اليوم انطلاق الاجتماع الدوري لوزير التربية والتعليم مع الوكلاء ومديري العموم
Sat, 12 فبراير 2011
تطوير ضوابط امتحانات الدبلوم العام وإقرار صرف مكافأة للمراقبين ورفع بدل التصحيح إلى 100 في المئة
يفتتح صباح اليوم معالي يحيى بن سعود السليمي وزير التربية والتعليم أعمال الاجتماع الدوري مع اصحاب السعادة وكلاء الوزارة ومديري عموم الوزارة والمناطق التعليمية، وذلك في القاعة الكبرى في ديوان عام الوزارة، وسيمتد على مدى يومين متتالين.
يبدأ الاجتماع بكلمة معالي الوزير وكلمات سعادة محمد بن حمدان التوبي مستشار الوزارة، وسعادة د منى بنت سالم الجردانية وكيلة الوزارة للتعليم والمناهج، وسعادة مصطفى بن علي عبداللطيف وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية، وسعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، ويليها مناقشة ماورد في هذه الكلمات. وسيتم بعد ذلك استعراض تقرير متابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عن اجتماع العام المنصرم 2009/2010، ومناقشة تقرير المتابعة.
وستتم مناقشة العديد من البنود الجديدة لاجتماع هذا العام، ومنها اللجان العاملة في المدارس والمستجدات في تطبيق العائد التدريبي، وبعض المصطلحات بين الفهم والواقع وأثرها في اتخاذ القرارات التربوية ذات العلاقة بالمستويات التحصيلية للطلبة، واستعراض نتائج وتوصيات دراسة أسباب غياب المعلمين وأليات مقترحة لتقليلها. وسيستعرض الاجتماع جوانب العمل المختلفة في المدارس والمناطق التعليمية في ضوء واقع رصد التقارير والمتابعات الميدانية.
أولوية تدريب الكوادر المدرسية
وسيستمع الاجتماع خلال اليومين الى مداخلات العديد من مديري العموم منها مداخلة مدير عام المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، والجدير بالذكر أن الوزارة تهدف في خطة الإنماء المهني لعام 2011م لتحقيق جملة من الأهداف أهمها : إعطاء المعلمين الأولوية في برامج الإنماء المهني (العلاجية والتطويرية والإثرائية) بما ينعكس إيجابا على تحصيل الطلبة. وتطوير أداء المدارس، وتقديم الدعم اللازم بهدف جعلها الوحدة الأولى المعنية بالإنماء المهني للعاملين فيها.
ورفع كفاءة الأداء تربويا وإداريا وفنيا لموظفي الوزارة بصورة مستمرة، بما يضمن تجويد الأداء من ناحية وتحقيق أهداف الخطة الخمسية الثامنة من ناحية أخرى. وإعداد الكوادر البشرية العمانية القادرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات وتنفيذ خطط وأهداف الوزارة؛ لتحل محل الكوادر الوافدة بالتدريج ضمن خطة الوزارة في التعمين. وتطوير أداء العاملين في التدريب ليتمكنوا من تولي مسؤولية دعم التنمية المهنية المستمرة للقطاعات المختلفة بالوزارة في المرحلة القادمة. والاستفادة القصوى من برامج التعاون مع الجهات الخارجية من مؤسسات وبيوت خبرة ودول؛ لتطوير أداء الكوادر المحلية والوصول بها إلى المعايير العالمية.
