سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
توقيع 11 اتفاقية لمشاريع إنمائية بقطاع النقل أبرزها طريق الباطنة السريع
الاثنين, 23 أبريل 2012
بتكلفة إجمالية قدرها 158 مليونا و372 ألف ريال -
كتب: خميس بن علي الخوالدي :
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن طريق الباطنة السريع يعد نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لبناء مشاريع الطرق حيث عمدت الوزارة إلى أن يكون الطريق من أربع حارات مـرور في كـل اتجـاه (ثماني حارات لكامل الطريق) الأمر الذي يفتح آفاقًا رحبة أمام قطاعي الاقتصاد والسياحة في المنطقة وإضافة واسعة وكبيرة للتطوير العمراني والحركة التجارية والربط بين السلطنة ودول الجوار، وهو أول طريق ينفذ في السلطنة بأربع حارات مرور في كل اتجاه بطول 265 كيلومترًا. وأضاف معاليه أثناء توقيعه أمس على 11 اتفاقية لمشاريع أنمائية لقطاع النقل بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (158.372.080) مائة وثمانية وخمسين مليوناً وثلاثمائة واثنين وسبعين ألفاً وثمانين ريالا عُمانيا أن الحزمة الأولى من طريق الباطنة السريع تشتمل على 45 كيلومترا إضافة إلى تحويل دوار بركاء إلى جسور ورصف 7 كيلومترات كطريق مزدوج يربط دوار بركاء بطريق الباطنة السريع وقريبًا سيتم إسناد الحزمة الثانية للباطنة السريع بعد استكمال الوزارة التحليل الفني مع مجلس المناقصات وسيتم تباعًا إسناد الحزمتين الثالثة والرابعة والهدف من ذلك هو أن يتم إسناد الحزم كلها بأوقات متلاحقة لكي نتمكن من إنجاز المشروع بشكل متكامل في مدة ثلاث سنوات.
وأشار معاليه إلى الطريق الساحلي قائلا: إن المقاولين يعملون الآن في الجزء الأول والجزء الذي يربط صحار بشناص وهناك بعض الصعوبات سيتم تجاوزها بإذن الله.
وأشار معاليه إلى أن وزارة النقل والاتصالات تنفذ حاليًا 65 مشروعًا للطرق في مختلف محافظات السلطنة يصل طولها الإجمالي إلى نحو 2065 كيلومترًا وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار ونصف مليار ريال ولا شك أن هذه الحزمة من الطرق من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في جوانب كثيرة سواء بتسهيل التنقل أو التوسع العمراني وازدهار النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق المتاخمة لشبكة الطرق.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تولي قطاع الطرق اهتمامًا بالغًا لأهميته في التنمية المستدامة وارتباطه الوثيق بنمو وازدهار المجالات الأخرى، ويتجسد هذا الاهتمام في الخطط الخمسية التي تتضمن مشاريع طرق بصفة دائمة، وأن الحكومة أضافت مشاريع عديدة لم تكن ضمن الخطة الخمسية الحالية، وذلك تعزيزًا لشبكة الطرق ودعمًا للتنمية وتحقيقًا لراحة المواطنين واستقرارهم في مناطق سكناهم، حيث بلغت تكلفة هذه المشاريع الإضافية 319 مليون ريال عماني، وذلك منذ عام 2011 التي منها المسندة وغير المسندة.
وحول صيانة الطرق الترابية والمسفلتة قال معاليه: إن الوزارة تحرص على صيانة هذه الطرق باستمرار لكي تؤدي دورها بمستوى جيد، وقد خصصت الوزارة حوالي 38 مليونا و405 آلاف ريال، وقد أسندت الوزارة من هذه المبالغ إلى عدد من الشركات المختصة عبر مجلس المناقصات مجموعة من مشاريع الصيانة في المحافظات.
