سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
ندوة مكافحة الاحتيال تختتم أعمالها بالتركيز على الأوراق المالية ومجالات التأمين
Thu, 26 أبريل 2012
برعاية عُمان والأوبزيرفر الإعلامية - البعض تمكنهم مناصبهم من الحصول على معلومات حساسة يستفيدون منها في الأسواق - متابعة- صالح بن محمد العزري:-- اختتمت أمس ندوة مكافحة عمليات الاحتيال في المؤسسات المالية التي أقيمت لليوم الثاني في فندق كراون بلازا والتي هدفت إلى تعزيز المعرفة بأساليب وطرق الاحتيال واستراتيجيات المؤسسات المالية لمكافحة الاحتيال من خلال طرح التجارب والخبرات العملية مما يعود بالنفع على المؤسسات المالية العاملة بالسلطنة ودول المنطقة وزيادة الوعي والإدراك لمثل هذه الأساليب المتطورة مع التطور التكنولوجي والانفتاح على العالم.
قال الدكتور حسين بن محمد بن علي الرئيس التنفيذي لشركة الهدف المنظمة للندوة أن أوراق العمل تناولت موضوعات تتعلق بالمؤسسات المالية منها طرق الاحتيال في الاوراق المالية واشكال الاحتيال في مجالات التأمين ثم تطرقت الندوة الى الاستراتيجيات التي يمكن ان تتبناها المؤسسات المالية فيما يتعلق بالحد من مكافحة الاحتيال وتطوير أنظمتها الداخلية، كما من بين الاوراق ورقة تناولت الحوكمة وتطبيق الحوكمة الرشيدة للحد من عمليات الاحتيال. الى جانب ذلك تطرقت الندوة الى الجوانب القانونية من خلال حالات تتعلق بأشكال الاحتيال في العقود المصرفية.
وتم في جلسة أمس تقديم عدد من أوراق العمل قدمها خبراء وباحثون من مختلف المؤسسات المعنية من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السلطنة تناولت أشكال الاحتيال المختلفة وتجارب المؤسسات في وضع النظم الكفيلة بمكافحة عمليات الاحتيال.
التامين الأجباري
برعاية عُمان والأوبزيرفر الإعلامية - البعض تمكنهم مناصبهم من الحصول على معلومات حساسة يستفيدون منها في الأسواق - متابعة- صالح بن محمد العزري:-- اختتمت أمس ندوة مكافحة عمليات الاحتيال في المؤسسات المالية التي أقيمت لليوم الثاني في فندق كراون بلازا والتي هدفت إلى تعزيز المعرفة بأساليب وطرق الاحتيال واستراتيجيات المؤسسات المالية لمكافحة الاحتيال من خلال طرح التجارب والخبرات العملية مما يعود بالنفع على المؤسسات المالية العاملة بالسلطنة ودول المنطقة وزيادة الوعي والإدراك لمثل هذه الأساليب المتطورة مع التطور التكنولوجي والانفتاح على العالم.
قال الدكتور حسين بن محمد بن علي الرئيس التنفيذي لشركة الهدف المنظمة للندوة أن أوراق العمل تناولت موضوعات تتعلق بالمؤسسات المالية منها طرق الاحتيال في الاوراق المالية واشكال الاحتيال في مجالات التأمين ثم تطرقت الندوة الى الاستراتيجيات التي يمكن ان تتبناها المؤسسات المالية فيما يتعلق بالحد من مكافحة الاحتيال وتطوير أنظمتها الداخلية، كما من بين الاوراق ورقة تناولت الحوكمة وتطبيق الحوكمة الرشيدة للحد من عمليات الاحتيال. الى جانب ذلك تطرقت الندوة الى الجوانب القانونية من خلال حالات تتعلق بأشكال الاحتيال في العقود المصرفية.
وتم في جلسة أمس تقديم عدد من أوراق العمل قدمها خبراء وباحثون من مختلف المؤسسات المعنية من دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها السلطنة تناولت أشكال الاحتيال المختلفة وتجارب المؤسسات في وضع النظم الكفيلة بمكافحة عمليات الاحتيال.
التامين الأجباري
وقالت هناء إبراهيم الرضوان مفتش تأمين رئيسي بهيئة التأمين بدولة الامارات العربية المتحدة: التأمين في واقعنا الحالي متطور بشكل واسع واجباري لا مفر منه الا ان المجتمع بالذات للأسف في مجلس التعاون والدول العربية نسبة الوعي فيه قليلة جدا سواء للسيارات او المباني حيث ان عقود ووثائق التأمين لا يتم الاطلاع عليها من قبل المستفيدين. ولهذا يجب توعية المجتمع بكل الطرق وليس عن طريق التلفاز وانما الدخول الى افراد المجتمع بطرق سلسلة.
