سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الإسكان ترد على أزمة المواقف تبحث عن حل
الاثنين, 23 أبريل 2012
لا يوجد أرض مخصصة لمواقف خلف «الريم» والمطالبة مخالفة للتخطيط -
تلقت جريدة «عمان» ردًا من وزارة الإسكان أمس حول التحقيق «أزمة المواقف في حي الوزارات تبحث عن حل» وإيمانًا بالرأي والرأي الآخر، ننشر رد الوزارة لما جاء:
بالإشارة إلى التحقيق الصحفي: «أزمة المواقف في حي الوزارات تبحث عن حل» المنشور بصحيفة عُمان يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2012 في صفحة (تحقيق) لخميس بن علي الخوالدي، تود وزارة الإسكان توضيح التالي:
أولا: تشكر الوزارة كاتب التحقيق على جهوده في مناقشة القضايا العامة واقترابه «من وجهات نظر أصحاب العلاقة في سبيل وضع آلية أكثر تحديدًا وصرامة في إيجاد حل لمشكلة الاختناقات المرورية وعدم توفر مواقف لسيارات المترددين والمستفيدين من المواطنين والمقيمين»، إلا أن الكاتب تجاهل وجهة نظر وزارة الإسكان فيما يتعلق بطبيعة استعمال قطعة الأرض التي حكم عليها بأنها مواقف عامة حيث إن هناك فرقا بين استغلال الأرض بدون وجه حق وبين استغلالها وفق الاستعمالات المحددة لها، متمنية أن يتم مستقبلاً أخذ وجهة نظر الوزارة للتثبت من دقة المعلومات قبل نشرها.
ثانيًا: استهل كاتب التحقيق حديثه بعبارة: «العبث في المخططات بمختلف أنواعها خلف مشاكل تخطيطية طالت الوادي والسهل» وبأن الأرض المستغلة كمواقف عامة لسيارات المراجعين للمؤسسات الحكومية والشركات والبنوك المجاورة لبيت الريم بالخوير التي قامت وزارة الإسكان بمنحها لإحدى الشركات تثير الكثير من التساؤلات وتطرح العديد من علامات الاستفهام فأين أعين المعنيين في وزارة الإسكان واللجنة العليا لتخطيط المدن وبلدية مسقط من هذا الموقع؟! كل هذه الجهات لم تحرك ساكناً في المشكلة القائمة».
واستنادًا إلى ما جاء في التحقيق الصحفي، تود الوزارة التوضيح للرأي العام بأن قطعة الأرض التي طالب كاتب التحقيق الصحفي من واقع المقابلات الصحفية التي أجراها مع بعض الموظفين والمراجعين بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لمبنى بيت الريم كمواقف عامة، هي في الأصل قطعة أرض مخصصة للاستعمال الحكومي وليست لأي استعمال آخر.
أما بشأن توفير مواقف لمبنى بيت الريم الواقع على قطعة الأرض رقم (34) مربع (19) الخوير/ بوشر والمحدد استعمالها «تجاري مكاتب»، فإن الاشتراطات التخطيطية في الرسم المساحي محدد فيها بشكل واضح بأن يكون مواقف السيارات داخل حدود القطعة وليس خارجها، مما يعني أن توفير المواقف لموظفي ومراجعي بيت الريم تقع مسؤوليته على صاحب المبنى وليس على أي جهة أخرى، إلا أن صاحب المبنى أخل بالاشتراطات التخطيطية المحددة في الرسم المساحي للقطعة الذي تنشره الوزارة في ردها على التحقيق الصحفي (رسم مساحي لقطعة أرض المقام عليها بيت الريم الصادر في 16/ 11/ 2005)، حيث قام مالك بيت الريم باستغلال قطعة الأرض المجاورة التي تحمل رقم (86) مربع (19) الخوير/ بوشر كمواقف مظللة لمراجعي مبنى بيت الريم دون وجه حق وبدون الحصول على أية موافقة من الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الإسكان وبلدية مسقط في حين أن قطعة الأرض ذات استعمال حكومي ومخصصة كمكاتب لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وقامت بلدية مسقط بمخالفته لاستغلاله أرضا حكومية دون وجه حق. ولتوضيح الموضوع للرأي العام عن الوضع التخطيطي للمنطقة ككل، فإن الأرض التي يطالب بها كمواقف عامة والواقعة خلف مبنى بيت الريم شملها التخطيط التفصيلي عام 1976 بمعرفة الاستشاري (جب بترمولر) بمسمى منطقة «الخوير الحكومية والسفارات» ويظهر ذلك بخرائط الإسقاط القديمة أو خرائط التخطيط المعدلة عام 1989م وهو تخطيط الأراضي الحكومية، حيث إن المنطقة بأكملها عبارة عن مخطط (حكومي وسفارات)، والأرض التي