إحصائيات التدريب لعام2011
ويبلغ عدد البرامج التدريبية المدرجة بخطة هذا العام (1228) برنامجا، منها (134) برنامجا مركزيا تستهدف (5428) متدربا و(1094) برنامجا لا مركزيا ستنفذ بالمناطق التعليمية، حيث تمثل ما نسبته (89.1%) من إجمالي البرامج التدريبية المدرجة بالخطة، حيث من المتوقع أن تستهدف بإذن الله (51650) متدربا من مختلف فئات العاملين بالوزارة. وتمثل برامج المعلمين ما نسبته (73.15%) من إجمالي عدد المستهدفين بالتدريب في الخطة، حيث يبلغ عدد برامج المعلمين المركزية واللامركزية (869) برنامجا تدريبيا، ويعود ذلك إلى أن المعلمين يشكلون الفئة الأكبر من العاملين بالوزارة، فضلا عن تعدد تخصصاتهم المختلفة، وتنوع فئاتهم سواء معلمين أو معلمين أوائل، مع الأخذ في الاعتبار كثرة أعداد التعيينات السنوية من المعلمين والحاجة الملحة لتدريبهم. وتأتي برامج الوظائف المساندة العاملة بالمدارس في المرتبة الثانية من إجمالي عدد المستهدفين بالخطة، فيشكلون ما نسبته (12.20%)، وبعدد (106) برنامج تدريبي، ويعود ذلك إلى تعدد الوظائف المساندة بالمدارس، بالإضافة إلى دخول وظائف جديدة ضمن النظام التعليمي بالسلطنة مثل أخصائي قواعد البيانات وأخصائي الأنشطة المدرسية، الأمر الذي يترتب عليه إكساب الوظائف المذكورة لمهارات وكفايات الوظيفة. في حين يبلغ عدد البرامج المدرجة لفئة المشرفين بتخصصاتهم التربوية والفنية والإدارية المركزية منها واللامركزية (81) برنامجا تربويا، حيث تستهدف (2578) مشرفا بنسبة مئوية تبلغ (6.59%) من إجمالي عدد المستهدفين بالخطة. كما تشكل البرامج المخصصة لإدارات المدارس ما نسبته (4.45%) من إجمالي عدد المستهدفين بالتدريب في الخطة، حيث يبلغ عددها (80) برنامجا تدريبيا.
المدرسة وحدة تدريب
إضافة لما سبق وانطلاقا من أهمية دور المدرسة في صقل وتنمية مهارات العاملين فيها، تم التوجه منذ بداية العام الدراسي 2003/2004م نحو "جعل المدرسة وحدة أساسية للإنماء المهني والتطوير" من خلال تطبيق المشروع التكاملي للإنماء المهني، في عدد من مدارس السلطنة في مختلف المناطق التعليمية، وأثبتت هذه التجربة مدى فاعلية هذا المشروع ونواتجه الإيجابية في المدارس التي قامت بتطبيقه، والذي تبعه تخصيص الفترة بين دوام أعضاء هيئة التدريس في المدارس، وفترة دوام الطلاب لتنفيذ عدد من برامج الإنماء المهني على مستوى كل مدرسة وفي مختلف المواد الدراسية. وقد كانت لهذه المبادرة النتائج الايجابية في تنفيذ برامج نوعية نابعة من الاحتياجات الفعلية للعاملين في تلك المدارس من برامج الإنماء المهني على مستوى مختلف المدارس، وهذا ما أشارت إليه التقارير الواردة من مختلف المناطق التعليمية، وبالتالي تم تعميم المشروع ليشمل جميع مدارس السلطنة.
برامج تدريب نوعية دولية للمعلمين
يمثل دبلوم جامعة كامبردج الدولي للمعلمين والمدربين أبرز البرامج المقدمة للمعلمين والمدربين خلال خطة عام 2011م حيث قامت الوزارة مؤخرا بالاتفاق مع جامعة كامبردج لتدريب عدد من المعلمين وتأهيلهم للحصول على دبلوم جامعة كامبردج الدولي للمعلمين والمدربين (CIDTT) الذي يتم تنفيذه من قبل مركز جامعة كامبريدج للامتحانات الدولية وبإشراف مشترك بين المكتب الفني للدراسات والتطوير والمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم. ويهدف هذا البرنامج إلى تدريب مجموعة من مدربي المعلمين من مختلف المناطق التعليمية ومن مختلف المواد الدراسية، ويعتبر البرنامج فرصة لتأسيس شراكة بين وزارة التربية والتعليم في السلطنة ومركز جامعة كامبريدج للامتحانات الدولية لمساعدة المدربين والمعلمين العمانيين على النمو مهنيا وتمكينهم من مواكبة المستجدات في مجال التعليم والتعلم.كما أن هناك برنامجا تدريبيا آخر سيتم تنفيذه خلال شهر فبراير من هذا العام للمعلمين والمشرفين حول "مهارات البحث الإجرائي"، حيث سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جمعية القراءة الدولية على مراحل مختلفة تبدأ من المستوى المركزي لمجموعة من المشرفين والمعلمين ومن ثم يتم نقل البرنامج إلى المناطق التعليمية ليتم تنفيذه للمعلمين على المستوى اللامركزي. وقد قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إنتل العالمية لتطبيق البرنامج التدريبي برنامج إنتل للتعليم (Intel Teach Program) لتدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا داخل الفصول الدراسية كوسائل لتعزيز العملية التعليمية. يهدف هذا البرنامج الذي تشرف عليه المديرية العامة لتقنية المعلومات إلى مساعدة المعلمين في إدخال التقنية بفعالية إلى صفوفهم الدراسية وتحسين عملية التعلم لدى الطالب، ويعينهم على تطوير المهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين. وتشير آخر الإحصاءات أن عدد المستفيدين من برنامج (IC3) قد ارتفع من (7113) إلى (13240) مستفيدا، وحصل (8360) مستفيدا على شهادة (IC3). كما تم اختيار (257) معلما من المناطق التعليمية للعمل كمدربين للمشروع خلال الفترة المسائية بمناطقهم.
