لليوم الثاني اتهامات أعضاء الشورى تحاصر الإسكان

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏12 جوان 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    لليوم الثاني اتهامات أعضاء الشورى تحاصر الإسكان

    الثلثاء, 12 يونيو 2012
    [​IMG]

    الشبيبي: لا بد من تقديم إثباتات على اتهام الموظفين وسنحقق فيها -
    كتب - خالد بن حمد المعمري :
    للمرة الثانية ولليوم الثاني على التوالي شدد اعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم لأداء وزارة الاسكان في الجلسة الثامنة عشرة أمس وناقشوا معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي في كل القضايا الاسكانية الشائكة، ونقلوا شكاوى مواطنين حول تأخير إنجاز المعاملات والطلبات، وتفاوت أحجام الأراضي التي تمنح، مشيرين إلى المحسوبية وإلى تجاوزات في القوانين المنظمة لعملية منح الأراضي بمختلف استخداماتها.
    واستقطع مشروع طريق الباطنة الساحلي وقتا طويلا في المناقشات حيث تركزت القضايا التي طرحت حول تأخر التعويضات وتفاوتها وعدم تناسبها مع الاراضي المتأثرة، وكذلك تغيير طبيعة الحياة التي اعتاد عليها المواطنون على الشريط الساحلي وكذلك عدم توافق المساكن البديلة مع الخصوصية العمانية ومع حجم الأسرة التي كانت تسكن في منزل واحد، وتساءل الأعضاء عن المزارع التي تحول استخدامها دون بديل بأراض زراعية، كذلك عدم وجود منافذ لعبور الصيادين إلى البحر وغيرها من القضايا التي تناولتها الأسئلة الموجهة إلى الوزير الذي أجاب بهدوء ولم ينفعل مع أي سؤال أو اتهام بغض النظر عن صحته أو خطئه، بينما لم يقتنع بعض الأعضاء بالردود حيث طالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق في قضايا الطريق الساحلي، وفيما يلي ننقل أسئلة الاعضاء واجابات الوزير.
    الساحلي ليس به سرية ولا يحتاج إلى لجنة تقصي حقائق
    - استهل المناقشة سعادة الشيخ فهد بن سلطان الحوسني ممثل ولاية الخابورة بقوله ان النقاش حول طريق الباطنة الساحلي من وجهة نظري غير مجد ونريد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حيث قام الوزراء السابقون بشراء أراض كثيرة بثمن بخس لعلمهم بالمشروع وهو في المهد ومن ثم ارتفعت أسعار الأراضي أضعاف ما كانت عليه فكانوا هم المستفيدون، كما طلب سعادته بإعطاء إدارات الاسكان في المحافظات صلاحية البت في تمديد الاراضي بدلا من اقتصار هذا الموضوع على الوزارة وذلك لإيجاد حل لمعاناة المواطنين، والبعد عن المركزية غير المرغوب فيها والتي تؤثر على سرعة إنجاز الطلبات. وقال سعادته ايضا ان مواطنين في الخابورة حصلوا على اراض في مخططات بمركز الولاية لعدم توفر مخططات في مناطقهم الجبلية، وعند توفرها في مناطقهم كانت العقبة في حصولهم على أرض بمركز الولاية وهم يفضلون البقاء في مناطقهم، وأشار الحوسني إلى سوء تصرف من إدارة الاسكان بشأن مخططات حفيت قائلا ان وزارة الاسكان تضرب بالاحكام والأوامر السامية عرض الحائط، واطالب بإعادة النظر ووقف هذه المخططات، متسائلا لماذا وزعت الاسكان أراضي لمشروع 200 فدان، وكيف تم وهل تسمح بالاستخدام السكني والتجاري والصناعي.