أقيم عليها مبنى بيت الريم كانت جزءا من أرض ملك لمواطن تقع ضمن هذه المنطقة كتعويض منها لوجود اشغالات بمساحة (3978م2) وهي تحمل رقم (34) مربع (19) الخوير/ بوشر وحدد استعمالها «تجاري مكاتب»، وتقع خلف هذه القطعة مباشرة من الناحية الشمالية أرض أخرى (المستغلة حاليًا بغير وجه حق كمواقف) باستعمال (حكومي) ضمن المخطط الحكومي بفاصل (12) مترًا مربعًا عن الأرض التي أصبحت حاليًا أرض «مبنى بيت الريم» بموجب عقد بيع وشراء من المالك وهي تجاور أرض مجمع المحاكم. أما بشأن مطالبات الشركات التي قامت بالاستئجار من مبنى بيت الريم بالموافقة لمالك بيت الريم لاستخدام الأرض الفضاء الواقعة خلف المبنى كمواقف عامة لمستخدمي المبنى والمراجعين فإن هذه المطالبات تخالف تخطيط المنطقة حيث لا يوجد أرض مخصصة بهذا الاستعمال خلف مبنى بيت الريم، وقامت الوزارة بالرد على تلك المطالب بالاعتذار، وكان الأولى أن تتم مطالبة مالك المبنى بتوفير مواقف للسيارات لمبناه حسب الاشتراطات التخطيطية المعتمدة بالرسم المساحي الصادر. كما تود الوزارة أن توضح بأنه تم تخصيص مواقف عامة لسيارات المراجعين للجهات الحكومية في عدة مواقع منها مواقف تقع أمام وزارة الإسكان وأخرى أمام وزارة التنمية الاجتماعية وهي تتسع لعدد كبير من سيارات المراجعين، إلا أن العديد من المراجعين لا يقومون باستغلال تلك المواقف وإنما بإيقاف سياراتهم بطريقة مخالفة تؤدي إلى حدوث زحام مروري. هذا ما لزم توضيحه.
...
المحرر :
يبقى السؤال الذي طرحناه في التحقيق قائما ( أزمة مواقف المركبات بحي الوزارات تبحث عن حل ) حيث لم تقدم الوزارة حلولا في الرد سواء لحي الوزارات الذي يرتاده عشرات المراجعين يوميا وخاصة للوزارات الخدمية ، أو في المخططات التجارية القائمة والجديدة ، ويلاحظ أن مواقف السيارات أمام وزارة الاسكان نفسها لاتتسع للمراجعين الذين يوقفون سياراتهم على الأرصفة ويسدون أجزاء من الطريق بعد ان تمتلي المواقف المقابلة لبوابة الوزارة ومبنى المحطة الواحدة .والتحقيق لم يركز على الموقف الذي خلف مبنى الريم إنما على أزمة مواقف السيارات عامة .التي تشكل معاناة في أغلب الاحياء
الاثنين, 23 أبريل 2012
لا يوجد أرض مخصصة لمواقف خلف «الريم» والمطالبة مخالفة للتخطيط -
تلقت جريدة «عمان» ردًا من وزارة الإسكان أمس حول التحقيق «أزمة المواقف في حي الوزارات تبحث عن حل» وإيمانًا بالرأي والرأي الآخر، ننشر رد الوزارة لما جاء:
بالإشارة إلى التحقيق الصحفي: «أزمة المواقف في حي الوزارات تبحث عن حل» المنشور بصحيفة عُمان يوم السبت الموافق 21/ 4/ 2012 في صفحة (تحقيق) لخميس بن علي الخوالدي، تود وزارة الإسكان توضيح التالي:
أولا: تشكر الوزارة كاتب التحقيق على جهوده في مناقشة القضايا العامة واقترابه «من وجهات نظر أصحاب العلاقة في سبيل وضع آلية أكثر تحديدًا وصرامة في إيجاد حل لمشكلة الاختناقات المرورية وعدم توفر مواقف لسيارات المترددين والمستفيدين من المواطنين والمقيمين»، إلا أن الكاتب تجاهل وجهة نظر وزارة الإسكان فيما يتعلق بطبيعة استعمال قطعة الأرض التي حكم عليها بأنها مواقف عامة حيث إن هناك فرقا بين استغلال الأرض بدون وجه حق وبين استغلالها وفق الاستعمالات المحددة لها، متمنية أن يتم مستقبلاً أخذ وجهة نظر الوزارة للتثبت من دقة المعلومات قبل نشرها.
ثانيًا: استهل كاتب التحقيق حديثه بعبارة: «العبث في المخططات بمختلف أنواعها خلف مشاكل تخطيطية طالت الوادي والسهل» وبأن الأرض المستغلة كمواقف عامة لسيارات المراجعين للمؤسسات الحكومية والشركات والبنوك المجاورة لبيت الريم بالخوير التي قامت وزارة الإسكان بمنحها لإحدى الشركات تثير الكثير من التساؤلات وتطرح العديد من علامات الاستفهام فأين أعين المعنيين في وزارة الإسكان واللجنة العليا لتخطيط المدن وبلدية مسقط من هذا الموقع؟! كل هذه الجهات لم تحرك ساكناً في المشكلة القائمة».
