سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
أرفيس بختام دورته بمعهد العلوم الشرعية: ضرورات ترخيص الحرام في الأطعمة نادرة
Thu, 26 أبريل 2012
متابعة: سيف بن ناصر الخروصي:-- اكد الدكتور باحمد بن محمد أرفيس، الحاصل على الدكتوراة في الأطعمة المصنعة الحديثة في ختام دورته التي نظمها مكتب المفتي العام للسلطنة في معهد العلوم الشرعية خلال اليومين الماضيين في مناقشته للتيسير ورفع الحرج انه يُلاحظ ميلُ كثير من العلماء الذين اجتهدوا في النوازل إلى الأخذ بمبدأ التيسير ورفع الحرج ويعتبر الواقع عاملا لتخفيف الأحكام.
وقال: المتأمل الخبير بالواقع يرى أن الإفراط في القول بالتيسير هو الذي يكرِّس هذا الواقع الذي يفرض نفسه وان الفتاوى ما دامت تبيح هذه الأطعمة التي يصنعها الغرب كما يشاء بدعوى رفع الحرج؛ فإن هذا مبرِّر كاف لبقاء ما كان على ما كان.
وبين ان أرباب الصناعة ـ ولو كانوا مسلمين - يجدون في هذه الفتاوى خير دعم للاستمرار وعدم التفكير في التغيير. واشار الى ان في مجال الأطعمة تندُر الضرورات التي ترخِّص للناس استهلاك الحرام رفعا للحرج، فهي منوطة بالمخمصة أو بالجوع الشديد الذي قد يخشى معه فوات الْمُهج .
واوضح ان الأطعمة المصنعة الحديثة في معظمها من مرتبة التحسينيات، والقليل منها يرقى إلى مرتبة الحاجيات وأيّ قول برفع الحرج في أحكام تلك الأطعمة ينبغي أن ينتظم وفق الضوابط التي قررها العلماء. وقال: أصل التيسير أصلٌ معتبر، لكنّه لا يصلح للترجيح دون نظرٍ جادٍّ في الآثار الواقعية المنعكسة لهذا الرأي أو ذاك على واقع المسلمين.
واكد أن غياب الرؤية الشمولية للشريعة عند الفقيه المسلم ومعالجة الفقهاء لمسائل المجتمع من زوايا معاناة الأفراد، دون النظر إلى مجموع الأمة، أدى إلى اختلال في عملية الاجتهاد والاستنباط الفقهي مشيرا الى ان من آثار ذلك نظرةُ الفقهاء إلى أدلّة العسر ورفع الحرج. فاعتبار هذا الأصل في مجال الأطعمة المصنّعة قد يمنح الفرصة للدول المحتكرة لهذه الصناعة لتتمادى في ذلك، خصوصا وقد تبين أنها لا تراعي في المؤمنين إلاً ولا ذمة.
وقال: لو نظر المجتهدون اليوم في مصالح الأمة لرأوا أنَّ من الخطأ الإفتاءُ بجواز غض الطرف عمّا يقحم في الأطعمة المصنّعة بدعوى التيسير وعموم البلوى. موضحا ان ذلك يعطي الفرصة للمصنّعين ليستمروا في التحكم في ريع تلك الصناعات واحتكارها من جهة، ويرخي العنان للمسلمين ليستمروا ـ كما هو شأنهم اليوم - في التقاعس عن تصنيع طعامهم بأنفسهم وعدم تحقّق مناط الحرج في الامتناع عن معظم تلك الأطعمة.
واكد على ان الإنسان معاقَب ومؤاخذٌ إذا كان مؤهَّلا لما كلِّف به فتهاون وتقاعس. ولا يقبل اعتذارُه.
وبين ان الأمة مخاطبة بإيجاد الطعام الحلال وتوفيره ابتداءً. ولا يُعدّ من قبيل المشقة الرافعة للحرج ما إذا لم تقم بهذا الواجب حتى شاع في أسواقها الحرام.
وقال: يتبيّن من خلال تعريف العلماء لعموم البلوى أنه لا يعتمد في التخفيف والتيسير إلا فيما مسّت إليه الحاجة وكان من العسير الاحتراز منه.وهنا قد يتّجه القول بأصل عموم البلوى في حق عامَّة الناس دون خاصتهم فيما يتعلق بالأطعمة المصنعة.
وأشار الى ان عموم البلوى ليس مبررا لإباحة ما ثبت تحريمه شرعا. والحرام لا ينقلب حلالا بعادات المجتمعات وتغير الزمان أو المكان.