وأخرى نوعية للمديرين
أما بالنسبة للبرامج التدريبية لمديري المدارس فهي متنوعة وفقا للاحتياجات التدريبية، ولعل أبرز هذه البرامج "تدريب مديري المدارس على مشروع تطوير مهارات الإدارة والإشراف في الإدارة المدرسية" الذي يتم تنفيذه بالاستعانة بمجموعة من الخبراء الدوليين على مرحلتين: المرحلة الأولى بدأت في عام 2008م إذ تم التدريب على فترات لعدد (1363) من مديري المدارس منهم (670) مديراً ومساعداً ممن يحملون مسمى بالوكالة على عدة موضوعات هي (التخطيط الاستراتيجي، والثقافة المدرسية، وبناء الفريق، وإدارة التغيير، والتفكير الاستراتيجي، والتغيير التحويلي، وتقييم المعلمين وتطويرهم، ومشاركة المعلمين في التغيير، والتواصل الاستراتيجي، والمهارات الإدارية الحديثة مقابل المهارات الإدارية التقليدية. أما المرحلة الثانية فستبدأ في شهر فبراير من عام 2011م حيث سيتم تنفيذها على فترات لجميع المناطق التعليمية وتتضمن الموضوعات الآتية ( تطور المدارس والرؤية المستقبلية، وتطور التعليم قضايا مهمة، وأخلاقيات مهنة التعليم، والعوامل المؤثرة في التعليم، وتقييم تعلم الطلاب، وتوفير التعليم للطلاب ذوي الإعاقة، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، والإرشاد الطلابي في المدارس، وطرق التدريس الحديثة، وتقويم البرامج والمشاريع التربوية، وتطوير أداء المعلم).والجدير بالإشارة اليه هنا أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع بيت خبرة كندي لدراسة تدريب واعتماد مجموعة كبيرة من مديري المدارس بواسطة مجلس مديري المدارس لمقاطعة انتاريو بكندا، حيث ستسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى إكساب مديري المدارس المعارف والمهارات العملية بما يتناسب والمهام التي يقومون بها. وتعمل الوزارة سنوياً على إقامة العديد من الندوات والملتقيات أبرزها المنتدى الصيفي بصلالة الذي يقام لأكثر من 300 مشارك من الكوادر الإدارية والتدريسية المجيدة من العاملين بالحقل التربوي. أما البرامج التأهيلية المنفذة بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، التي تنفذ بأربعة مستويات دراسية، هي: الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه. ومنها بكالوريوس الإدارة التربوية بجامعة السلطان قابوس: ويلتحق بهذا البرنامج مديرو ومديرات المدارس ومساعدوهم من حملة الدبلوم المتوسط بغرض رفع مؤهلاتهم إلى الدرجة الجامعية الأولى، وبلغ عدد الدارسين به (710) دارسين، أما بالنسبة للملتحقين في العام الدراسي الحالي 2010/2011م فيبلغ عددهم (82) دارساً.
والدبلوم العالي في الإدارة التربوية بجامعة السلطان قابوس لشاغلي وظائف مديري ومديرات المدارس ومساعديهم والمشرفين الإداريين، وقد بدأ تطبيق هذا البرنامج في العام الدراسي 1999/2000م، وبلغ عدد الدارسين حتى الآن (666) دارساً، أما بالنسبة للملتحقين في العام الدراسي الحالي 2010/2011م فيبلغ عددهم (38) دارساً. أما الدبلوم العالي في الإشراف التربوي بجامعة السلطان قابوس لشاغلي وظائف الإشراف التربوي، فقد بدأ تطبيق هذا البرنامج مع بداية العام الدراسي 1999/2000م، وبلغ عدد الدارسين (362) دارساً، أما بالنسبة للملتحقين في العام الدراسي الحالي 2010/2011م فيبلغ عددهم (19) دارساً.
