![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
1,5 تريليون دولار إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس عام 2013
مسقط - الزمن:
توقع تقرير اقتصادي حديث بأن يصل اجمالي الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نحو 1,5 تريليون دولار خلال العام 2013 مدعوما بقطاع النفط والغاز وسط توقعات بوصول متوسط سعر برميل النفط الخام الى نحو 108 دولار للبرميل خلال عامي 2012-2013. وأوضح التقرير الصادر عن بنك قطر الوطني أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون إلى 4,6 بالمائة خلال عامي 2012-2013 ليتفوق بذلك على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3,6 بالمائة، مشيرا إلى أن معدل النمو القوي يأتي نتيجة لتزامن الارتفاع في أسعار النفط والغاز مع معدل النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. وأشار التقرير إلى أن اجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس الست وهي السلطنة وقطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين بلغ 1,4 تريليون دولار في عام 2011 وهو ما يشكل 2 % من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال إن هذا التزايد في وزن وحجم اقتصادات دول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي يعد نتيجة لكل من ارتفاع اسعار الطاقة والنمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة الذي سار بوتيرة سريعة مشيرا إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 4,7% خلال الفترة ما بين 2007 إلى 2011 مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي بلغ 2,8% وهو الأمر الذي جعله احد اسرع المناطق في تزايد معدلات النمو على مستوى العالم. واعتمد تقرير بنك قطر الوطني في وضع توقعاته المتفائلة هذه على الانفاق الحكومي القوي لدول المجلس الذي شجع على التنويع الاقتصادي والذي أدى إلى توسيع القطاعات غير البترولية وهو الأمر الذي سيلعب دورا حيويا في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون .
وتوقع أن يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى 4,3% متفوقا بذلك على معدل نمو إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يبلغ 0,4% بسبب استقرار الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تقررها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتركيز الاستثمار على قطاع الغاز. كما توقع أيضا أن يصل متوسط معدل النمو في القطاعات غير البترولية إلى نحو 9 % وذلك نتيجة لنمو القطاع الصناعي خاصة الصناعات الثقيلة في البتروكيماويات والأسمدة والمعادن في قطر والمملكة العربية السعودية فضلا عن النمو في قطاع الإنشاء.
ورجح التقرير أن تساهم المستويات العالية من الإنفاق العام في ارتفاع معدلات النمو في قطاع الخدمات لتصل إلى 5,6% خلال عامي 2012 و2013 .. ويتكون معظم هذا القطاع من الخدمات الحكومية والخدمات المالية حيث من المتوقع أن يشكل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي الكبير نجح في جذب العمالة الاجنبية إلى المنطقة مما نتج عنه ارتفاع معدلات النمو السكاني إلى نحو ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني العالمي. وتوقع أن يستمر هذا النهج ليصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليون نسمة في عام 2013. وقدم التقرير مقارنة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لعامي 2012 و2013 قائلا "من المرجح أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فائضا في الحساب الجاري خلال عامي 2012 و2013 يتجاوز ما ستحققه اليابان أو ألمانيا بفضل ارتفاع أسعار النفط التي ستعزز عائدات التصدير."
وبالنظر إلى أن النفط والغاز هما المحركان الرئيسيان للاقتصاد في المنطقة فإن التقرير قال " إن نحو 86% من إجمالي عائدات دول مجلس التعاون التي تقدر بـنحو 1,2 تريليون دولار خلال عامي 2012 و2013 ستأتي من القطاع النفطي، وهو ما يعزز التوقعات بإنفاق نحو تريليون دولار على الاستثمارات لدعم الجوانب الاجتماعية ومشاريع تطوير الإدارة العامة والبنية الأساسية". ووصف التقرير القطاع البنكي في مجلس التعاون بأنه "مرن ويتمتع برأس مال جيد ومعدلات ربحية عالية ومستوى منخفض من القروض المتعثرة وفي وضع مؤات لتحمل الاضطرابات الموجودة في الاسواق العالمية خلال عامي 2012 - 2013".
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية حول أداء أسواق الأسهم أشار التقرير إلى أن "التوقعات بشأن البورصات الإقليمية ايجابية باعتبار أن الإنفاق الحكومي والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي سيدعمان ارباح الشركات في 2012 و2013. وقال التقرير "إن بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على المنافسة الدولية وتحتل مرتبة اعلى من منطقة اليورو في تصنيفات البنك الدولي حول ممارسة الأعمال التجارية المرتبة 30 وتصنيف التنافسية لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المرتبة 25 ". أما فيما يتعلق بالتضخم توقع التقرير "أن يصل معدل التضخم إلى 3% خلال عامي 2012-2013 وذلك غالبا ما سيكون بسبب ارتفاع الايجارات في المملكة العربية السعودية، وفي حال تم استبعاد هذا الجزء فإن معدل التضخم سينخفض إلى 1,8% فقط".
وأوضح البنك في تقريره بأن قطاع النفط والغاز يهيمن على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ويمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أنه يمثل 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. كما أن قطاع الخدمات يمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقابل 39% فقط في دول مجلس التعاون الخليجي. واشار التقرير إلى أن الاقتصاديات المتقدمة تميل إلى الاعتماد على قطاعات خدمية كبيرة ولذلك فإن التطور الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
وبحسب التقرير أن الأداء القوي لقطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية كان نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية والزيادة القوية في انتاج الغاز حيث ارتفع إنتاج النفط في دول المجلس بمعدل 1,5% خلال الفترة من 2007 إلى 2011 ليصل إلى 4ر19 مليون برميل يوميا بينما ازداد معدل انتاج الغاز بنسبة 9,9 بالمائة سنويا ليصل إلى 35 مليار قدم مكعب يوميا. ونوه التقرير بأن معظم الزيادة في إنتاج الغاز في دول المجلس جاءت من دولة قطر التي ارتفع فيها معدل الإنتاج بمتوسط 24% سنويا خلال الفترة من 2007 إلى 2011 ليصل إلى 14,4 مليار قدم مكعب يوميا . وذكر تقرير بنك قطر الوطني ان دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك ما يقدر بـ 36% من احتياطيات النفط المؤكدة على مستوى العالم و 22% من احتياطيات الغاز اي ما يعادل 30% من احتياطيات النفط والغاز مجتمعة على مستوى العالم وذلك بحساب برميل مكافئ نفط معتبرا هذا الاحتياطي يمثل حصة هامة من الثروة الطبيعية على مستوى العالم خاصة بالنظر إلى عدد السكان المحدود في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع باقي دول العالم. وافاد في هذا السياق بان قطر تستحوذ بالنسبة لدول مجلس التعاون على أكبر معدل من ثروات النفط والغاز من مجموع الاحتياطيات والعائدات وهو الأمر الذي يعود سببه في المقام الأول إلى عمليات تطوير حقل غاز الشمال الذي يعتبر اكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم.
وبحسب التقرير يعتبر نصيب الفرد من اجمالي عائدات واحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون والذي يقدر بحوالي 22 الف دولار امريكي و32 الف برميل مكافئ نفط على التوالي منخفضا بسبب العدد الكبير من السكان في المملكة العربية السعودية حيث تشير الاحصاءات الى انه باستثناء السعودية سيرتفع نصيب الفرد من عائدات واحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون إلى 53 ألف دولار و91 الف برميل مكافئ نفط.