وعن واقع المسلمين إزاء الأطعمة المصنعة قال: لقد كان أوّل ما أثار اهتمام المسلمين في الغرب هو الذبح على الطريقة الإسلامية. ذلك أن المسالخ في الغرب تلجأ إلى الصعق بالكهرباء، والتخدير، والتدويخ بثاني أكسيد الفحم أو بضغط الهواء في صدر الحيوان. علاوة على استعمال آلات قطع سريعة لذبح الطيور. وهذا حمل المسلمين على البحث عن طرق يُذبح بها الحيوان وفق الشريعة الإسلامية.
وقال: لقد بيّن عدة باحثين في مجال الذبائح في الغرب تساهل الجمعيات الإسلامية في إعطاء شهاداتها التي تقرِّر أن الذبح تمَّ على الطريقة الإسلامية.
واوضح ان رقعة السوق الحلال في أوروبا اتسعت مؤخرا ولا تزال في تطور مستمر منذ سنة 1998م حيث يقدَّر معدل نموها بحوالي 15% سنويا.
واشار الى ان العلماء يقرُّون أنَّ الأمة الإسلامية لا تصنِّع أكثر طعامها، بل تعتمد على البلاد الغربية التي لا تنظر إلى الطعام نظرة دينية، لذلك فهي تُقحم فيه الميتة والخنزير والكحول.
وبين ان عوامل عدة تُسهم في إغراق أسواق البلدان الإسلامية بالمنتجات المشبوهة؛ لا يمكن تحديد سميتها وأضرارها إلا ببذل جهود، وإنفاق سنوات من البحث، وتوفير إمكانيات ملائمة من مختبرات وحيوانات تجارب.
واكد أن الآفة تكمن في استيراد المسلمين لهذه الأطعمة بما تحتويه من مواد خفيَّة لا يعلمها أكثر الناس، ولا يُصرَّح بها على العبوَّات إلا بصورة إجمالية تُخفي في ثناياها كثيرا من الحقائق.
كما شرح جوانب الاستهلاك والاستحالة والجلالة وكيفية استعمال الانزيمات وتصنيع الأغذية والجين والمواد المضافة والدهون والبروتينات والهندسة الوراثية ودعم حديثه باشرطة مرئية عملية لاسيما في مجال الذبح.
Thu, 26 أبريل 2012
متابعة: سيف بن ناصر الخروصي:-- اكد الدكتور باحمد بن محمد أرفيس، الحاصل على الدكتوراة في الأطعمة المصنعة الحديثة في ختام دورته التي نظمها مكتب المفتي العام للسلطنة في معهد العلوم الشرعية خلال اليومين الماضيين في مناقشته للتيسير ورفع الحرج انه يُلاحظ ميلُ كثير من العلماء الذين اجتهدوا في النوازل إلى الأخذ بمبدأ التيسير ورفع الحرج ويعتبر الواقع عاملا لتخفيف الأحكام.
وقال: المتأمل الخبير بالواقع يرى أن الإفراط في القول بالتيسير هو الذي يكرِّس هذا الواقع الذي يفرض نفسه وان الفتاوى ما دامت تبيح هذه الأطعمة التي يصنعها الغرب كما يشاء بدعوى رفع الحرج؛ فإن هذا مبرِّر كاف لبقاء ما كان على ما كان.
وبين ان أرباب الصناعة ـ ولو كانوا مسلمين - يجدون في هذه الفتاوى خير دعم للاستمرار وعدم التفكير في التغيير. واشار الى ان في مجال الأطعمة تندُر الضرورات التي ترخِّص للناس استهلاك الحرام رفعا للحرج، فهي منوطة بالمخمصة أو بالجوع الشديد الذي قد يخشى معه فوات الْمُهج .
واوضح ان الأطعمة المصنعة الحديثة في معظمها من مرتبة التحسينيات، والقليل منها يرقى إلى مرتبة الحاجيات وأيّ قول برفع الحرج في أحكام تلك الأطعمة ينبغي أن ينتظم وفق الضوابط التي قررها العلماء. وقال: أصل التيسير أصلٌ معتبر، لكنّه لا يصلح للترجيح دون نظرٍ جادٍّ في الآثار الواقعية المنعكسة لهذا الرأي أو ذاك على واقع المسلمين.