وكذلك الدبلوم العالي في مجال صعوبات التعلم بجامعة السلطان قابوس ويلتحق به معلمو ومعلمات صعوبات التعلم والمرشحون لتدريس تلك الفئة من ذوي صعوبات التعلم من التلاميذ وقد بدأ تطبيق هذا البرنامج مع بداية العام الدراسي 2006/2007م، وبلغ عدد الدارسين (150) معلماً ومعلمة، أما بالنسبة للملتحقين في العام الدراسي الحالي 2010/2011م فيبلغ عددهم (29) دارساً.
وأخيرا برنامج الدبلوم العالي في التوجيه المهني بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وبدأ تنفيذه اعتباراً من العام الجامعي 2008/2009م، بهدف تطوير معارف ومهارات أخصائيي التوجيه المهني وإعدادهم أكاديمياً في مجالات التوجيه المهني، وبلغ عدد الدارسين به (120) دارساً، أما بالنسبة للملتحقين في العام الدراسي الحالي 2010/2011م فيبلغ عددهم (58) دارساً.
وترشيح موظفي الوزارة لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في أي من تخصصات المواد الدراسية أو المناهج وطرق التدريس أوفي الإدارة التربوية أو في مجالات تخصصية تحتاج إليها الوزارة، وفق نظام المنح المقدمة من الجامعة، أما من يتم قبولهم على نفقتهم الشخصية فإن الوزارة تقوم بتفريغهم وتقدم لهم دعماً مالياً بنسبة 50% من الرسوم الدراسية، وبلغ عدد الملتحقين بهذه البرنامج حتى الآن (1246) دارساً، أما بالنسبة للملتحقين في العام الدراسي الحالي فيبلغ عددهم (55) دارساً.
مستجدات مالية عن التدريب
وبالنسبة للمستجدات المالية حول التدريب لهذا العام فيتم احتساب بدل التدريب لجميع المستهدفين بالبرامج المركزية ممن ينطبق عليه (المادة 66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والقاضي بمنح بدل تدريب بواقع (50%) إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة إذا تكفلت الجهة بالسكن.
وتم حذف تكلفة التغذية المقدمة في سكنات الوزارة للوجبات الثلاث أثناء مبيت الموفد للتدريب بناء على المادة (66) من اللائحة المشار إليها. وسيتم تحويل مبالغ مالية للمناطق التعليمية لتغطية بعض الجوانب المتعلقة بالتدريب والمتمثلة في البرامج المستحدثة التي ترى المنطقة استحداثها بناء على مبررات فنية لمعالجة إشكالية من الإشكاليات، كذلك تغطية تكلفة التغذية الخفيفة أثناء التدريب للمستهدفين بالتدريب بمراكز التدريب، ولتغطية بدلات التدريب في بعض المناطق التعليمية (مسندم، والوسطى، وظفار) ممن تنطبق عليهم المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتغطية تكاليف التدريب من المواد الخام والأحبار. وتم تخصيص مجموعة من المبالغ المالية للمدارس تصل إلى 500 ريال عماني يتم صرفها على برامج الإنماء المهني التي تنفذ داخل المدرسة قبل بداية العام الدراسي وفي الأيام المخصصة للإنماء المهني للمعلمين.
ضوابط جديدة للامتحانات العامة
وستتحدث مديرة عام التقويم التربوي حول مستجدات التقويم التربوي في الاجتماع، وما يجدر ذكره أن الوزارة تسعى من جانبها إلى تطبيق استراتيجيات تطويرية وتقانات حديثة حول امتحانات الدبلوم العام. وقد تم توزيع مطوية توعوية على جميع الطلاب المتقدمين لامتحان شهادة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي الحالي 2010/2011م ونشرت في البوابة التعليمية كذلك تم نشر دليل الطالب في أداء امتحانات شهادة دبلوم التعليم العام عبر البوابة التعليمية، ويحتوي على مجموعة من الإرشادات والتوجيهات في كيفية التعامل مع الامتحانات تعاملاً فنياً متقناً وتسعى الوزارة حاليا إلى طباعته ورقيا لتوزيعه على المدارس للاستفادة منه من قبل الطالب. وتمت الاستعانة بخدمات شركة الأمن والسلامة ابتداء من العام الدراسي 2009/2010م ببعض مراكز الامتحانات من اجل توفير الرعاية الأمنية للقائمين بأعمال الامتحانات في