سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
محاضرة بجامعة السلطان قابوس تستعرض تمكين الشباب اقتصاديا
كتبت امل رجب:-- استضافت كلية التجارة بجامعة السلطان قابوس محاضرة حول « التمكين الاقتصادي للشباب» والقاها الدكتور احمد بن علي المعولي الأكاديمي والمستشار السابق بالبنك الدولي وتناولت تحليلا ورصدا لوضع ودور الشباب في الرؤية الاقتصادية للسلطنة.
واشار المعولي الى انه على الرغم من ان الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو عالية على مدى فترات طويلة الا ان هذا النمو لم يؤد الى خفض اعداد الباحثين عن عمل والتي ظلت ثابتة في بعض الفترات وزادت في اوقات اخرى، مما يعطي مؤشرا على ان سياسات الطلب في سوق العمل لم تكن فاعلة لأسباب بنيوية وهيكلية وسلوكية، ولا بد من اجراءات تهتم بتلك الاسباب التي هي محصلة الاختلال وعدم التوازن بين القوى البشرية والعوامل الديمجرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وعرف المعولي التمكين الاقتصادي بانه زيادة قدرة الشباب على الوصول إلى مصادر الدخل والثروة، وإتاحة الفرص لزيادة مقدرات الشباب على امتلاك المعرفة والمهارات وامتلاك الثقة الضرورية للإنجاز والعمل موضحا ان الاوضاع الحالية تشير الى انه بدرجة أو بأخرى فإن خطط التمكين الاقتصادي ما زالت حتى الآن دون المستوى المطلوب، ولا تصل إلى العاملين في قطاعات العمل الأكثر هامشية.
وفسر المعولي في محاضرته اسباب عدم انخفاض معدل البحث عن عمل بان فرص العمل الجيدة التي نتجت عن سياسة زيادة الاستثمار الحكومي تم شغلها من قبل القوى العاملة الوافدة، كما ان هناك اسبابا سلوكية لأزمة سوق العمل فالشباب العماني غير راغب في العمل في قطاعات معينة بسبب انخفاض معدلات الأجور وعدم ملاءمة ظروف العمل في هذه القطاعات.
واوضح المعولي ان مشكلة البحث عن عمل بين الشباب تعتبر هيكلية وهي من ابرز التحديات التي تواجه السلطنة وهي تنتشر بين الذكور اكثر من الفتيات مما يدل على عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل في كثير من الاحيان، وغياب المنهجية المتكاملة في السياسات الموجهة لسوق العمل وبرامج التشغيل؛ فمعظم السياسات والبرامج لجأت الى السياسات قصيرة الامد وليست مستدامة في معالجة قضايا سوق العمل.
واضاف أنه لا يمكن تصنيف مشكلة البحث عن عمل كظاهرة اقتصادية بحتة، دون وضع الاعتبارات المترتبة عليها من الناحية الاجتماعية، لكن البحث عن عمل يعني اختلال التوازن في سوق العمل بحيث لا يتمكن جزء من قوة العمل في المجتمع الحصول على عمل منتج، رغم أنه راغب وقادر على القيام به، ويعدّ معدل البحث عن عمل من المقاييس الرئيسية للأداء الاقتصادي والسياسة الاقتصادية عموماً. ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة هو الاتجاه نحو قطاعات العمل الحكومي والتي غدت أكثر استقطاباً للشباب واكبر مشغل للقوى العاملة دون غيرها من القطاعات، وتراجع ثقافة العمل اللائق والمؤسساتي لدى العاملين. وخاصة بعد تراجع التوظيف في القطاع الخاص بعد عام 2010 تبعاً لسياسة الدولة في الاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي. إذ تبلغ نسبة العاملين في هذا القطاع 14 بالمائة فقط وأكثرهم يقعون ضمن الفئة العمرية 15-29 للشباب، وهذا يمكننا من استقراء ما يمكن أن يكون عليه الهرم الاقتصادي في الفترة المقبلة، اذ ان النسبة التي ستشكل قاعدة الهرم هي عمالة غير اقتصادية.
وابرز المعولي اهم مظاهر احساس الشباب بعدم التمكين الاقتصادي بانها انخفاض معدل الرضا والذي يرتبط بغياب الإحساس بالإنجاز بالاضافة الى تولد حالة الإحباط وغياب الفاعلية الفردية وقتل روح الإبداع وتراجع الرغبة في العمل وغياب شروط العمل اللائق في ظل عدم وجود ضمان اجتماعي كاف للعمل بالقطاع الخاص وظهور ظواهر اجتماعية مقلقة بين الشباب ومنها الرغبة في العمل المريح، وتفضيل العمل الحكومي وقلة الرغبة في تكوين المشروعات الذاتية.
