هيئة سوق المال تحدّ من الانتقائية في تأمين المركبات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏7 جوان 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    هيئة سوق المال تحدّ من الانتقائية في تأمين المركبات

    Thu, 07 يونيو 2012
    وجهت الهيئة العامة لسوق المال كافة شركات التأمين العام بعد قيام العديد من هذه الشركات باتباع سياسة انتقائية في ما يتعلق بالتأمين الإلزامي وامتناعها عن تأمين فئات معينة من المركبات في التأمين الإلزامي، أو لجوئها إلى رفع الأقساط التأمينية بنسب كبيرة ومبالغ فيها لتفادي تأمينها، حيث حددت الهيئة بموجب التعميم مجموعة من فئات المركبات التي تخضع للتأمين الإلزامي حسب تفصيل سجل شرطة عمان السلطانية. ووفقاً لهذا التعميم يصبح على كل شركة تمارس نشاط التأمين العام (فرع تأمين المركبات) أن تظهر في محافظها الحد الأدنى من النسب المحددة خلال الفترة الزمنية التي نص عليها التعميم. كما أوضح التعميم أن على شركات التأمين أن تقدم للهيئة مطلع كل شهر بياناً تفصيلياً يوضح عدد المركبات التي تتضمنها المحفظة الكلية لتأمين المركبات ونسب التغطية للفئات المستهدفة والمتمثلة في مركبات الأجرة وتعليم القيادة ومركبات التأجير ومركبات نقل اسطوانات الغاز وصهاريج المياه الصالحة للشرب من إجمالي المحفظة الكلية.
    كما وجه التعميم الشركات التي لا تغطي حالياً النسب المحددة من فئات المركبات المستهدفة أن تعمل على تحقيق نصف النسبة المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر من هذا العام، وان تستوفي النسب كاملة خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ سريان هذا التعميم، وأكدت الهيئة على ضرورة تقديم خطة زمنية خلال شهر من تاريخ سريان التعميم يبين فيها آلية الوصول إلى النسب المطلوبة على أن تتضمن الخطة الالتزام بهذه النسب في سياسة الاكتتاب السنوية للشركة.
    وتهدف الهيئة من هذا التعميم إلى إلزام شركات التأمين باتباع قانون تأمين المركبات الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 34/94 في أن تكون هذه المركبات مشمولة بالغطاء التأميني، والهيئة العامة لسوق المال حريصة على تحقيق التطبيق السليم لأحكام هذا القانون الذي الزم جميع المركبات بالتأمين لصالح الغير، وإلزام شركات التامين بقبول تأمين المركبات ما دامت المركبة مستوفية لشروط الترخيص المحددة بموجب قانون المرور في ظل سوق يتمتع بمستويات تنافسية مناسبة. وتحقيقاً لهذا الهدف سوف تقوم الهيئة دوريا بتقييم ومراجعة النسب والفئات التي تضمنها التعميم بناء على بيانات ومؤشرات القطاع.

     
  2. ŔξVẼήĜξ

    ŔξVẼήĜξ ¬°•| فنّانُ أسـطوري |•°¬

    جزيل الشكر على نقل الخبر


    [​IMG]
     

مشاركة هذه الصفحة