واستنادًا إلى ما جاء في التحقيق الصحفي، تود الوزارة التوضيح للرأي العام بأن قطعة الأرض التي طالب كاتب التحقيق الصحفي من واقع المقابلات الصحفية التي أجراها مع بعض الموظفين والمراجعين بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لمبنى بيت الريم كمواقف عامة، هي في الأصل قطعة أرض مخصصة للاستعمال الحكومي وليست لأي استعمال آخر.
أما بشأن توفير مواقف لمبنى بيت الريم الواقع على قطعة الأرض رقم (34) مربع (19) الخوير/ بوشر والمحدد استعمالها «تجاري مكاتب»، فإن الاشتراطات التخطيطية في الرسم المساحي محدد فيها بشكل واضح بأن يكون مواقف السيارات داخل حدود القطعة وليس خارجها، مما يعني أن توفير المواقف لموظفي ومراجعي بيت الريم تقع مسؤوليته على صاحب المبنى وليس على أي جهة أخرى، إلا أن صاحب المبنى أخل بالاشتراطات التخطيطية المحددة في الرسم المساحي للقطعة الذي تنشره الوزارة في ردها على التحقيق الصحفي (رسم مساحي لقطعة أرض المقام عليها بيت الريم الصادر في 16/ 11/ 2005)، حيث قام مالك بيت الريم باستغلال قطعة الأرض المجاورة التي تحمل رقم (86) مربع (19) الخوير/ بوشر كمواقف مظللة لمراجعي مبنى بيت الريم دون وجه حق وبدون الحصول على أية موافقة من الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الإسكان وبلدية مسقط في حين أن قطعة الأرض ذات استعمال حكومي ومخصصة كمكاتب لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وقامت بلدية مسقط بمخالفته لاستغلاله أرضا حكومية دون وجه حق. ولتوضيح الموضوع للرأي العام عن الوضع التخطيطي للمنطقة ككل، فإن الأرض التي يطالب بها كمواقف عامة والواقعة خلف مبنى بيت الريم شملها التخطيط التفصيلي عام 1976 بمعرفة الاستشاري (جب بترمولر) بمسمى منطقة «الخوير الحكومية والسفارات» ويظهر ذلك بخرائط الإسقاط القديمة أو خرائط التخطيط المعدلة عام 1989م وهو تخطيط الأراضي الحكومية، حيث إن المنطقة بأكملها عبارة عن مخطط (حكومي وسفارات)، والأرض التي أقيم عليها مبنى بيت الريم كانت جزءا من أرض ملك لمواطن تقع ضمن هذه المنطقة كتعويض منها لوجود اشغالات بمساحة (3978م2) وهي تحمل رقم (34) مربع (19) الخوير/ بوشر وحدد استعمالها «تجاري مكاتب»، وتقع خلف هذه القطعة مباشرة من الناحية الشمالية أرض أخرى (المستغلة حاليًا بغير وجه حق كمواقف) باستعمال (حكومي) ضمن المخطط الحكومي بفاصل (12) مترًا مربعًا عن الأرض التي أصبحت حاليًا أرض «مبنى بيت الريم» بموجب عقد بيع وشراء من المالك وهي تجاور أرض مجمع المحاكم. أما بشأن مطالبات الشركات التي قامت بالاستئجار من مبنى بيت الريم بالموافقة لمالك بيت الريم لاستخدام الأرض الفضاء الواقعة خلف المبنى كمواقف عامة لمستخدمي المبنى والمراجعين فإن هذه المطالبات تخالف تخطيط المنطقة حيث لا يوجد أرض مخصصة بهذا الاستعمال خلف مبنى بيت الريم، وقامت الوزارة بالرد على تلك المطالب بالاعتذار، وكان الأولى أن تتم مطالبة مالك المبنى بتوفير مواقف للسيارات لمبناه حسب الاشتراطات التخطيطية المعتمدة بالرسم المساحي الصادر. كما تود الوزارة أن توضح بأنه تم تخصيص مواقف عامة لسيارات المراجعين للجهات الحكومية في عدة مواقع منها مواقف تقع أمام وزارة الإسكان وأخرى أمام وزارة التنمية الاجتماعية وهي تتسع لعدد كبير من سيارات المراجعين، إلا أن العديد من المراجعين لا يقومون باستغلال تلك المواقف وإنما بإيقاف سياراتهم بطريقة مخالفة تؤدي إلى حدوث زحام مروري. هذا ما لزم توضيحه.
...
المحرر :
يبقى السؤال الذي طرحناه في التحقيق قائما ( أزمة مواقف المركبات بحي الوزارات تبحث عن حل ) حيث لم تقدم الوزارة حلولا في الرد سواء لحي الوزارات الذي يرتاده عشرات المراجعين يوميا وخاصة للوزارات الخدمية ، أو في المخططات التجارية القائمة والجديدة ، ويلاحظ أن مواقف السيارات أمام وزارة الاسكان نفسها لاتتسع للمراجعين الذين يوقفون سياراتهم على الأرصفة ويسدون أجزاء من الطريق بعد ان تمتلي المواقف المقابلة لبوابة الوزارة ومبنى المحطة الواحدة .والتحقيق لم يركز على الموقف الذي خلف مبنى الريم إنما على أزمة مواقف السيارات عامة .التي تشكل معاناة في أغلب الاحياء