واشار المعولي الى بعض الاحصائيات التي تظهر اختلال المعادلات هيكليا في سوق العمل سواء ما يتعلق بقطاع التعليم او مؤشرات الاقتصاد العام ففي التعليم يظهر تعداد 2010 ان من لديهم شهادات دراسية عليا لا يتجاوز 1 بالمائة ومن لديهم شهادات من كليات او الدبلوم 5.8 بالمائة والبكالوريوس 7.3 بالمائة .
وفي جانب المؤشرات الاقتصادية العامة تظهر آخر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2012 ان إيرادات النفط والغاز تمثل 81 بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية 19 بالمائة وهناك تواضع في معدل الاستثمار واتجاهه للهبوط في الفترة الاخيرة وانخفاض معدله عن معدل الادخار المحلي مما يشير الى ان الاقتصاد الوطني قد يواجه صعوبة في توظيف مدخراته محليا كما ان التجارة الخارجية يسودها خلل اساسي هو سيطرة النفط على الصادرات لذلك لا بد من العمل على إعادة النظر بالنهج الاقتصادي للبلاد، والتوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، توائم بين متطلبات تقدم الاقتصاد الوطني، وحماية الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسطة، وخاصة الشباب مع زيادة الاستثمارات الحكومية في مشاريع القطاع العام المولدة لفرص العمل، وخاصة في المشاريع الصناعية وأعمال البنية الأساسية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمواءمة بين مدخلات التعليم ومخرجاته وتطبيق قانون مشجع للتقاعد بما يستهدف رفد العمل بطاقات شبابية بصورة مستمرة وحماية العاملين في القطاع الخاص من خلال الحفاظ على شروط العمل اللائق، والتقيد بأنظمة العمل والضمان الاجتماعي. وتطوير الفكر الصائب لدى الشباب خاصة ان هذه الشريحة تمثل 45 بالمائة من السكان.
الثلثاء, 24 أبريل 2012
كتبت امل رجب:-- استضافت كلية التجارة بجامعة السلطان قابوس محاضرة حول « التمكين الاقتصادي للشباب» والقاها الدكتور احمد بن علي المعولي الأكاديمي والمستشار السابق بالبنك الدولي وتناولت تحليلا ورصدا لوضع ودور الشباب في الرؤية الاقتصادية للسلطنة.
واشار المعولي الى انه على الرغم من ان الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو عالية على مدى فترات طويلة الا ان هذا النمو لم يؤد الى خفض اعداد الباحثين عن عمل والتي ظلت ثابتة في بعض الفترات وزادت في اوقات اخرى، مما يعطي مؤشرا على ان سياسات الطلب في سوق العمل لم تكن فاعلة لأسباب بنيوية وهيكلية وسلوكية، ولا بد من اجراءات تهتم بتلك الاسباب التي هي محصلة الاختلال وعدم التوازن بين القوى البشرية والعوامل الديمجرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وعرف المعولي التمكين الاقتصادي بانه زيادة قدرة الشباب على الوصول إلى مصادر الدخل والثروة، وإتاحة الفرص لزيادة مقدرات الشباب على امتلاك المعرفة والمهارات وامتلاك الثقة الضرورية للإنجاز والعمل موضحا ان الاوضاع الحالية تشير الى انه بدرجة أو بأخرى فإن خطط التمكين الاقتصادي ما زالت حتى الآن دون المستوى المطلوب، ولا تصل إلى العاملين في قطاعات العمل الأكثر هامشية.
وفسر المعولي في محاضرته اسباب عدم انخفاض معدل البحث عن عمل بان فرص العمل الجيدة التي نتجت عن سياسة زيادة الاستثمار الحكومي تم شغلها من قبل القوى العاملة الوافدة، كما ان هناك اسبابا سلوكية لأزمة سوق العمل فالشباب العماني غير راغب في العمل في قطاعات معينة بسبب انخفاض معدلات الأجور وعدم ملاءمة ظروف العمل في هذه القطاعات.
