سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
هيئة حماية المستهلك بالداخلية تضبط 1975 سلعة منتهية الصلاحية
Sat, 21 أبريل 2012
يعود تاريخ انتهاء بعضها إلى العام 2005 -
قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال الاسبوع الاول والثاني من الشهر الحالي بسحب كميات من السلع منتهية الصلاحية بلغ عددها اجماليا 1975 سلعة مختلفة تنوعت ما بين مواد غذائية ومنتجات حليب أطفال ومستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات تجميل يعود انتهاء بعضها إلى عامي 2007م و2005م والبعض الآخر حديث الانتهاء.
ويأتي سحب المنتجات المذكورة نظرا لما تشكله من أضرار صحية بسبب انتهاء المدة المحددة لاستعمالها تطبيقا للمادة التاسعة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م والتي تنص على أن (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة).
كما أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أنه (تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون في التعاملات مع المستهلك كل من (انتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة) واكدت حماية المستهلك بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وطالبت التجار والبائعين بمتابعة ومراقبة ما يعرض في محلاتهم ومتاجرهم لضمان الصحة والسلامة العامة أولا وتجنبا للمساءلة القانونية
Sat, 21 أبريل 2012
يعود تاريخ انتهاء بعضها إلى العام 2005 -
قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال الاسبوع الاول والثاني من الشهر الحالي بسحب كميات من السلع منتهية الصلاحية بلغ عددها اجماليا 1975 سلعة مختلفة تنوعت ما بين مواد غذائية ومنتجات حليب أطفال ومستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات تجميل يعود انتهاء بعضها إلى عامي 2007م و2005م والبعض الآخر حديث الانتهاء.
ويأتي سحب المنتجات المذكورة نظرا لما تشكله من أضرار صحية بسبب انتهاء المدة المحددة لاستعمالها تطبيقا للمادة التاسعة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م والتي تنص على أن (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة).
كما أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أنه (تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون في التعاملات مع المستهلك كل من (انتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة) واكدت حماية المستهلك بانه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وطالبت التجار والبائعين بمتابعة ومراقبة ما يعرض في محلاتهم ومتاجرهم لضمان الصحة والسلامة العامة أولا وتجنبا للمساءلة القانونية