أما فيما يخص شق الطرق الترابية فقد أوضح معاليه أن الوزارة أولت عنايتها واهتمامها حيث خصصت لها مبلغ خمسة ملايين ريال عماني، ويجري العمل حاليًا من أجل طرح مشاريع شق طرق ترابية أخرى ودراسة مسارات وذلك بطول 94 كيلومترًا. وأكد معالي وزير النقل والاتصالات أن المشاريع الأخيرة التي صدرت بشأنها أوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- بقيمة 40 مليون ريال عماني قامت وزارة النقل والاتصالات بوضع تلك الأوامر موضع التنفيذ حيث يتم الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طرح تلك المشاريع في مناقصات عامة للتصميم والتنفيذ.
وتضمنت الاتفاقية الأولى المبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات والبالغة قيمتها (138.929.383) مائة وثمانية وثلاثين مليوناً وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع إنشاء طريق الباطنة الجنوبي السريع (الحزمة الأولى)، بطول حوالي 45.5 كلم.
وتضمنت الاتفاقية الثانية المبرمة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده والبالغة قيمتها (10.005.677) عشرة ملايين وخمسة آلاف وستمائة وسبعة وسبعين ريالاً عُمانيًا، والخاصة بمشروع إنشاء طريق أسفلتي من قميرا إلى حيل الخنابشة بمحافظة الظاهرة، بطول حوالي 21 كلم. فيما تضمنت الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات والبالغة قيمتها (4.532.074) أربعة ملايين وخمسمائة واثنين وثلاثين ألفاً وأربعة وسبعين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع إنشاء طريق ضنك - الخبيب بمحافظة الظاهرة، بطول حوالي 12 كلم. والاتفاقية الرابعة المبرمة مع شركة قافلة الصحراء والبالغة قيمتها (1.200.000) مليونا ومائتي ألف ريال عُماني، والخاصة بمشروع إعادة تأهيل طريق وادي قريات بمحافظة الداخلية، بطول حوالي 21 كلم.
أما الاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة رينارديه أس.أيه وشركاه للاستشارات الهندسية والبالغة قيمتها 930.336 تسعمائة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالا عُمانيا، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع رصف طريق (ميتن - الحشمان - شصر) بمحافظة ظفار.
والاتفاقية السادسة المبرمة مع مكتب ابن خلدون والمدائن للاستشارات الهندسية والبالغة قيمتها 760.700 سبعمائة وستين ألفاً وسبعمائة ريال عُماني، والخاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع رصف طريق (المزيونة / شعيت ) بمحافظة ظفار.
أما الاتفاقية السابعة المبرمة مع شركة رينارديه اس.ايه وشركاه للاستشارات الهندسية والبالغة قيمتها 486.800 أربعمائة وستة وثمانين ألفاً وثمانمائة ريال عُماني، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف لرفع كفاءة طريق صحار / وادي حيبي.
فيما تضمنت الاتفاقية الثامنة المبرمة مع مكتب ابن خلدون والمدائن للاستشارات الهندسية والبالــــغة قيمتها 469.350 أربعمائة وتسعة وستين ألفاً وثلاثمائة وخمسين ريالا عُمانيا، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء طريق من بلاد الشهوم إلى الهجر بمحافظة الظاهرة. أما الاتفاقية التاسعة المبرمة مع الشركة الوطنية الباكستانية للخدمات الهندسية وشركاه والبالغة قيمتها (430.760) أربعمائة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وستين ريالا عُمانيا، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إعادة تأهيل طريق نزوى / ثمريت (المرحلة الرابعة) الجزء الثاني.
وقد تضمنت الاتفاقية العاشرة المبرمة مع شركة خدمات للاستشارات الهندسية والبالغة قيمتها (373.200) ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائتي ريال عُماني، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء محطات ثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية. أما الاتفاقية الحادية عشرة والأخيرة والمبرمة مع شركة وادي الشعب للتجارة والمقاولات والبالغة قيمتها 253.800 مائتين وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمائة ريال عُماني كانت خاصة بمشروع تصميم وشق طريق جبل السراة بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، بطول حوالي 9 كلم.
