![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
ضبط 209 دراجات مخالفة في مسقط خلال شهرين
مسقط ــ الزمن:
أكد النقيب سالم بن محمد الكاف رئيس قسم الدوريات والطرق الرئيسية بإدارة المرور بالإدارة العامة للمرور بأنه بلغ عدد الدراجات المحتجزة خلال الشهرين الماضيين (209) دراجات في محافظة مسقط وذلك من قبل فريق الضبط المروري. حيث يقوم فريق الضبط المروري باستخدام مركبات مدنية وعسكرية ويوجد بشكل يومي في الطرق الرئيسية والفرعية لمراقبة الطرق ومخالفة الأشخاص الذين يخالفون أنظمة وقواعد السير ومنهم الذين يستخدون الدراجات الآلية (النارية) بطريقة غير قانونية.
مكان استخدام الدراجات
واشار النقيب سالم الكاف الى بأنه يمنع استخدام الدراجات الآلية وغير المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور على الشواطئ وفي الأماكن العامة وكذلك الطرق الرئيسية والفرعية لافتقارها شروط السلامة والمتانة، وتعمل الدوريات على متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بشكل دائم وبخاصة خلال فترة الإجازات والتي تتزايد فيها مثل هذه المخالفات.
وقد قامت الجهات المختصة بتركيب لوائح تحظر استخدام الدراجات الآلية على الشواطئ. وعلى هواة استخدام الدراجات الآلية نقل دراجاتهم إلى الأماكن التي لا تشكل فيها خطورة على الآخرين أو إزعاجهم بواسطة (عربة) مخصصة للنقل على أن تنطبق عليها شروط السلامة المرورية.
مؤكداً أن رجال الضبط المروري قاموا في وقت سابق بضبط المخالفين من سائقي الدراجات الآلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومنها حجز الدراجة لمدة شهر وتحرير المخالفات المرورية. وأخذ تعهد على سائق الدراجة وولي أمره بعدم تكرار مثل تلك المخالفة. وذلك حفاظاً على حياته نظراً للخطورة التي تشكلها تلك الدراجات على مستخدميها.
حوادث الدراجات
وحول الحوادث الواقعة على الدراجات الآلية وأسبابها في محافظة مسقط اشار رئيس قسم الدوريات والطرق الرئيسية الى أن صغر سن الفئات المستخدمة لتلك الدراجات وعدم إدراكهم ووعيهم بمخاطرها من الأسباب الحقيقية لتلك الحوادث بالإضافة إلى عدم مبالاة البعض منهم اثناء سياقتها حيث انها تشكل خطراً على مستخدميها لمجازفة البعض والسير بها وسط المركبات وفي المناطق السكنية بالإضافة إلى استخدامها في الأماكن المخصصة للمشي والرياضة.
وقد نبه رئيس قسم الدوريات والطرق الرئيسية إلى أهمية الالتزام بالقوانين المرورية التي تنظم سياقة الدراجات على الطريق وعدم التهور بها وعلى أولياء الأمور اثناء شراء الدراجات الآلية لأبنائهم عليهم اختيار المكان المناسب لاستخدامها مع التأكيد على ارتداء الزي المخصص لسياقتها. وكذلك يتطلب من المواطنين والمقيمين المحافظة على ابنائهم من خطر استخدام الدراجات الآلية في الطرق العامة وعدم تسليمهم دراجات آلية غير مسجلة وذلك لافتقارها إلى شروط السلامة.
