حكاية روح
¬°•| سَحَابة صَيفْ |•°¬
الثلثاء, 07 أغسطس 2012
بينهم اثنا عشر قاضيا لرئاسة الاستئناف -
اصدر فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن احمد البوسعيدي نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس الشؤون الادارية قرارين بإلحاق اثني عشر قاضيا كرؤساء لمحاكم الاستئناف ومائة واربعين قاضيا بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وذلك استنادا لقانون السلطة القضائية ومرسوم إدارة تنظيم شؤون القضاء وبناء على موافقة مجلس الشؤون الادارية.
حيث تم الحاق اصحاب الفضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي ليكون رئيسا لمحكمة الاستئناف بإبراء وفضيلة عبدالجليل بن محمد الكمالي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف مسندم وفضيلة عامر بن سليمان المحرزي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف نزوى وفضيلة علي بن عبدالله الهاشمي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف صور وفضيلة محمد بن سالم الاخزمي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف مسقط وفضيلة احمد بن ناصر الراشدي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف صلالة وفضيلة سعيد بن صالح الحبسي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف السيب وفضيلة سعيد بن سليمان المسكري ليكون رئيسا لمحكمة استئناف المضيبي وفضيلة ناصر بن سالم الجابري ليكون رئيسا لمحكمة استئناف الرستاق وفضيلة سلطان بن ماجد الزعابي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف البريمي وفضيلة الفضل بن غصن الهنائي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف عبري وفضيلة حمد بن خميس الجهوري ليكون رئيسا لمحكمة استئناف صحار.
كما شمل القرار الثاني الحاق ستة عشر قاضيا بمحكمة استئناف مسقط وستة قضاة بمحكمة استئناف صحار وقاضيين بمحكمة استئناف نزوى وثلاثة قضاة بمحكمة استئناف صلالة وثلاثة قضاة بمحكمة استئناف إبراء وقاضيين بمحكمة استئناف عبري واحد عشر قاضيا بمحكمة استئناف السيب وقاضيين بمحكمة استئناف الرستاق وثلاثة قضاة بمحكمة استئناف المضيبي وقاضيين بحكمة استئناف صور وقاضيين بحكمة استئناف البريمي وقاض بمحكمة استئناف مسندم وخمسة عشر قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمسقط وتسعة قضاة بالمحكمة الابتدائية بالسيب فيما تم إلحاق بين ثلاثة قضاة وقاض واحد في بقية المحاكم الابتدائية وفق احصائيات عدد القضايا في العام القضائي الفائت.
وحرص مجلس الشؤون الادارية على تلبية احتياجات كافة المحاكم الابتدائية والاستئناف في مختلف المحافظات والولايات وذلك وفق الكثافة السكانية حيث وصل عدد القضاة في محكمتي الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمسقط الى واحد وثلاثين قاضيا وذلك لتخفيف الضغط على دوائر المحكمتين التي تواجه نموا قياسيا في حجم القضايا المرفوعة فيما وصل عدد القضاة في محكمتي السيب الاستئناف والابتدائية الى عشرين قاضيا كونها تمثل الولاية الثانية في حجم القضايا المرفوعة الى محكمتيها، فيما ترواحت الاعداد في بقية المحاكم بين ستة عشر قاضيا في الولايات الكبيرة، وقاضيا واحدا في محاكم الولايات التي لا تتوفر بها الكثافة السكانية.
واظهر القرار وجود النسبة الاعم من العمانيين ضمن الإجمالي العام للقضاة حيث شكل اصحاب الفضيلة القضاة من الدول الشقيقة نسبة بسيطة من اجمالي الهيئة القضائية في محاكم البلاد واقتصر الاعتماد عليهم في بعض المحاكم وفي الولايات ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
ويعتمد مجلس الشؤون الادارية معايير دقيقة يطبقها بالكثير من الصرامة على من يقلدهم هذه المسؤولية من القضاة، حيث يتم بناؤهم عبر برامج صقل طويلة من التأهيل العلمي والعملي قبل ان يقلدهم هذه المهمة الكبيرة. وينال شرف العمل بالقضاء كما يبقيهم مجلس الشؤون الادارية ضمن رعايته الدائمة في التثقيف بالتشريعات وما يطرأ عليه من تعديلات فضلا عن إتاحة الفرص لهم لمواكبة تطور مؤسسات القضاء عربيا وعالميا من خلال حضورهم المؤتمرات والندوات وحلقات العمل والزيارات لصروح القضاء الى جانب دعمهم لمواصلة الدراسات العليا. ويفخر المجلس بوجود كوكبة من قضاة المحاكم اليوم من حملة الدكتوراة والماجستير. الى جانب رعايته لهم وظيفيا عبر الترقي والتدرج في مراتب المحاكم وفق معايير تطبق فيها مبدأ الكفاءة والإجادة ودقة الانجاز.
ولأن القاضي على رأس هيئة المحكمة إلا ان له من المساعدين الذين يشكلون مفاعيل مهمة في ادائه لواجبه على الوجه الاكمل من قضاة مساعدين الى خبراء الى امناء سر الى محضري الاعلان وغيرهم حيث امتد الاهتمام الى كل من له علاقة بالقضاء.
ويشكل الجيل المتسلح بأرفع الشهادات العلمية من كبريات الجامعات قلب مجلس الشؤون الادارية النابض ووقود قاطرته للمستقبل واحد امثلة النجاحات الحكومية في تنمية الكادر البشري وتأهيله.
وأن حملة الدكتوراة والماجستير اروع الامثلة لهذه النجاحات في استثمار مجلس الشؤون الادارية في بناء الانسان.
ويبذل مجلس الشؤون الادارية جهودا كبيرة لمواكبة متطلبات دولة ناهضة ومجتمع يتطور وذلك بانشاء دوائر قضائية جديدة في كافة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حيث شهدت المحاكم اضافة دوائر قضائية متخصصة كدوائر المرور ودوائر النظر في جرائم الاتجار بالبشر كجزء من دعم السلطنة للجهود الاممية لمحاربة هذا السلوك المشين الذي يتهدد الكرامة الانسانية.
كما شهدت المحاكم تشكيل دوائر قضائية غطت أربعه وعشرين ولاية تختص بجرائم الاحداث، وتم تحديد نطاق اختصاصات هذه الدوائر