وأشارت إلى انه يجب ان تكون وثائق التأمين واضحة ويتم توضيحها من قبل موظفي خدمة الزبائن في كل شركات التأمين. وأن وثيقة التامين لا بد من توضيحها للمستفيدين من خلال التأمين الشامل بالإضافة إلى السائق والركاب والتصليح والوكالة وهذا دور موظف شركة التأمين التي تصدر هذه الوثيقة.
وتناولت في ورقتها شكلا من أشكال الاحتيال وهو الاحتيال في مجال التأمين الذي يغري دائما بعض الناس سواء كان ذلك فردا او عصابات الجريمة المنظمة من خلال استعراض ماهية احتيال التأمين وكذلك الأشكال المختلفة له ودور الجهات الرقابية في التعامل مع مثل هذه الجريمة.
ودعت هناء في ورقتها الزبائن وأجهزة الشرطة وشركات التأمين بالعمل معا لخلق بيئة لا تشجع على الاحتيال والغش وتجعل من السهل كشفه عند حدوثه وهذا الجهد لمكافحة الغش يتطلب دعما واسعا من كافة الجهات المختصة. مؤكدة أن تدابير منع الاحتيال في التأمين يمكن ان تنجح بالعمل المشترك والجهد المتضافر وتردع في النهاية مرتكبي عمليات الاحتيال في التأمين حيث إن الاحتيال في مجال التأمين يمكن ان يختفي فقط اذا ادرك المجتمع ان احتيال التأمين ليس جريمة بلا ضحايا، كما يعتقد الكثيرون بل هو جريمة يمكن ان تؤذي الجميع على قدم المساواة.
دور أسواق المال
وأشارت إلى انه يجب ان تكون وثائق التأمين واضحة ويتم توضيحها من قبل موظفي خدمة الزبائن في كل شركات التأمين. وأن وثيقة التامين لا بد من توضيحها للمستفيدين من خلال التأمين الشامل بالإضافة إلى السائق والركاب والتصليح والوكالة وهذا دور موظف شركة التأمين التي تصدر هذه الوثيقة.
وتناولت في ورقتها شكلا من أشكال الاحتيال وهو الاحتيال في مجال التأمين الذي يغري دائما بعض الناس سواء كان ذلك فردا او عصابات الجريمة المنظمة من خلال استعراض ماهية احتيال التأمين وكذلك الأشكال المختلفة له ودور الجهات الرقابية في التعامل مع مثل هذه الجريمة.
ودعت هناء في ورقتها الزبائن وأجهزة الشرطة وشركات التأمين بالعمل معا لخلق بيئة لا تشجع على الاحتيال والغش وتجعل من السهل كشفه عند حدوثه وهذا الجهد لمكافحة الغش يتطلب دعما واسعا من كافة الجهات المختصة. مؤكدة أن تدابير منع الاحتيال في التأمين يمكن ان تنجح بالعمل المشترك والجهد المتضافر وتردع في النهاية مرتكبي عمليات الاحتيال في التأمين حيث إن الاحتيال في مجال التأمين يمكن ان يختفي فقط اذا ادرك المجتمع ان احتيال التأمين ليس جريمة بلا ضحايا، كما يعتقد الكثيرون بل هو جريمة يمكن ان تؤذي الجميع على قدم المساواة.
دور أسواق المال
بعدها قدم يحيى الشاذلي خبير قانوني بالهيئة العامة لسوق المال ورقة بعنوان الاحتيال في الأوراق المالية استعرض فيها دور اسواق الاوراق المالية التي تلعب دورا كبير في تسهيل حصول الشركات على التمويل اللازم لاستثماراتها عن طريق استقطاب شركاء في حالة اصدار الاسهم او دائنين واصدار السندات، مشيرا الى ان السوق يلعب دورا مهما في تمكين المستثمرين من تسهيل تسييل استثماراتهم او العكس، موضحا انه لا يتأتى للأسواق القيام بهذا الدور إلا بوجود قوانين ولوائح تهدف إلى منع التلاعب وحماية حقوق المستثمرين في الحصول على سعر عادل لأوراقهم المالية، وقد وصلت تلك الحماية ذروتها بتجريم المشرع لبعض الممارسات الضارة بالمستثمرين في اسواق الأوراق المالية في قانون سوق رأس المال.