تجدر الإشارة إلى ان قانون المرور نص على ان الحادث المروري التي تكون فيه الدراجات غير المسجلة طرفاً يتم التعامل معه على غرار الحوادث التي تقع على الدراجات الهوائية (العادية). لذا يصنف الحادث على أساس قاعدة الخطأ الجنائي (كمخالفة قواعد المرور وآدابه أو الرعونة أو الإهمال) فتكون المسؤولية على مرتكب الخطأ. كما نص قانون المرور في مادته (49/1) على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك إلا أن القانون أجاز في مادته (55) عدم السير في إجراءات الدعوى إذا دفع المخالف الغرامة المحددة وفقاً لدليل تصنيف المخالفات المرورية. ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
مسقط ــ الزمن:
أكد النقيب سالم بن محمد الكاف رئيس قسم الدوريات والطرق الرئيسية بإدارة المرور بالإدارة العامة للمرور بأنه بلغ عدد الدراجات المحتجزة خلال الشهرين الماضيين (209) دراجات في محافظة مسقط وذلك من قبل فريق الضبط المروري. حيث يقوم فريق الضبط المروري باستخدام مركبات مدنية وعسكرية ويوجد بشكل يومي في الطرق الرئيسية والفرعية لمراقبة الطرق ومخالفة الأشخاص الذين يخالفون أنظمة وقواعد السير ومنهم الذين يستخدون الدراجات الآلية (النارية) بطريقة غير قانونية.
مكان استخدام الدراجات
واشار النقيب سالم الكاف الى بأنه يمنع استخدام الدراجات الآلية وغير المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور على الشواطئ وفي الأماكن العامة وكذلك الطرق الرئيسية والفرعية لافتقارها شروط السلامة والمتانة، وتعمل الدوريات على متابعة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بشكل دائم وبخاصة خلال فترة الإجازات والتي تتزايد فيها مثل هذه المخالفات.
وقد قامت الجهات المختصة بتركيب لوائح تحظر استخدام الدراجات الآلية على الشواطئ. وعلى هواة استخدام الدراجات الآلية نقل دراجاتهم إلى الأماكن التي لا تشكل فيها خطورة على الآخرين أو إزعاجهم بواسطة (عربة) مخصصة للنقل على أن تنطبق عليها شروط السلامة المرورية.
مؤكداً أن رجال الضبط المروري قاموا في وقت سابق بضبط المخالفين من سائقي الدراجات الآلية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومنها حجز الدراجة لمدة شهر وتحرير المخالفات المرورية. وأخذ تعهد على سائق الدراجة وولي أمره بعدم تكرار مثل تلك المخالفة. وذلك حفاظاً على حياته نظراً للخطورة التي تشكلها تلك الدراجات على مستخدميها.
حوادث الدراجات
وحول الحوادث الواقعة على الدراجات الآلية وأسبابها في محافظة مسقط اشار رئيس قسم الدوريات والطرق الرئيسية الى أن صغر سن الفئات المستخدمة لتلك الدراجات وعدم إدراكهم ووعيهم بمخاطرها من الأسباب الحقيقية لتلك الحوادث بالإضافة إلى عدم مبالاة البعض منهم اثناء سياقتها حيث انها تشكل خطراً على مستخدميها لمجازفة البعض والسير بها وسط المركبات وفي المناطق السكنية بالإضافة إلى استخدامها في الأماكن المخصصة للمشي والرياضة.
وقد نبه رئيس قسم الدوريات والطرق الرئيسية إلى أهمية الالتزام بالقوانين المرورية التي تنظم سياقة الدراجات على الطريق وعدم التهور بها وعلى أولياء الأمور اثناء شراء الدراجات الآلية لأبنائهم عليهم اختيار المكان المناسب لاستخدامها مع التأكيد على ارتداء الزي المخصص لسياقتها. وكذلك يتطلب من المواطنين والمقيمين المحافظة على ابنائهم من خطر استخدام الدراجات الآلية في الطرق العامة وعدم تسليمهم دراجات آلية غير مسجلة وذلك لافتقارها إلى شروط السلامة.
تجدر الإشارة إلى ان قانون المرور نص على ان الحادث المروري التي تكون فيه الدراجات غير المسجلة طرفاً يتم التعامل معه على غرار الحوادث التي تقع على الدراجات الهوائية (العادية). لذا يصنف الحادث على أساس قاعدة الخطأ الجنائي (كمخالفة قواعد المرور وآدابه أو الرعونة أو الإهمال) فتكون المسؤولية على مرتكب الخطأ. كما نص قانون المرور في مادته (49/1) على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك إلا أن القانون أجاز في مادته (55) عدم السير في إجراءات الدعوى إذا دفع المخالف الغرامة المحددة وفقاً لدليل تصنيف المخالفات المرورية. ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة السياقة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.