    - واجاب معالي الشيخ الوزير: بالنسبة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، الأمر واضح، فلماذا اللجنة، أما من يشتري ارضي ويبيعها فالأمر واضح أيضا وليس فيه لبس بعد ان تصبح الارض حقا مكتسبا يكون الشخص حرا في التصرف بملكه، وقد اعلن عن نزع الملكية لمشروع طريق الباطنة الساحلي بمرسوم سلطاني ولم تكن هناك معلومات مسبقة أو سرية، لان المشروع لم يكن مدرج ضمن الخطة الخمسية، وفي موضوع التعويضات قال معاليه : التعويضات بدأنا بمنحها وبالنسبة للتمديد فقد قضى قرار سابق بإيقافه الا في حالات معينة تأتي للوزير وتحول للدراسة وهي استثناء وليس قاعدة، وسننظر في إمكانية منح الصلاحيات للإدارات، وتناول معاليه شروط الاستحقاق مشيرا إلى أحقية الحصول على قطعة واحدة وقد توسعت الشروط لتشمل الزوجة وغيرها، وأضاف معاليه الوزارة تعرض الاستبدال بناء على الطلب بقطعة اخرى في مكان آخر، وبالنسبة إلى مرتفعات البوسعيد وحفيت والهجاري فالمديرية تتعامل بالمواقع القائمة وعلى ضوء ذلك تم التعامل مع المناطق التي اشرت إليها، وإذا وجد ما يخالف يمكن المراجعة فيه، مؤكدا معاليه عدم وجود حدود لابنائنا في هذا البلد الواحد، وعندما تصير أراض لولاية اخرى فهذا لا يغير في الواقع شيئا، أما مسألة الحدود الإدارية فهي من مسؤولية وزارة الداخلية وهي التي يمكن ان تفصل فيها، موضحا معاليه مجددا (ليس بيننا حدود للولايات والمناطق) والحمد لله، يتعاظم الترابط والتكامل، مشيرا معاليه إلى ان الاسكان تمنح قطع أراض في المخططات المعتادة، وبإشارة العضو إلى الأوامر السامية نوه معاليه إلى ان الأوامر السامية مطبقة، وعقب سعادة الشيخ فهد الحوسني، نطالب بتطبيق الحدود الادارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ورد معالي الوزير: هذه قضية قديمة وليس من المناسب احياؤها من جديد الان حيث سبق البت فيها، مضيفا: لديكم محافظ ووال وما يقرونه سنعمل به في الاسكان.
    وتساءل الحوسني مرة أخرى لماذا الوزراء السابقون يحصلون على أراض بمساحات كبيرة جدا، والفقير يحصل على 600 متر مشيرا إلى مواطن في الخابورة حصل على 65 مترا فقط ؟!.
    الارقام حقيقية ورصدتها لجنة المدن
    - سعادة سعيد بن غانم المقبالي ممثل ولاية صحار قال العرض المرئي لايمت للواقع بصلة منذ عام 2005 كانت كل القرارات اجتهادية وشخصيا لا اتحامل على أحد، واتفق مع فهد الحوسني بتشكيل لجنة للتأكد من الواقع الفعلي على الأرض، فالعمل لا يسير وفق آلية، مشيرا إلى ان بلدية صحار واللجنة العليا لتخطيط المدن اتفقتا على مخططين، في الوقت الذي يوجد مواطنون نزعت أراضيهم وهي بأثمان غاليه وفي مناطق سياحية، مشيرا إلى ان اللجنة بصحار لا تستطيع الاستثناء، وقال المقبالي ان المقاولين طلبوا إزالة النخيل والاشجار المثمرة في وقت مبكر وقد ازيلت بالفعل وإلى الان لم يحدث عمل بتلك المواقع، وبدورنا اتخذنا كل الوسائل للالتقاء بالوزراء المعنيين لتبادل الاراء وإيجاد حلول للمعوقات والمطالبات ولم يتحقق ذلك، والواقع انني لا أريد تأجيج الموضوع أو إثارة الرأي العام، فقد أردنا الجلوس مع الوزراء للمناقشة على بساط رحب، وتسأل سعادة سعيد المقبالي كيف تؤخذ ارض بقيمة 15 ألف ريال وتعوض بأرض قيمتها السوقية ألف ريال، مشيرا إلى فتح مكتب في السويق وتردد المواطنون إليه ولكن بدون جدوى، وقد قيل غدا سيعوض الاشخاص وقد مضى على (غد) ثلاث سنوات !!.
