالله المعمرية رئيسة قسم الشؤون الفنية بالمديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، ودارت الجلسة حول «استراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي»، وذلك من خلال تقديم أربع أوراق عمل، فالأولى ورقة عمل لوزارة الزراعة والثروة السمكية حول استراتيجية التنمية الزراعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعوامل الموقع الجغرافي في تحفيز الأمن الغذائي، والتي قدمها المهندس علي بن عبدالله الجابري مستشار الشؤون الزراعية بمحافظتي الباطنة.
    اما ورقة العمل الثانية فتناولت برامج الارشاد الزراعي ودورها في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية للدكتور محمد بن عبدالغني السايس، خبير إرشاد حيواني بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وتطرقت ورقة العمل الثالثة الى «دور الجمعية الزراعية لمزراعي الباطنة في الأمن الغذائي» والتي قدمها ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس الجمعية الزراعية لمزارعي الباطنة.
    وتحدثت ورقة العمل الرابعة للندوة حول أثر الدعم الحكومي في التنمية الزراعية والتي قدمها المهندس خصيب بن سليم المعني مدير دائرة الإرشاد والإنتاج النباتي بوزارة الزراعة والثروة السمكية.
    وفي الجلسة الثانية التي أدارها ساعد بن عبدالله الخروصي رئيس لجنة الأمن الغذائي فدارت حول «آليات تحقيق الأمن الغذائي»، وذلك من خلال ثلاث أوراق عمل الاولى حول «الاقتصاد الزراعي» للدكتور سليم زكري من جامعة السلطان قابوس، وورقة العمل الثانية حول التصنيع الغذائي قدمها المهندس نصر عبدالرزاق السيد، مدرب أول تصنيع غذائي بمركز التدريب المهني بصحم، ومن الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي قدمت ورقة العمل الثالثة في هذه الجلسة والتي قدمها ضاحي بن صالح الدرعي مدير إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي بمحافظة جنوب الشرقية.
     

مشاركة هذه الصفحة