سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
بتكلفة إجمالية بلغت 3.5 مليون ريال توقيع 39 اتفاقية لتدريب وتشغيل 1235 مواطنا
الاثنين, 16 أبريل 2012
عُمان: وقع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أمس 39 اتفاقية لتدريب 1235 مواطنا ومواطنة وفق برامج التدريب المقرون بالتشغيل في المؤسسات التدريبية الخاصة بتكلفة اجمالية بلغت 3.5 مليون ريال.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات ضمن خطط وزارة القوى العاملة في رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات والمجالات الحرفية والفنية و الادارية وأعمال الصيانة الميكانيكية والسفر والسياحة وتصفيف الشعر والتجميل والمبيعات والتدريبي التأسيسي لأعمال الميناء ومراقبة الطرق وغيرها من التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل.
وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان فترة تدريب القوى العاملة الوطنية تتفاوت من ستة إلى تسعة أشهر كل في مجال اختصاصه مناشدا الشباب ضرورة القبول بالتدريب المقرون بالتشغيل من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها وزارة القوى العاملة عبر الاتفاقيات التي توقعه مع مختلف المؤسسات التدريبية بالسلطنة.
وأضاف في تصريح صحفي ان بيئة العمل بالقطاع الخاص هي بيئة مشجعة للعمل خاصة بعد تعديل بعض مواد قانون العمل ورفع علاوة التدريب من 50 ريالا إلى 150 ريالا.. كما أنها أصبحت بيئة جاذبة بعد أن سمحت الحكومة مؤخرا للمواطنين والمواطنات العاملين بالقطاع الخاص الانتقال للعمل في القطاع العام والعكس صحيح.
وردا على سؤال حول المبالغ المرصودة لهذه الاتفاقيات أوضح سعادته ان وزارة القوى العاملة ما زالت تعمل بنفس النظام السابق والمتمثل في تحويل جميع العروض الخاصة بالتدريب إلى مجلس المناقصات من أجل تحديدها وان كان الوضع الآن قد تغير باعتبار أن الجهة الحكومية بإمكانها طرح المناقصة التي تصل قيمتها إلى المليون ريال عماني مؤكدا ان اتفاقيات التدريب يتم تحديدها وفقا للمهن والاشتراطات والمعايير المطلوبة لكل مهنة تدريبية.
وأكد سعادة حمد بن خميس العامري ان وزارة القوى العاملة قد انتهت من توقيع عدد كبير من الاتفاقيات معربا عن أمله أن يتم التوقيع بشكل شهري أو كل شهرين على اتفاقيات لتدريب القوى العاملة الوطنية مشيرا إلى ان هذه الاتفاقيات متوزعة على جميع محافظات السلطنة.
عُمان: وقع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أمس 39 اتفاقية لتدريب 1235 مواطنا ومواطنة وفق برامج التدريب المقرون بالتشغيل في المؤسسات التدريبية الخاصة بتكلفة اجمالية بلغت 3.5 مليون ريال.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات ضمن خطط وزارة القوى العاملة في رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات والمجالات الحرفية والفنية و الادارية وأعمال الصيانة الميكانيكية والسفر والسياحة وتصفيف الشعر والتجميل والمبيعات والتدريبي التأسيسي لأعمال الميناء ومراقبة الطرق وغيرها من التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل.
وقال سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل ان فترة تدريب القوى العاملة الوطنية تتفاوت من ستة إلى تسعة أشهر كل في مجال اختصاصه مناشدا الشباب ضرورة القبول بالتدريب المقرون بالتشغيل من خلال الاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها وزارة القوى العاملة عبر الاتفاقيات التي توقعه مع مختلف المؤسسات التدريبية بالسلطنة.
وأضاف في تصريح صحفي ان بيئة العمل بالقطاع الخاص هي بيئة مشجعة للعمل خاصة بعد تعديل بعض مواد قانون العمل ورفع علاوة التدريب من 50 ريالا إلى 150 ريالا.. كما أنها أصبحت بيئة جاذبة بعد أن سمحت الحكومة مؤخرا للمواطنين والمواطنات العاملين بالقطاع الخاص الانتقال للعمل في القطاع العام والعكس صحيح.
وردا على سؤال حول المبالغ المرصودة لهذه الاتفاقيات أوضح سعادته ان وزارة القوى العاملة ما زالت تعمل بنفس النظام السابق والمتمثل في تحويل جميع العروض الخاصة بالتدريب إلى مجلس المناقصات من أجل تحديدها وان كان الوضع الآن قد تغير باعتبار أن الجهة الحكومية بإمكانها طرح المناقصة التي تصل قيمتها إلى المليون ريال عماني مؤكدا ان اتفاقيات التدريب يتم تحديدها وفقا للمهن والاشتراطات والمعايير المطلوبة لكل مهنة تدريبية.
وأكد سعادة حمد بن خميس العامري ان وزارة القوى العاملة قد انتهت من توقيع عدد كبير من الاتفاقيات معربا عن أمله أن يتم التوقيع بشكل شهري أو كل شهرين على اتفاقيات لتدريب القوى العاملة الوطنية مشيرا إلى ان هذه الاتفاقيات متوزعة على جميع محافظات السلطنة.