سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
مناقشة تطوير سواحل ولاية مسقط وتهيئة الظروف المناسبة للصيادين
الثلاثاء, 24 أبريل 2012
كبس السواحل وإقامة مظلات وكاسرات أمواج -
البوسعيدي: لا بد من تأهيل الأماكن التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل عام -
الوهيبي: المطالبة بتعويض المواطنين بإقامة مشاريع خدمية تساعدهم على توفير مستلزمات الحياة الكريمة -
كتب - عيسى بن سعيد الخروصي :
ناقشت لجنة تطوير سواحل ولاية مسقط في اجتماعها امس بمحافظة مسقط برئاسة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط أبرز الاقتراحات المقدمة من اللجنة حول تأهيل بعض السواحل في ولاية مسقط، وامكانية توفير بعض المستلزمات الضرورية، وتهيئة الظروف المناسبة للصيادين لممارسة أعمالهم بشكل سلس ومريح.
حضر الاجتماع مندوبون من بعض الجهات الحكومية والخاصة ابرزهم عضو مجلس الشورى عن ولاية مسقط ومن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط وشركة عمران «الذراع الاستثماري للحكومة».
ونوقش خلال الاجتماع امكانية كبس بعض السواحل من اجل الحصول على اماكن مناسبة لاستخدامات الصيادين وتعهدت بلدية مسقط بالعمل في احد السواحل على ان يتم التنسيق مع الجهات المسؤولة والمواطنين في تلك المنطقة.
كما كانت ردود مندوب شركة عمران ايجابية في دعم المشاريع المزمع تنفيذها في سواحل مسقط وخاصة وان مندوب شركة عمران هو الوحيد الذي حضر الاجتماع بعد ان وجهت دعوات مماثلة لبعض الشركات الاخرى والتي تعمل في نطاق سواحل ولاية مسقط الا أنها امتنعت عن الحضور بدون عذر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة تطويرية شاملة لسواحل الولاية وكيفية تصريف المعونة المقدمة من وزارة الزراعة والثروة السمكية والبالغة 100 الف ريال وتوزيعها على السواحل المحتاجة الى بعض المستلزمات الضرورية، كسواحل يتي وقنتب والبستان وحرامل وسداب، وتم التأكيد على استغلال المبلغ بالشكل المناسب وتوجيه الى اهم المستلزمات وخاصة وانه لا يغطي الاجزءا يسيرا من عمليات التطوير المؤمل تنفيذها خلال الفترة القادمة.
كما تم الاتفاق على ان يتم ابتعاث رسائل الى بعض الشركات الكبيرة والتي تنفذ مشاريعها في سواحل ولاية مسقط ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها في خدمة المجتمعات التي تعمل بجانبها والمحاولة في تحمل تنفيذ بعض المشاريع الضرورية والتي تخدم الصالح العام، وتوفير المبلغ المقدم من وزارة الزراعة لاحتياجات اخرى تلامس المواطن والصياد في المناطق المحتاجة الى خدمات.
وتم خلال الاجتماع اعتماد بعض الخطط التطويرية مثل اقامة اماكن لتنزيل الاسماك ونصب مظلات وكاسرات امواج.
واكد السيد محمد بن احمد البوسعيدي نائب والي مسقط: ان تطوير سواحل ولاية مسقط من أولى الأوليات في هذه الفترة ولابد من تأهيل الأماكن الخاصة التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل عام وذلك على حسب الامكانيات المقدمة.
واضاف نائب والي مسقط: انه لا بد من تكاتف جميع الجهات المسؤولة وايجاد نظرة مستقبلية ودراسة شاملة لتطوير جميع سواحل محافظة مسقط وليس ولاية مسقط فقط، كما شكر سعادته الشركات المتفاعلة مع هذا الموضوع من خلال تقديمها خدمات مجتمعية واثنى على الدور الذي تقوم به وعلى الانشاءات التي قامت بها سابقا وطالبها بالتعاون في مجالات اخرى خدمة للصيادين في بعض مناطق محافظة مسقط وتطوير سواحل ولاية مسقط.
من جانبه اكد سعادة محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مسقط: ان سواحل ولاية مسقط بحاجة الى خطة تطويرية شاملة بعد ان اخذت المشاريع العملاقة مكانا لها في خارطة سواحل السلطنة بشكل عام وولاية مسقط بشكل خاص.
وقال سعادته: على الشركات المنفذة لهذه المشاريع تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها من خلال تقديم بعض المشاريع التي تخدم المجتمع كون مشاريعها تقع في بعض المناطق المتضررة او المتعرضة لهذه المشاريع.