    ورد معالي الوزير: الارقام التي وردت في العرض المرئي حقيقية ومن واقع رصد اللجنة العليا لتخطيط المدن والاسكان استلمت الموضوع منذ فترة قصيرة، وأوضح معاليه ان هدف طريق الباطنة الساحلي ترقية وتطوير هذه المنطقة الساحلية الجميلة وكما تعرفون فإن المساكن على الساحل في تلك المواقع ضعيفة وقربها من البحر يؤثر عليها إلى جانب تآكل الشاطئ، والمشروع جاء من اجل التطوير الشامل وتغيير المساكن التي آلت إلى الانهيار موضحا انه بإعلان المشروع فالكثير من الأسر استفادت بارتفاع أسعار الاراضي في ذلك الوقت سواء البيضاء أو المشغولة كما أن المشروع حرك العمران وكان مصدر ثروة للكثيرين من المواطنين بالتعويض وبالأراضي التي تم بيعها، ومن الطبيعي ان تحيا الأسواق وتنشط من جديد، وتوقع معالي وزير الاسكان تغييرا واسعا في البنية الاساسية وعن نقلة نوعية في المنطقة تنعكس بدورها على حياة المواطنين وعلى مستوى الخدمات والمرافق بهذه المناطق. مؤكدا انه لا يوجد ما يمنع أن يجتمع اعضاء مجلس الشورى والوزراء لمناقشة قضايا المشروع، طالما تلاقت المصلحة، وان الهدف هو خدمة المواطن والوطن عامة، ونوه معاليه بانه إذا كانت رغبة المواطن المتضرر بالتعويض المادي دون العيني فسندرس الأمر وهناك لجنة مشكلة تعمل على المتابعة. والان ندرس كل المواقع المأثرة والتعويضات المناسبة لها مع مكتب المحافظة وسنفتح كذلك مكتبا بصحار والسويق.
    وعقب المقبالي، مشيرا إلى مناطق غيل الشبول الساحلي التي مر عليها الطريق، مع وجود ملعب للشباب يمارسون عليه كرة القدم وقد كانت الأرض للأوقاف وقد مسحت للوزارة والشباب الان تعبوا من المراجعات، ورد الوزير بان الوزارة حريصة على منح مواقع بديلة للملاعب وبالنسبة لمنطقة الشبول قال معاليه سنتواصل مع البلدية للتعرف على الموضع، وأردف معاليه يمكن ان تكون المنازل بنيت في اماكن منخفضة وكان اصلها مزارع.
    تسليم المساكن ببركاء
    الشهر المقبل
    سعادة محمد بن خالد الرشيدي ممثل ولاية السويق قال ان الملاحظات على مشروع الطريق الساحلي كثيرة، مشيرا إلى ان عدد من المنازل المتأثرة تضم اربع اسر وفي التعويض خصص لها منزل واحد ومبلغ إضافي قدره 35 الف ريال، وقال المواطن يملك أرض زراعية واحدة تمثل مصدر رزقه وجاء الطريق ليحرمه منها لذا نأمل الرأفة بهؤلاء وتعويضهم بأراض زراعية بدلا من المنزوعة منهم، وعلق الرشيدي على الوحدات السكنية فوصفها بأنها تفتقر إلى خصوصية الاسرة العمانية وهي متلاصقة ونامل بزيادة سعتها، موضحا ان هذه المنازل البديلة أبعدت السكان عن قراهم الاصلية وعن البحر مصدر رزقهم، دون تقبل منهم للمنازل التي انشئت، وأشار إلى ان 2130 متضررا بولاية السويق استلموا مبالغهم المعوضين بها وبعد جرف المنازل اصبحت الطرق غير مؤهلة، وقال كانت الرسوم في السابق ريالا واحدا واصبحت الان ريالين لذا نطالب بتعميم القانون بأثر رجعي.
    واجاب معالي الشيخ الوزير : التعويض أما بمسكن، والمنزل المتأثر الذي يضم اكثر من اسرة يضاف لهم مبلغ نقدي قدره 35 الف ريال والأن اضيف أيضا التكييف وتجهيزات المطبخ، وأعتقد ان (35 ألف ريال عماني) تكفي لبناء غرف إضافية لتغطية حاجة الأسرة، وفي موضوع الاراضي الزراعية المتأثرة وضعت لها حدود وهي 20% لصاحب الارض و80 % يعوض بأخرى خارجها، أما التعويض بأراض زراعية فهو صعب لعدم وجود اراض ولعدم توفر الماء،
    وعن المساكن رد معاليه: يمكن زيارتها من قبل اعضاء المجلس للوقوف على الطبيعة فهي في ولاية بركاء جاهزة وستسلم في الشهر القادم حيث يمكن ان يغير الانطباع عنها بعد التعرف على محتوياتها وتجهيزاتها، مشيرا معاليه إلى أنها شاملة الطرق والانارة، أما بالنسبة للأراضي المعوض بها فسيتم توفير الخدمات في مخططات التعويض .وبالنسبة للإيجار للمتر فسنراجع الموضوع (فالك طيب )، وعقب الرشيدي مستغربا بان المنازل المخصصة للتعويض تكلفتها 92 الفا والتعويض 35 ألفا !! ورد الوزير: بأن التكلفة (92 ألفا) شاملة الخدمات كالشوارع والانارة والصرف الصحي.