بتكلفة إجمالية قدرها 158 مليونا و372 ألف ريال -
كتب: خميس بن علي الخوالدي :
أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات أن طريق الباطنة السريع يعد نقلة نوعية في استراتيجية الوزارة لبناء مشاريع الطرق حيث عمدت الوزارة إلى أن يكون الطريق من أربع حارات مـرور في كـل اتجـاه (ثماني حارات لكامل الطريق) الأمر الذي يفتح آفاقًا رحبة أمام قطاعي الاقتصاد والسياحة في المنطقة وإضافة واسعة وكبيرة للتطوير العمراني والحركة التجارية والربط بين السلطنة ودول الجوار، وهو أول طريق ينفذ في السلطنة بأربع حارات مرور في كل اتجاه بطول 265 كيلومترًا. وأضاف معاليه أثناء توقيعه أمس على 11 اتفاقية لمشاريع أنمائية لقطاع النقل بتكلفة إجمالية بلغت حوالي (158.372.080) مائة وثمانية وخمسين مليوناً وثلاثمائة واثنين وسبعين ألفاً وثمانين ريالا عُمانيا أن الحزمة الأولى من طريق الباطنة السريع تشتمل على 45 كيلومترا إضافة إلى تحويل دوار بركاء إلى جسور ورصف 7 كيلومترات كطريق مزدوج يربط دوار بركاء بطريق الباطنة السريع وقريبًا سيتم إسناد الحزمة الثانية للباطنة السريع بعد استكمال الوزارة التحليل الفني مع مجلس المناقصات وسيتم تباعًا إسناد الحزمتين الثالثة والرابعة والهدف من ذلك هو أن يتم إسناد الحزم كلها بأوقات متلاحقة لكي نتمكن من إنجاز المشروع بشكل متكامل في مدة ثلاث سنوات.
وأشار معاليه إلى الطريق الساحلي قائلا: إن المقاولين يعملون الآن في الجزء الأول والجزء الذي يربط صحار بشناص وهناك بعض الصعوبات سيتم تجاوزها بإذن الله.
وأشار معاليه إلى أن وزارة النقل والاتصالات تنفذ حاليًا 65 مشروعًا للطرق في مختلف محافظات السلطنة يصل طولها الإجمالي إلى نحو 2065 كيلومترًا وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار ونصف مليار ريال ولا شك أن هذه الحزمة من الطرق من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في جوانب كثيرة سواء بتسهيل التنقل أو التوسع العمراني وازدهار النشاط التجاري والاقتصادي في المناطق المتاخمة لشبكة الطرق.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات أن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تولي قطاع الطرق اهتمامًا بالغًا لأهميته في التنمية المستدامة وارتباطه الوثيق بنمو وازدهار المجالات الأخرى، ويتجسد هذا الاهتمام في الخطط الخمسية التي تتضمن مشاريع طرق بصفة دائمة، وأن الحكومة أضافت مشاريع عديدة لم تكن ضمن الخطة الخمسية الحالية، وذلك تعزيزًا لشبكة الطرق ودعمًا للتنمية وتحقيقًا لراحة المواطنين واستقرارهم في مناطق سكناهم، حيث بلغت تكلفة هذه المشاريع الإضافية 319 مليون ريال عماني، وذلك منذ عام 2011 التي منها المسندة وغير المسندة.
وحول صيانة الطرق الترابية والمسفلتة قال معاليه: إن الوزارة تحرص على صيانة هذه الطرق باستمرار لكي تؤدي دورها بمستوى جيد، وقد خصصت الوزارة حوالي 38 مليونا و405 آلاف ريال، وقد أسندت الوزارة من هذه المبالغ إلى عدد من الشركات المختصة عبر مجلس المناقصات مجموعة من مشاريع الصيانة في المحافظات.
أما فيما يخص شق الطرق الترابية فقد أوضح معاليه أن الوزارة أولت عنايتها واهتمامها حيث خصصت لها مبلغ خمسة ملايين ريال عماني، ويجري العمل حاليًا من أجل طرح مشاريع شق طرق ترابية أخرى ودراسة مسارات وذلك بطول 94 كيلومترًا. وأكد معالي وزير النقل والاتصالات أن المشاريع الأخيرة التي صدرت بشأنها أوامر سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- بقيمة 40 مليون ريال عماني قامت وزارة النقل والاتصالات بوضع تلك الأوامر موضع التنفيذ حيث يتم الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طرح تلك المشاريع في مناقصات عامة للتصميم والتنفيذ.
