مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
حماية المستهلك تحصل على احكام قضائية بإدانة المتهمين والعقوبه بغرامات مالية
الغرامات تجاوزت 1300 ريال عماني
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور بدائرتها الجزائية مؤخرا حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بصور بإدانة المتهم وتغريمه خمسمائة ريال عماني, وذلك لمخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وذلك بعد أن قام مأموري الضبط لدى الإدارة بمخالفة احد المحلات التجارية لإختلاف السعر الحقيقي عن السعر المعلن لتقوم بعد إجراءات الإستدلال بإحالته إلى الإدعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه.
كما صدر حكما قضائيا من ذات المحكمة بإدانة متهما آخر بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك, وذلك للإنتقاص من حقوق المستهلك والذي يعتبر فعلا مجرما حسب القانون, وذلك حين تمت مخالفته من قبل مأموري الضبط لدى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة في احد المحلات التجارية وإحالته إلى الادعاء العام, ليتم إحالته إلى القضاء الذي حكم بإدانته بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال.
كما صدر مؤخرا حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك من المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي بدائرتها الجزائية يقضي بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها ثلاثمائة ريال عماني.
كما أصدر الادعاء العام بصور أمر بإدانة المتهم من الجنسية الهندية الذي يعمل في احدى المحلات التجارية بالولاية وذلك لقيامة بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية, وبذلك يكون قد خالف نص المادة 3/أ قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م, فتم ضبطه من قبل مأموري الضبط لدى الهيئة وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغ وقدرة 100 ريال عماني.
الغرامات تجاوزت 1300 ريال عماني
أصدرت المحكمة الابتدائية بصور بدائرتها الجزائية مؤخرا حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية بصور بإدانة المتهم وتغريمه خمسمائة ريال عماني, وذلك لمخالفته لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وذلك بعد أن قام مأموري الضبط لدى الإدارة بمخالفة احد المحلات التجارية لإختلاف السعر الحقيقي عن السعر المعلن لتقوم بعد إجراءات الإستدلال بإحالته إلى الإدعاء العام الذي باشر التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى القضاء فصدر الحكم بإدانته وتغريمه.
كما صدر حكما قضائيا من ذات المحكمة بإدانة متهما آخر بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك, وذلك للإنتقاص من حقوق المستهلك والذي يعتبر فعلا مجرما حسب القانون, وذلك حين تمت مخالفته من قبل مأموري الضبط لدى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة في احد المحلات التجارية وإحالته إلى الادعاء العام, ليتم إحالته إلى القضاء الذي حكم بإدانته بالجرم المنسوب إليه ومعاقبته بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال.
كما صدر مؤخرا حكما قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك من المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي بدائرتها الجزائية يقضي بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها ثلاثمائة ريال عماني.
كما أصدر الادعاء العام بصور أمر بإدانة المتهم من الجنسية الهندية الذي يعمل في احدى المحلات التجارية بالولاية وذلك لقيامة بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية, وبذلك يكون قد خالف نص المادة 3/أ قانون حماية المستهلك رقم 81/2002م, فتم ضبطه من قبل مأموري الضبط لدى الهيئة وإحالته إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمه مبلغ وقدرة 100 ريال عماني.