وتناول الشاذلي في ورقته الممارسات التي يمكن ان تصدر من بعض المستثمرين او المكلفين بإدارة الشركة الذين تمكنهم مناصبهم من الحصول على معلومات حساسة ولها أهمية قصوى في مرحلة معينة من حياة الشركة. كما بين في ورقته الأفعال التي جرمها القانون من بينها قيام معدي نشرة الإصدار بإصدار نشرة تحمل معلومات غير صحيحة او تتعمد في اخفاء معلومات مهمة عن المستثمرين، وكذلك تطرق الى فعل جرمه المشرع وهو طرح أوراق مالية او تلقي أموال عنها بالمخالفة للقانون.
مخاطر الشبكات الإجتماعية
وتناول الشاذلي في ورقته الممارسات التي يمكن ان تصدر من بعض المستثمرين او المكلفين بإدارة الشركة الذين تمكنهم مناصبهم من الحصول على معلومات حساسة ولها أهمية قصوى في مرحلة معينة من حياة الشركة. كما بين في ورقته الأفعال التي جرمها القانون من بينها قيام معدي نشرة الإصدار بإصدار نشرة تحمل معلومات غير صحيحة او تتعمد في اخفاء معلومات مهمة عن المستثمرين، وكذلك تطرق الى فعل جرمه المشرع وهو طرح أوراق مالية او تلقي أموال عنها بالمخالفة للقانون.
مخاطر الشبكات الإجتماعية
وتحدث حسام العبد العضو المنتدب من ألفا للتدريب والاستشارات الامنية من أبوظبي في ورقته حول مخاطر الشبكات الاجتماعية على ترويج الاحتيال أشار فيها الى انه مع ظهور الشبكات الاجتماعية وتطورها المستمر تظهر ايضا العديد من المخاطر المرتبطة بها والتي ينبغي على مسؤولي ادارة المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية النظر اليها بعناية وتقييم المخاطر المرتبطة باستخدامها.
وتناول في ورقته عدة محاور منها المخاطر المرتبطة بالشبكات الاجتماعية وتسهيلها لعمليات الاحتيال، وحالة عملية “قضية زيوس – وحصان طروادة” ، وكذلك كيف يمكن للمؤسسات المالية من ادارة المخاطر باستخدام سياسات المراقبة وليس الحظر التام. والحاجة لوجود هيكل واضح لآلية المراقبة وسياسات الاستخدام.
وفي ورقته الثانية تحدث عن المخاطر التي باتت تهدد مؤسسات القطاع المصرفي والتجاري خصوصا بعد إدخال الخدمات الالكترونية الحديثة في جميع نواحي الحياة اليومية وظور الجرائم الالكترونية، بالاضافة الى عمليات الاحتيال الدولية بملايين الدولارت والتي تقع ضحية لها البنوك والشركات التجارية في جميع انحاء العالم.
التدقيق وادارة الالتزام
اما مروان خاتم الخولي من بنك عمان العربي تناول في ورقته عشر استراتيجيات أهمها وضع استراتيجية لمكافحة الاحتيال ونشر الثقافة والوعي وتقييم مخاطر الاحتيال ووضع سياسة واجراءات للتبليغ عن الممارسات الخاطئة وسياسة المحاسبة والمساءلة في حالة وقوع الاحتيال.
بعنوان دور التدقيق الداخلي وادارة الالتزام في الحد من عمليات الاحتيال قدمها محمد سمير من بنك المشرق بدولة قطر تناول فيها ظاهرة تزايد الاحتيال الالكتروني على زبائن المصارف الخليجية مشيرا الى انها ظاهرة جديدة لم تكن معهودة في دول الخليج، واستعرض في ورقته أهمية زيادة الفهم والوعي المصرفي لأنواع الاحتيال، ودور المؤسسات المالية في الحد من عمليات الاحتيال، ودور التدقيق الداخلي والالتزام في التقليل من الآثار المترتبة على الغش داخل منظمات الاعمال، وتطوير دور التدقيق والاجراءات الرقابية التي يجب على المؤسسات المالية تفعيلها.
كما قدم ورقة أخرى بعنوان الأعلام الحمراء ونظام الرقابة الداخلية حسب مفهوم “coso” تناول فيها السيرة الذاتية للمحتال وتطرق الى الأعلام الحمراء للموظفين الخاصة بالادارة وتغيير السلوك، بعدها قدم شرحا لنظام الرقابة الداخلية وفق منهج “coso” من حيث توضيح تعريف لنظام الرقابة الداخلية والتي من أهدافها العمليات ذات الكفاءة والفاعلية، والقوائم المالية وملاءمتها للاجراءات اللازمة لحمايتها، كما اشار الى انواع الضوابط الرقابية وهي البيئة الرقابية وتقييم المخاطر والأنشطة الرقابية والمعلومات والاتصالات والمراقبة.