واضاف سعادته: ان سواحل ولاية مسقط تعاني من بعض القصور في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ومرتادي السواحل، وهنا لابد من التوقف امام الخدمات المقدمة وتعزيزها بشكل افضل والمساهمة في إنعاش الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين القاطنين في تلك السواحل وايجاد السبل البديلة والداعمة لما فقدوه او تضرروا منه، وتعويضهم بإقامة مشاريع خدمية تساعدهم على توفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
كبس السواحل وإقامة مظلات وكاسرات أمواج -
البوسعيدي: لا بد من تأهيل الأماكن التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل عام -
الوهيبي: المطالبة بتعويض المواطنين بإقامة مشاريع خدمية تساعدهم على توفير مستلزمات الحياة الكريمة -
كتب - عيسى بن سعيد الخروصي :
ناقشت لجنة تطوير سواحل ولاية مسقط في اجتماعها امس بمحافظة مسقط برئاسة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط أبرز الاقتراحات المقدمة من اللجنة حول تأهيل بعض السواحل في ولاية مسقط، وامكانية توفير بعض المستلزمات الضرورية، وتهيئة الظروف المناسبة للصيادين لممارسة أعمالهم بشكل سلس ومريح.
حضر الاجتماع مندوبون من بعض الجهات الحكومية والخاصة ابرزهم عضو مجلس الشورى عن ولاية مسقط ومن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط وشركة عمران «الذراع الاستثماري للحكومة».
ونوقش خلال الاجتماع امكانية كبس بعض السواحل من اجل الحصول على اماكن مناسبة لاستخدامات الصيادين وتعهدت بلدية مسقط بالعمل في احد السواحل على ان يتم التنسيق مع الجهات المسؤولة والمواطنين في تلك المنطقة.
كما كانت ردود مندوب شركة عمران ايجابية في دعم المشاريع المزمع تنفيذها في سواحل مسقط وخاصة وان مندوب شركة عمران هو الوحيد الذي حضر الاجتماع بعد ان وجهت دعوات مماثلة لبعض الشركات الاخرى والتي تعمل في نطاق سواحل ولاية مسقط الا أنها امتنعت عن الحضور بدون عذر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة تطويرية شاملة لسواحل الولاية وكيفية تصريف المعونة المقدمة من وزارة الزراعة والثروة السمكية والبالغة 100 الف ريال وتوزيعها على السواحل المحتاجة الى بعض المستلزمات الضرورية، كسواحل يتي وقنتب والبستان وحرامل وسداب، وتم التأكيد على استغلال المبلغ بالشكل المناسب وتوجيه الى اهم المستلزمات وخاصة وانه لا يغطي الاجزءا يسيرا من عمليات التطوير المؤمل تنفيذها خلال الفترة القادمة.
كما تم الاتفاق على ان يتم ابتعاث رسائل الى بعض الشركات الكبيرة والتي تنفذ مشاريعها في سواحل ولاية مسقط ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها في خدمة المجتمعات التي تعمل بجانبها والمحاولة في تحمل تنفيذ بعض المشاريع الضرورية والتي تخدم الصالح العام، وتوفير المبلغ المقدم من وزارة الزراعة لاحتياجات اخرى تلامس المواطن والصياد في المناطق المحتاجة الى خدمات.
وتم خلال الاجتماع اعتماد بعض الخطط التطويرية مثل اقامة اماكن لتنزيل الاسماك ونصب مظلات وكاسرات امواج.
واكد السيد محمد بن احمد البوسعيدي نائب والي مسقط: ان تطوير سواحل ولاية مسقط من أولى الأوليات في هذه الفترة ولابد من تأهيل الأماكن الخاصة التي تلامس احتياجات المواطنين بشكل عام وذلك على حسب الامكانيات المقدمة.
واضاف نائب والي مسقط: انه لا بد من تكاتف جميع الجهات المسؤولة وايجاد نظرة مستقبلية ودراسة شاملة لتطوير جميع سواحل محافظة مسقط وليس ولاية مسقط فقط، كما شكر سعادته الشركات المتفاعلة مع هذا الموضوع من خلال تقديمها خدمات مجتمعية واثنى على الدور الذي تقوم به وعلى الانشاءات التي قامت بها سابقا وطالبها بالتعاون في مجالات اخرى خدمة للصيادين في بعض مناطق محافظة مسقط وتطوير سواحل ولاية مسقط.
من جانبه اكد سعادة محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مسقط: ان سواحل ولاية مسقط بحاجة الى خطة تطويرية شاملة بعد ان اخذت المشاريع العملاقة مكانا لها في خارطة سواحل السلطنة بشكل عام وولاية مسقط بشكل خاص.
وقال سعادته: على الشركات المنفذة لهذه المشاريع تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها من خلال تقديم بعض المشاريع التي تخدم المجتمع كون مشاريعها تقع في بعض المناطق المتضررة او المتعرضة لهذه المشاريع.
واضاف سعادته: ان سواحل ولاية مسقط تعاني من بعض القصور في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ومرتادي السواحل، وهنا لابد من التوقف امام الخدمات المقدمة وتعزيزها بشكل افضل والمساهمة في إنعاش الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين القاطنين في تلك السواحل وايجاد السبل البديلة والداعمة لما فقدوه او تضرروا منه، وتعويضهم بإقامة مشاريع خدمية تساعدهم على توفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