واكد أن غياب الرؤية الشمولية للشريعة عند الفقيه المسلم ومعالجة الفقهاء لمسائل المجتمع من زوايا معاناة الأفراد، دون النظر إلى مجموع الأمة، أدى إلى اختلال في عملية الاجتهاد والاستنباط الفقهي مشيرا الى ان من آثار ذلك نظرةُ الفقهاء إلى أدلّة العسر ورفع الحرج. فاعتبار هذا الأصل في مجال الأطعمة المصنّعة قد يمنح الفرصة للدول المحتكرة لهذه الصناعة لتتمادى في ذلك، خصوصا وقد تبين أنها لا تراعي في المؤمنين إلاً ولا ذمة.
وقال: لو نظر المجتهدون اليوم في مصالح الأمة لرأوا أنَّ من الخطأ الإفتاءُ بجواز غض الطرف عمّا يقحم في الأطعمة المصنّعة بدعوى التيسير وعموم البلوى. موضحا ان ذلك يعطي الفرصة للمصنّعين ليستمروا في التحكم في ريع تلك الصناعات واحتكارها من جهة، ويرخي العنان للمسلمين ليستمروا ـ كما هو شأنهم اليوم - في التقاعس عن تصنيع طعامهم بأنفسهم وعدم تحقّق مناط الحرج في الامتناع عن معظم تلك الأطعمة.
واكد على ان الإنسان معاقَب ومؤاخذٌ إذا كان مؤهَّلا لما كلِّف به فتهاون وتقاعس. ولا يقبل اعتذارُه.
وبين ان الأمة مخاطبة بإيجاد الطعام الحلال وتوفيره ابتداءً. ولا يُعدّ من قبيل المشقة الرافعة للحرج ما إذا لم تقم بهذا الواجب حتى شاع في أسواقها الحرام.
وقال: يتبيّن من خلال تعريف العلماء لعموم البلوى أنه لا يعتمد في التخفيف والتيسير إلا فيما مسّت إليه الحاجة وكان من العسير الاحتراز منه.وهنا قد يتّجه القول بأصل عموم البلوى في حق عامَّة الناس دون خاصتهم فيما يتعلق بالأطعمة المصنعة.
وأشار الى ان عموم البلوى ليس مبررا لإباحة ما ثبت تحريمه شرعا. والحرام لا ينقلب حلالا بعادات المجتمعات وتغير الزمان أو المكان.
وعن واقع المسلمين إزاء الأطعمة المصنعة قال: لقد كان أوّل ما أثار اهتمام المسلمين في الغرب هو الذبح على الطريقة الإسلامية. ذلك أن المسالخ في الغرب تلجأ إلى الصعق بالكهرباء، والتخدير، والتدويخ بثاني أكسيد الفحم أو بضغط الهواء في صدر الحيوان. علاوة على استعمال آلات قطع سريعة لذبح الطيور. وهذا حمل المسلمين على البحث عن طرق يُذبح بها الحيوان وفق الشريعة الإسلامية.
وقال: لقد بيّن عدة باحثين في مجال الذبائح في الغرب تساهل الجمعيات الإسلامية في إعطاء شهاداتها التي تقرِّر أن الذبح تمَّ على الطريقة الإسلامية.
واوضح ان رقعة السوق الحلال في أوروبا اتسعت مؤخرا ولا تزال في تطور مستمر منذ سنة 1998م حيث يقدَّر معدل نموها بحوالي 15% سنويا.
واشار الى ان العلماء يقرُّون أنَّ الأمة الإسلامية لا تصنِّع أكثر طعامها، بل تعتمد على البلاد الغربية التي لا تنظر إلى الطعام نظرة دينية، لذلك فهي تُقحم فيه الميتة والخنزير والكحول.
وبين ان عوامل عدة تُسهم في إغراق أسواق البلدان الإسلامية بالمنتجات المشبوهة؛ لا يمكن تحديد سميتها وأضرارها إلا ببذل جهود، وإنفاق سنوات من البحث، وتوفير إمكانيات ملائمة من مختبرات وحيوانات تجارب.
واكد أن الآفة تكمن في استيراد المسلمين لهذه الأطعمة بما تحتويه من مواد خفيَّة لا يعلمها أكثر الناس، ولا يُصرَّح بها على العبوَّات إلا بصورة إجمالية تُخفي في ثناياها كثيرا من الحقائق.
كما شرح جوانب الاستهلاك والاستحالة والجلالة وكيفية استعمال الانزيمات وتصنيع الأغذية والجين والمواد المضافة والدهون والبروتينات والهندسة الوراثية ودعم حديثه باشرطة مرئية عملية لاسيما في مجال الذبح.
