مجلس الدولة يناقش تقرير مشروع تعديلات بعض أحكام القانون المصرفي

[[ود]]

مجلس الدولة يناقش تقرير مشروع تعديلات بعض أحكام القانون المصرفي



يحيى المنذري:
الحرية المسؤولة تتقدم من خلالها الأمم
روح التسامح جزء من واقع المجتمع العماني
مسقط – الزمن: افتتحت صباح أمس أعمال الجلسة العادية الثامنة لمجلس الدولة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة برئاسة يحيى بن محفوظ المنذري الذي أكد في حديثه على أهمية المرسوم الصادر بإنشاء المركز الوطني للإحصاء الذي سيوفر البيانات الأساسية والأرقام الصحيحة في كل شؤون المجتمع كما أكد في كلمته على توسع مجالات التعبير والحرية المسؤولة التي يمكن من خلالها أن تتقدم الأمم في كل مجالات الحياة ومؤكدا على الدور الفاعل الذي تلعبه القيم الرفيعة في كل مجتمع وعلى السمات الأخلاقية للمجتمع العماني وروح التسامح التي هي جزء من عادات وقيم هذا الشعب كما تم مناقشة تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة والجلسة كما تم مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع تعديلات بعض أحكام القانون المصرفي الصادر للمرسوم السلطاني رقم 114/2000 والمحال من مجلس الشورى كذلك تم مناقشة تقرير تنمية لجنة الموارد البشرية حول مشروع قرار اقتراح برغبة المجلس في مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإداء الإداري بالجهزة الإدارية للوحدات الخدمية للدولة.
البنوك الإسلامية ستؤدي إلى إيجاد مساحة من التنافس الاقتصادي
ينبغي عدم انشاء هيئة عليا للمصارف الإسلامية
في إطار الحديث عن تقرير اللجنة الاقتصادية الذي ينظم عمل البنوك الاسلامية صرح سالم الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية في حديث خاص "للزمن" حول القانون الذي يتم تدارسه فيما يتعلق بعمل البنوك الإسلامية وآليات تلبيتها لحاجات المواطنين قائلا: أن الاستثمار في قطاع البنوك الإسلامية سيؤدي إلى إيجاد مساحة من التننافس الاقتصادي كما سيستفيد الجميع من البنوك الإسلامية وأولهم المستثمرين وذلك بسبب إيجاد مجال آخر لهم في الاستثمار إضافة إلى ذلك فأن هذا القطاع من البنوك سوف يخدم الاشخاص الذين لا يحبذون التعامل مع البنوك التجارية التي تختلف في حساباتها للفائدة عن البنوك الإسلامية بحجة الربا وهذا بحد ذاته سيخدم شريحة كبيرة من الناس كما ستفتح أفاق أخرى للاستثمار المشترك وبهذا الطريقة سيضمن بعض الناس مرونة في التعاملات المصرفية علاوة على ذلك فان التجار سواء كانوا الصغار أو الكبار ستكون لهم حرية في خيارات التعامل الاقتصادية كما أنه سيؤثر إيجابيا في توسيع القاعدة الاقتصادية ويضيف : البنوك الإسلامية اثبتت نجاحها في كثير من الدول وإنشائها سيفتح تنافسا مع البنوك التجارية وكل هذا سيؤدي إلى خدمة أكبر شريحة من المجتمع في تلبية متطلباتهم المالية وفي حديثه عن التقرير وفترة اعتماده قال الغتامي : سيخرج التقرير خلال الفترة القريبة القادمة لعرضه على الجهات المختصة لاعتماده .
أما ناصر بن عبدالله العبري فقد أوضح أنه من الضروري أن لا يفرد باب خاص في تقرير اللجنة الاقتصادية للمعاملات المصرفية الاسلامية كما أكد أنه من الضروري عدم انشاء هيئة عليا للمصارف الإسلامية لأنه لن يكون هناك لجان أدنى منها يمكنها أن تكون رقيبا عليها ..
أرقام لا تطمئن إن لم يتم تحسين الجودة التعليمية
زيادة المخدرات في مطرح سببه هو عدم التحاق الشباب بالمؤسسات التعليمية
أما فيما يخص العملية التعليمية في البلد فقد اتفق معظم الأعضاء على ضرورة أن يكون التعليم في السلطنة الزاميا على كل فرد من أجل رفد سوق العمل بالأشخاص المؤهلين على الانتاج في الدولة كما اتفقوا على ضرورة التعجيل في اصدار القانون الخاص بالتعليم وفي تصريح خاص لـ "الزمن" قال الخطاب بن غالب الهنائي رئيس اللجنة التي تدرس مشروع قانون التعليم "إن الاهتمام بتطوير مشروع التعليم بشقيه التعليم العام والخاص يأتي في اطار الحرص بأهمية التعليم إضافة إلى توصيات جلالته في مجلس عمان الأخير والذي أشار فيه على ضرورة الاهتمام بالجودة التعليمية ويؤكد : في حقيقة الأمر فإن المقترح الذي تم مناقشته اليوم هو مقترح شامل لكل المؤسسات التعليمية فنحن نتحدث عن قانون للتعليم المهني والفني والتعليم العام والتعليم العالي اضافة على حرص المجلس لإنشاء هذا القانون والتعجيل في دراسته لاعتماده لأنه لايوجد قانون خاص بالتعليم في السلطنة فلا بد من توفير قانون ينضم العملية التعليمية وأضاف: إن تطوير استراتيجية التعليم تأتي في مقدمة أولوياتنا وهذا القانون يضمن حقوق المعلم والمتعلم وأيضا سيؤدي إلى تطوير المناهج وتفعيل دور أولياء الأمور ليكون هذا القانون انطلاقة للتعليم الشامل في عمان أننا فعلا نحاول أن نصنع نقلة نوعية للمخرجات التعليم"