الدكتور عابدين بكري أحمد من مكتب سعيد الشحري للمحاماة قدم ورقة بعنوان الاحتيال بالعقود المصرفية وتزويرها تناول فيها ماهية طبيعة العقد المصرفي والاحتيال والتزوير الذي يمارسه الشخص الطبيعي، والاحتيال والتزوير الذي يتم عبر الشركات، والاوراق الرسمية ومسؤولية الدولة، واستعرض القوانين المجرمة لفعلي الاحتيال والتزوير وفقا للقوانين العمانية وخصوصا القانون الجزائي العماني وقانون البطاقة الشخصية وجواز السفر العماني والقوانين الاخرى ذات الصلة في هذا المجال
وتناول في ورقته عدة محاور منها المخاطر المرتبطة بالشبكات الاجتماعية وتسهيلها لعمليات الاحتيال، وحالة عملية “قضية زيوس – وحصان طروادة” ، وكذلك كيف يمكن للمؤسسات المالية من ادارة المخاطر باستخدام سياسات المراقبة وليس الحظر التام. والحاجة لوجود هيكل واضح لآلية المراقبة وسياسات الاستخدام.
وفي ورقته الثانية تحدث عن المخاطر التي باتت تهدد مؤسسات القطاع المصرفي والتجاري خصوصا بعد إدخال الخدمات الالكترونية الحديثة في جميع نواحي الحياة اليومية وظور الجرائم الالكترونية، بالاضافة الى عمليات الاحتيال الدولية بملايين الدولارت والتي تقع ضحية لها البنوك والشركات التجارية في جميع انحاء العالم.
التدقيق وادارة الالتزام
اما مروان خاتم الخولي من بنك عمان العربي تناول في ورقته عشر استراتيجيات أهمها وضع استراتيجية لمكافحة الاحتيال ونشر الثقافة والوعي وتقييم مخاطر الاحتيال ووضع سياسة واجراءات للتبليغ عن الممارسات الخاطئة وسياسة المحاسبة والمساءلة في حالة وقوع الاحتيال.
بعنوان دور التدقيق الداخلي وادارة الالتزام في الحد من عمليات الاحتيال قدمها محمد سمير من بنك المشرق بدولة قطر تناول فيها ظاهرة تزايد الاحتيال الالكتروني على زبائن المصارف الخليجية مشيرا الى انها ظاهرة جديدة لم تكن معهودة في دول الخليج، واستعرض في ورقته أهمية زيادة الفهم والوعي المصرفي لأنواع الاحتيال، ودور المؤسسات المالية في الحد من عمليات الاحتيال، ودور التدقيق الداخلي والالتزام في التقليل من الآثار المترتبة على الغش داخل منظمات الاعمال، وتطوير دور التدقيق والاجراءات الرقابية التي يجب على المؤسسات المالية تفعيلها.
كما قدم ورقة أخرى بعنوان الأعلام الحمراء ونظام الرقابة الداخلية حسب مفهوم “coso” تناول فيها السيرة الذاتية للمحتال وتطرق الى الأعلام الحمراء للموظفين الخاصة بالادارة وتغيير السلوك، بعدها قدم شرحا لنظام الرقابة الداخلية وفق منهج “coso” من حيث توضيح تعريف لنظام الرقابة الداخلية والتي من أهدافها العمليات ذات الكفاءة والفاعلية، والقوائم المالية وملاءمتها للاجراءات اللازمة لحمايتها، كما اشار الى انواع الضوابط الرقابية وهي البيئة الرقابية وتقييم المخاطر والأنشطة الرقابية والمعلومات والاتصالات والمراقبة.
الدكتور عابدين بكري أحمد من مكتب سعيد الشحري للمحاماة قدم ورقة بعنوان الاحتيال بالعقود المصرفية وتزويرها تناول فيها ماهية طبيعة العقد المصرفي والاحتيال والتزوير الذي يمارسه الشخص الطبيعي، والاحتيال والتزوير الذي يتم عبر الشركات، والاوراق الرسمية ومسؤولية الدولة، واستعرض القوانين المجرمة لفعلي الاحتيال والتزوير وفقا للقوانين العمانية وخصوصا القانون الجزائي العماني وقانون البطاقة الشخصية وجواز السفر العماني والقوانين الاخرى ذات الصلة في هذا المجال