واوضح المعولي ان مشكلة البحث عن عمل بين الشباب تعتبر هيكلية وهي من ابرز التحديات التي تواجه السلطنة وهي تنتشر بين الذكور اكثر من الفتيات مما يدل على عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل في كثير من الاحيان، وغياب المنهجية المتكاملة في السياسات الموجهة لسوق العمل وبرامج التشغيل؛ فمعظم السياسات والبرامج لجأت الى السياسات قصيرة الامد وليست مستدامة في معالجة قضايا سوق العمل.
واضاف أنه لا يمكن تصنيف مشكلة البحث عن عمل كظاهرة اقتصادية بحتة، دون وضع الاعتبارات المترتبة عليها من الناحية الاجتماعية، لكن البحث عن عمل يعني اختلال التوازن في سوق العمل بحيث لا يتمكن جزء من قوة العمل في المجتمع الحصول على عمل منتج، رغم أنه راغب وقادر على القيام به، ويعدّ معدل البحث عن عمل من المقاييس الرئيسية للأداء الاقتصادي والسياسة الاقتصادية عموماً. ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة هو الاتجاه نحو قطاعات العمل الحكومي والتي غدت أكثر استقطاباً للشباب واكبر مشغل للقوى العاملة دون غيرها من القطاعات، وتراجع ثقافة العمل اللائق والمؤسساتي لدى العاملين. وخاصة بعد تراجع التوظيف في القطاع الخاص بعد عام 2010 تبعاً لسياسة الدولة في الاتجاه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي. إذ تبلغ نسبة العاملين في هذا القطاع 14 بالمائة فقط وأكثرهم يقعون ضمن الفئة العمرية 15-29 للشباب، وهذا يمكننا من استقراء ما يمكن أن يكون عليه الهرم الاقتصادي في الفترة المقبلة، اذ ان النسبة التي ستشكل قاعدة الهرم هي عمالة غير اقتصادية.
وابرز المعولي اهم مظاهر احساس الشباب بعدم التمكين الاقتصادي بانها انخفاض معدل الرضا والذي يرتبط بغياب الإحساس بالإنجاز بالاضافة الى تولد حالة الإحباط وغياب الفاعلية الفردية وقتل روح الإبداع وتراجع الرغبة في العمل وغياب شروط العمل اللائق في ظل عدم وجود ضمان اجتماعي كاف للعمل بالقطاع الخاص وظهور ظواهر اجتماعية مقلقة بين الشباب ومنها الرغبة في العمل المريح، وتفضيل العمل الحكومي وقلة الرغبة في تكوين المشروعات الذاتية.
واشار المعولي الى بعض الاحصائيات التي تظهر اختلال المعادلات هيكليا في سوق العمل سواء ما يتعلق بقطاع التعليم او مؤشرات الاقتصاد العام ففي التعليم يظهر تعداد 2010 ان من لديهم شهادات دراسية عليا لا يتجاوز 1 بالمائة ومن لديهم شهادات من كليات او الدبلوم 5.8 بالمائة والبكالوريوس 7.3 بالمائة .
وفي جانب المؤشرات الاقتصادية العامة تظهر آخر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2012 ان إيرادات النفط والغاز تمثل 81 بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية 19 بالمائة وهناك تواضع في معدل الاستثمار واتجاهه للهبوط في الفترة الاخيرة وانخفاض معدله عن معدل الادخار المحلي مما يشير الى ان الاقتصاد الوطني قد يواجه صعوبة في توظيف مدخراته محليا كما ان التجارة الخارجية يسودها خلل اساسي هو سيطرة النفط على الصادرات لذلك لا بد من العمل على إعادة النظر بالنهج الاقتصادي للبلاد، والتوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، توائم بين متطلبات تقدم الاقتصاد الوطني، وحماية الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسطة، وخاصة الشباب مع زيادة الاستثمارات الحكومية في مشاريع القطاع العام المولدة لفرص العمل، وخاصة في المشاريع الصناعية وأعمال البنية الأساسية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمواءمة بين مدخلات التعليم ومخرجاته وتطبيق قانون مشجع للتقاعد بما يستهدف رفد العمل بطاقات شبابية بصورة مستمرة وحماية العاملين في القطاع الخاص من خلال الحفاظ على شروط العمل اللائق، والتقيد بأنظمة العمل والضمان الاجتماعي. وتطوير الفكر الصائب لدى الشباب خاصة ان هذه الشريحة تمثل 45 بالمائة من السكان.