    منازل للاهالي المتأثرين بمصنع الاسمنت
    - سعادة عبدالله بن محمد الرحبي ممثل ولاية بدبد تساءل عن الأراضي الزراعية التي رفع موضوعها إلى مجلس الوزراء مشيرا إلى ان المواطنين يراجعون لمعرفة مصيرها، كما تساءل عن مصير قطع الأراضي بجبال منطقة الجفنين، أم ان عيونا أخرى تنتظرها. كما طالب بإلغاء منع إقامة مظلات للسيارات في الحارات القديمة، وتحدث عن شح الأراضي في بدبد مشيرا إلى ان معظمها في قبضة الاوقاف والشؤون الدينية متسائلا عن التنسيق بشأنها، وانتقد الطريق الساحلي لإقامته من مسارين وليس أكثر.
    وأجاب الوزير بأن الاراضي الزراعية فيها معالجة، وثمة قرار من مجلس الوزراء والاسكان تتابع عملية التنفيذ، وأشار معاليه إلى ان أراضي بدبد أغلبها ملك وليست للاسكان إلا ان الوزارة تعمل على إيجاد مخططات، أما عن بناء 50 وحدة سكنية ومسجد فهي ليست في الحارات وإنما ضمن مشاريع الوحدات السكنية، وفي بوشر ستبنى منازل للاهالي الذين تأثروا بمصنع الاسمنت وهي خارج ميزانية الوزارة، أما بالنسبة للمظلات فالوزارة لا تمانع ولكن أمر هذه المظلات يعود للبلديات.
    وحول إقتصار الطريق الساحلي على حارتين قال معاليه أن هذا الطريق يضم طرقا خدمية وهو يشكل شبكة إلى جانب طريق الباطنة السريع والطريق القائم حاليا وهناك السكة الحديد وكلها تفي بالغرض.
    نريد تغيير الحياة البدوية
    إلى العصرية
    - من جانبه قال سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي ممثل ولاية هيماء نعرف التحديات ونؤمن بالخطأ الذي هو من طبيعة البشر، وفي محافظة الوسطى ذكرت معاليكم بناء وحدات سكنية وفيها مجالس وطرق والمبلغ 77000 فلو وزعنا المبلغ سيغطي 150 وحدة سكنية، ونلمس رغبة المواطنين بناء المساكن في أراضيهم والوحدات السكنية البعيدة غالبا تعمل على تهجير المواطنين الذين يشعرون بأنها لذوي الدخل المحدود، والبيوت الشعبية علم بارز في كل ولاية ولعمان خصوصيتها، فالأمر يحتاج إلى مراعاة هذه الخصوصية التي أرى أنها سحبت من خلال الوحدات السكنية، وقال الحرسوسي الوسطى تحتاج إلى تعزيز كادر الاسكان الفني والاداري بدلا من إثنين وسائقين.
    واجاب الوزير: ان تكلفة بناء 235 وحدة سكنية جاء في فترة ارتفاع أسعار الحديد الذي كان الطن بـ 300 ريال عماني، اما بناء الوحدات السكنية في اراضي المواطنين فالوزارة تعمل بذلك ولكن هذه مشاريع تهدف أيضا إلى تجميع المواطنين الذين يعيشون حياة الطبيعة البدوية حيث يتباعدون عن بعضهم لاكثر من نصف كيلومتر ونرى ان يتجمعوا ويستفيدوا بالخدمات المناسبة كالمدرسة والمجالس والخدمات الاخرى، واضاف معاليه: نريد تغيير الحياة البدوية التي ربما تكون صعبة إلى نمط الحياة العصرية مع ملاحظتنا بنقل الطبيعة البدوية إلى الاحياء الجديدة حيث نجد البيت العصري وبجانبه العريش وهذا جيد لحياة البادية الجميلة. أما عن تعزيز الكادر الفني والاداري فنسعى لتغزيز الادارة.
    لا بد ان تقدم أمثلة على اتهام الموظفين
    - سعادة خالد بن هلال النبهاني ممثل ولاية نزوى تساءل عن الاجراءات التي تمنع الجشع ومنح الأراضي بمساحات كبيرة لاشخاص معينين دون غيرهم، مشيرا إلى ان بعض موظفي الاسكان يشترون اراضي بأرخص الاثمان ويستبدلونها بأخرى أفضل بكثير فمتى يطبق القانون في الوزارة؟ مشيرا إلى ان الكثير من القطع استحوذ عليها اصحاب النفوذ في الوزارة متسائلا عن الرقابة على هؤلاء (الفاسدين)، وعندما يطلب المواطن البسيط يمنح ارض تجارية مساحتها 150 مترا وصناعية مساحتها 600 متر، بينما اخرون يحصلوا على 8000 متر صناعي وتجاري 2000 متر ويوجد مخطط من 20 قطعة كل قطعة تجارية بـ2000 وصناعية بـ 8000 متر بمخطط كرشا، كما تساءل النبهاني عن تخصيص قطع اراض للمقابر ومنها في نزوى، وقال أن إجراءات الوزارة تسير ببطء السلحفاة فمتى تهرول في إنجاز الطلبات ؟.
    ورد الوزير: لابد ان تقدم أمثلة على اتهام الموظفين تثبت الاتهامات لان الاتهام جزافا بدون دليل واضح صعب، وتوجد جهات اخرى تنظر في المخالفات والتجاوزات إلى جانب الوزارة، والمخططات يمكن ان تكون في أماكن ضيقة وبسيطة، كما توجد في السابق مخططات بـ 150 مترا مربعا حتى في مسقط كانت كذلك، أما الان فقد تغير التخطيط وزادت مساحات الأراضي بما يتناسب مع حاجة الاسرة وفي المخططات قطع لـ 500 و2500، وربما المساحات التي ذكرتها من هذا القبيل، أما في موضوع المقابر فإن التنسيق جار مع البلديات حول ذلك، وقال معاليه أن طلبات المساكن لعام 2010 ستنتهي هذا العام أوالعام القادم.
    وعلق النبهاني بأن أرقام قطع الاراض التي أشرت إليها في السؤال موجودة ( 0000 ) وهي في منطقة خميلة ببهلا وتأكد منها معاليكم وتم التعويض من مخطط الجابرية إلى مخطط النما لمجموعة كبيرة وهو أفضل موقع في ولاية نزوى وكذلك مخطط النما مشيرا إلى ان هذه اثباتات موجودة وليس فيها أي مبالغة أو مغالطات، ورد معالي الوزير، حددوا لنا الأسماء والاخطاء وسنبحث فيها بجدية.
    إسناد بناء 150 وحدة سكنية في الوسطى إلى المناقصات -
    تخفيض رسوم الأراضي الجبلية المتر بمائة بيسة -
    كتبت - زينب الناصرية :
    سعادة عبدالله بن سالم بن ناصر المخيني أشاد في مقدمة حديثه بالتطور العمراني في البلاد وبوعي الكادر العمراني في عملية التخطيط، كل ذلك متوجا بالتوجيه والمتابعة السامية، ثم استعرض عددا من الملاحظات فيما يخص التوزيعات السكنية والمشاكل الحاصلة بفعل عدم توفر الخدمات اللازمة للعيش الكريم في تلك المخططات، وتحدث كذلك عن سبب عدم وجود شركات متطورة لانشاء المخططات بحيث تأخذ في حسبانها كل الخدمات والاحتياجات الضرورية عند البناء والتشييد، وطالب بالمساواة في منح المساعدات السكنية والقروض ورفع وتيرة اعطاء القروض لأنها تمشي ببطء والمواطنون ينتظرون. واقترح المخيني اعطاء الاولوية للبيوت المتهالكة للفئات المستحقة دون وضعهم في ترتيب الدور والانتظار لفترات بعيدة، كما اقترح منع تأجير البيوت للوافدين العمال في وسط الاحياء السكنية، وكذلك طالب بالفصل بين راتبي الزوج والزوجة خلال عملية اعطاء القرض السكني تجنبا لاي خلافات قد تنشأ مستقبلا.
    أما سعادة سلام بن سقاط بن سليم الجنيبي فطالب بزيادة عدد الوحدات السكنية الممنوحة للأهالي في محافظة الوسطى، مقترحا تخصيص بند تحت مسمى “ظرف طارئ” للحالات المضطرة بحيث تقوم الوزارة بالنظر في موضوع هؤلاء الاشخاص ومساعدتهم. كما طالب بإعادة النظر في موضوع تملك الاراضي السكنية والصناعية والزراعية حسب النظام السابق بحيث يحصل المواطن على الارض ويحق له التصرف فيها.
    واستوضح سعادة خلفان الغنيمي عن الشركة التي تم توكيلها بتسوية أراضي منطقة الجفنين ولكن قامت هذه الشركة باستغلال تلك المساحات بدون حسيب، وطالب بعمل مخطط تجاري في مركز الولاية لعمل مركز تجاري حيث تعتمد ولاية القابل حاليا في تجارتها على الولايات الاخرى، أما مخطط الولاية بالنفس فهو بحاجة إلى تعديل وتوسيع المساحات، وتساءل عن امكانية وضع مخطط صناعي لوادي نام في القابل، مع انشاء مخططات سكنية في المناطق الصحراوية للسكان هناك.
    من جانبه تحدث سعادة سعيد بن جمعة بن سالم الغزيلي عن ضرورة انشاء مكتب متكامل لخدمات الاسكان في ولاية قريات، حيث أن المكتب القائم تنقصه الخدمات والعديد من الامور التي تسهل تخليص معاملات المراجعين، وتساءل عن أسباب التأخير في استخراج الملكيات حيث أن نسبة المنازل القائمة بدون صكوك ملكية في قريات تبلغ نصف عددها، مما حرم المواطن من حرية التصرف بإضافة أو إزالة جدار في بيته بدون تلك الملكية، واقترح وضع مهلة 4 أشهر مثلا لاستخراج الملكية.
    كما طالب الغزيلي بتقديم استراتيجية واضحة لإنشاء المخططات قبل توزيعها وتساءل عن عدم مراعاة البعد الجغرافي عند تقديم الطلبات، وكذلك عن موضوع طلبات الأراضي الزراعية. واستعرض موضوع توزيع الأراضي الساحلية لأشخاص من غير أبناء الولاية وهي أراضي واسعة وشاسعة.
    سعادة علي بن حمد البادي طالب بإنشاء دائرة للإسكان لسرعة البت في طلبات المراجعين، وطالب بالاعفاء من رسوم الأراضي الريفية والجبلية، ومراعاة الاهالي في وضع أسس السكنات الريفية. وتساءل البادي عن عدم وجود مخططات سكنية في ولايتي ينقل وضنك والتركيز على عبري في المشاريع التجارية والسكنية مما جعل الولايتين فقيرتين تجاريا. وطرح سؤال: هل هناك ضرورة تستدعي حضر تملك أبناء دول المجلس للعقار في الظاهرة.
    وأجاب الوزير على أسئلة أصحاب السعادة قائلا بأن هناك بالفعل شركات استشارية تشرف على تنفيذ المخططات السكنية وتراعى فيها الخدمات الضرورية، وهناك الاستراتيجية الوطنية لاستخدامات الاراضي وستقوم الوزارة بإعداد تصورات هيكلية بناء على تلك الاستراتيجية.
    واكد معاليه بان الحكومة تهتم بدعم القروض السكنية مضيفا بان الاولوية تكون للبيوت القديمة الآيلة للسقوط. وعن موضوع زيادة السكنات في الوسطى أوضح الوزير بأن الوسطى حظيت بمشاريع متعددة مثل ولاية الدقم وقد تم رفع موضوع بناء 150 وحدة سكنية بها إلى المناقصات. وفي مسألة تملك الاراضي التجارية فهناك شروط مثل ان يكون العمر 23 عاما وان يكونه للشخص المتقدم ممارسات في مجال العمل التجاري.
    واوضح معاليه بان إذا كان هناك مجال للتوسع العمراني في القابل فيتم النظر في الموضوع، أما موضوع استخراج الملكيات فهناك عدة عوامل تتدخل في ذلك وتسبب تأخير الاستخراج مثل اعداد طلب نموذج تملك وتوقيعه من الشيخ والوالي ثم عرضه على اللجنة ثم الزيارة الميدانية ثم النظر في الموافقة وعدمها. وايضا ربما السبب الآخر للتأخير هو كثرة هذه الادعاءات وقريبا سنحل الموضوع.
    وبخصوص التوزيعات البعيدة عن القرى فيعود الأمر إلى استنفاذ الأراضي داخل تلك القرى وبالتالي نضطر إلى البحث عن اماكن صالحة أخرى، وبالنسبة للمناطق الساحلية فيوجد بها مخططات سكنية وتجارية وهي متاحة لأبناء الولاية لتوزيعها.
    وبيّن الوزير بأنه جار البت في طلبات الأراضي في ينقل وربما عدم وجود مساحات فيها قد يشكل عائقا لكننا سنحله. وقال بان هناك عدة طلبات مقدمة لإنشاء محطات وقود بين صحار وينقل وسيتم تحديد مسافات محددة لها، أما بالنسبة للاعفاء من الرسوم لأراضي المناطق الجبلية فقد تم تخفيض الرسوم بحيث يكون المتر بمائة بيسة وليس 500 بيسة كما في المدينة، وقرار هذه الرسوم جاء من اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقا وهي التي حددت المناطق المستفيدة من التخفيض.
    واوضح الوزير أنه في فترة سابقة وصلت ظاهرة تملك أبناء الخليج للعقارات والمساحات إلى البريمي وضنك وهناك مراجعة لهذا الموضوع ونأمل ان تتغير الرؤية في هذا الموضوع.
    سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد لفت النظر إلى حاجة الأرامل والعجزة والايتام إلى مساكن تهيأ لهم العيش الكريم خصوصا وأن عددهم يبلغ الآلاف وهم من مربي الثروة الحيوانية، موضحا بان منازلهم من الصفيح والاخشاب وهي قديمة ومتهالكة ومطالبا بتشكيل فريق عمل لزيارة المنطقة وحصر الأسر.
    كما استعرض مشكلة سهل صحنّوت ومشكلة شور لأنه موجود من عشرات السنين لم يتم استغلاله وأيضا طالب بإزالته حتى يتسنى الاستفادة من المساحة التي يسورها.
    واستعرض مشكلة النساء الحاصلات على اراضي بالقرب من مردم ريسوت حيث قال انه لابد من تغيير وإعادة وضع المخطط بسبب التلوث في المنطقة والتي هي قريبة من المصانع من ناحية ومن مزارع الدواجن من ناحية أخرى.
    وذكر بان الأراضي التجارية في منطقة عدون مساحتها صغيرة ولذلك نطالب بزيادة المساحة.
    من جانبه قال سعادة سالم بن علي بن احمد الكثيري بأن العديد من الطرق والمصانع المنشأة حديثا اخذت حيز كبير من المناطق الرعوية مع العلم بان اغلب المواطنين في ظفار هم من الرعاة.
    وقال سعادة محمد بن سالم بن عيسى العمري بان طلبات الأهالي من ولاية رخيوت لم تستوف حقها، حيث ان الأراضي فيها غير متوفرة، كما ان الحاصلين على القروض الاسكانية في الولاية عددهم قليل جدا، ونرجو التدخل السريع لحل هذه المشكلة والاعتماد العاجل لتلك الطلبات.
    ونطالب بالنظر إلى المخططات الزراعية ووضع خطة زمنية توضح للمواطنين زمن امتلاكهم لتلك الأراضي.
    وقال سالم بن سعيد بن سالم غواص بأن عدد وحدات الاسكان الاجتماعي في ولاية ثمريت قليل جدا ولا يتناسب مع عدد ابناء الولاية المستحقين، وطالب بإعادة النظر في عدد الغرف وحجم المسكن الممنوح للمواطن، كما طالب ببناء عدد 250 وحدة سكنية وخصوصا لأسر الدخل المحدود والذين لم يحالفهم الحظ حتى الآن في الحصول على المساعدة الاسكانية.
    وتحدث عن الصعوبات التخطيطية التي تحتاج إلى معالجة غير مكلفة راجيا عمل التصحيحات اللازمة. كذلك تحدث عن عدم وجود مدخل للولاية من ناحية الشمال وعن عدم وجود خدمات في المناطق الصناعية.
    أما سعادة مكتوم بن مطر بن سالم العزيزي فطالب بإنشاء مبنى جديد للمديرية في الظاهرة، وفتح مكاتب للاسكان في الولايات من باب تسريع تخليص المعاملات وايجاد فرص عمل للباحثين، واقترح توسيع مساحات الأراضي الممنوحة للمواطنين في ضنك إلى 1000 مار مربع للقطعة وذلك لكبر المساحات الخالية في الولاية. كما استعرض مشكلة مركزية المشاريع الحكومية في الولاية ووجوب نشر مساحة تلك المشاريع في المحافظة لتقليل مشاكل الازدحام الاختناق.
    وجاءت إجابة الوزير بأنه لا فرق ولا محاباة في توزيع الاراضي على المواطنين، وكل من ينطبق عليه شروط استحقاق الارض يتم منحه اياها بغض النظر عن مكان سكنه في السهل او الجبل، وقد حظيت ظفار بمساعدات سكنية حتى الآن بلغت 511 حالة، في مناطق مقشن والمزيونة وثمريت. أما مخطط صحنوت فقد تمت الموافقة عليه من قبل مكتب المحافظ ولكن بعض المشايخ اعترضوا على التوزيع وقاموا بحيازات غير قانونية، ولكن إذا كان من مصلحة أهالي الولاية إزالة ذلك التحويز فسنقوم بإزالته من أجل توفير اراضي للمواطنين.
    وقال معاليه بأنه في صلالة لا يوجد إلا مخطط ريسوت فقط وهو يبعد عن المؤثرات 3 كم طولي من المواقع وأثبتت وزراة البيئة والشؤون المناخية عدم وجود موانع لإقامة المخطط المحتوي على 500 قطعة. وعن المساحات التجارية قال معاليه بأنه لا يوجد بدائل ولكن جاري تحديد الاعمال المتبقية بها وسنرى في موضوع الاستصلاح إن أمكن.
    كما أنه يوجد تصور لشاطئ الحافة لعمل منطقة تجارية سياحية وهناك تنسيق مع مكتب المحافظ وقد تمت الموافقة على التصور.
    وفي منطقة نجد هناك حيازات غير قانونية سنعالجها اولا ثم سيتم التخطيط فيها، وهناك مشروع آخر لبناء 400 وحدة سكنية في سهل حمران.
    أما عن تأثر الثروة الحيوانية بالمخططات فأساسا لا توجد مخططات في المناطق الرعوية في صلالة بل تلك مناطق مرتبطة بالاسكان الريفي وسيراعى ذلك عند التخطيط. وبالنسبة لمنطقة رخيوت فهي منطقة ضيقة ومحصورة بين الجبل والبحر حتى عندما حاولنا استصلاح الأراضي انسحب المقاول ولكن إن وجدنا مجالا للاستصلاح أو أي مساحات أخرى فسنقوم بتخطيطها.
    وعدد المساكن التي بنيت في ثمريت بلغت 30 مسكنا وقد تم تخطيط الولاية بأحدث التصاميم لان صحراءها سهلت ذلك، وبالنسبة للمدخل الشمالي فسنقوم بتأهيله بدون الدخول في حرم القاعدة العسكرية وسندرس الامر. وفي موضوع المواصفات السكنية فهناك نماذج موحدة إلا للأسر التي يزيد فيها عدد الافراد.
    وعن مركزية المشاريع في ضنك فاحيانا لا نستطيع نحن التدخل لان جهات تلك المشاريع هي من تحدد المكان ونحن معكم في ضرورة توزيعها، ولذلك إذا كان هناك مشاريع مستقبلية فسيتدخل المجلس الاعلى لتخطيط لحل المشكلة.
    سعادة سلطان بن راشد البريكي استعرض مسألة التعويضات المستحقة للأسر المتأثرة بالطريق الساحلي، وطالب بأن يكون التعويض بعدد افراد الأسرة وبحجم الأسر القاطنة في بيت واحد، كما طالب بوضع مخطط زمني للطلبات السكنية في ولاية صحم، واقترح عدم هدم أية منازل أو قلع أية نخيل بدون التشاور مع المسؤولين في الولاية على الأقل حتى انتهاء شهور القيظ واستفادة المواطنين منها.
    وطالب سعادة خليل بن عبدالرحيم الخروصي بالتعجيل في طلبات القروض السكنية للاسر المستحقة، ومساعدة الحاصلين على قروض من جهات عملهم مثل موظفي الدفاع.
    من جانبه استعرض سالم بن عبدالله بن سالم العوفي عدة حقائق متمثلة في استحواذ أصحاب النفوذ على الكثير من الأراضي دون الدخول في قرعة، كما أوضح بان ولاية إزكي من الولايات الشحيحة بالمساعدات السكنية حتى أنه لم يتم إلى الآن بناء أي وحدة سكنية بها لأي مواطن.
    أما سعادة راشد بن محمد السعدي فطالب بمنح المواطنين أراضي في المناطق التي ينتمون إليها، وفتح المجال لأبناء ولاية المصنعة وبقية الولايات الحصول على أراض صناعية.
    ورد الوزير على اصحاب السعادة بأنه بخصوص التعويضات فقد صدر قرار من رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقا بتحديد الأسعار للمنازل المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي وكان ذلك وصول غلاء الاراضي أوجها، أما هدم المساكن فإنه لا يتم بدون إذن أصحابها وسنوجه ايضا بعدم قلع النخل إلا بعد انتهاء موسم القيظ واستفادة المواطنين منها.
    وعن توسيع مساحات الاراضي في منطقة الباطنة فيصعب ذلك بسبب الكثافة السكانية العالية بها، وسيتم النظر في موضوع منح الاراضي الزراعية. وهناك مرسوم سلطاني حدد شروط الحصول على اراض تجارية وصناعية للأشخاص الذين يمارسون هذا النوع من النشاطات في المناطق السكنية وسبق إعطاؤهم إنذارا من البلدية، ونحن نستطيع منح هؤلاء ارض لمن لم يسبق له الحصول على ارض أو منحه حق الانتفاع لمن استنفذ حقه في الحصول على أرض. أما التعجيل في موضوع منح الأراضي فلن تكون المدة اكثر من 5 سنوات​
     

مشاركة هذه الصفحة