نظام التأمين على العاملين لحسابهم الخاص في طريقه للتطبيق

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏18 مارس 2013.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    نظام التأمين على العاملين لحسابهم الخاص في طريقه للتطبيق
    بتاريخ 18 مارس, 2013 في 07:47 صباح

    العريمي: بدائل لتحسين المنافع التقاعدية
    مسقط ــ الزمن: قال صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأن مشروع نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة ومن في حكمهم يعتبر من المشروعات الإجتماعية والإقتصادية التي تهدف إلى توفير الدعم للمبادرات الفردية الهادفة إلى خلق فرص تشغيلية من خلال العمل الحر أو ممارسة العمل المهني على شكل مؤسسات فردية من أجل أن يصبح هذا المورد مورداً رديفاً ودائماً للتشغيل وبالتالي فإن توفير الحماية الإجتماعية لهذه الشريحة متطلب أساسي وملح.​
    كما أشار العريمي إلى أن مشروع النظام يسير وفق الخطوات المرسومة له حيث عكفت الهيئة فور صدور بيان مجلس الوزراء على التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لاستكمال الإجراءات القانونية والرقابية وذلك لاستصداره بشكل نهائي.​
    إلى جانب ذلك أكد العريمي على أن النظام المزمع تطبيقه يُعتبر نظاماً مرادفاً ومكملاً للأنظمة التأمينية المطبقة في الهيئة ، ويهدف هذا النظام الى التغطية التأمينية لكل من يعمل لحسابه الخاص من سائقي مركبات النقل وصائدي الأسماك والمزارعين وكل من يعمل لحسابه الخاص في أي نشاط إقتصادي أو تجاري أو صناعي والعاملين بالمهن الحرة من المحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدققين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة والمزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص من الجهات المختصة والشركاء في جميع أنواع الشركات ما عدا المساهمة العامة، وبشكل عام سيشمل هذا النظام الذي من المؤمل أن يتم الانتهاء من إجراءات استصداره خلال الفترة القريبة المقبلة بإذن الله تعالى وأغلب الفئات والشرائح غير الخاضعة لأي نظام تأميني من الأنظمة التأمينية والتقاعدية المطبقة والمعمول بها في السلطنة، خصوصاً وأن تلك الشرائح تعتبر رافداً مهماً للإقتصاد العماني، وسيؤدي شمولها بالحماية التأمينية إلى توفير الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لها وسيساهم ذلك في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي للمجتمع بصفة عامة.​
    وفيما يتعلق بخصائص ومواصفات النظام فقد تحدث العريمي قائلا: نظرا لطبيعة الدخول المتذبذبة لهذه الشريحة من العاملين فإن نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة ومن في حكمهم ـ وفقا للصيغة المقترحة من جانب الهيئة ـ هو نظام اختياري يقوم المشترك فيه من خلال جدول الدخول الافتراضية باختيار فئة الدخل الافتراضي الشهري التي يعتقد أنها تناسب متوسط دخله خلال أشهر العام ، مع السماح له بإجراء الزيادة أو النقصان لفئة متوسط دخله التي اختارها وفقاً للضوابط التي ستصدر بهذا الشأن. وأضاف بأنه روعي في تصميم هذا النظام التدرج في نسب الاشتراكات التي يقوم المشترك بسدادها ، بحيث يكون دعم الحكومة الرشيدة لفئات الدخل الأقل بنسب دعم أكبر تقل كلما إزداد الدخل، مشيرا إلى أن دعم الحكومة للمشتركين سيترواح ما بين (4%) إلى (13.5%) لفئات الدخل المختلفة ، وسوف يتمتع المشترك في هذا النظام بالمزايا والمنافع التقاعدية التي يوفرها قانون التأمينات الإجتماعية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة .​
    وحول إستعدادات الهيئة لتطبيق هذا النظام أكد العريمي على أن الهيئة قامت بتهيئة الإحتياجات المادية والبشرية التي يتطلبها التطبيق كتصميم النظام المعلوماتي والنماذج المتعلقة به وإعداد الخطة الإعلامية اللازمة للتوعية بأحكامه عقب صدوره مباشرة. هذا وسوف تقوم الهيئة بتقديم خدماتها في هذا الشأن من خلال منافذها في محافظات السلطنة وكذلك عبر مكاتب بريد عمان .​
    كما صرح مدير عام الهيئة بأن الهيئة تتوقع استلام النتائج الخاصة بدراسة منظمة العمل الدولية بشأن تحسين المزايا والمنافع التقاعدية في نهاية هذا الشهر باذن الله تعالى ، وستقوم الهيئة بعد ذلك برفعها للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد مناقشتها مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ، أصحاب الأعمال ، العمال) ، وقال العريمي أن أي تعديل أو تحسين في المنافع التقاعدية أو في الإشتراكات في النظام التأميني الجاري العمل به حاليا سوف ينسحب على هيكلة منافع واشتراكات النظام الجديد المزمع تنفيذه.​
    والجدير بالذكر أن الدراسة سوف تتضمن تقييم المركز المالي للهيئة وتحديد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين بالإضافة إلى اقتراح عدد من البدائل لتحسين المنافع التقاعدية للعاملين العمانيين بالقطاع الخاص .​

     

مشاركة هذه الصفحة