وفي مداخلة لعلي الكلباني أحد أعضاء المجلس وضح قائلا : يجب علينا اضافة الأهداف التربوية التي تهتم بتطوير التعليم كما يجب أن يكون هذا القانون بمثابة الدستور الذي ينظم العملية التعليمية وأضاف : في تاريخ 10 يونيو الجاري نشرت احصائيات تشير على أن عدد الأشخاص الذين يلتحقون بعدد من الشركات والمنشأت في القطاع الخاص والذين يملكون مؤهلات جامعية فأعلى يمثلون ما نسبته 5.4% بينما يبلغ عدد الذين لديهم دبلوم فوق الثانوي ما نسبته 5.2% أما الذين يملكون الدبلوم العام فيبلغون 35% وما دون الدبلوم العام يمثلون 58.5% وهذه أرقام لا تطمئن إن لم يتم تحسين الجودة التعليمية كما أكد بعض الأعضاء على أن زيادة المخدرات في ولاية مطرح سببه هو عدم التحاق الشباب بالمؤسسات التعليمية والتسرب المستمر للطلاب من المدارس وأكد بعضهم أنه يجب على وزارة التربية عدم منح التراخيص للمدارس الخاصة التي لا يكون مقرها سوى المنازل كما يجب أن يكون هناك مجلس مستقل يعنى بالتعليم.
الأداء الإداري يتطور كلما تطورت علوم الإدارة
الرضا الوظيفي لدى الموظفين ما بين متوسط إلى جيد
يسعى مجلس الدولة من خلال أعضائه الممثلين في لجنة تنمية الموارد البشرية على تطوير الأداء الإدراي في مؤسسات الدولة وهذا بحد ذاته سيؤدي إلى رفع الانتاج والرضا الوظيفي وفي تصريح خاص "للزمن" قال سعود الحبسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية : كل الجهود التي بذلت خلال 42 عاماً منذ قيام النهضة المباركة أوصلت بالمستوى الإداري في الوحدات الإدارية إلى مستوى راق ومع تطور الزمن وتطور احتياجات مرحلة التنمية الوطنية العمانية فأنه من الطبيعي أن تكون لكل مرحلة متطلباتها وظروفها لذلك يجب أن يصاحب هذا التطور تطوير في كافة المجالات وعليه وأضاف : نحن في مجلس الدولة لنا رغبة في تعزيز جهود الدولة في مجال الارتقاء بالاداء الإداري وبالذات في الوحدات الخدمية التي لها علاقة مباشرة بحياة الانسان اليومية ضف إلى ذلك الجهود الاخرى القائمة في وزارة الخدمة المدنية وقد اشارت في وسائل الإعلام المختلفة بأنها تنوي عقد ندوة حول تطوير الاداء الإداري والخروج بتوصيات مناسبة لتطوير هذا الاداء، فالاداء الإداري في العلم الحديث هو ليس نظاماً جامداً بل أنه متطور كل ما تتطورت علوم الإدارة وكافاتها فعندما نقول مؤسسة ما تتبنى استراتيجية تتمثل في رؤية ورسالة وأهداف وقيم وتحول هذه كلها إلى برامج عمل وتنفيذ تسهم في الارتقاء بالمؤسسة و نحن نسعى لتطوير وتعزيز الخدمات الحيوية التي يحتاجها الانسان الفرد في يومه واختتم الحبسي حديثه قائلا: فيما يتعلق بالرضى الوظيفي فأنه في كل دول العالم هو حديث الساعة لأن الرضى الوظيفي لدى الموظفين ما بين متوسط إلى جيد وهذا يعني أننا لسنا الوحيدين في السلطنة من ينفرد بالرضا الوظيفي واضاف : الرضا الوظيفي هو عنصر من عناصر جودة الاداء فإذا شعر الموظف بأنه راض عن ادائه وبوظيفته وينتمي انتماء مطلقاً إلى وحدته وعنده قيم واضحة فان بطبيعة الحال سيكون الانتاج في تضاعف ونحنا نسعى من خلال هذا المجلس ان نخرج بنتائج تلبي ما نبذل فيه جهدنا لتحقيقه وسيرفع التقرير بعد أن يتم أخذ ملاحظات كل الاعضاء القائمين عليه باسم المجلس إلى الجهات المسؤولة.
زيادة الموازنة للعام القادم سببه رفع سقف المكافأت لأعضاء المجلس في ختام انعقاد الجلسة تم مناقشة الموازنة المخصصة لمجلس الدولة لعام 2013 والتي بلغت 5 ملايين و421 ألفا والتي زادت عن موازنة عام 2012 ب 154 ألفا وأكد رئيس المجلس أن زيادة الموازنة للعام القادم سببه رفع سقف المكافأت لأعضاء المجلس إضافة إلى ذلك فإن جزء من هذه المبالغ ستخصص للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتبع مجلس الدولة .