وتضمنت الاتفاقية الأولى المبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات والبالغة قيمتها (138.929.383) مائة وثمانية وثلاثين مليوناً وتسعمائة وتسعة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع إنشاء طريق الباطنة الجنوبي السريع (الحزمة الأولى)، بطول حوالي 45.5 كلم.
وتضمنت الاتفاقية الثانية المبرمة مع شركة خالد بن أحمد وأولاده والبالغة قيمتها (10.005.677) عشرة ملايين وخمسة آلاف وستمائة وسبعة وسبعين ريالاً عُمانيًا، والخاصة بمشروع إنشاء طريق أسفلتي من قميرا إلى حيل الخنابشة بمحافظة الظاهرة، بطول حوالي 21 كلم. فيما تضمنت الاتفاقية الثالثة المبرمة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات والبالغة قيمتها (4.532.074) أربعة ملايين وخمسمائة واثنين وثلاثين ألفاً وأربعة وسبعين ريالا عُمانيا، والخاصة بمشروع إنشاء طريق ضنك - الخبيب بمحافظة الظاهرة، بطول حوالي 12 كلم. والاتفاقية الرابعة المبرمة مع شركة قافلة الصحراء والبالغة قيمتها (1.200.000) مليونا ومائتي ألف ريال عُماني، والخاصة بمشروع إعادة تأهيل طريق وادي قريات بمحافظة الداخلية، بطول حوالي 21 كلم.
أما الاتفاقية الخامسة المبرمة مع شركة رينارديه أس.أيه وشركاه للاستشارات الهندسية والبالغة قيمتها 930.336 تسعمائة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالا عُمانيا، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع رصف طريق (ميتن - الحشمان - شصر) بمحافظة ظفار.
والاتفاقية السادسة المبرمة مع مكتب ابن خلدون والمدائن للاستشارات الهندسية والبالغة قيمتها 760.700 سبعمائة وستين ألفاً وسبعمائة ريال عُماني، والخاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع رصف طريق (المزيونة / شعيت ) بمحافظة ظفار.
أما الاتفاقية السابعة المبرمة مع شركة رينارديه اس.ايه وشركاه للاستشارات الهندسية والبالغة قيمتها 486.800 أربعمائة وستة وثمانين ألفاً وثمانمائة ريال عُماني، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف لرفع كفاءة طريق صحار / وادي حيبي.
فيما تضمنت الاتفاقية الثامنة المبرمة مع مكتب ابن خلدون والمدائن للاستشارات الهندسية والبالــــغة قيمتها 469.350 أربعمائة وتسعة وستين ألفاً وثلاثمائة وخمسين ريالا عُمانيا، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء طريق من بلاد الشهوم إلى الهجر بمحافظة الظاهرة. أما الاتفاقية التاسعة المبرمة مع الشركة الوطنية الباكستانية للخدمات الهندسية وشركاه والبالغة قيمتها (430.760) أربعمائة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وستين ريالا عُمانيا، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إعادة تأهيل طريق نزوى / ثمريت (المرحلة الرابعة) الجزء الثاني.
وقد تضمنت الاتفاقية العاشرة المبرمة مع شركة خدمات للاستشارات الهندسية والبالغة قيمتها (373.200) ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائتي ريال عُماني، فهي خاصة بالخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على مشروع إنشاء محطات ثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية. أما الاتفاقية الحادية عشرة والأخيرة والمبرمة مع شركة وادي الشعب للتجارة والمقاولات والبالغة قيمتها 253.800 مائتين وثلاثة وخمسين ألفاً وثمانمائة ريال عُماني كانت خاصة بمشروع تصميم وشق طريق جبل السراة بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، بطول حوالي 9 كلم.
التعديل الأخير:
