мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مالك المركبة وميكانيكي حاولا إخفاء معالم الحادث
إحالة سائق إلى القضاء بتهمــة الدهس والهروب
المصدر: محمد فودة - دبي التاريخ: 20 نوفمبر 2012
السيارة التي تسببت في الحادث والمتهم ومالك المركبة.من المصدر
أحالت نيابة السير والمرور في دبي ثلاثة متهمين إلى محكمة السير والمرور، بعد اتهام أحدهم بدهس شاب مواطن، ما أدى إلى وفاته، والهروب من موقع الحادث، وفق رئيس النيابة المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، الذي أشار إلى أن «المتهمين الآخرين، حاولا مساعدة المتهم الأول على إخفاء الجريمة».
وقال الفلاسي إن المتهم الأول (ع.ح.ب - 27 عاماً)، باكستاني، أحيل إلى المحكمة بتهم التسبب في وفاة إنسان، وإتلاف مال مملوك للغير، وعدم التوقف، من دون عذر مقبول عند ارتكابه حادثاً مرورياً. أما المتهم الثاني (أ.م.خ- هندي)، وهو مالك المركبة المتسببة في الحادث، فوجهت إليه تهمة التخلف عن تقديم معلومات. وأحيل المتهم الثالث (أ.ف.ح- هندي)، وهو يعمل ميكانيكياً، إلى الجهات المختصة بتهمة محاولة تصليح سيارة بها آثار حادث، من دون موافقة السلطة المختصة.
وشرح الفلاسي أن الحادث وقع في أواخر أكتوبر الماضي على شارع دبي- العين، حين انحرفت مركبة مجهولة الرقم والمصدر فجأة الى اليمين، ما أدى إلى دهس شاب إماراتي يبلغ 24 عاماً، موظف، خلال وقوفه على جانب الطريق لتزويد مركبته بالوقود في مكان بعيد عن مسارات السيارات.
وأضاف أن المدهوس ارتطم بمركبته من شدة الصدمة، واستقر جسده خارج الطريق لمسافة تصل إلى 20 متراً، وأصيب إصابات بليغة توفي على إثرها في مكان الحادث.
وتابع أن نيابة السير والمرور باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث، وأمرت بالبحث والتحري عن المتهم المتسبب فيه، طالبة عرضه عليها فور القبض عليه، إلى جانب كل من يثبت صلته بالحادث، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي واجهت تحدياً كبيراً في كشف ملابسات الجريمة، نظرا لعدم وجود دلائل أو معلومات تشير إلى المتهم، أو المركبة المتسببة في الحادث، سوى معلومة ضئيلة ذكرها شاهد عيان، وهو صديق المجني عليه الذي أحضر له الوقود حين توقفت سيارته، إذ ذكر أنها حافلة متوسطة، من دون تحديد رقم أو حتى لون، بسبب ارتباكه وانشغاله بالضحية. وأكد أن فرق البحث والتحري مشطت مناطق عدة حتى رصدت مركبة يشتبه فيها، بسبب وجود آثار صدم من المقدمة والمرآة الجانبية، تتوافق مع تخطيط الحادث، كانت تقف في منطقة العوير. واستطاعت القبض على سائقها الذي انهار فوراً، وأقرّ بارتكاب الحادث، وأحيل إلى النيابة العامة مع مالك المركبة لاستكمال إجراءات التحقيق معه. وقال الفلاسي إن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها مع المتهم الأول فور ضبطه، بمعرفة وكيل النيابة علي خاطر، مضيفاً أن السائق اعترف بارتكاب الحادث، وعزا عدم توقفه لشعوره بالإرهاق والنعاس قبل الحادث مباشرة، وارتباكه بعد وقوعه. وأضاف أن المتهم الثاني، مالك المركبة، اعترف بتخلفه عن تقديم معلومات عن الحادث كانت ستفيد الجهات المختصة، وتكشف هوية المتسبب، لافتاً إلى أن التحقيقات أثبتت أن مالك المركبة طلب من المتهم الاول إحالة المركبة الى المتهم الثالث في إحدى الورش، لتصليح الأضرار التي لحقت بها من جراء الحادث.
وأشار إلى أن المتهم الثالث شرع في تصليح الأضرار التي لحقت بالمركبة، إلا أنه لم يتمكن من استكمال أعمال التصليح بسبب اكتشاف أمر المتهمين الأول والثاني. وعليه، فقد أدرجت النيابة المتهمين الثاني والثالث في القضية، وطالبت بتوقيع العقوبات المقررة طبقاً للقوانين الاتحادية في شأن السير والمرور والعقوبات وتحديد مقدار الدية الشرعية.
ويقضي التعديل الخاص بقانون السير والمرور لسنة 2007 بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقلّ عن 5000 درهم أو إحدى العقوبتين، في حال تخلف مالك مركبة تسببت في حادث عن تقديم معلومات للجهات المختصة، من شأنها أن تكشف عن ظروف الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.
وأكد رئيس نيابة السير والمرور المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي أن الهروب من موقع الحادث يعدّ تصرفاً غير أخلاقي أو قانوني، لأن توقف المتسبب في الحادث قد يساعد في إنقاذ حياة المدهوس، لافتاً إلى أن أي شخص معرض لارتكاب حادث، لكن الهروب من الموقع يعد جريمة إضافية، موضحاً أن القانون لا يعاقب على ذلك فقط، بل يطال الأشخاص الذين يمتنعون عن التوقف لمساعدة شخص تعرض لحادث من خلال الاتصال بالشرطة والإسعاف.