كافة المناطق التعليمية، ومساعدتهم في التطبيق الأمثل لكافة التعليمات والضوابط المعتمدة في أعمال الامتحانات. وهناك دراسة بأن تقوم الوزارة بتجريب تبادل المناطق التعليمية لرؤساء مراكز الامتحانات بالإضافة إلى تبادل المراقبين على مستوى الولايات داخل كل منطقة تعليمية، وستوفر الوزارة كافة الإمكانات الإدارية والمالية لنجاح التجربة وتحقيق الموضوعية والعدالة لجميع الطلاب في شهادات دبلوم التعليم العام. كما تحرص الوزارة على تقدير الدور الذي يقوم به القائمون على أعمال الامتحانات بالمناطق التعليمية من خلال رفع مكافأة المصحح إلى سبعمائة بيسة لكل دفتر إجابة بعد أن كانت ثلاثمائة وخمسين بيسة لكل دفتر أي بزيادة 100%، وصرف مكافأة للمراقبين بمراكز الامتحانات مقدراها ريالان عن كل يوم عمل. ولم تقتصر معالجة الصعوبات التي تعترض عملية إدارة الامتحانات على الجوانب الإدارية بل تعدتها إلى الحلول التقنية من خلال إدخال تقنية التصحيح الإلكتروني في عملية إدارة الامتحانات، يتم من خلاله استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات تصحيح ورصد الفقرات الاختبارية، ومعالجة حالات الغش من خلال تصميم دفتر الإجابة بحيث يمكن القيام بمسحه ضوئيا بالأجهزة المخصصة لذلك، ويوجد شفرة (باركود) ببيانات الطالب في كل ورقة من أوراق دفتر الإجابة، وعدم خروج الأسئلة من مركز الامتحان قبل الانتهاء من تطبيق الامتحان، بحيث يحتوي الدفتر على الأسئلة وأماكن الإجابة وملصق به بيانات الممتحن ومادة الامتحان، وهناك مغلف للدفاتر على مستوى كل قاعة امتحان بالمركز وحسب أسماء الممتحن بتلك القاعة ولن يفتح ذلك المغلف إلا داخل قاعة الامتحان من قبل المراقبين وسيسلم كل ممتحن الدفتر الخاص به، لذا لن تكون هناك أي أوراق أسئلة زائدة لدى المركز يمكن أن تتداول من قبل العاملين بالمركز. كما أن هناك توجها لدى الوزارة في الاستفادة من تقنية كشف أجهزة الاتصالات لدى المتقدمين للامتحانات العامة، خاصة وهذه التقنية مطبقة في بعض الدول، وتقوم الوزارة بجلب عدة أجهزة لتجربتها واختيار الأنسب منها لتطبيقه.
في فترة الثمانينات وكذلك السبعينات من القرن الماضي كان نصاب المعلمين من الحصص يصل إلى(28) حصة أسبوعياً من إجمالي(30) حصة أي أن (93%) من وقت دوام المعلمين كان يقضى داخل الغرفة الصفية في هيئة حصص، هذا بالإضافة إلى الكثير من الأعباء الإدارية والفنية التي كان يقوم بها في ظل قلة الكادر الإداري والفني بالمدارس آنذاك والذي لم يكن يزيد في الكثير من المدارس عن كادر واحد فقط يتمثل في مدير المدرسة.
وتشير الدراسات التي قامت بها الوزارة الى انخفاض نصاب المعلم من الحصص بشكل كبير، حيث أصبح لا يزيد حصص الغالبية منهم عن (20) حصة أسبوعياً من إجمالي(40) حصة في الأسبوع. أي أن غالبية المعلمين لا يقضون سوى نصف فترة الدوام(50%) داخل الغرفة الصفية، على أساس أن الحصة الواحدة لا تزيد عن (45) دقيقة، فيكون الوقت الذي يقضيه أغلب المعلمين داخل الغرف الصفية لا يزيد عن(3) ساعات في اليوم الواحد. وقد صاحب هذا التحسن في أنصبة المعلمين من الحصص تحسن مواز في خفض الأعباء الإدارية والفنية التي كان يقوم بها المعلم، وذلك من خلال توفير كادر إداري وفني كبير ومتخصص بالمدارس، وأصبح يوجد بأغلب المدارس ما بين (7-10) من الفنيين والإداريين، مما خفف الاعباء عن المعلم وبشكل كبير. وفي كتاب أصدرته مؤخراً وزارة الاقتصاد الوطني بعنوان "أربعون عاماً مضيئة" تمت الإشارة إلى أن معدل طالب العلم قد انخفض من (21) طالبا لكل معلم إلى (12) طالبا لكل معلم عام2009م. كذلك فإن عدد الطلاب بالصف الواحد انخفض من(32) طالبا إلى(27) طالبا في الفترة نفسها
المصدر جريدة عمان
11) شخصاً لقوا مصرعهم في (123) حادث سير