سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
أحكام قضائية
Sun, 15 أبريل 2012
السجن ثلاثة أشهر والغرامة 100 ريال لسارق مركبة
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالسيب (دائرة الجنح) في جلستها المنعقدة بتاريخ 1 /4/2012م حكما قضى بإدانة المتهم بجنحة السرقة وسجنه عنها ثلاثة أشهر والغرامة مائة ريال.
حيث خلصت وقائع الدعوى في تلقي مركز الشرطة المختص بلاغا بتاريخ 13/10/2011م من المجني عليه مفاده تعرض مركبته للسرقة وبعد البحث والتحري تم ضبط المركبة بحوزة المتهم وبعرضه على الادعاء العام لاستجوابه ومواجهته بالأدلة اعترف بما هو منسوب إليه، وعليه تم إحالته للمحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور.
.. وعشرون يوماً والغرامة 50 ريالاً لمتسول وافد
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالسيب (دائرة الجنح) في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/4/2012م حكما بإدانة المتهم في جنحة التسول وسجنه عشرين يوماً والغرامة خمسون ريالاً والطرد من البلاد.
حيث خلصت وقائع الدعوى في انه بتاريخ 10/2/2012م تم ضبط المتهم من قبل المركز المختص وهو يتسول. وبسؤاله عن وثائقه أتضح بأنه يعمل بطريقه غير مشروعة إذ أهمل تجديد سمة الإقامة في البلاد وبعرضه على الادعاء العام لاستجوابه ومواجهته بالأدلة اعترف بما هو منسوب إليه وعليه أحيل لعدالة المحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور.
.. وشهر ومصادرة 8305 ريالات عمانية لخزانة الدولة لتقديم خدمة اتصالات بدون ترخيص
أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 إبريل 2012م حكما بتأييد الحكم الابتدائي قضى فيه ابتدائياً بإدانة المتهم بجنحتي تشغيل نظام اتصالات غير مرخص وجنحة استخدام نظام اتصالات غير مرخص وسجنه لمدة ستة أشهر ومصادرة المضبوطات.
حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في تلقي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص من الجالية الآسيوية بتقديم خدمات اتصالات بدون ترخيص، وببيع أرقام سرية محظورة لإجراء مكالمات دولية، وبإصدار إذن التفتيش من الادعاء العام ضبط بحوزته مبالغ مالية تقدر بـ8305 ريالات وفئات نقدية أخرى، وإيصالات لتحويلات الأموال للخارج، وأيضا جهاز حاسب الآلي وهواتف نقالة تستخدم لعمليات بيع تلك الأرقام.
وبعد عرض المتهم على الادعاء العام واستجوابه، احيل الى المحكمة المختصة بجنحتي (تقديم خدمات اتصالات بدون ترخيص واستخدام وسائل غير مرخصة لإجراء اتصالات) وفق المواد (53/1و68 مكرر 3) من قانون تنظيم الاتصالات، وبعد صدور الحكم الابتدائي لم يرتض المتهم بالحكم وعليه استأنفه والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف والذي قضى بسجنه شهرا وتأييد فيما عدا ذلك.
.. والسجن والغرامة في قضية إدارة محل لألعاب القمار
حكمت المحكمة الابتدائية بدبا (الدائرة الجزائية) بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 9/4/2012م، حكما قضى بإدانة المتهمين الأول والثاني بجنحة إنشاء وإدارة محلاً للألعاب القمار وسجنهما لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغا وقدره خمسمائة ريال و إدانة المتهم الأول أيضا بجنحة تشغيل عمال أجانب غير مرخص له بتشغيلهم من الجهات المختصة وتغريمه مبلغا وقدره (5000 ر.ع)، وإلزامه بمصاريف إعادة العمال إلى بلدانهم وحرمانه من استقدام عمال أجانب لمدة سنة واحدة.
وإدانة المتهمين من الثاني إلى السادس (أجانب) بجنحة العمل لدى الغير دون ترخيص وسجنهم لمدة شهر وإبعادهم من البلاد على نفقة الطرف المشغل وعلى أن تدغم عقوبة المتهم الثاني في الأولى وتطبق العقوبة الأشد.
وإدانة المتهمين الثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والعشرين، بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وقضت بسجنهم لمدة شهر، على أن تدغم عقوبات المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس في عقوباتهم السابقة وتطبيق العقوبة الأولى الأشد وإبعادهم من البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.
وإدانة المتهمين من السابع إلى العشرين بجنحة ممارسة ألعاب القماروسجنهم لمدة ستة أشهر موقوفة النفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ وقدره (500ر.ع).
مع مصادرة ألعاب القمار المضبوطة، وبراءة المتهمين الثالث والرابع من تهمة إنشاء وإدارة محل لألعاب القمار.
حيث تخلص الواقعة في تلقى إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بمسندم من أحد مصادرها السرية معلومات تفيد عن ممارسة أحد محلات ألعاب التسلية بولاية مدحا لألعاب القمار.
وعلى ضوء المعلومات وجمع الاستدلالات فقد تمت مداهمة المحل بناء على الاذونات القانونية الصادرة من الادعاء العام المختص بتاريخ : 3/3/2012م، وتم ضبط المتهم الأول وعدد ستة متهمين (اجانب) و ثلاثة عشر متهما من الجنسية العربية.
