مرحبا مليون
¬°•| مراسل الهيئة العامة لحماية المستهلك|•°¬
- إنضم
- 1 أبريل 2012
- المشاركات
- 71
مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك يقر مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار
الأحد, 15 أبريل 2012
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة وبحضور المكرم سالم بن سعيد الغتامي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس الذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية. وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقرير مشاركة الهيئة في المؤتمر التحضيري الرابع للامم المتحده للتجارة والتنمية (الاونكتاد) حول حوار سياسة اعادة تحديد دور الحكومه في التجارة العالمية الذي عقد بجنيف في الفترة من 26 وحتى 27 من الشهر الماضي للتحضير لمؤتمر الاونكتاد الذي سيعقد بالدوحه في الفترة من 21 وحتى 26 من الشهر الجاري كما ناقش المجلس تعين مراقب حسابات واكد على انشاء افرع للجمعية العمانية لحماية المستهلك في مختلف مناطق السلطنه والذي جاء انشائها بناءا على القرار الوزاري رقم 132/2003 استنادا الى قانون الجمعيات الاهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 وتعديلاته كما اقر مجلس ادارة الهيئة مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار واكد على استكمال الاجراءات القانونية المتبعه لاصدار القانون في ضوء الاختصاصات المنوطه بالهيئة كما تمت مناقشة بعض الامور المتعلقة باعمال الهيئة واختصاصاتها واكد الجميع على ضرورة تكاتف الجهود من اجل الوصول الى تحقيق السوق المتوازنه.
ومن الجدير بالذكر ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار سوف يعمل على تشجيع الممارسات الايجابية المؤدية الى ايجاد بيئة تنافسية حقيقية تساعد على تحقيق التوازن في السوق ومحاربة الظواهر الاحتكارية المؤدية الى احتكار السلع والخدمات وبالتالي التحكم في كمياتها واسعارها وسيعمل قانون المنافسة ومنع الاحتكار على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات مما يؤدي الى نمو وتطور القطاع الخاص وبالتالي دعم الاقتصاد العماني.
من ناحية اخرى سيعمل القانون على ايجاد اسواق تنافسية تصب في مصلحة المستهلكين وتعمل على توفير السلع والخدمات بارقى مواصفات الجوده وبافضل الاسعار التنافسية.
الأحد, 15 أبريل 2012
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة وبحضور المكرم سالم بن سعيد الغتامي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس الذين يمثلون عددا من الجهات الحكومية. وخلال الاجتماع اطلع المجلس على تقرير مشاركة الهيئة في المؤتمر التحضيري الرابع للامم المتحده للتجارة والتنمية (الاونكتاد) حول حوار سياسة اعادة تحديد دور الحكومه في التجارة العالمية الذي عقد بجنيف في الفترة من 26 وحتى 27 من الشهر الماضي للتحضير لمؤتمر الاونكتاد الذي سيعقد بالدوحه في الفترة من 21 وحتى 26 من الشهر الجاري كما ناقش المجلس تعين مراقب حسابات واكد على انشاء افرع للجمعية العمانية لحماية المستهلك في مختلف مناطق السلطنه والذي جاء انشائها بناءا على القرار الوزاري رقم 132/2003 استنادا الى قانون الجمعيات الاهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000 وتعديلاته كما اقر مجلس ادارة الهيئة مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار واكد على استكمال الاجراءات القانونية المتبعه لاصدار القانون في ضوء الاختصاصات المنوطه بالهيئة كما تمت مناقشة بعض الامور المتعلقة باعمال الهيئة واختصاصاتها واكد الجميع على ضرورة تكاتف الجهود من اجل الوصول الى تحقيق السوق المتوازنه.
ومن الجدير بالذكر ان قانون المنافسة ومنع الاحتكار سوف يعمل على تشجيع الممارسات الايجابية المؤدية الى ايجاد بيئة تنافسية حقيقية تساعد على تحقيق التوازن في السوق ومحاربة الظواهر الاحتكارية المؤدية الى احتكار السلع والخدمات وبالتالي التحكم في كمياتها واسعارها وسيعمل قانون المنافسة ومنع الاحتكار على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات مما يؤدي الى نمو وتطور القطاع الخاص وبالتالي دعم الاقتصاد العماني.
من ناحية اخرى سيعمل القانون على ايجاد اسواق تنافسية تصب في مصلحة المستهلكين وتعمل على توفير السلع والخدمات بارقى مواصفات الجوده وبافضل الاسعار التنافسية.