وباستجواب المتهمين من قبل عضو الادعاء العام المختص اعترفوا فأحيلوا للمحكمة المختصة ليصدر بحقهم الحكم أعلاه
Sun, 15 أبريل 2012
السجن ثلاثة أشهر والغرامة 100 ريال لسارق مركبة
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالسيب (دائرة الجنح) في جلستها المنعقدة بتاريخ 1 /4/2012م حكما قضى بإدانة المتهم بجنحة السرقة وسجنه عنها ثلاثة أشهر والغرامة مائة ريال.
حيث خلصت وقائع الدعوى في تلقي مركز الشرطة المختص بلاغا بتاريخ 13/10/2011م من المجني عليه مفاده تعرض مركبته للسرقة وبعد البحث والتحري تم ضبط المركبة بحوزة المتهم وبعرضه على الادعاء العام لاستجوابه ومواجهته بالأدلة اعترف بما هو منسوب إليه، وعليه تم إحالته للمحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور.
.. وعشرون يوماً والغرامة 50 ريالاً لمتسول وافد
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالسيب (دائرة الجنح) في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/4/2012م حكما بإدانة المتهم في جنحة التسول وسجنه عشرين يوماً والغرامة خمسون ريالاً والطرد من البلاد.
حيث خلصت وقائع الدعوى في انه بتاريخ 10/2/2012م تم ضبط المتهم من قبل المركز المختص وهو يتسول. وبسؤاله عن وثائقه أتضح بأنه يعمل بطريقه غير مشروعة إذ أهمل تجديد سمة الإقامة في البلاد وبعرضه على الادعاء العام لاستجوابه ومواجهته بالأدلة اعترف بما هو منسوب إليه وعليه أحيل لعدالة المحكمة المختصة فصدر بحقه الحكم المذكور.
.. وشهر ومصادرة 8305 ريالات عمانية لخزانة الدولة لتقديم خدمة اتصالات بدون ترخيص
أصدرت محكمة الاستئناف بمسقط في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 إبريل 2012م حكما بتأييد الحكم الابتدائي قضى فيه ابتدائياً بإدانة المتهم بجنحتي تشغيل نظام اتصالات غير مرخص وجنحة استخدام نظام اتصالات غير مرخص وسجنه لمدة ستة أشهر ومصادرة المضبوطات.
حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في تلقي إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص من الجالية الآسيوية بتقديم خدمات اتصالات بدون ترخيص، وببيع أرقام سرية محظورة لإجراء مكالمات دولية، وبإصدار إذن التفتيش من الادعاء العام ضبط بحوزته مبالغ مالية تقدر بـ8305 ريالات وفئات نقدية أخرى، وإيصالات لتحويلات الأموال للخارج، وأيضا جهاز حاسب الآلي وهواتف نقالة تستخدم لعمليات بيع تلك الأرقام.
وبعد عرض المتهم على الادعاء العام واستجوابه، احيل الى المحكمة المختصة بجنحتي (تقديم خدمات اتصالات بدون ترخيص واستخدام وسائل غير مرخصة لإجراء اتصالات) وفق المواد (53/1و68 مكرر 3) من قانون تنظيم الاتصالات، وبعد صدور الحكم الابتدائي لم يرتض المتهم بالحكم وعليه استأنفه والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف والذي قضى بسجنه شهرا وتأييد فيما عدا ذلك.
.. والسجن والغرامة في قضية إدارة محل لألعاب القمار
حكمت المحكمة الابتدائية بدبا (الدائرة الجزائية) بجلستها المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق 9/4/2012م، حكما قضى بإدانة المتهمين الأول والثاني بجنحة إنشاء وإدارة محلاً للألعاب القمار وسجنهما لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغا وقدره خمسمائة ريال و إدانة المتهم الأول أيضا بجنحة تشغيل عمال أجانب غير مرخص له بتشغيلهم من الجهات المختصة وتغريمه مبلغا وقدره (5000 ر.ع)، وإلزامه بمصاريف إعادة العمال إلى بلدانهم وحرمانه من استقدام عمال أجانب لمدة سنة واحدة.
وإدانة المتهمين من الثاني إلى السادس (أجانب) بجنحة العمل لدى الغير دون ترخيص وسجنهم لمدة شهر وإبعادهم من البلاد على نفقة الطرف المشغل وعلى أن تدغم عقوبة المتهم الثاني في الأولى وتطبق العقوبة الأشد.
وإدانة المتهمين الثاني، والثالث، والرابع، والسادس، والعشرين، بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وقضت بسجنهم لمدة شهر، على أن تدغم عقوبات المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس في عقوباتهم السابقة وتطبيق العقوبة الأولى الأشد وإبعادهم من البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.
وإدانة المتهمين من السابع إلى العشرين بجنحة ممارسة ألعاب القماروسجنهم لمدة ستة أشهر موقوفة النفاذ، وتغريم كل منهم مبلغ وقدره (500ر.ع).
مع مصادرة ألعاب القمار المضبوطة، وبراءة المتهمين الثالث والرابع من تهمة إنشاء وإدارة محل لألعاب القمار.
حيث تخلص الواقعة في تلقى إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بمسندم من أحد مصادرها السرية معلومات تفيد عن ممارسة أحد محلات ألعاب التسلية بولاية مدحا لألعاب القمار.
وعلى ضوء المعلومات وجمع الاستدلالات فقد تمت مداهمة المحل بناء على الاذونات القانونية الصادرة من الادعاء العام المختص بتاريخ : 3/3/2012م، وتم ضبط المتهم الأول وعدد ستة متهمين (اجانب) و ثلاثة عشر متهما من الجنسية العربية.
وباستجواب المتهمين من قبل عضو الادعاء العام المختص اعترفوا فأحيلوا للمحكمة المختصة ليصدر بحقهم الحكم أعلاه